وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : في الظاهر، لا مساعي أو اتصالات تبذل لاحتواء “الاشتباك الكلامي” الذي يُخفي وراءه “اشتباكاً سياسياً” طرفاه، في الظاهر أيضاً، التيار الوطني الحر وتيار “المستقبل”، ولكن في الباطن، قد يكون وراء الأكمة ما وراءها، بطرح سؤال مشروع: هل التسوية السياسية في خطر واستطراداً الحكومة، التي يُشكّل التياران المتساجلان قوة الثقل في السلطة الإجرائية، من خلال الرئيسين: الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، فضلاً عن الوزراء، الذين يقتربون من ثلثي عدد الوزارة، وفقاً لمرسوم تشكيلها..
وعليه تخوفت مصادر وزارية عبر “اللواء” من تداعيات هذا الوضع الناشئ عن الاشتباك بين التيارين البرتقالي والازرق، وقالت انه ما لم يعد الفريقان إلى ضبط هذا الوضع، فإن انعكاساته ستكون خطيرة، باعتبار ان “المستقبل” لن يقبل بما يشيعه “التيار الوطني الحر”، مؤكدة أن الكلام الذي يتحدث به التيار الأزرق عن المس بالتسوية يستحق التوقف عنده، والكلام الذي قيل مؤخراً بحق قياداته لن يمر مرور الكرام، داعية إلى انتظار تدخل ما لتهدئة الأمور منعاً للانزلاق نحو أمر غير سوي.
بالمقابل، لم تخفِ مصادر سياسية مطعة اعتقادها بأن ما يحصل لا يخدم تسريع عمل الحكومة. وقالت لـ “اللواء” ان الانطلاقة الحكومية بعد الموازنة اصيبت “بشلل نصفي” أو أقله تبطيء العمل، لا سيما في ما خصَّ إجراء تعيينات في المراكز الشاغرة، في ظل الخلاف المحتدم بين التيّار الوطني الحر وتيار “المستقبل”.
واكد نائب كتلة “المستقبل” محمد الحجار في تصريح لـ”اللواء” ان ما يحصل اليوم من تعاطٍ للتيار الوطني الحر يزعزع اسس التسوية، وقال ان استمرار التصويب على رئيس الحكومة سعد الحريري وقيادات “المستقبل” هو افتراء لن نقبل به. وسأل عن الهدف من التعرض لمؤسسات ناجحة كقوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات.
واوضح ان اللواء عثمان وفي تصرفه في موضوع الآبار قام بعمله بتوجيه من السلطات العليا وضمن الأصول التي يحترمها وقال: “ما تصرف من راسو”.
واعتبر النائب الحجار ان المطلوب هو تدخل رئيس الجمهورية.
وقال مصدر مطلع ان الرئيس الحريري ما يزال خارج لبنان، لتمضية عطلة عيد الفطر السعيد مع عائلته، على ان يعود بعد ذلك إلى بيروت لاستئناف نشاطه، مستبعداً عقد جلسة لمجلس الوزراء في وقت قريب أو غداة العيد مباشرة.
بالتزامن مع هذا الاضطراب الداخلي كشف مصدر دبلوماسي لـ “اللواء” ان نائب مساعد وزير الخارجية الأميركية ديفيد ساترفيلد نقل إلى المسؤولين اللبنانيين كلاماً واضحاً: “ندعم استقرار وسيادة لبنان”.
ولكن في الوقت نفسه، نقل تحذيراً من أي “عمل طائش” على الحدود اللبنانية- الإسرائيلية، أو ضد المصالح الأميركية سواء جاء من حزب الله أو من الفصائل الفلسطينية التي تدور في الفلك الإيراني.
تساؤلات مشروعة
لكن، يبقى السؤال مشروعاً: إلى أين ستؤدي هذه الخلافات والحروب الكلامية والتصعيد السياسي؟ وكيف سيكون تأثيرها على عمل الحكومة في معالجة الملفات العالقة، أو التي أصبحت قيد التنفيذ؟ وإلى أي مدى تبدو واقعية الدعوة إلى إعادة النظر بالتحالفات السياسية القائمة؟
مرد هذه التساؤلات، هو ان آخر ما في هذه الحروب التي اندلعت في الأيام القليلة الماضية، هو انها مست مواضيع حسّاسة مجدداً، مثل العودة إلى لغة سياسية سبقت الحرب الأهلية حول “المارونية السياسية” و”السنيَّة السياسية” التي تلت انتهاء الحرب بفترة قصيرة في التسعينات، فضلاً عن العودة إلى نغمة الصلاحيات الدستورية ومترتبات اتفاق الطائف، وبخاصة ما يمس منه بدور رئيس الحكومة وصلاحياته، وهو أمر يتم نبشه كل فترة تتوتر فيها الأجواء السياسية، ولا يوجد له مخرج جذري، ما يجعله عامل توتر وتفجير سياسي دائم، في ظل العوامل الهشة للتوازن السياسي القائم في البلاد.
