وزارة الإعلام اللبنانية
إعتبر نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي أن “حرية الصحافة والاعلام والرأي تتخذ اليوم في لبنان طابعاً سياسّياً أكثر من سواها من الحريات”، لافتا الى انه “رغم تسجيل بعض التطورات الايجابية في ميدان حرية التعبير والرأي والاعلام أخيراً، لا نزال نشهد مع الأسف تضييقاً على هذه الحريات، وبالتالي لا زالت حرية التعبير والرأي والاعلام تكون في تعديل النصوص القانونية والاجراءات الإدارية والرقابيّة، وتحرير هيئات الرقابة المدنيّة من التدخّل السياسي”، منوهاً “بدور نقابة المحررين الناشط في اتجاه تصويب الحركة الاعلاميّة، وتحصين العمل الصحافي الحرّ والمسؤول. والعمل الدؤوب لاقتراح تشريعات تحفظ حقوق العاملين في هذا القطاع وتضمن حاضرهم والمستقبل”.
وفي كلمة له خلال مؤتمر عن حرية التعبير وأخلاقيات المهنة في جامعة الروح القدس، أكد القصيفي على “الدور الأساسي لنقابة محرري الصحافة في رعاية مصالح المنتسبين اليها والعاملين في المهنة، والسهر على توفير الحماية والضمانات اللازمة لحسن ممارستهم، والحؤول دون أيّ تعرضّ أو انتهاك للحصانات التي أمنها لهم قانون المطبوعات المعدّل، لا سيما لجهة حصر الاختصاص في ملاحقة الصحافيين أمام محكمة المطبوعات”، مشيرا الى ان “هناك حاجة لكي تعمل الدولة بقانون إعلام عصري تخرج فيه على جمود النص والحرَفية القانونية الى رحاب الابتكار والإبداع لفتح آفاق جديدة أمام مهنة الصحافة والاعلام”.
وشدد القصيفي على “وجوب وضع حدّ للفوضى في وسائل التواصل الاجتماعي بإيجاد تشريع خاص بها يحدد دورها ويضع الضوابط اللازمة لعملها”، معتبرا ان “ألف باء هذا الأمر ينطلق من ضرورة توصيف وظيفي للعمل الصحافي والإعلامي والتشديد على أن الصحافي والإعلامي هو من يتخذ مهنة الصحافة والإعلام مورداً وحيداً أو على الأقل رئيساً لدخله”.
