وزارة الإعلام اللبنانية
انتهت عند الخامسة والنصف جلسة مجلس الوزراء، وأدلى وزير الاعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية التالية : “في بداية الجلسة شدد رئيس الحكومة على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع الموازنة، وستكون ثمة جلسات يومية حتى الانتهاء منها، ان شاء الله، خلال هذا الاسبوع. وادان الرئيس الحريري الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزه، واسف لها ولسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية، وشجب هذا العمل الوحشي الاسرائيلي”.
وقال: “ساتلو بيانا تمت صياغته لنكون دقيقين بما سنقوله، ونتنمى الالتزام الحرفي بما قرره مجلس الوزراء من خلال هذا البيان: تم التداول بما يجري في الشارع من اضرابات وتظاهرات جرت معظمها بناء على معلومات خاطئة، وتستند الى معطيات لم يتم التداول بها اساسا في جلسات مجلس الوزراء، وبعض هذه الاضرابات تمت تحت ذريعة الاضراب الاستباقي. ويهم مجلس الوزراء توضيح ما يلي: ان ما يجري تسريبه من معطيات لا اساس لها من الصحة، وهي تسريبات مجتزئة ومضللة للراي العام، لا تخدم المصلحة الوطنية ولا المواطنين على حد سواء، و لاتساعد على بناء الثقة بين الدولة والمواطن، في وقت تعمل الحكومة على استعادة الثقة بين المواطن والقائمين بالخدمة العامة ومؤسسات الدولة. ان ما يجري من تعطيل للمرافق العامة والمؤسسات في هذا الظرف الدقيق،ما هو الا عامل اضافي في زيادة تعقيد الازمة واستفحالها، في الوقت الذي يجب ان تتضافر الجهود الايجابية للمساهمة الانقاذية المشتركة انطلاقا من مسؤولياتنا الوطنية المشتركة.
تبنى مجلس الوزراء مضمون مذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 14/2019، وشدد على الدعوة إلى الاحتكام إلى منطق القانون والعقل والمسؤولية الوطنية تجاه المواطنين، وتجاه منطق الدولة والمؤسسات. واكد حرص المجلس على تأمين مصالح جميع المواطنين التي تسمو كل اعتبار. ويطلب مجلس الوزراء من كل الذين توقفوا عن العمل الالتزام بمذكرة دولة رئيس مجلس الوزراء وان يقفوا على حقيقة الامور من مصدرها وعدم الاخذ بالشائعات التي تهدف الى اجهاض الخطط الاصلاحية المتكاملة، لانقاذ البلد كما وأن دولة الرئيس وجميع الوزراء، ابوابهم مفتوحة للحوار والنقاش المسؤول مع كل مكونات المجتمع اللبناني وايضاح ما هو ملتبس لديه.
كما ويهم مجلس الوزراء التاكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء تنطلق من خطته من خفض العجز في الموازنة، وضبط الانفاق غير المجدي، ومعالجة الإهدار في الكثير من مرافق الدولة، واتخاذ تدابير اكثر جدية في الحفاظ على المال العام. وإن تحفيز الاقتصاد عبر سلة من الاجراءات تساهم في النمو، وجذب الاستثمارات الخاصة وايجاد فرص العمل، وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، والاستفادة من الفرص المتاحة عبر مؤتمر سيدر الذي سيساهم في دوره مساهمة فعالة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو ورفع كفاءة البنى التحتية.
كما يهم مجلس الوزراء التأكيد على ما يأتي: ان مقاربة مجلس الوزراء الاقتصادية والمالية والاصلاحية المتكاملة تتطلب مساهمة ومشاركة الجميع في الحلول لانها بالنتيجة لمصلحته. إن مجلس الوزراء في صدد اقرار جملة اصلاحات بنيوية تتطلب اعطاء حوافز واعفاءات واقرار استثمارات كبيرة وجدية، لتنشيط الاقتصاد ووضعه على سكة النمو، اضافة الى اصلاحات اجرائية وادارية، تعزز انتاجية الادارة، وترفع مستوى خدماتها للمواطنين وتوقف الإهدار. إن الحكومة حريصة بالكامل على استقلالية مصرف لبنان التامة، بصفته سلطة ناظمة للقطاع المصرفي، والمسؤول عن السياسة النقدية في لبنان، وهي لا ترغب تحت اي ذريعة في التدخل في قراراته وسياساته من ضمن القوانين المرعية الاجراء، واهمها قانون النقد والتسليف.
