وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: دخلت البلاد مدار عيد الفطر باكراً في غياب رئيس الحكومة سعد الحريري، وانتقال الحركة السياسية والديبلوماسية الى رصد الحراك الدائر في المنطقة من القمم الخليجية والعربية الإستثنائية والإسلامية العادية التي بدأت أمس في مكة المكرمة، الى جولة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر على المنطقة متنقّلاً ما بين عمان والقدس بعد الرباط، ومتحدثاً عن عناوين عدة من توجهاته الشرق أوسطية الجديدة و”صفقة القرن” التي تسعى واشنطن لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي بموجبها.
على وقع القمم الثلاث الطارئة العربية والخليجية والاسلامية في مكة المكرمة، دخلت البلاد في مدار عطلة عيد الفطر، وليس في الأفق ما يشير الى حصول أي تطورات عملية في شأن الملفات الداخلية المطروحة، ولاسيما منها مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ستبدأ لجنة المال والموازنة درسه ابتداء من الاثنين المقبل، فيما كان رئيس المجلس النيابي نبيه بري قد أطلق إثر تلقّيه مشروع الموازنة العنان للنواب ليصولوا ويجولوا نقاشاً في هذا الاستحقاق المالي الدستوري، وان يتصرّفوا على اساس انّ الموازنة وكأنها لم تُناقش في مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر سياسية لـ”الجمهورية” انّ عدداً من سفراء الدول الاوروبية أبلغوا الى السلطات السياسية اللبنانية ضرورة ادخال تعديلات على مشروع الموازنة في مجلس النواب، بحيث تتلاءم مع مطالب الدول المانحة في مؤتمر “سيدر”، معتبرين أنّ مشروع الموازنة في صيغته المطروحة حالياً لا يلبّي هذه المطالب.
وعُلم أنّ فذلكة مشروع قانون الموازنة أحيلت منفصلة عنه الى مجلس النواب، وكذلك عن سلسلة قطوعات الحساب عن العام 2018 وما قبله، والتي ما زالت عالقة في ديوان المحاسبة من دون إنهاء أيّ منها بفعل ما تحتاجه من وقت لا يتناسب والحديث عن مهلة الشهر المقبل لإقرار الموازنة في المجلس.
ومن المقرر ان تنطلق المناقشات الإثنين المقبل في اللجنة النيابية المختصة في ما تتضمنه الفذلكة، وذلك وسط تساؤلات عن مصير الجهد الذي سيبذل لإقرار الموازنة بمعزل عن قطع الحساب، الأمر الذي يعرضها للطعن امام المجلس الدستوري. وتفيد المعلومات المتداولة في اوساط ديوان المحاسبة انّ درس وإقرار قطع الحساب لسنة واحدة يحتاج الى ما بين 3 و4 أشهر، فكيف بالنسبة الى قطوعات حسابات السنوات المتبقية؟
وقالت مصادر نيابية لـ”الجمهورية” انه “يفترض دستورياً ان يقترن مشروع الموازنة بقطع الحساب عن السنة المالية السابقة، بمعنى انّ قطع الحساب عن عام 2018 يفترض ان يكون ديوان المحاسبة قد أقرّه وأحاله الى الجهات المختصة، وفي حال لم يقرّ هذا “القطع” مع الموازنة في المجلس فإنّ الموزازة ستكون أمام “قطوع” دستوري يعرّضها للطعن امام المجلس الدستوري”.
أفيوني
وفي هذا السياق، قال وزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني لـ”الجمهورية”: “انّ “حكومة إلى العمل” نفّذت مرحلة مهمة من برنامج الإصلاح، من خلال إعداد موازنة تحمل إشارات جريئة وإيجابية من ناحية تخفيض العجز الى نسَب الالتزام بها تجاه الدول المانحة والمستثمرين واللبنانيين، طبعاً المرحلة الثانية هي تطبيق وتنفيذ ما التزمنا به وإثبات أننا قادرون على استعادة الثقة عبر سياسة مالية إصلاحية وترشيد الانفاق، الذي يجب أن يتزامن مع عملية تحفيز للنمو لأنّ الهدف من تخفيض العجز هو الوصول إلى تحقيق نمو اقتصادي، وكما أقول دائماً: لا يمكننا تحقيق نمو اقتصادي من دون أن تكون نسبة العجز في الموازنة مقبولة، لأنّ نسبة العجز العالية هي عبء على الاقتصاد ككل وليس فقط على الدولة، وتؤدي إلى فوائد عالية وتمنع الاستثمار”.
