وزارة الإعلام اللبنانية
انتهت عند الخامسة والربع عصرا جلسة مجلس الوزراء. وعلى أثرها، تلا وزير الاعلام جمال الجراح المقررات الرسمية الآتية: “استكملنا اليوم بحث قوانين البرامج. أما في ما يتعلق بالمواد الضريبية فتم التطرق إليها ومناقشتها بشكل عام، في انتظار الاجوبة على التقديرات المالية والمقترحات حول هذه البنود التي سنحصل عليها غدا أو بعد”.
أضاف: “غدا، سنبدأ بالإدارات وبكل وزارة على حدة، ونأمل أن ننتهي من ذلك يوم الجمعة، في انتظار بعض الاجوبة من قبل بعض الوزراء”.
حوار
وردا على سؤال عن الأملاك البحرية، قال: “أستغرب أن يطرح هذا الموضوع لأسباب عدة. لقد صدر قانون في مجلس النواب حول معالجة هذا الملف، وهناك مرسوم أسعار صدر عن مجلس الوزراء وثمة أشخاص دفعوا وآخرون تقدموا بطلبات لدى وزارة المالية ليدفعوا. هناك حوالى الستين ملفا في وزارة المالية، بعضها ينقصه اوراق يتم استكمالها. العمل لمعالجة موضوع الأملاك البحرية مستمر، ومن المستغرب اثارة الضجة حول هذا الموضوع في الاعلام خصوصا أنه صدر بشانه قانون ومرسوم، وإن اصحاب المؤسسات السياحية يدفعون ما عليهم، والبعض الآخر تقدم بطلبات للدفع، وهناك مهلة للدفع. وعندما تنتهي يعود مجلس الوزراء ويتخذ القرار المناسب. أما الآن فالمؤسسات لا تزال ضمن المهلة المحددة، والقانون ينفذ كما صدر عن مجلس النواب بحذافيره ما يؤمن مداخيل للدولة. وبتقديراتنا المتواضعة في الموازنة أعتقد، وكما يقول وزير المال، اذا استمررنا على هذا النحو سنحصل الاموال التي نتوقعها على مدى فترة القانون الذي يتيح التسويات”.
سئل: هل سقط بند بدل التجهيزات العسكرية للمتقاعدين؟
اجاب: “يوم الجمعة ستتقدم وزارتا الدفاع والداخلية باقتراحات لمعالجة كامل اوضاع الاجهزة الامنية، وسيتم اتخاذ القرار المناسب في شأنها. لقد حصل نقاش حول هذا الموضوع لجهة ما اذا كان هذا البدل يشكل جزءا من الراتب ام لا، لكن في المحصلة يوم الجمعة سنبت بكل القضايا المتعلقة بالاجهزة الامنية”.
سئل: هل صحيح أنه تم وضع سقف للرواتب بقيمة 13 مليون ليرة؟
اجاب: “عشرون ضعف الحد الادنى في ما يتعلق بضم الرواتب اي في حال كان الشخص الواحد يتقاضى اكثر من راتبين، فالسقف الاعلى يكون 13 مليون و500 او 550 الف ليرة”.
سئل: هل تم استثناء موظفي مصرف لبنان من المادة 61؟
اجاب: “موظفو مصرف لبنان موضوع آخر، لان لديهم نظامهم الداخلي الخاص. ولكن مصرف لبنان هو من اكثر المؤسسات ايجابية في موضوع خفض الرواتب والمعالجة التي نطرحها، ومصرف لبنان هو اكثر مؤسسة متعاونة مع الحكومة، رغم أن لديه نظاما خاصا به، وهو مؤسسة مستقلة يحكمها قانون النقد والتسليف، لكن من خلال الحوار معه اظهر المصرف انه اكثر مؤسسة تجاوبت بشكل ايجابي مع طروحات الحكومة”.
سئل: هل الغيت المادة 61؟
اجاب: “لم تلغ، وهي موضع نقاش حاليا، هناك توجه بشأن ال14 شهرا، لكنه لم يحسم بعد”.
سئل: هل ستتمكنون من الانتهاء يوم الجمعة المقبل، خصوصا أنكم ارجأتم الكثير من البنود؟
اجاب: “هناك بنود مترابطة في ما بينها كالرواتب في الادارات او في المؤسسات او لدى القوى الامنية او من يتقاضون راتبين من خلال معاشات التقاعد وغيرها، فكلها سلة واحدة، ونحن نريد أن نضعها كلها لاجراء جدول مقارنة بينها. وبالتالي، نحن نؤجل هذا البند، وننتقل الى نقاش البند التالي لنتمكن في النهاية من الوصول الى تصور معين يشمل كل الناس. هدف الحكومة هو أنه إذا حصل تخفيض في مسألة ما، فيجب ان يطال كل الناس بمن فيهم طبعا الهيئات العامة. نحن نناقش كل بند على حدة. وفي النهاية، سنتخذ قرارا يشمل كل الناس بكل هذه البنود، وهذا سبب التأجيل. كما أن هناك وزراء مسؤولين عن مؤسسات معينة استمهلوا 24 ساعة للعودة الى هذه المؤسسات، قبل تزويدنا بالأرقام الدقيقة، التي سنتخذ قراراتنا بناء عليها”.
سئل: متى موعد جلسة الغد؟
اجاب: “موعد اليوم نفسه”.