بطبيعة الحال، كل الأجوبة التي يُمكن ان تقال عبارة عن تحليلات أو تكهنات حينما تكون الصورة ضبابية حتى الآن، خاصة وان رئيس الحكومة سعد الحريري، المعني الأوّل بكل هذه الخصومات لم يقل كلمته بصورة مباشرة في التطورات التي حصلت خلال وجوده في مكة المكرمة، وان ترك لأوساطه تسريب بعض المواقف لتوضيح الصورة، مثل اشارته إلى ان “سياسة ورقة التين لم تعد تنفع” في معرض ردّ الحملة على القاضي هاني الحجار، في ضوء ما جرى في المحكمة العسكرية من ضغوطات أدّت إلى تبرئة المقدم سوزان الحاج من تهمة فبركة ملف التعامل مع إسرائيل للفنان المسرحي زياد عيتاني.
غير ان الحريري في الملفات السياسية الأخرى التي أثارها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، لم يصدر عنه أي تعليق أو ردة فعل، وان كان قد ألمح في مواقف خلال أكثر من مأدبة افطار ومناسبة عامة إلى ضرورة وقف المشاحنات والاستعراضات السياسية والانكباب على العمل لإنقاذ الاقتصاد والبلاد والعباد، كما ان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري لم يتدخلا بصورة مباشرة لوقف المشاحنات وتبريد الأجواء، وان كانت هناك معلومات تفيد عن اتصالات بعيدة عن الأضواء من أجل وقف التصعيد السياسي الذي بات يؤثر على صورة لبنان الخارجية بحيث جرى تداول معلومات عن اتصالات يجريها سفراء معتمدون في لبنان لمعرفة المدى الذي ستبلغه الخلافات وانعكاساتها على الوضعين السياسي والمالي والاقتصادي.
”المستقبل”: تهدئة وتصعيد
وفي تقدير مصادر سياسية، ان تيّار “المستقبل” كان حاسماً في ما يتعلق بملف الحاج- غبش امام المحكمة العسكرية، وفي كل ما يتصل بتداعياته من سجالات مع وزيرالدفاع الياس بوصعب، لكنه تعامل مع مواقف الوزير باسيل بمزيج من التهدئة والتصعيد، لا سيما عندما اعتبرت مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “المستقبل” أن باسيل صار “عبئاً على العهد”، في حين ان باسيل حرص عبر توضيحات مصادره على تبريد الأجواء مع “التيار الازرق”، من خلال تأكيده على الميثاقية وتحالف الاقوياء، ومن ثم في كلمته في منطقة الشياح- عين الرمانة، بأن التسوية الرئاسية تفاهم بسيط لا أساس له سوى الاعتراف بالآخر وحيثيته التمثيلية، لكن هجومه على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الذي يعتبره “المستقبل” خطاً أحمر، إلى جانب حديثه عن “العصفورية التي جنت” هو الذي دفع وزيرة الداخلية ريّا الحسن إلى الرد على باسيل بمزيج من الصلابة واللين في آن، وكأن القصد من بيانها عدم قطع شعرة معاوية مع باسيل، وفي الوقت عينه تصويب الكثير من الأخطاء التي وقع فيها، بحسب الوزيرة الحسن، مع العلم ان مصادر مقرّبة من رئيس التيار العوني أكدت لـ “اللواء” ان لا مشكل مع الرئيس الحريري، وان التيار مستمر بالتفاهمات مع كل الأطراف السياسية، ولا سيما مع رئيس الحكومة.
ولوحظ ان الحسن حصرت، ردها عن مواضيع تتعلق بوزارة الداخلية مباشرة، ولم تتطرق الى ما أثاره من انتقاد للحريرية السياسية، مع انها لاحظت ان الزميل باسيل نجح وبجدارة في اذكاء وإثارة المزيد من الانقسامات على أبسط الأمور التي لا تحتاج البلاد إليها على الاطلاق”. وطلبت منه “بمودة واحترام ان يترك الأمور لأصحاب الشأن وان لا يعمد إلى التشويش على عمل باقي الوزارات والتي لا تدخل في اختصاصه”.
ومن هذه الزاوية، دخلت الحسن إلى صلب الموضوع، فشدَّدت بداية على انها “لن تسمح بتناول وضرب هيبة المؤسسات الامنية”. وسألت باسيل تفسيره للهجوم الشرس الذي تتعرض له شعبة المعلومات على “الفساد”، مؤكدة ان ما قامت به هذه الشعبة هو الاجراء العملي الوحيد لمكافحة الفساد في بحر المواقف الكلامي، مشيرة إلى ان الجميع يعلم أين ولماذا ومن يسعى إلى وقف هذه الحملة، لمجرد انها وصلت إلى من أصبح يعتبر نفسه خطاً أحمر (في إشارة إلى القاضي بيتر جرمانوس).
