وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : نقلت الوكالة الوطنية للاعلام عن نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي ما لم يكن في الحسبان: قريباً تدرس اللجان النيابية مشروع قانون جديداً للانتخابات النيابية تنتخب بموجبه الطوائف ممثليها.
فاجأ الفرزلي من يعنيهم الأمر اذ أنه كان أيّد مشروع الرئيس نبيه بري لجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية الكاملة والغاء الصوت التفضيلي. واذا كان الرئيس بري في مشروعه الذي جال به نواب في “كتلة التنمية والتحرير” على أحزاب وفاعليات، أكد المحافظة على المناصفة وعلى التوزيع الطائفي والمذهبي في الانتخابات المقبلة، فإنه حتماً لا يؤيد أن تنتخب الطوائف ممثليها، لأن في ذلك عودة الى مشروع القانون المسمى الارثوذكسي، والذي أعده في وقت سابق الفرزلي نفسه، وقوبل بالرفض العلني والضمني من أكثر من طرف، قبل إسقاطه.
وطرحُ الفرزلي ضمناً المشروع الارثوذكسي من جديد ليس وليد مصادفة ولا يأتي من عدم، فهو يهدف الى أحد الأمور الآتية أو ربما الى أكثر من أمر معاً:
أولاً: فرملة انطلاقة الرئيس بري في مشروعه لأن الوقت غير مناسب له ولأن “تكتل لبنان القوي” ربما وجد أن القانون الذي اعتمد في العام 2018 هو الاكثر والافضل تمثيلاً للمسيحيين.
ثانيا: استثارة العصبيات الطائفية والمذهبية لدى المسيحيين وغيرهم واعلان الاستنفار العام لإبقاء القانون الحالي أو النفاذ عبر تلك العصبيات الى مشروع مشابه للحالي أو نسخة جديدة منقحة عن الارثوذكسي.
ثالثا: فتح حوار جدي للوصول الى نقطة وسط يلتقي عندها الأطراف، فلا يقرر بري وشريكه في الثنائي الشيعي عن سائر المكونات ويضعانها أمام الأمر الواقع في غياب بدائل جدية.
رابعاً: أن يكون فعلاً هدف “التيار الوطني الحر” و”تكتل لبنان القوي” العودة الى تبني المشروع الارثوذكسي لأنه الأقدر على اعطاء الطوائف والمذاهب حقها في عملية الاختيار.
وقال نائب رئيس المجلس في اتصال مع “النهار” إنه لم يعلن البحث في المشروع المذكور مباشرة، اذ ليس هو من يحدد منطلق البحث، لكنه في كل حال يعتبر ان المسيحيين لن يمضوا بمشروع الدائرة الواحدة وفق نسبية قائمة على القاعدة العددية. وأضاف: “انا مع اقتراح الرئيس بري في اعتماد النسبية في لبنان دائرة انتخابية واحدة، شرط الحفاظ على الخصوصيات المطلوبة حرصاً على التنوع والعيش المشترك”. وأكد انه يناصر الرئيس بري في ضرورة البحث المبكر وفتح نقاش معمق في مشاريع قوانين الانتخاب، ليصار الى اعتماد قانون يراعي كل الخصوصيات والاعتبارات والمخاوف. واعتبر، رداً على سؤال لـ”النهار”، ان المشروع الارثوذكسي لا يزال الاصلح، أو أن يصار الى انتخاب مجلس الشيوخ وفق مشروع القانون الارثوذكسي ممثلا حقيقياً للمكونات الطائفية، ويصار الى انتخاب مجلس النواب بطريقة مختلفة مع المحافظة على التوزع المذهبي فيه. وشدد على ان كلامه واضح ولا يحمل رسائل مبطنة.
وكان بري ومعه كتلة “التنمية والتحرير” انطلق من معادلة مفادها ان تغيير القانون الحالي لا بد منه، وان الانتخابات الاخيرة كشفت “عوراته” في أكثر من دائرة. ولعل أبرز هذه “العورات” ضرب النسبية وعدم تأدية الغاية المرجوة منها، وسط عدم اعتماد معيار واحد في كل الدوائر، بالنسبة الى الحاصل الانتخابي أو العتبة الانتخابية.
وينص مشروع بري على”اعتماد لبنان دائرة إنتخابيّة واحدة”، بدلاً من 15 دائرة كما هي الحال في القانون الحالي، وشطب “الصوت التفضيلي” واعتماد النسبيّة الكاملة. وحفاظا على التوزيع الطائفي والمذهبي، ولعدم الاخلال بمبدأ المناصفة في المجلس الجديد، ينص المشروع على اعتماد لوائح مُغلقة، يرد فيها المرشحون وفق تراتبيّة إسميّة.
جلسة تشريع
وفي ساحة النجمة، يعود مجلس النواب الى التشريع في جلسة عامة اليوم على جدول أعمالها 17 بنداً، أبرزها البند الرابع المتعلق بتشريع الإنفاق على القاعدة الاثني عشرية. ثم تقفل الجلسة العامة لتفتتح جلسة ثانية بعدها مباشرة، تكون مخصصة لانتخاب خمسة أعضاء للمجلس الدستوري. تُتلى اسماء المرشحين (تم التوافق عليهم)، ويُجرى التصويت وتعلن النتيجة. وكما هو معلوم، فان المجلس الدستوري، المؤلف من عشرة اعضاء، انتهت ولايته، وعلى مجلس الوزراء ان يعيّن الاعضاء الخمسة الآخرين بعد انتخاب مجلس النواب الاعضاء الخمسة، على ان يراعي التوزيع الطائفي.
حراك العسكريين
وفيما تواصل لجنة المال والموازنة درس مشروع الموازنة الذي تنتهي منه في أول تموز، أعلن حراك العسكريِّين المتقاعدين انه “أصبح ملزماً بتجاوز المطالبة بحقوقه الماديّة والمعنويّة إلى المطالبة بالحفاظ على أمن المواطن والوطن بإسقاط (الموازنة المسخ) ورفض الاستدانة باسم الشعب اللبناني والارتهان والاذعان لإملاءات الصناديق الدولية”.
وأكد قطع الطرق الرئيسية التي تربط العاصمة بالمناطق غداً الخميس من الساعة الخامسة فجراً ولغاية الساعة العاشرة صباحاً، واصفاً هذه الخطوة بأنها تحذيريّة لأن الخطوات اللاحقة ستكون أشدّ قسوة وإيلاماً ما دامت الحكومة ماضية في تعنتها وإصرارها على هضم حقوق المواطنين. وقدم الحراك العسكري اعتذاره سلفاً من الشعب اللبناني “لما سيلحق بالمارة من تأخير وعرقلة متأسفاً لأن هذه السلطة لا تفهم غير بلغة القوُّة”.
وحذر السلطة التي أدارت ظهرها لمطالب الفئات الشعبية والأساتذة والطلاب والعسكريّين من أنه سيحاصر مجلس النواب ويعزله وتدريجاً يعزل لبنان عن الخارج وذلك تزامناً مع انعقاد الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الموازنة ولن يثنيه عن ذلك إلا إعلان رسمي وفي أقرب وقت ممكن يتضمن إسقاط كل المواد والبنود التي تطال حقوق المواطنين على اختلاف شرائحهم
