وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية – الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:
جملة من المؤشرات، تزامنت في الحركتين الداخلية والإقليمية – الدولية على ساحة المشهد السياسي اللبناني:
1- إطلاق العنان لمناقشات لجنة المال النيابية والاهم كان أمس مشاركة الرئيس سعد الحريري في اجتماع اللجنة، ناقلاً موقفاً بأبعاد ثلاثة: الحفاظ على نسبة العجز، التاون بين المجلس والحكومة، والاتفاق على صعوبة الوضع الاقتصادي.
كل ذلك، وسط اهتمام دولي وعربي بأرقام الموازنة وإجراءات الحكومة المتخذة، والتي تناقش قبل تعيين جلسة لاقرارها في مجلس النواب.
2- إعادة الاعتبار إلى الانتظام العام، بدءاً من استئناف الدراسة في الجامعة اللبنانية إلى انهاء اعتكاف القضاة، وصولاً إلى معالجة النسب المتعلقة بحقوق الموظفين والمتقاعدين على حدّ سواء.
3- الرسالة الإيجابية التي نقلها وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي إلى كبار المسؤولين، والشعب اللبناني، وتتمثل بالتأكيد على العلاقات المميزة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، واستمرار الدعم الذي تقدمه للاستقرار والازدهار، فضلا عن ارتياح المواطنين في المملكة للمجيء إلى لبنان، وتمضية فصل الصيف في ربوعه.
4 – اطمئنان لبنان بأن قضية عودة النازحين المرتبطة على نحو أو آخر بحل الأزمة السورية، مطروحة على الطاولة، وان دعوته إلى مؤتمر استانا المتعلق بحل الأزمة، تندرج في هذا الإطار، من زاوية ان استقرار المنطقة، يساهم في حماية الاستقرار اللبناني والعكس صحيح.
والموقف السعودي كان موضع تقدير من كبار المسؤولين الذين التقاهم الوفد الزائر، فنوه الرئيس ميشال عون بمبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز تجاه لبنان وشعبه واستقراره، فضلا عن قرار المملكة برفع الحظر عن مجيء السعوديين الى لبنان، الأمر الذي شجع ايضا اتخاذ قرارات مماثلة لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يبشر بصيف واعد في لبنان.
التعيينات، بعد الموازنة
في هذا الوقت، ملأت جولات الوفدين السعودي والروسي على المسؤولين والقيادات اللبنانية، الساحة السياسية الداخلية، من دون ان تفقد الاهتمام بالشؤون المحلية، وفي مقدمتها ضرورة الانتهاء من الموازنة أواخر الشهر الحالي، وموضوع التعيينات الذي تصدر اللقاءات السياسية الأخيرة، وان كانت مصادر رسمية أكدت لـ”اللواء” ان هذا الموضوع (أي مسألة التعيينات) لن تطرح قبل إقرار الموازنة في مجلس النواب، مشيرة إلى ان الأولوية في هذه المرحلة هي تعيين حصة الحكومة في المجلس الدستوري، لكن هذه الخطوة لن تتم إلا بعد انتخاب المجلس النيابي لخمسة أعضاء في المجلس الدستوري، فإذا جرت هذه الخطوة في الجلسة التشريعية يوم الأربعاء المقبل، فلا يستبعد ان يعمد مجلس الوزراء، إذا انعقد الخميس المقبل في قصر بعبدا، إلى تعيين الأعضاء الخمسة المتبقين من حصة الحكومة.
وفي تقدير المصادر الرسمية، ان خيار السلة الواحدة بالنسبة للتعيينات لم يعد مطروحاً، وهو غير وارد، لأنه رمز للمحاصصة، ويبدو انه تمّ التوافق على هذا الأمر في اللقاءات التي عقدها الرئيس سعد الحريري مؤخراً مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، بالإضافة إلى وجوب اعتماد مبدأ الكفاءة والنزاهة، ومن دون فتح المجال امام استئثار فريق واحد بالحصة الكبرى من التعيينات، وان كان هذا الأمر يبدو أقرب إلى الخيال وبعيد المنال، خصوصاً وان اعتماد الآلية التي أتبعت في التعيينات منذ العام 2010 لا يبدو متاحاً، على اعتبار انها ليست قانوناً على حدّ تعبير مصادر “بيت الوسط”، رغم ان جعجع ما يزال مُصراً عليها، وتردد عن حصول توافق بينه وبين الحريري على اعتمادها في إنجاز التعيينات لمنع استئثار فريق “التيار الوطني الحر” بكل المراكز والمناصب الشاغرة في الدولة.