وفي موضوع المرامل والكسارات أكدت الحسن ان اللواء عثمان أوقف العمل فيها على الرغم من ورود تراخيص من وزير البيئة تسمح بالعمل بها، وان عمر مسألة موافقات البناء والآبار أكثر من عشر سنوات وقد استفادت منها كافة الأطراف السياسية في البلاد، من “التيار الوطني الحر” إلى باقي الأحزاب والتيارات السياسية وصولاً إلى تيّار ”المستقبل”، وبالتالي لا حجة لأحد في الموضوع، مشيرة إلى ان الاستفاقة على الموضوع استعرت مع فتح ملفات الفساد القضائي وصولاً إلى الايحاء بالمعادلة الذهبية القائمة على قاعدة قاض مشبوه مقابل ضابط مشبوه”.
”عصفورية” باسيل
وكان الوزير باسيل، أطلق أمس، مجموعة من المواقف النارية خلال جولته في قضاء بعبدا، مؤكدا عدم وجود تهادن أو تسوية في موضوع ضرب الفساد، مشيرا الى انه لا يقبل الا ان يكون الطرف الآخر في التسوية الرئاسية شريكاً قوياً، لأننا نقوى به وهو يقوى فينا، لافتا إلى ان التفاهم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من أجل كشف من يضعف البلد ومن يعمم الفساد، إلا انه لم يتطرق إلى ان أداءه هو الذي يضعف موقع رئيس الحكومة، الشريك الآخر في المعادلة، ولم ينف كلامه عن السنيَّة السياسية، وان كان اعتبر الضجة التي قامت بسبب ما وصفه بكلام افتراضي، كلام لم أقله في الإعلام، مشيرا إلى ان الكلام الذي قاله كان ايجابيا تجاه الطوائف الإسلامية، لكنهم اخترعوا جملاً عن السنيَّة السياسية واقالة المدير العام لقوى الأمن الداخلي والمس بكرامة الطائفة، وهذا أقله كلام افتراضي لم يحصل، معلناً ان الرئيس عون ليس ابن المارونية السياسية ليربينا عليها، مؤكدا ان المارونية السياسية لن تعود ومخطيء من يعتقد ان البلد يمشي وفقاً لمارونية سياسية، أو سنيَّة سياسية أو لشيعية سياسية.
وبالنسبة لمسألة اللواء عثمان، نفى باسيل ان يكون تحدث يوما مع الرئيس الحريري عن تغييره، لكنه قال انه “لا يحق للمدير العام لقوى الأمن ان يكون أعلى من رئيس الحكومة ويوقع رخص بناء وآبار ومرامل وكسارات، وانه لا يكون البناء على هذه الممارسات، خصوصاً وان لبنان أصبح في حال يرثى لها”.
وإذ وصف باسيل ما يجري بـ”عصفورية” حيث “هدد بأنه لا يُمكن لأحد ان يبتزنا بهذه الحملات، ونقوم بمشكل مع كل من يحاول مد يده علينا وعلى البلد، وكلما تكاثروا سنكون أكثر، وكلما صاروا أقوياء سنكون اقوى”.
فيديو مقابل فيديو
إلى ذلك، لوحظ ان السجال بين وزير الدفاع الياس بوصعب والأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد الحريري، على خلفية حكم المحكمة العسكرية في قضية المقدم الحاج، قد توقف أمس بتغريدتين لكل من الوزير بوصعب والحريري، انهياها سوية بعبارة “منتهية”، بما يعني انها آخر تغريدات السجال، وبالفعل لم يسجل أي موقف للرجلين بعدهما.
واللافت ان التغريدتين ارفقتا بفيديو، الأوّل من بوصعب، وفيه فيديو مسرب لاحمد الحريري خلال زيارته الانتخابية لمفتي راشيا السابق الشيخ بسّام الطراس في البقاع، وهو المشتبه به في تفجير كسارة في زحلة، ويكشف الفيديو اتصالاً هاتفياً قام به الحريري بالقاضي هاني حلمي الحجار للتوسط لانهاء ملف الشيخ الطراس خلال جلسة محاكمته، وكتب بوصعب: “لسانك حصانك” (منتهية).
ردّ الحريري بنشر عبر “تويتر” فيديو آخر نقلاً عن شاشة الـ”OTV” يبرز توقيف الطراس في مبنى فرع المعلومات للتحقيق معه بناء لإشارة القاضي الحجار. وكتب الحريري رداً على بو صعب: “معالي وزير الدفاع .. ليت القضاة الذين تدافع عنهم يملكون جرأة القاضي هاني الحجار تجاهنا وتجاه غيرنا.. “إن هنته هانك” .. (منتهية)!
