وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء ” تقول : باتت مواد الموازنة العامة للعام 2019 في عهدة الرأي العام، وهي موجودة على موقع “اللواء” الالكتروني بموادها الـ83، في محاولة لتطمين موظفي القطاع العام، وحشر الفريق الوزاري الذي يأخذ عليه وزير المال علي حسن خليل ”التمييع والاطالة من دون اي مبرر”.
وجاء توزيع مشروع قانون الموازنة عشية الجلسة 17، التي تعقد ظهر اليوم في السراي الكبير بوصفها “الجلسة الأخيرة” بعد تخفيض نسبة العجز الى حدود الـ7،6?، وفقا لما كشفه وزير الاعلام جمال الجراح.
وكشف الجراح انه لم يتم المس بالرواتب، وجرى البحث فقط بمسألة رواتب النواب والوزراء، على ان يتخذ القرار بشأنها في جلسة اليوم.
وأتى إنجاز الموازنة، بأرقامها وفصولها، وتخفيضاتها، وتشريعاتها، لينهي ساعات عجاف من المناقشات الحادة، وغير الجادة وسط توتر (ما لا يقل عن الساعة)، وخلافات، تتجاوز الأعراف المعهودة في إعداد الموازنات، طوال السنوات الماضية.
الجلسة 16
واكد الوزراء الذين اتصلت بهم “اللواء” بعد الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء امس، ذات الرقم التسلسلي 16، ان الموازنة باتت في خواتيمها، وان جلسة اليوم قد تكون الاخيرة، قبل جلسة الاقرار الختامية في قصر بعبدا، والتي يرتقب ان تكون الخميس لاحالة المشروع الى المجلس النيابي.
وبحسب المعلومات، فإن مجلس الوزراء تمكن من الوصول الى هدفه في موضوع نسبة العجز التي وصلت الى حدود 7،6 في المائة، في حين بلغت الايرادات الى 20 الف مليار ليرة واكثر من 23 الف مليار ليرة لحجم النفقات.
لكن مصادر وزارية ردت على مل اعلنه وزير الاعلام جمال الجراح عن الوصول الى نسبة عجز 7،6 في المائة، وقالت لـ”اللواء” انها تدقق بالارقام للتأكد من النسبة لكنها ليست 7،5 في المائة، وقد تكون اعلى بقليل، ولن تتم معرفة ذلك الا عند قراءة الارقام، اضافة الى ان الموضوع يتوقف على ما هو الناتج المحلي المتوقع وماذا اذا كان التوقع اكبر من الواقع.
واشارت المصادر الوزارية الى ان عجز الموازنة الذي كان وزير المال علي حسن خليل قدره بـ8،3 في المائة , كان ملحوظا منذ بداية نقاش الحكومة في الموازنة ووفق ما قدم من قبل وزارة المال في مشروع الموازنة بـ8,8 . ولفتت الى انه بعد 15 جلسة لم يتم تخفيض سوى 400 مليون دولار كي يتم الوصول الى عجز 8,3.
وقالت ان اعضاء الحكومة كانوا يتوسمون الوصول الى نسبة عجز 7,5 وهو الرقم المطلوب من قبل إصلاحات ”سيدر”.
وعزت المصادر الفشل في الوصول الى هذا الرقم الى عدم القدرة على التخفيض من الرواتب وفهم ان ما من قرار متخذ لتخفيض الرواتب بفعل تحرك الشارع.
وفهم كذلك من المصادر ان وزراء “التيار الوطني الحر” والقوات اللبنانية اعلنوا انه ما لم يتم الوصول الى نسبة الـ7.5 في العجز فإنهم سيؤكدون رفضهم الموازنة .
واشارت الى ان هذه المسأله خلقت ارباكا في مجلس الوزراء مؤكدة ان نسية الـ8,3 هي الحد الأقصى التي يمكن الوصول اليها من دون المس بالرواتب.
واعتبرت ان هذا الرقم ليس سيئا حتى وان تعهدت الحكومة بالتخفيض للوصول الى 7,5 خلال العام مشيرة الى ان منذ قيام مؤتمر سيدر وحتى بداية هذه السنة ارتفع العجز 11 بالمئة.
الى ذلك، توقع الوزراء ان تجري في جلسة اليوم مناقشة بعض البنود التي وصفوها بالتقنية وغير الخلافية، وبعض بنود ورقة الوزير جبران باسيل، وربما تتم مقاربة موضوع خفض رواتب السلطات العامة (رؤساء ونواب ووزراء وكبار الموظفين)، لكن أحد الوزراء قال انه قد نضطر الى عقد جلسة للقراءة النهائية يوم الاربعاء، الا ان وزير المال علي حسن خليل نفى ذلك، واكد ان جلسة اليوم ستكون الاخيرة.