وعكس بيان الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” والذي نفى ما اوردته “اللواء” بأن “د. جعجع في “بيت الوسط” لحجز حصة في التعيينات”، هذا التوجه، عندما أكّد على تمسك جعجع بالآلية في التعيينات “التي وحدها تشكّل المدخل للاصلاح وبناء مؤسسات حديثة وشفافة مرجعيتها الدستور والقانون، بعيداً عن منطق الاستزلام والمحسوبية، بحسب ما ورد في البيان، الذي أوضح ان ما قاله رئيس “القوات” في الإعلام كرره على مسامع رئيس الحكومة في الجلسة المغلقة”.
مشكلة جنبلاط
وبحسب المصادر الرسمية ذاتها، فإن الموقف العالي السقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، والذي تناول فيه الصهر والتسوية السياسية، واصفاً إياها “بتسوية الذل”، لم يكن بسبب مشكلة بينه وبين الرئيس ميشال عون، مشيرة إلى أن المشكلة الأكبر هي بين جنبلاط والرئيس الحريري، وبين جنبلاط والوزير باسيل، بعدما ترامت لديه معلومات بأن زعيمي التيارين “الازرق” و”البرتقالي”، توافقا على ان يكون لحصة جنبلاط في التعيينات الثلثين، وان الثلث الباقي سيذهب إلى خصومه السياسيين مثل النائب طلال أرسلان والوزير السابق وئام وهّاب، الأمر الذي أزعج المختارة، ودفع جنبلاط إلى إطلاق تغريدته التي ربط فيها بين صفقة القرن في المنطقة وصهر الرئيس الأميركي ترامب وصفقة القرن في لبنان وصهر الرئيس عون، والتي اشعلت لاحقاً سجالاً لم يبرد بعد بين نواب الحزب الاشتراكي و”التيار الوطني الحر”.
والاتجاه، ان تستمر المشاورات حول التعيينات حتى تشمل كل مكونات الحكومة.
وكشف مصدر مطلع ان الأولوية لحسم تعيين مدعي عام التمييز، مؤكداً ان اسم القاضي غسّان عويدات يتقدّم على سواه، موضحاً ان تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الثلاثة اتفق عليهم، وبقي النائب الرابع، حيث يبدي النائب وليد جنبلاط تشدداً على هذا الصعيد، لجهة الانفراد بتسميته كونه من الحصة الدرزية.
وفي هذا السياق، نسب إلى مصادر مقربة من حزب الله ان الحزب يريد اشراك مختلف القوى الممثلة بالحكومة بالتعيينات، بما في ذلك تيّار المردة، و”القوات اللبنانية” وليس حصرها بيد طرف واحد، حتى لو كان التيار الوطني الحر، الذي يرأسه الوزير جبران باسيل، حليف حزب الله.
الحريري في لجنة الموازنة
وخارج موضوع السجال على التعيينات، شكل حضور الرئيس الحريري جانباً من جلسة لجنة المال والموازنة بصورة مفاجئة إشارة إلى اهتمام رئيس الحكومة بضرورة إقرار الموازنة قبل أي شيء آخر، فضلاً عن انه هدف إلى توصيف المناقشات داخل اللجنة بالإيجابية، بعد الاستياء الذي كان صدر عنه حول بعض المزايدات النيابية رغم إقرار الموازنة في الحكومة مدعومة من الكتل النيابية، بالإضافة إلى مناشدة النواب بالابقاء على المواد الإصلاحية في المشروع والحفاظ على نسبة العجز، متخوفاً من ان ينخفض التوصيف الائتماني للبنان.