وفي اعتقاد مصادر متابعة لموضوع السجالات ان جميع الأطراف السياسية مضطرة لإعادة ضبط الخطاب السياسي والعودة إلى الحد الأدنى من التفاهمات ووقف تجييش شارعها وجمهورها حتى لا تنفلت الأمور ويصبح من الصعب ضبطها وتنعكس سلباً على عمل الحكومة وانتاجيتها ومشاريعها.
واستشهدت المصادر بما فعله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط حينما نشر قبل يومين تغريدة على حساب ”تويتر” هاجم فيها بعنف أداء العهد والتسوية الرئاسية ثم سارع إلى حذف التغريدة.
وفي اعتقادها أيضاً ان استمرار انفلات الكلامي سيؤدي تلقيائياً إلى فشل كل القوى السياسية في إدارة المرحلة السياسية الراهنة، بكل ما تحمله من تحديات ووعود، لا سيما في ظل الوضع الإقليمي المتوتر، والذي ينعكس أيضاً على لبنان، كما ظهر في المواقف التي واكبت انعقاد قمم مكة الثلاث والصراع الاميركي- الإيراني.
ولاحظت المصادر ان انتقاد الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله لموقف الوفد اللبناني إلى هذه القمم، واعتباره بأنه لا ينسجم مع البيان الوزاري ولا مع مبدأ النأي بالنفس، لم يكن له أي مفاعيل على الصعيد الرسمي، سواء من رئاسة الجمهورية ومن وزارة الخارجية، ما يؤشر إلى تفاهم رئاسي على هذا الموقف، باعتباره انه الوحيد الذي يخدم المصلحة اللبنانية، بأن يكون دائماً إلى جانب أشقائه العرب.
المطالب
جامعياً، دعا رئيس مجلس المندوبين في الجامعة اللبنانية د. علي رحال إلى اجتماع يعقد على هذا المستوى، للبحث في أوضاع الجامعة اللبنانية، والمخاطر التي تتعرض لها.
في وقت قال فيه قائد الجيش العماد جوزيف عون اننا “لن نستكين، ولن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم، ولن تثنينا محاولات إحقاق المؤسسة من الضغط باتجاه استمرار المطالبة بحقوقنا”.
الموازنة
على صعيد آخر، تبدا لجنة المال والموازنة اليوم أولى اجتماعاتها لدرس مشروع موازنة العام 2019 والموازنات الملحقة، وخصص رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإجتماع اليوم لمناقشة الفذلكة بعد تسلمه من وزير المال الذي سيطلع اللجنة على ابرز ما تضمنه مشروع الموازنة والأسباب الموجبة ، بالإضافة الى مناقشة مشروع قانون تمديد الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية الى الثلاثين من حزيران المقبل، بعد اتفاق بين الرؤساء الثلاثة ومع افتتاح الدورة الإستثنائية، حيث انتهي مفعول الصرف الحالي نهاية ايار، بانتظار عقد جلسة عامة كما وعد الرئيس بري بالتزامن مع دراسة الموازنة، التي ستتابع جلساتها بعد العيد.
”واشارت مصادر رئيس اللجنة الى ان اللجنة تتحضّر لعقد جلستين في اليوم في سعي للإنتهاء من دراسة واقرار مشروع موازنة العام 2019 مطلع تموز”، بما يفسح في المجال امام النواب بالنقاش المعمق لسد الفراغ او النقص الذي حصل في المشروع خلال مناقشات الوزراء.
وقال كنعان لـ “للواء”: سنبدأ اليوم في لجنة المال والموازنة مناقشة مشروع موازنة 2019 بالاستماع الى وزير المالية ومناقشته حول فذلكة الموازنة التي تتضمن محاورها الأساسيةكالنمو والعجز والدين العام والاصلاحات والميزان التجاري وميزان المدفوعات والمؤشرات الاقتصادية والمواضيع المتصلة.
وتمنى على الزملاء النواب من موالين ومعارضين ترك الخلافات السياسية وتداعياتها خارجا وتركيز النقاش حول تحسين وتحصين الموازنة بالتعديلات والاصلاحات والمطلوبة.
وبالتزامن مع عمل لجنة المال يعكف ديوان المحاسبة على التدقيق في تقرير قطع الحساب عن السنوات الماضية منذ 1993 والذي أرسلته وزارة المال الى الديوان، وقالت مصادر نيابية “تحفّظ ديوان المحاسبة على حسابات الأعوام ما قبل 2017 يعني أن لا إبراء ذمة ولا مطابقة في الحسابات”، وإن “مشروع الموازنة لن يمرّ هذه المرة بلا إرفاقه بقطع حساب على الاقل عن العام 2017”