ويفترض بحسب المصادر الوزارية ان تخصص جلسة اليوم لقراءة اخيرة لارقام الوزارات للتأكد من نسب الخفض التي طالتها.
اضافة مواد
وقالت مصار وزارية لـ”اللواء” انه تمت خلال مناقشات الجلسات الخمس عشرة اضافة نحو 25 مادة على مشروع الموازنة بحيث ارتفع عدد بنود المشروع من 61 الى 86 مادة، وكلها تتعلق بكيفية تحسين الواردات وخفض النفقات في وزارات وقطاعات وابواب معينة، وبالحد من العمالة الاجنبية التي تشكل مضاربة على اليد العاملة اللبنانية، وضبط التهرب الجمركي والضريبي، وذلك عبر قرارات او مراسيم ستتخذ. وتم تعديل ?? مادة.
ومن القرارات التي اتخذت فرض رسم 500 الف ليرة على الزجاج الداكن للسيارات، ومائتي الف على رخص السلاح، وهو ما اعترض عليه وزراء “القوات اللبنانية” والحزب التقدمي الاشتراكي معتبرين ان ذلك من شأنه ان يُشرّع حمل السلاح وتركيب الزجاج الداكن. كما تم فرض رسم مقطوع الف ليرة “على كل نفس ارجيلة في المطاعم والفنادق”. وفرض رسم اثنين في المائة على البضائع المستوردة.
وعلق الوزير خليل على هذه الرسوم بالقول: انها لا تضيف الا القليل على الواردات.
وكانت جلسة الاحد التي استمرت حتى فجر امس قد ناقشت بعض بنود الوزير باسيل وتم الاخذ ببعض منها، وبقيت بنود اخرى عالقة مثل زيادة الرسوم على مخالفات العمال الاجانب لا سيما النازحين السوريين و”استعادة المال المنهوب” وزيادة واردات الجمارك، وكلها مواد عالقة يفترض البت بها اليوم واتخاذ قرارات نهائية بشأنها.
وخلال طرح بند ورقة باسيل حول العمال الاجانب، طرح وزير المهجرين غسان عطا الله موضوع شركات بيع مواد طب الاسنان التي يديرها سوريون بغطاء من لبنانيين،خصوصا بوجود المعابر غير الشرعية والتهرب الضريبي وتمنى على الجميع التعاون لمعالجة هذه المسألة، وقد وعد وزيرا الاقتصاد منصور بطيش والعمل كميل ابو سليمان بالتحرك فورا.
وذكرت المعلومات المتوافرة ان وزراء “القوات اللبنانية” اكدوا خلال جلستي امس الاول وامس، انهم لن يسيروا بالموازنة ما لم تتم معالجة مسائل التهرب الجمركي والضريبي ورفع نسبة تخمين مخالفات الاملاك البحرية والنهرية.
الناجحون في الخدمة المدنية
وافادت مصادر وزارية ان جلسة مجلس الوزراء امس اتسمت بكونها منتجة وجرى فيها التقدم في المواد القانونية والتي قدمها الوزير خليل وتم تعديلها والبت بها جميعا اما الروتوش فيتم الأنتهاء منها اليوم.
وكشفت ان من بين المواضيع التي استغرقت حيزا من النقاش موضوع الناجحين في مجلس الخدمة المدنية لجهة حماية حقوقهم في ظل خلاف جوهري حول امكانية تعيينهم بعد قرار مجلس الوزراء بوقف التوظيف.
ولفتت الى انه بعد نهاية النقاش اتخذ القرار بحفظ حقوقهم في التوظيف مع العلم ان الوزراء انقسموا بين مؤيد للتوظيف كونهم نجحوا في الامتحانات وبين معارض بإعتبار انه يجب التقيد بوقف التوظيف.
وقالت ان نقاشا تركز على فرض ضريبة 3 بالمئة علىكل الواردات واقرت بنسبة 2 بالمئة.
واشارت الى ان تعويضات النواب وفق ما طرحها الوزير باسيل ارجئت كي يتمكن وزير الخارجية من عرض المزيد من الاقتراحات.
وتم التطرق وفق المصادر الى اعفاء حضانات الأطفال من رسوم الضريبة على القيمة المضافة فعلق وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس بالقول ممازحا: “انا موافق على شرط استثناء الحضانة التي كان يرتادها الوزير علي حسن خليل”، فأجابه خليل: “انا كنت روح على حضن امي”.
