وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يمكن القول إن الموقف اللبناني الرسمي والسياسي من “صفقة القرن” الذي تميز باجماع نادر على رفضها عشية مؤتمر البحرين الذي يقاطعه لبنان شكل تطوراً فريداً ووحيداً دون باقي الاستحقاقات الداخلية والخارجية التي يواجهها لبنان. وهو اجماع ترجمه خصوصا صدور بيان مشترك عن مجموعتي العمل اللبنانية والفلسطينية حول قضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان اثر اجتماع مشترك لهما أمس في السرايا برئاسة رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني حسن منيمنة واعلنتا فيه رفض “صفقة القرن” واعتبرتا “كل ما يترتب عنها لاغياً وباطلاً بما فيها ورشة العمل المقبلة في البحرين “. واتخذ هذا الاعلان دلالات بارزة في ظل مشاركة واسعة لممثلي الاحزاب اللبنانية من كل الاتجاهات في الاجتماع كما ممثلي مختلف الفصائل الفلسطينية.
أما على صعيد الاستحقاقات الداخلية، فان بداية الاسبوع اتسمت بالاستعدادات للجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً والتي “سينتخب” خلالها الاعضاء الخمسة من حصة المجلس للمجلس الدستوري ايذانا بفتح ملف التعيينات على الغارب، علماً ان الحكومة ستعين الاعضاء الخمسة الاخرين في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. كما ان الاستعدادات للجلسة التشريعية لم تحجب تطورات ملف الموازنة الذي كان لافتاً أمس الموقف الذي اعلنه وزير المال علي حسن خليل من ضرورة استعجال اقرارها قبل صدور التقرير الجديد لصندوق النقد الدولي. واجتمع وزير المال مع بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس وجرى عرض للوضع الاقتصادي والمالي في لبنان والتطورات الأخيرة التي طرأت على الموازنة والإصلاحات التي تتضمنها. وأفادت وزارة المال ان جارفيس تمنى أن يقرّ مجلس النواب الموازنة في أقرب وقت والتي جرى العمل فيها لخفض العجز إلى 7.6%، مما سيساعد على تحرير الأموال التي يحتاج اليها لبنان من مؤتمر “سيدر”.
وقد ذكر الوزير خليل أنه “من المفترض إنجاز تقرير صندوق النقد الدولي حول وضع لبنان النقدي والمالي قبل منتصف تموز وهو محطة أساسية تؤثر كثيراً على تقدير الوضع واستقراره وتصنيف لبنان، خصوصاً أن جميع المؤسسات الدولية رحبت بإجراءات موازنة 2019 “. وافادت معلومات ان الوفد ابدى اسفه للخلافات السياسية الداخلية التي تنعكس سلباً على الوضع الاقتصادي وأبدى اهتماماً بارزاً بتنفيذ خطة الكهرباء كما بالتزام الحكومة نسبة العجز لهذه السنة وخفضه للسنة المقبلة.
تقرير وارقام
في غضون ذلك وبعد تأخير خمسة أشهر على اعلان الارقام التي أقفلت عليها المالية العامة في 2018، اصدرت وزارة المال تقريرها أمس الذي بيّن ارتفاعاً في حجم الانفاق بنسبة 16,21 في المئة ليبلغ 24,664 الف مليار ليرة مقابل 21,223 الف ملياراً في 2017. وبرزت الزيادة في الانفاق في مؤسسة كهرباء لبنان في شكل اساسي (32,6 في المئة) ونفقات على حساب موازنات سابقة (23,5 في المئة)، فيما زادت النفقات العامة بنسبة 8,20 في المئة.
واسترعى الانتباه استمرار التراجع في الواردات في الشهر الاخير من السنة اذ بلغ مجموع الايرادات في 2018 ما مجموعه 16،189 الف مليار ليرة مقابل 16,247 الف ملياراً في 2017 ما يرفع العجز الى 8475 الف مليار ليرة أو ما يعادل 5,6 مليارات دولار. كما استرعى الانتباه تراجع واردات الاتصالات في كانون الاول الماضي الى 225،7 مليار ليرة مقابل 859,8 مليار ليرة في كانون الاول 2017. وبرز بوضوح حرص الحكومة على خفض الانفاق في كانون الاول الماضي الى 1,712 مليار ليرة مقابل 2,370 مليار ليرة في كانون الاول 2017 وذلك من أجل خفض نسبة العجز التي كانت تجاوزت في الاشهر الاولى من السنة ستة مليارات دولار.