ولدى مغادرته الجلسة، نفى الحريري وجود مماطلة نيابية في نقاش الموازنة، مشيرا إلى ان النقاش إيجابي، لكنه المهم هو الحفاظ على نسبة العجز الموجود في الموازنة، لافتاً إلى ان مجلس الوزراء ناقش كل المواد، ومن حق مجلس النواب ان يناقش المواد، وان يستمر التعاون بين مجلس النواب والحكومة. وقال: “نقلت للنواب حرصي على انه يجب ان نكمل بنسبة العجز، لأنه، وبكل صراحة لدينا وضعاً اقتصادياً صعباً، ويجب علينا ان نقوم بهذه الاصلاحات”.
وأعلن، رداً على سؤال، انه حسب ما رأى في اللجنة فإن الجميع يريد المحافظة على نسبة العجز 7،59 في المائة، لافتاً إلى ان العمل القائم في اللجنة أساسه كيف نحافظ على هذا العجز، وهناك بعض المواد تناقش من أجل كيفية تحصيل ايرادات، ونحن لسنا سلبيين بل ايجابيين.
اما حصيلة ما انتجته اللجنة أمس مع الانتهاء من البنود القانونية والدخول في اعتمادات الرئاسات الثلاث والوزارات، فهي الإبقاء على عدد من المواد معلقة، واهمها ما يتعلق بالاسلاك العسكرية والأمنية ورسم 2 في المئة على الاستيراد، بانتظار المشاورات مع الوزراء المختصين، أو نتائج اللجان الفرعية أو ترحيلها إلى الهيئة العامة على أبعد تقدير في حال عدم التوافق.
يُشار إلى ان اللجنة انعقدت أمس على إيقاع عودة حراك العسكريين المتقاعدين إلى الشارع رفضاً للمساس بحقوقهم، فنفذوا اعتصاماً امام مبنى الواردات التابع لوزارة المال واقفلوا مداخله، ملوحين بتصعيد إضافي اليوم.
ورد وزير المال علي حسن خليل على هذا التحرّك نافياً استهداف المؤسسات العسكرية والأمنية، مؤكداً بأن كل عملنا هو للحفاظ على مكتسباتها وحقوقها، والتحدي هو في تأمين القدرة للاستمرار في تأمين التقديمات لهذه المؤسسات.
لقاء الأربعاء
وفي السياق نفسه، جدد الرئيس نبيه برّي التنويه بعمل لجنة المال، مؤكداً “مرة أخرى على حق المجلس في ممارسة دوره بالنقاش في هذا الإطار، الا انه غمز من قناة ما يجري على صعيد الصفقات بين المسؤولين”، معتبراً انها أغلى بكثير من الإصلاحات، وقال امام النواب في لقاء الأربعاء: “إننا في مركب واحد، وعلى الجميع التزام الإصلاح وآلية التعيينات المتفق عليها. وإننا في أمس الحاجة الى حالة طوارئ اقتصادية وإصلاحية للنهوض بالبلد”.
وفي شأن بند رسم ال2% على الإستيراد، أشار بري الى “أن هناك إمكانا لتعديل هذا النص، ونحن ننتظر التعديل لمناقشته في لجنة المال، فالنص وفق ما هو مطروح في مشروع الموازنة يطاول الفئات الشعبية أكثر مما هو لجباية الأموال وتعزيز الخزينة”.
وعن “صفقة القرن” قال: “موقفنا ثابت وواضح برفض هذه الصفقة ومواجهتها”.
وأضاف: “هذه الصفقة لا يمكن ان تمر إلا إذا كان هناك “ريق حلو” من العالم العربي”.
وأثنى على “الموقف الوحيد الذي صدر عن القيادات الفلسيطينية بكل فصائلها، وهو موقف موحد ضد هذه الصفقة”.
وفي شأن موضوع الحدود البحرية والبرية، جدد بري تأكيد موقف لبنان “الموحد والثابت بعدم التنازل عن كوب واحد او انش من الأراضي اللبنانية، والتمسك بالسيادة اللبنانية كاملة بحرا وبرا”.