اعتصامات ومحاولة اقتحام السراي
وفيما كان الوزراء يتداولون في معطيات الموازنة، كان محيط السراي الحكومي يغلي باعتصامات للموظفين والمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، بدعوة من هيئة التنسيق النقابية، وزاد من غليان الشارع انضمام العسكريين المتقاعدين الى المعتصمين، وحاول بعضهم الدخول الى السراي لمقابلة وزير الدفاع الياس بوصعب لاستيضاحه بعض الامور حول الحسومات التي ستطالهم، بعد ان اضرموا النار في اطارات السيارات، فمنعتهم قوات الامن المولجة حماية السراي، لكن عدداً من العسكريين تمكنوا من الوصول الى المدخل الرئيسي للسراي، فعالجتهم اطفائية بيروت بخراطيم المياه، وجرت مناوشات محدودة، ادت الى جرح احد العسكريين، الى ان الامر الى الوزير بوصعب الذي وافق على لقاء وفد منهم، وفعلاً خرج من الجلسة والتقى الوفد الذي ضم العمداء: محمود طبيخ، سامي الرماح ومنير عقل.
وقال بوصعب بعد انتهاء الاجتماع مع الوفد ان الكثير من مخاوف العسكريين هي بالاساس امور غير مطروحة للنقاش، مبدياً الاسف للقيام باحراق الدواليب، معتبراً ان هذه التصرفات تشوه سمعة المتظاهرين والمتقاعدين ولا تليق بصورة الجيش، مؤكداً انه اذا تم اقرار بند يمس رواتبهم فأنا سأخبرهم، متمنياً عليهم عدم الاستماع الى الشائعات.
ومن جهته، قال العميد الرماح ان بوصعب اكد لهم ان هناك فقط 3 في المائة ستقتطع للطبابة، لكن ذلك لن يشمل عوائل الشهداء، ودعا العسكريين الى انهاء تواجدهم امام المدخل الرئيسي للسراي والعودة الى “خيمة شهداء الوطن”.
الحريري يطمئن المضربين
وللمرة الاولى، خرج الرئيس الحريري عن صمته حيال الحراك الحاصل في الشارع، واكد، في خلال الافطار الذي امامه غروب امس في “بيت الوسط” على شرف المفتي عبد اللطيف دريان ومفتي المناطق والمشايخ، بأن المضربين يجهلون لماذا يضربون، وقال: “لغاية الآن انا لا اعرف سبب لجوء البعض الى الاضراب، مع انهم غير مشمولين بأي مادة من مواد الموازنة، ولا حتى تم التطرق اليهم”.
ولفت الى ان جلسة مجلس الوزراء امس شهدت تقدماً كبيراً جداً في كل ما يتعلق بايجاد الحلول للخروج من الازمة الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان.
وقال: “اذا نظرنا الى وضع لبنان والى اوضاع الدول من حولنا وما تعانيه، ندرك ان بلدنا بألف خير، وان شاء الله يكون مستقبلنا افضل”. شاكراً للمفتي دريان مواقفه الوطنية وكلامه الجامع لكل اللبنانيين، مؤكدا بأنه كان وسيبقى تحت خيمة دار الفتوى التي تجمع الجميع.
ومن المقرر ان يرأس الحريري الوفد اللبناني الى القمة الاسلامية التي ستعقد في مكة المكرمة في 31 ايار الحالي والاول من حزيران المقبل، وذلك بعد التشاور بينه وبين الرئيس ميشال عون الذي تلقى دعوة لهذه القمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ترسيم الحدود
سياسياً، عاد ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية جنوباً الى الواجهة من جديد مع عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الى بيروت آتيا من تل أبيب، وزار فور وصوله الرئيس نبيه بري في عين التينة والرئيس الحريري في السراي، ثم الوزير باسيل في الخارجية، حيث جرى في كل هذه اللقاءات استكمال البحث في موضوع ترسيم الحدود البرية والبحرية.
وفيما ذكرت اوساط عين التينة ان هناك تقدماً في المساعي التي يقوم بها ساترفيلد لكنها لم تنته، علمت “اللواء” من مصادر ديبلوماسية ان ساترفيلد عاد بإجواء ايجابية من زيارة الاراضي الفلسطينية المحتلة، لكنها غير نهائية وتحتاج الى المزيد من التشاور، مشيرة الى ان الموقف الاسرائيلي من مشاركة الامم المتحدة في موضوع الترسيم البحري أضحى اكثر ليونة مما كان عليه سابقاً مع العلم ان اسرائيل كانت ترفض ذلك كليا اما اليوم فهناك استفسارات عن المستوى ومكان وكيفية حصول ذلك وضمن اي اطار ولم وبالتالي لا مشكلة في دور الأمم المتحدة لكن لا بد من ان يتحدد وماهية طبيعته .