وأضاف: “إذاً، بتخفيف العجز نكون قد فتحنا المجال أمام استعادة الثقة واستقطاب الاستثمارات وتحفيز النمو، والأولوية بالنسبة لي هي التحضير لخطة اقتصادية ترتكز على مخططات ماكينزي وأفكار أخرى طرحت، ويجب ان تكون على المَديين المتوسط والبعيد لتحفيز النمو، وخلق فرص العمل وإصلاحات جذرية وبنيوية تمكّن الاقتصاد اللبناني من اللحاق بالاقتصادات العصرية من ناحية تفعيل القطاعات الانتاجية، لأنه من الضروري الانتقال من الاقتصاد الحالي الى اقتصاد تلعب فيه القطاعات الانتاجية دوراً مهماً متل الصناعة والزراعة والسياحة وطبعاً اقتصاد المعرفة، لأنّ هذه القطاعات تخلق فرص عمل واقتصاد مُستدام، وتخفف من اعتمادنا على الاستيراد بنسَب عالية”. وختم: “الاولوية إذاً في المرحلة المقبلة هي الخطة الاقتصادية على المدى القصير والمتوسط والطويل، لبناء اقتصاد عصري وتغيير في بنية الاقتصاد اللبناني وتحفيز النمو. وهذا الامر يجب الانطلاق سريعاً إليه، لكي نثبت للمستثمرين انّ الموازنة التقشفية هي خطوة أولى على طريق الاصلاح المستدام”.
جولة كوشنير
وفي هذه الأجواء تترقب الأوساط الديبلوماسية والسياسية نتائج القمم المنعقدة في مكة، على وقع الجولة التي بدأها كوشنر وفريق عمله ما بين عمان وتل ابيب بعد الرباط، لمعرفة النتائج التي يمكن ان تفضي اليها عقب تصريحاته التي بدأت تقترب من الكشف عن عناوين “صفقة القرن” وبرنامج “مؤتمر المنامة”، وسط غموض حول جملة المقترحات الأميركية ومدى ترابطها مع القرارات السابقة التي اتخذت في شأن القدس ووكالة “الأونروا” والجولان السوري المحتلّ، بعد إقفال مكاتب السلطة الفلسطينية في واشنطن.
هوك
من جهة ثانية، أكد المبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران والمستشار الأعلى لشؤون السياسات في وزارة الخارجية، براين هوك، أنّ “حزب الله” كان دائماً النموذج المفضّل بالنسبة إلى إيران، وهي تسعى إلى تكراره”، مشيراً إلى “انّ واشنطن لا توفر أيّ جهد لكي تمنع وصول أيّ شحنات من الأسلحة أو المنتجات غير المشروعة”.
وأعرب هوك، في تصريح أمس، عن “سعادة” بلاده “لأنّ “الحزب” يواجه بعض المشاكل الماليّة، خصوصاً أنه يحصل على 70% من موزازنته من إيران، مذكّراً بزيارة وزير الخارجية مايك بومبيو الأخيرة للبنان، حيث لفت إلى أنّ بلاده “تدعم السيادة اللبنانيّة واستقرار لبنان، بينما إيران لديها رؤية مختلفة وتريد أن ترى لبنان يقع تحت سيطرتها”.
وأشار هوك إلى أنّ “حزب الله” للمرة الأولى في تاريخه يطلب دعماً مالياً في شكل علني”، لافتاً إلى أنّ “هناك بعض الإعلانات لأرقام هواتف للتبرّع، وهذا ليس مؤشّراً على وضع مالي قوي”، آملاً في أن “يستمرّ ذلك لأكبر وقت ممكن”.
إسرائيل و”النفق”
إسرائيلياً، سمح الجيش الإسرائيلي للصحافيين بالدخول للمرة الأولى إلى “نفق حزب الله الهجومي”، مؤكداً أنّ هذا النفق هو الأخير، ولا توجد لدى “الحزب” أنفاق هجومية خارقة للحدود يستطيع استخدامها.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أمس أنه “تم تدمير النفق في شقه داخل الأراضي اللبنانية، أي بمسافة 680 متراً، عبر ضَخ مواد ستحبطه في شكل نهائي، وستجعله غير صالح للاستخدام بأي شكل. أمّا في ما يتعلق بالجزء الواقع داخل مناطق السيطرة الإسرائيلية، أي بمسافة 77 متراً، فسيبقى لأغراض مختلفة، منها التدرّب والدراسة والزيارات”.
وقال أدرعي: “إنّ هذا النفق يعتبر الأهم في منظومة أنفاق “حزب الله” الخارقة للحدود، واستغرق حفره سنوات طويلة، وقد كشف الجيش الإسرائيلي داخله مواد هندسية كثيرة، ساندت “الحزب” في أعمال الحفر المعقّدة، بالإضافة إلى بنى تحتية متنوعة، تشمل الكهرباء والاتصالات وفتحات التهوية وغيرها”.