جولة الوفد السعودي
وفي زيارة لافتة، شكلاً ومضموناً، تؤشر إلى انطلاق مسار عودة العلاقات اللبنانية – السعودية إلى سابق عهدها، خاصة مع وجود قائد الجيش العماد جوزف عون في الرياض، جال وفد مجلس الشورى السعودي برئاسة صالح بن منيع الخليوي، على الرؤساء الثلاثة، ثم عقد أوّل جلسة للجنة الصداقة البرلمانية بين الدولتين الشقيقتين في مبنى مجلس النواب برئاسة الرئيس تمام سلام، ولبى ظهراً دعوة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري للغداء في دارته في اليرزة، في حضور الرؤساء فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وسلام وأعضاء الوفد السعودي ولجنة الصداقة اللبنانية وشخصيات.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ”اللواء” ان الوفد السعودي، تحدث امام الرئيس عون بكثير من الاهتمام بلبنان، مبدياً حرصه على بذل كل الجهود من أجل المساعدة والوقوف إلى جانبه.
وشكر رئيس الوفد السعودي صالح بن منيع الخليوي رئيس الجمهورية على استقباله،ونقل “تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الامير محمد بن سلمان الى الرئيس عون والحكومة، وتمنياته بالتوفيق والسلام والامن للبنان”، مشدداً على “العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وعلى اهمية استمرارها، والدعم الذي تقدمه المملكة للبنان واستقراره”، مؤكدا “ارتياح المواطنين السعوديين للمجيء الى لبنان، خصوصا في فصل الصيف، حيث يعتبرون انهم في بلدهم الثاني”.
وتحدث عن “خطط المملكة من خلال رؤية 2030 المستقبلية والترحيب بأي دور يمكن ان يلعبه لبنان في هذه الرؤية”، مشيدا ب”الدور الذي يقوم به الرئيس عون وحرصه على التضامن والتوافق العربيين”.
وفي الاجتماع الأوّل للوفد مع لجنة الصداقة، عرض الجانبان الدور الذي ستتولاه كل لجنة في اطار ما تحدده القوانين والانظمة في البلدين ، بما يساعد على تطوير التعاون في القطاعات التشريعية في البلدين بما يخدم اهداف التضامن العربي ، وما يعزز العلاقة بين المملكة العربية السعودية ولبنان.
واتفقا على اعتبار هذا الاجتماع بداية لاجتماعات? مقبلة في ضوء آلية التعاون والتنسيق وما سيقوم به الطرفان من تحديد عملي لجوانب التعاون والمجالات الموجودة حاليا، بما يضمن توسيعها وتطويرها بين البلدين.
وسيزور الوفد السعودي اليوم مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في حضور الرئيس سلام بصفته رئيس لجنة الصداقة اللبنانية الذي أعلن انه تلقى دعوة لزيارة المملكة بهذه الصفة، لافتاً إلى ان زيارة وفد مجلس الشورى جاءت تتويجاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده باعادة العلاقات المتكاملة على كل الأصعدة بين البلدين.
الوفد الروسي
في هذه الاثناء، واصل الوفد الرئاسي الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي الكسندر لافرنتييف جولته على المسؤولين، ولا سيما الرئيسين عون والحريري وعقد محادثات مع وزير الخارجية في قصر بسترس، تناولت بشكل خاص موضوع النازحين السوريين في لبنان، وحل الأزمة السورية.
وعلم من مصادر دبلوماسية ان الموفد الروسي الذي نقل إلى الرئيس عون دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر استانا في نهاية شهر تموز المقبل في بلدة نور سلطان اكد اهمية مشاركة لبنان والعراق كمراقبين فيه مشيرا الى استعداد روسيا في التحضير له.
وقالت انه لفت الى ضرورة حضور الأردن والمملكة العربية السعودية كذلك وان مشاركة هذه الدول من شأنها ان تضع المؤتمرين في صورة موضوع النازحين وتعطي للمباحثات دفعا للمتابعة.