واوضحت ان هذا الأمر بحاجة الى تكليف من مجلس الأمن كي تكون الأمم المتحدة الطرف الرابع في المفاوضات في الترسيم البحري. وعلم ان ساترفيلد طرح بعض الاستيضاحات التي طلبها الجانب الأسرائيلي وتلقى الموقف اللبناني وسيقوم ساترفيلد بجولة اوروبية ويعود بعدها الى المنطقة وتكون قد تكونت الصورة اكثر انما بإلاجمال فان المناخ الذي عاد به من الأراضي الفلسطينية المحتلة ايجابي لكن الموضوع بحاجة الى متابعة .
وكشفت ان الموقف الاسرائيلي الراهن افضل من الموقف السابق الذي اتسم بالتصلب.
استقالة الاسمر
وبالنسبة لقضية الاساءة للبطريرك الراحل نصر الله صفير على لسان رئيس الاتحاد العمالي بشارة الاسمر، والذي لا زال موقوفاً لدى القضاء، فقد اعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي ووفق ما كانت كشفته “اللواء” قبول الاستقالة الخطية التي قدمها الاسمر من رئاسة الاتحاد، على ان يقوم نائب الرئيس حسن فقيه بصلاحيات الرئيس بحسب ما ينص النظام الداخلي للاتحاد، الا ان البيان الذي اذاعه فقيه بعد الاجتماع الطارئ لمكتب المجلس التنفيذي، طالب بضرورة اطلاق سراح الاسمر فورا وعودته الى ممارسة عمله بشكل طبيعي في الاهراءات حيث ان لا مسوغ قانونياً لفسخ عقد عمله”.
ولفت الانتباه في البيان، تشديده على دعوة كافة الاتحادات الاعضاء بقياداتها واعضائها الى الالتفاف حول الاتحاد العمالي في هذه الظروف العصيبة كي لا يستغل كموقف شخصي مرفوض ومدان ومستهجن لتمرير سياسات اقتصادية مجحفة. وفسر هذا الكلام بأنه رد مباشر على الموقف الذي اعلنه الوزير جبران باسيل من بكركي قبل يومين بأنه سيقاطع الاتحاد حتى يقوم اصحابه المراجعة اللازمة لحسن التمثيل من زاوية الميثاقية والشراكة، الامر الذي اعتبر انه محاولة لوضع اليد على الاتحاد من قبل “التيار الوطني الحر”.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر عمالية ان البحث لم يتطرق الى انتخاب رئيس جديد للاتحاد، مشيرة الى انه امام الاتحاد ثلاثة شهر للبت الموضوع، خصوصاً وان بعض اعضاء المكتب التنفيذي سيضطرون الى التغيب نحو عشرة ايام للمشاركة في اجتماعات منظمة العمل الدولية في جنيف.
يشار الى ان النيابة العامة الاستئنافية في بيروت ادعت امس على الاسمر بجرم قدح وذم وتحقير الشعائر الدينية واحالت الملف الى قاضي التحقيق الاول في بيروت القاضي غسان عويدات الذي احال بدوره الى القاضي جورج رزق الذي حدد اليوم موعداً لاستجواب الاسمر تمهيداً لاتخاذ الاجراء اللازم بحقه.
ازمة محروقات
وعلى هامش حركة الاضرابات والاعتصامات للموظفين في الشارع، شهدت العاصمة بيروت ومعها المناطق اللبنانية، ازمة محروقات نتيجة اضراب موظفي الجمارك الذين امتنعوا عن تسليم اذونات رسوم المحروقات للشركات، والتي امتنعت بدورها عن تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات، ما ادى الى اقفال بعض هذه المحطات، في حين عمد بعضها الآخر الى تقنين الكميات المتوافرة لديها، وحصرته بـ30 ليتراً لكل سيارة، الامر الذي تسبب بعودة مشهد اصطفاف طوابير السيارات امام المحطات، الذي ألفه لبنان ايام الحرب الاهلية، وانعكس ذلك ازمة سير خانقة في شوارع العاصمة في فترة بعد الظهر وحتى الغروب، أسهم فيها قطع الطرقات المحيطة بوسط العاصمة بسبب اعتصام الموظفين والمعلمين في ساحة رياض الصلح.
وليلاً، اعلنت نقابة موظفي الجمارك عن تعليق الاضراب، مما سيؤدي الى تفريج الازمة
