وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: اذا كان من حق النواب، التزاماً لدورهم الرقابي كما التشريعي، ان يدرسوا مشروع الموازنة بكل تفاصيله، فلا تأتي موافقتهم عليه بصماً، الا انه لا يحق لهم ان يلغوا كل البنود التي يمكن ان تحقق الخفض المطلوب للضرورة في الموازنة، بحجة عدم ضرب الفئات الاكثر حاجة، من دون توفير المداخيل البديلة، خصوصاً ان الحكومات في لبنان باتت صورة مصغرة عن مجلس النواب، وتالياً انتفى وجود المعارضة الحقيقية. وبات ما يجري، وما سوف يجري، يتضمن بعض العراضات والمزايدات، خصوصا اذا أدى الى عدم المحافظة على نسبة العجز (الوهمية) التي اقرت في مشروع الموازنة على طاولة مجلس الوزراء.
وقد ارتفع منسوب الخوف عند الرئيس سعد الحريري لان عدم ثبات مستويات العجز الذي تعهدت الحكومة تحقيقه في السنة المالية 2019 عند 7.59 %، وعدم أخذ حجم إنفاق محدد عند 23340 مليار ليرة في الاعتبار، بالاضافة الى 2500 مليار كسلفة لدعم كهرباء لبنان في مقابل واردات تقارب 19016 مليار ليرة، سيعرض سمعة لبنان المالية للخطر، ويعيد النظر في التصنيفات المالية الدولية للبنان، والتي يمكن ان تتراجع في أول تصنيف مقبل في الصيف.
وحملت مشاركة الحريري في جلسة لجنة المال والموازنة أمس رسالة واضحة من حيث التذكير بالمرحلة المالية والاقتصادية الدقيقة، ما يستدعي ابقاء الإصلاحات التي أقرت والمحافظة على نسبة العجز المتوقعة، واستمرار العمل على خفض هذا العجز 1% سنوياً على خمس 5 سنوات.
وقد أدى إلغاء أو تعديل سلسلة مواد الى عودة الحديث عن عجز قد يراوح بين 9% و10% لسنة 2019 وهو مستوى يخالف كل تعهدات لبنان السابقة.
ما هي أبرز التعديلات التي اقرّتها لجنة المال والموازنة، حتى الساعة، على مشروع الموازنة؟
ألغيت المادة المتعلقة بالغاء جواز السفر لمدة سنة، بحيث أُعيد العمل به.
ألغيت كل أنواع الرسوم التي تطاول المسافرين جواً، وصوتت اللجنة بالاكثرية على الغاء هذه المادة التي كانت تفرض رسماً مقابل إشغال غرفة في فندق أو شقة مفروشة عن كل ليلة. (هذه المادة لاقت اعتراضاً من أصحاب وكالات السفر والسياحة).
عُلقت المادة المتعلقة بتأجيل تسريح الضباط الى جانب مواد اخرى تتعلق بحقوق العسكريين.
أما المادة 63 المرتبطة بفرض رسم الـ2 في المئة على البضائع المستوردة، فقد عُلّقت بعد موجة الاعتراض عليها، وتقرر وضع بديل أو فرض صيغة جديدة لها.هذه المادة كان يتوقع ان تؤمّن واردات بقيمة 400 مليار ليرة سنويا.
سقطت أيضاً المواد المتعلقة بالزجاج الداكن والسلاح. بقيت المادة 67 المتعلقة بفرض رسم طابع مالي على رخصة استثمار المقلع أو الكسارة، وعمدت اللجنة الى رفع الرسم من 2.5 مليوني ليرة إلى 50 مليوناً.
وفي المجال المالي برز كلام لوزير المال علي حسن خليل يتسم بالخطورة البالغة، اذ ذكر بما أورده المجلس الاعلى للدفاع عن وجود “أكثر من 124 معبر تهريب في لبنان”، واعتبر أن ظاهرة التهريب “تهدد اقتصاد البلد وتساهم في عجر المالية العامة وتقليص الواردات”، واصفاً إياهاً بأنها “واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”، شاكياً عدم القدرة على اتخاذ “خطوات حقيقية في اتجاه ضبطها”. وأضاف ان “الوقاحة بلغت حدّ تسمية المعابر بمنتج معين أو باسم شخص معين أو ببلدة أو اتجاه معيّن، وهذه واحدة من أبرز علامات تحلل الدولة في القيام بواجبها”!
المجلس الدستوري
من جهة أخرى، يتوقع وزراء ان ينطلق قطار التعيينات للمراكز الشاغرة الاسبوع المقبل بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري والوزير جبران باسيل واعطى الضوء الاخضر لتعيينات لا تتم على دفعة واحدة في ظل موجة اعتراضات كبيرة تسبقها. ولعل ما يمكن توقع البدء به هو المجلس الدستوري الذي يستمر بفعل الامر الواقع بعد انتهاء ولايته القانونية في العام 2015، ويستمر بفعل الامر الواقع لتسيير عمل المؤسسات.
وتوقعت وكالة “أخبار اليوم”، اذا سارت الامور كما هو مرسوم لها، ان تتحوّل الهيئة العامة بعد الجلسة التشريعية المقررة الاربعاء في 26 حزيران الجاري واقفال محضرها، هيئة انتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الدستوري الخمسة (حصة مجلس النواب) بعدما أبلغ الرئيس نبيه بري النواب الاستعداد للانتخاب اذا حصل التوافق المطلوب، وفي ضوء ذلك، فان جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد الخميس 27 منه ستعين الاعضاء الخمسة الآخرين (حصة الحكومة).
وأوردت الوكالة أن الاسماء التي حسمت هي الاتية:
– الحصة المسيحية: القاضي طنوس مشلب (ماروني – مقرب من الرئيس ميشال عون) ومن المرجح ان يكون رئيس المجلس، القاضي مارون كركبي (عن المقعد الكاثوليكي)، القاضي انطوان بريدي (عن المقعد الارثوذكسي، مقرب من عون أيضاً) كما ان المقعد الارثوذكسي الثاني شبه محسوم لنقيب المحامين السابق عبد الله الشامي (قريب من “التيار الوطني الحر”). ويبقى مقعد ماروني غير متوافق عليه.
– حصة المسلمين: على المستوى السني، الاسم الاكثر ترجيحاً هو أكرم بعاصيري، مع الاشارة الى ان القاضي سمير حمود ترشح سابقاً لكنه تبلغ من الرئيس الحريري عدم تبني ترشيحه. الامر الذي عزز حظوظ المحامي ناظم العمر (من طرابلس) الذي كان مرشحاً لنقابة المحامين في الشمال، لكنه انسحب بطلب من “تيار المستقبل” في مقابل دعم تعيينه في المجلس الدستوري.
على المستوى الشيعي، حسم الخيار لمصلحة الدكتور زهير شكر والقاضي عوني رمضان.
ودرزياً، يبرز اسم القاضي رياض ابو غيدة الذي يدعمه الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط.