وأقرت لجنة المال والموازنة في جلستها أمس اعتمادات وزارة الدفاع في مشروع موازنة 2019، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدفاع الوطني الياس بوصعب.
وأوضح رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان أن “موازنة وزارة الدفاع هي من أكثر الموازنات التي لحق بها خفضٌ ضمن مشروع الموازنة المحال من الحكومة، والحديث هنا ليس عن التقاعد وضريبة الدخل وتجميد التطويع والتسريح التي هي ضمن مواد القانون المعلقة على خلفية اعادة النظر فيها، وفقا لمبدأ ايجاد بديل من كل إيراد يُشطب، خصوصا اننا دخلنا الى أكثر من صندوق وهيئة وعلّقنا بنوداً لها علاقة بصناديق لها استثمارات كبيرة يمكن تأجيلها أو خفضها”.
وأفاد أن “الخفض لحق بكل بنود موازنة وزارة الدفاع، من التغذية والتعليم والمحروقات وسواها، فيما ارجئت اعتمادات قانون برنامج التسليح الى السنة المقبلة، لكن اضفنا تعديلا على مشروع الحكومة بناء على اقتراح وزير الدفاع لنقل التأجيل من 2021 الى 2020”. وأضاف أنه “ستكون لنا جولة أخرى مع الجيش وباقي الاسلاك العسكرية، في جلسة مخصصة للمواد المعلقة التي يستوهم منها البعض، فيما انا كرئيس لجنة مال وموازنة لا استوهم منها، لأننا نعرف ماذا حققنا والى أين نحن ذاهبون”.
”الصفقة”
أما في ملف التعيينات وعشية انعقاد الجلسة التشريعية غداً، فتعقد اليوم هيئة مكتب المجلس اجتماعا علم انه ستوضع خلاله خمسة اسماء من المرشحين الـ59 للمجلس الدستوري. وتحمل الورقة التي ستتفق عليها الهيئة خمسة اسماء وفق التوزيع الطائفي الآتي : ماروني وشيعي وسني وارثوذكسي ودرزي على ان تعين الحكومة لاحقا الاعضاء الخمسة الآخرين بينهم العضو الكاثوليكي. ومن حق النواب ان ينتخبوا من يريدون ولكن يبدو واضحاً من خلال التحركات والمعطيات المتوافرة عن طبيعة الاسماء المطروحة ان صفقة المحاصصة باتت شبه ناجزة في تعيينات المجلس الدستوري، فيما ليس هناك أي ضمان لاعتماد آلية التعيينات التي اتبعت سابقاً في التعيينات المقبلة وسط خلافات على اعتمادها.
وكان انتخاب اعضاء الدستوري من أبرز الامور التي عرضها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي أمس والذي صرح بأنه “كان لا بد من التشاور مع الرئيس بري كالعادة في المحطات الوطنية الكبيرة، وهي محطة اليوم أن نبدأ بمعالجة ملف التعيينات وخصوصاً في المجلس الدستوري، ومن ثم بالتأكيد نواب حاكم مصرف لبنان، القضاء، الإدارات العامة والمؤسسات العامة، ودولته قوي بين أقوياء وشريك أساس في السلطة وفي دولة القانون والمؤسسات. كان الرأي متفقاً على أن نظرية المحاصصة نظرية ساقطة بالمفهوم والمبدأ، وليس لسبب إلاّ لأن كل الأطراف ممثلون في مجلس النواب، وبالتالي نظرية المحاصصة “بدّن يسمحولنا فيها”. النقطة الثانية أين المحاصصة في الإختصاصات الرفيعة؟ كيف نحاصص بنواب الحاكم؟ ثم القضاء في ذاته خارج عن اي آلية، في القضاء يجري إختيار الأفضل للمواقع الحساسة في الدولة. من هذا المنطلق إتفقنا على أن تجري الأمور وفقاً لمعايير الجدارة والإختصاص والكفاءة، انه هكذا سوف يكون. وإن توقفنا عند بعض الأسماء، فأستطيع ان اؤكد ان دولة الرئيس بري يلتزم التزاماً وثيقاً الجدارة والكفاءة وان غداً لناظره قريب”.