وتحدثت المصادر عن تشديد الموفد الروسي على التنسيق مع الموفد الدولي غير بيدرسون في مسار استانا وعن انشاء مجموعة عربية مصغرة تضم لبنان والإردن ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية في موضوع التنسيق للمؤتمر. كما ابدى استعداد روسيا لبذل المزيد من الجهود لعودة النازحين مع العلم ان موضوع النزوح سيشكل مادة للبحث في استانا.
وافادت ان المسؤول الروسي اكد متابعة بلاده للوضع في سوريا والأسنمرار في مكافحة الأرهاب والأرهابيين ولا سيما في ادلب مكان تجمعهم. وتوقف عند وجود موقف متردد لبعض الدول في موضوع الأرهابيين اذ تارة يدينونهم وتارة اخرى يدعمونهم. كذلك اشاد بالنهج السياسي المتبع في لبنان مؤكدا وقوف روسيا الى جانب لبنان في ما يتعلق بالمساعدة في ملف النازحين.
وعلمت “اللواء” انه لم يقترح اي امر يتصل بالتواصل مع سوريا في ما خص ملف النازحين أو عن موضوع ترسيم الحدود.
وقالت مصادر دبلوماسية ان لا خطة عملية لموفد الرئيس الروسي لإعادة النازحين السوريين، وما أثاره مع المسؤولين هو تكثيف الاتصالات لإيجاد آلية مدعومة من المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين، بدعم من الدول الغربية الفنية.
اما الرئيس عون فأسهب وفق المصادر في شرح تداعيات النزوح السوري على لبنان مشيرا الى ان لبنان تحمل تداعيات الحرب السورية، وانه طالب الوفد الروسي بمساعدة لبنان في مسألة النزوح، من خلال ترتيب أوضاع السوريين العائدين إلى بلدهم، وتوفير كل احتياجاتهم لكي يزدادوا تمسكاً بأرضهم.
تجدر الإشارة إلى ان عدداً من الذين غادروا إلى سوريا وفق اللوائح الرسمية، عادوا إلى لبنان للاستفادة من المساعدة التي يأخذونها من الأمم المتحدة، خصوصاً وأن هؤلاء لم يشطبوا اسماءهم من لوائح مساعدات النازحين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
عودة التدريس اليوم
تربوياً، يعود أساتذة الجامعة اللبنانية اليوم إلى كلياتهم، اما تحت ضغط احزابهم السياسية واما تحت تهديد ووعيد رئيس الجامعة اللبنانية باتخاذ اجراءات بحق الاساتذة المتخلفين عن القيام بواجباتهم، ما استدعى رداً من رئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الاساتذة المتفرغين دكتور يوسف ضاهر رفض فيه “اذلال الاستاذ وتهديده”، لكنه تمنى ألا تتخذ اجراءات بحق المتخلفين لأن هناك جدلاً قانونياً حول تعليق الاضراب! فيما استمر السجال بين طلاب الاحزاب والطلاب المستقلين حول التحرك برمته، في حين اجتهد اساتذة في “التفسير القانوني” حول من يحق له اتخاذ القرار بتعليق الاضراب الهيئة التنفيذية ام الهيئة العامة، وكان رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد ايوب أصدر تعميما منع بموجبه افراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية من السفر الا في حالات الضرورة القصوى أو المشاركة في مناقشة اطاريح الدكتوراه المشتركة مع جامعات في الخارج وبعد الحصول على اذن خاص منه.
وفيما ينفذ اعتصام طلابي اليوم امام الادارة المركزية تضامناً مع اضراب الاساتذة، اجتمعت المُنظمات الشبابية والطلابية في مركز التعبئة التربوية في حزب الله، وأصدر بياناً ثمنت فيه خطوة الرابطة بتعليق الإضراب المفتوح الذي دام حوالي الشهرين وإعادة مسار العام الدراسي إلى مجراه، ودعت الطُلاب إلى مُلاقاة قرار الرابطة بالعودة إلى المقاعد الدراسية اليوم في كافة كُليات وفروع الجامعة اللبنانية، مما يُسرع في إنقاذ العام الدراسي.
