وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” تقول: يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم السبت في جلسة يفترض أن تكون الأخيرة، بعد ثلاثة أسابيع في دراسة الموازنة العامة التي يجب إحالتها إلى البرلمان لإقرارها قبل نهاية الشهر الحالي، حيث تنتهي مهلة أعطاها إياها البرلمان للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية.
وتتخوف مصادر مصرفية لبنانية من “مماطلة” في إقرار الموازنة بهدف تمريرها من دون إصلاحات جدية، محذرة عبر “الشرق الأوسط” من “مخاطر جسيمة على الاقتصاد والعملة في حال عجزت الحكومة عن إقرارها قبل نهاية الشهر”، في حين تبدو الصورة ضبابية حول الموازنة مع انقضاء 18 جلسة نقاش داخل الحكومة، في ظل تباين علني بين تيارين أساسيين هما: فريق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل الذي يتشدد في رفض موازنة “غير إصلاحية”، وفريق رئيس البرلمان نبيه بري ممثلا بوزير المال علي حسن خليل الذي يصر على إقرار الموازنة وفق “الإنجاز” الذي تحقق بخفض العجز بنسبة 7.5 في المائة.
وتبين من خلال المواقف الصادرة أمس أن الأطراف غير راضين عن مسودة الموازنة، إذ نقلت “رويترز” عن نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أن مسودة الميزانية “لا ترقى إلى مستوى الإصلاحات الضخمة الضرورية لبناء النمو”، فيما قال وزير الخارجية جبران باسيل إن “البعض في الحكومة يعتقد أن مسودة ميزانية 2019 تكفي في صورتها الحالية، ونحن نراها غير كافية”.
وعقدت جلسات مناقشة الموازنة بين ضغطين، الأول يمثله المجتمع الدولي الذي يطالب بالإصلاحات وتقليص الهدر والعجز، والثاني مثله موظفو القطاع العام الذين رفضوا المساس برواتبهم ومكتسباتهم والتقديمات الاجتماعية التي توفرها الحكومة للموظفين. وانتشرت معلومات مفادها بأن ما تسرب من مسودة الموازنة، يخالف الوعود التي تعهد بها المسؤولون بأنها لن تمس جيوب الفقراء ورواتب صغار الموظفين، إذ فرضت ضرائب ورسوما إضافية تطال بشكل غير مباشر الطبقات الفقيرة والمتوسطة.
وقال مصدر وزاري لـ”الشرق الأوسط”: “ليس صحيحاً أن الحكومة استهدفت الفقراء، وفرضت ضرائب تطال الفقراء دون الأغنياء. الصحيح أننا زدنا الضرائب على البنوك وأصحاب الحسابات المصرفية، حيث ارتفعت الضرائب على الفوائد المصرفية من 7 إلى 10 في المائة، كما وضعت ضرائب تصاعدية بحسب شطور الدخل، وهي تطال المتمكنين وليس الفقراء”.
لكن المصدر في الوقت نفسه، لم ينفِ أن هناك ضرائب غير مباشرة سيتضرر منها الفقراء. وقال: “لا إصلاحات من دون إجراءات، ومساهمة كل مواطن ستكون ضمن قدراته، وبالمجمل لا يمكن اتخاذ قرارات جريئة دون المساس بأحد”.
وشدد المصدر على أن الحكومة “حافظت على القدرة الشرائية للمواطنين، وحمت رواتب الطبقات الفقيرة والمتوسطة وموظفي الحد الأدنى للأجور، لكن الإصلاح لا يمكن أن يحيد عن أحد، وقلصنا المساس بالحد الأدنى للأجور إلى أدنى درجة ممكنة”.
وكان وزير العمل كميل أبو سليمان أكد في حديث تلفزيوني على “أننا توصلنا إلى مستوى لا بأس به أبدا مع انخفاض 7.5 في المائة للعجز من الناتج المحلي مقارنة بعجز سنة 2018 الذي وصل إلى 11.4 في المائة، والمهم أن نلتزم بهذا التخفيض على أرض الواقع”.
وبموازاة الترقب الذي يرافق إقرار الموازنة، تحتجّ قوى سياسية على المداولات في الحكومة باعتبار المسودة غير كافية. لذلك، قال وزير الاتصالات محمد شقير أمس بعد لقائه الرئيس الحريري: “أتمنى من الجميع أن يتواضعوا قليلا وأن ينظروا إلى مصلحة البلد لأن المواطنين في انتظارنا وهم خائفون بسبب هذا التأخير”. وأكد أن “العمل الذي أنجز في الموازنة كان كبيرا جدا، ووزير المالية بذل جهودا كبيرة أهنئه عليها، وقد اقتربنا من النهاية. أتمنى أن ننتهي كما بدأنا من دون أي مواقف سياسية حول من ربح ومن خسر، أعتقد أن لبنان كله سيربح وهذا هو الهدف الحقيقي”.
وارتفع منسوب القلق أمس من التأخر في إقرارها، وقال نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني إن لديه “بواعث قلق عميقة” حيال تأخر إتمام محادثات الميزانية، والنقاشات الأحدث تركزت على “نقاط صغيرة وتدرجية”.
وجاءت الدعوة لإقرار الموازنة عاجلاً، من رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الذي قال: “ان إنجاز الموازنة أهم من تعطيلها والدخول في نقاش عقيم ومعطل”.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية جبران باسيل: “لدينا خطة اقتصادية لحل الأزمة ولا نفرضها على أحد، مؤكدا أنه لا خلاف بينه وبين رئيس الحكومة سعد الحريري، وأنه “سيكون هناك موازنة وتخفيض للعجز”.
وأوضح بعد اجتماع تكتل “لبنان القوي”: “في موضوع الموازنة نريد أن نكون مطمئنين بأننا أصبحنا في بر الأمان والبعض يعتبر ما تحقق كافيا أما نحن فلا نعتبر ذلك”، مؤكدا “الخلاف ليس مع شخص محدد بل هو خلاف مع أكثر من فريق حول مواضيع محددة”.
ولمح إلى أن “البعض في الداخل والخارج ترك البلد والعهد تحت وطأة الأزمة”، مشددا على أن “الجميع يخسر مع التأخير في إقرار الموازنة والكلفة تكون بوقف الهدر وخفض الامتيازات ووقف المساهمات ووقف الحالات الشاذة، ولكل إصلاح كلفة”. وفيما رأى “أننا أمام فرصة لا تتكرر ويجب أن نتصرف لأن الوضع صعب”، قال: “نحن كفريق لدينا خطة اقتصادية ولا نفرضها على أحد ونتجاوب مع الجميع”.
ومع نفيه وجود أي خلاف مع رئيس الحكومة قال: “نريد من الموازنة إعادة ثقة الناس بالدولة والارتياح للاستثمار، وتجاه الخارج، وعودة الثقة إلى الأسواق وحركة اقتصادية نشيطة”.
