وزارة الإعلام اللبنانية
قالت مصادر نيابية لـ”الحياة” إن رئيس البرلمان نبيه بري يستعجل تحريك الحكومة قراراتها وإنتاجيتها وهو لذلك يعتبر أن مباشرتها في ولوج ملف التعيينات الإدارية هو واحد من الخطوات التي تؤدي إلى تحريك عجلة الإدارة وبالتالي المشاريع.
وأوضحت المصادر النيابية أن بري الذي ترأس أمس اجتماعا لهيئة مكتب المجلس النيابي، يرى أن الإسراع في إنجاز دراسة الموازنة في لجنة المال والموازنة مطلوب من دون تسرع، لكي يتم إقرارها في الهيئة العامة لاحقا.
وذكرت المصادر النيابية إياها لـ”الحياة” أن الرئيس بري ينتظر عودة الموفد الأميركي مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت للاطلاع منه على نتائج مهمته الأخيرة في إسرائيل من أجل البدء في المفاوضات معها في شأن ترسيم الحدود البرية والبحرية في شكل متلازم.
وكشفت لـ”الحياة” أن النقطة المتبقية التي تنتظر المعالجة من أجل بدء المفاوضات حول الحدود هو قبول إسرائيل بأن تكرس آلية التفاوض على التلازم بين ترسيم الحدود البرية والبحرية في شكل متزامن، بنص مكتوب، إذ أن الجانب الإسرائيلي قبل بطلب لبنان في هذا الصدد، لكنه رفض تكريسه في نص مكتوب، ما دفع بري إلى الإصرار على الالتزام الخطي حتى لا يتنصل منه الجانب الإسرائيلي لاحقا. وأكدت المصادر أن ساترفيلد الذي يلعب دور الوساطة والتسهيل بين لبنان وإسرائيل أجّل موعده الذي كان مقررا مع بري أمس من دون أن يحدد موعدا جديدا (حتى عصر أمس)، في ظل تقديرات أنه يحتاج إلى مزيد من الجهود مع المسؤولين الإسرائيليين من أجل إقناعهم بأن يأخذوا بوجهة النظر اللبنانية بأن يكون الالتزام بتزامن التفاوض مثبتاً بنص مكتوب. وقالت المصادر إن لا مشكلة في شأن السقف الزمني للمفاوضات، وأنها ستبقى مفتوحة إلى حين التوصل إلى اتفاق في شأن الحدود.
وكررت المصادر النيابية القول نقلا عن الرئيس بري إن المفاوضات ستتم تحت خيمة الأمم المتحدة وفي مقرها في الناقورة جنوب لبنان، وبحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، وبوساطة وتسهيل أميركيين.
وكان نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي قال بعد إجتماع هيئة مكتب المجلس إنه تقرر عقد جلسة نيابية تشريعية في نهاية هذا الشهر يحدد موعدها في ما بعد، وتتناول مشاريع وإقتراحات القوانين الواردة على جدول الأعمال الى جانب بعض إقتراحات القوانين المعجلة المكررة التي سيأخذ المجلس موقفاً بشأنها ثم تتبع بإنتخاب حصة المجلس من أعضاء المجلس الدستوري.
