وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: عكست كثافة التحركات الداخلية مطلع الاسبوع اتجاهات الى تبريد التشنجات والتوترات الناشئة عن سجالات عادت تشحن المناخ الحكومي والسياسي عموما بتداعياتها السلبية، في حين تستعد الحكومة ومجلس النواب لمجموعة استحقاقات مفصلية تبدأ باقرار الموازنة في مجلس النواب وتمر بملف التعيينات الشائك ولا تنتهي بالاستعداد لاحتمالات انطلاق المفاوضات لترسيم الحدود البحرية والبرية الجنوبية بين لبنان واسرائيل في رعاية اممية وبوساطة اميركية.
وعلى غرار كل جولة من جولات التصعيد الكلامي، عادت الرهانات مجددا على لقاءات ومراجعات وتقويمات غالباً ما تصمد قليلاً ثم تهتز أمام أي هبة ريح أو مواقف مفاجئة جديدة تهدد علاقات هشة باتت تطبع معظم الواقع الحكومي والسياسي. ولذا تريثت الاوساط السياسية المراقبة في الحكم على اللقاء الطويل الذي عقد أمس على دفعتين بين رئيس الوزراء سعد الحريري ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل بين السرايا الحكومية و”بيت الوسط” في انتظار اتضاح نتائجه وترجمة الاتجاهات الايجابية التي تردد انها تضمنته. وبدأ اللقاء في السرايا أولاً، ثم استكمل في “بيت الوسط” حيث استمر خمس ساعات. وقالت أوساط “التيار الوطني الحر” انه من الطبيعي ان يعقد لقاء بين رئيس الحكومة ورئيس أكبر تكتل وزاري ونيابي وليس الامر استثنائياً بل هو طبيعي. وأشارت الى ان النقاش كان صريحاً بعد “التأويل” الذي نشر حول كلام باسيل، وتخللت اللقاء مراجعة شاملة للمرحلة السابقة وتم التركيز على ضرورة تزخيم عمل الحكومة وزيادة انتاجيتها.
وأصدر المكتب الاعلامي للرئيس الحريري بياناً عن اللقاء جاء فيه ان اللقاء المطول “خصص لتقييم المرحلة الماضية، في ضوء ما شابها من سجالات ومواقف أرخت بنتائجها على الاستقرار السياسي”.
وأضاف: “كان الاجتماع مناسبة لحوار صريح ومسؤول تناول مختلف أوجه العلاقة وعناوين التباين في وجهات النظر. وكانت فرصة لتأكيد تقديم المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات، والأهمية التي توجبها مقتضيات المرحلة، لتفعيل العمل الحكومي وتهيئة المناخات الملائمة لانجاز الموازنة واعداد العدة اللازمة لوضع البرنامج الاستثماري الحكومي والخطة الاقتصادية وقضايا النفايات والنزوح والمهجرين والتعيينات وكل الملفات المعيشية والملفات التي تعالج الهدر وتكافح الفساد وتؤدّي الى رفع انتاجية الحكومة والدولة بشكل عام لتكون على جدول أعمال المرحلة المقبلة. وخلص الاجتماع في ضوء ذلك الى ان التفاهم الذي حصل قبل حوالي ثلاث سنوات قائم وسيستمر قوياً وفاعلاً بعد جلسة المصارحة، في اطار التعاون مع المكونات الحكومية كافة لتوفير عوامل الاستقرار المطلوب، وتحقيق أعلى درجات التجانس في العمل الوزاري”.
بعبدا والتعيينات
وسط هذه الاجواء استغربت مصادر مقربة من قصر بعبدا تداول سيناريوات تتصل بملف التعيينات والحديث عن خلافات مسبقة وترجيحات، مؤكدة انه حتى الساعة لم يتم التطرق الى التعيينات مع أحد لا في المواقع ولا في الخيارات ولا في الأسماء. وقالت إن الكلام عن فيتو من هنا وآخر من هناك ليس إلّا من نسج الخيال. واعتبرت ان ثمة حملة استباقية هدفها التأثير على المناخات الأيجابية التي سادت خصوصاً عقب لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الوزراء سعد الحريري وتحميل فريق معين سلفا المسؤولية عن تعثر التعيينات أو التأخير فيها فيما لو حصل ذلك.
وشددت المصادر على ان ملفاً بهذا الحجم لا يجوز مناقشته عبر الأعلام ولا إطلاق روايات لا ترتقي الى الواقع بشيء، خصوصاً ان موضوع التعيينات لم يفتح بعد وان كان في صدارة أولويات الرئيسين عون والحريري والوزراء. وخلصت الى ان هذا الملف عند طرحه سيتم بشفافية ووضوح وليس عبر مقايضات ولا تحت الطاولة ولا فوقها.
الاشتراكي
وسجل أمس تحرك بارز آخر تمثل في لقاء رئيس الجمهورية والوزيرين وائل ابو فاعور واكرم شهيب موفدين من رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط. وعلمت “النهار” من مصادر الحزب ان الوزيرين نقلا الى الرئيس عون رسالة من جنبلاط تتصل بملف الشويفات في ظل الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية لحل الوضع في البلدة، وان هذه الرسالة تضمنت ثوابت الموقف الاشتراكي من مسألة المصالحة في البلدة. أما بالنسبة الى العلاقة بين الاشتراكي والرئيس الحريري و”المستقبل” والتي شهدت توترات سجالية وكلامية، فان المصادر الاشتراكية قالت انه عقب انتخابات رئاسة البلدية في بعض بلدات الاقليم أخيراً بدأ جو من التهدئة الاعلامية والمنطق الطبيعي يفترض ان يستأنف الحديث بين الفريقين.
الى ذلك، بات في حكم المؤكد ان جلسة تشريعية لمجلس النواب ستعقد قبل نهاية حزيران الجاري وعلى جدول اعمالها بندان أساسيان: الاول اقرار مشروع قانون متعلق بتمديد الانفاق على اساس القاعدة الاثني عشرية حتى منتصف تموز المقبل. والثاني انتخاب مجلس النواب حصته من الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري على ان تعين الحكومة لاحقاً الاعضاء الخمسة الآخرين. وعلم ان عدد المرشحين للانتخاب من حصة مجلس النواب أقفل على 59 مرشحاً.
وفي ما يتعلق بجلسات لجنة المال والموازنة لدرس الموازنة، انتهت جلسة مساء أمس الى تعليق المادة 63 المتعلق برسم الـ 2 % على البضائع المستوردة لصياغة جديدة تأخذ في الاعتبار اقتراحات النواب ووزير المال، وتستثني بضائع استهلاكية يومية. وكان رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان أعلن بعد الجلسة النهارية ان اللجنة صوتت على رفع رسم الحصول على رخصة لمقلع من 5 ملايين ليرة الى 50 مليون ليرة. وقال إن اللجنة اسقطت بالتصويت المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغيرالسياسيين والشخصيات “منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه”.
