وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : عكس انتقال مشروع الموازنة العامة لعام 2019 بعد عبوره من ممر التحفظ الحكومي الى منصّة قصر بعبدا التي تستقبله اليوم انفراجا سياسيا عبرت عنه مواقف القوى الرئيسية. ومن المتوقع ان تعبر الموازنة جلسة اليوم ممهورة بتصديق رئاسي وتحيله الى المجلس النيابي.
وذكرت مصادر متابعة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، اكد وجود عزم رئاسي على تخطي المطبات التي عرقلت مسار الجلسات ولم تنته، حتى في الجلسة الرقم 19 التي بدا جليا انها قفزت فوق بعض التباينات التي ما زالت ماثلة حول نقاط عدة في المشروع، خصوصا ان رئيس الحكومة سعد الحريري سيغادر الى المملكة العربية السعودية الخميس المقبل للمشاركة في القمة الاسلامية.
في المواقف أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن “نسبة خفض العجز التي توصلت إليها الحكومة في موازنة العام 2019، رسالة بكل الاتجاهات، للبنانيين بالدرجة الأولى، وللقطاعات الاقتصادية وللأسواق المالية، ورسالة للأصدقاء بالمجتمع الدولي”، مشددا على أن “الحكومة اللبنانية مصرة على معالجة أوجه الضعف والخلل والهدر بالقطاع العام، ومصرة على أعلى درجات الشفافية بتطبيق برنامج سيدر للاستثمار”.
من جهته، كتب وزير المالية علي حسن خليل على حسابه على “تويتر”: لقد أوفينا بما التزمنا به لجهة إقرار موازنة استثنائية تخفض العجز إلى أفضل نسبة ممكنة وتعيد الانتظام إلى إدارة المال العام، وتمتن الثقة بالدولة من مواطنيها ومن العالم.والمهم أننا وصلنا إلى نسبة عجز بحدود 7,5 وكرسنا خطوات إصلاحية مؤسساتية حقيقية من جهة، وتدفع في اتجاه تنشيط الاقتصاد ومعالجة الخلل المالي من جهة ثانية. تماما كما التزمنا بإعداد قطوعات الحسابات التي كانت عالقة منذ 20 عاما، سنكمل العمل بشكل متواصل ويومي من أجل استكمال التصحيح الجدي والكامل للمسارات الاقتصادية والمالية”. وبعد جلسة الإقرار النهائي في القصر الجمهوري في بعبدا سنتحدث بالتفصيل عن كل ما تم إقراره وإنجازه في هذه الموازنة”.
واعتبر قال ابراهيم كنعان: “مع قرب إنجاز مشروع الموازنة في بعبدا وإحالته للمجلس النيابي، أجدّد استعداد لجنة المال للمباشرة بمناقشتها لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها وهاجسنا انتظام المالية العامة بالوفاء بموجب دستوري وأساسي لضبط الإنفاق من خلال مسؤولية الحكومة إحالة قطوعات الحسابات المدققة للمجلس النيابي”.
من جهته اكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وصف الموازنة بانها “رمي الأوساخ تحت السجادة”، لأنها تحتوي على بنود إصلاحية لا بأس بها بحاجة الى متابعة”، مضيفا “هناك أيضا بنود كبيرة لا أجوبة لدينا عليها ولا نعلم كيف ستسجل مثل المعابر غير الشرعية التي تؤثر على اقتصادنا ككل، والتهرب الضريبي المقدر بمليار او ملياري دولار في لبنان، ونحن عيننا على 1000 على النارجيلة او حتى رخص الزجاج الداكن، ورفضنا هذه الضرائب في موازنة إصلاحية كهذه، هناك امور لا بأس بها ولكن يجب ان يكون تطبيقها جديا والعمل على أرقام موازنة 2020”.
من جهة ثانية فهم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ان الموازنة اصبحت وراءنا معتبرا اننا امام موضوع اعادة النازحين السوريين ومؤكدا ان القوى السياسية اللبنانية معنية بنقاش جاد حول هذا الموضوع وعدم الاكتفاء بالمواقف.
في مجال آخر، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي إليوت أنجيل والوفد المرافق، بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية النيابية النائب ياسين جابر، وجرى عرض للتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. وأكد الرئيس بري أنه “ليس متشائما حول الأوضاع في لبنان، الذي استطاع أن يتجاوز مراحل عديدة صعبة من خلال وحدة اللبنانيين والحوار في ما بينهم”. وتطرق الحديث الى المساعي الأميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية، فأكد الرئيس بري أن “لبنان لا يريد الحرب لكنه لن يتنازل عن سيادته وحقوقه في البر والبحر”.