هذا البيان اردنا ان يكون خطيا وواضحا للالتزام بما تم الاتفاق عليه، والتداول فيه بمجلس الوزراء، وبخاصة في موضوع مصرف لبنان ولاستقرار النقد وسلامة وضعنا المالي والنقدي”.
حوار
ومن ثم دار حوار بين وزير الاعلام والصحافيين على الشكل التالي:
سئل: “هل هذا البيان موجه الى حاكم مصرف لبنان وموظفي المصرف الذين اعلنوا الاضراب؟”
اجاب: “كلا، هذا البيان يتضمن رؤية الحكومة، فاليوم ثمة من اعلن الاضراب بناء على اشاعات اوتسريبات غير منطقية، اذ ان احدا لم يقل ان موازنة مصرف لبنان ستصدق ويتم التوافق عليها من هنا، ومع ذلك تم تسريب هذا الامر بطريقة مجتزأة ادت الى ما ادت اليه.
القضايا والمواد الاخرى ما زالت موضع نقاش، اي المواد 60 و61 و54 وهي مواد ما زالت قيد النقاش والبحث، فلا احد يستبق الامور. وقد يكون لي انا مثلا راي مخالف لراي وزير زميل او غيره، فعندما يطرح الامر على النقاش داخل مجلس الوزراء، فذلك لا يعني ان ثمة قرارا في شأنها، عندما يصدر القرار عندها يتكلم هذا القرار عن نفسه، ويتم التطرق اليه سلبا او ايجابا من قبل المعنيين. وأما ما يحصل اليوم وبكل صراحة، فان بعض التسريبات الجزئية او المغلوطة او التي قد يكون من ورائها بعض الاهداف، تؤدي الى ما وصلنا اليه من اضرابات وما حصل في الشارع خلال الايام الاخيرة”.
سئل: “هل ان عدم بت هذه المواد سيفسر وكأن ثمة صفقة ما حصلت؟”.
أجاب: “كان من المفترض ان نرفع الجلسة الساعة الخامسة، الا اننا رفعناها الخامسة والنصف لاننا جديون في الانتهاء من معالجة هذه المواد المتعلقة ببعضها وإقرارها، وتتم مناقشتها ككل. لذلك يجب اعطاءنا الوقت الكافي لنتمكن من دراسة هذه المواد لاتخاذ القرار المناسب في شانها”.
سئل: “هل اثر موضوع بورصة بيروت اليوم في اتخاذ هذه القرارت؟”.
أجاب: “الموضوع ليس موضوع بورصة. أمام مجلس الوزراء مشروع موازنة عليه مناقشته واقراره، ولكننا اردنا اليوم ان نصدر هذا البيان المكتوب لنقول إن ما يحصل الآن من تسريبات واشاعات او تكهنات او اضرابات استباقية فهو لا يفيد”.
سئل: “ثمة مشكلة بين الحكومة والمصارف وفي الموازنة ثمة ضريبة على المصارف، فهل توصلتم الى اتفاق بينكم وبينها، وهل ثمة رأي موحد في الحكومة حيال هذا الموضوع؟”.
أجاب: “الموضوع ليس موضوع تفاوض، فالحكومة هي المسؤولة، ثمة بند في الموازنة مطروح امامها اليوم تقوم بمناقشته لاتخاذ القرار المناسب. فهي كسلطة تنفيذية صاحبة القرار بما هو معروض عليها من وزير المال في مشروع قانون الموازنة”.
سئل: “هل ثمة اتفاق مع المصارف ام لا؟”.
أجاب: “في الحكومة كل واحد منا يناقش انطلاقا من وجهة نظره، ولكن عندما يصدر القرار عن الحكومة يكون قرارا ملزما للجميع. ولكن هذا الامر لا يسلب احدا حقه في مناقشة اي مادة من المواد. وهذا الموضوع متعلق ببعضه وهو يخضع للنقاش. ولقد وضعنا نصب اعيننا في مجلس الوزراء خطة واضحة وهي خفض العجز ووقف الإهدار وتنشيط الاقتصاد، وتحت هذه الاهداف الثلاثة التي وضعها مجلس الوزراء كعنوان له في هذه الموازنة، كل شيء خاضع للنقاش ولكن عندما يتخذ القرار الذي نكون بالطبع قد راعينا فيه المصلحة الوطنية ومصلحة مصرف لبنان والموظفين والاقتصاد والخزينة والعجز. لا يمكننا ان نستمر في ترف الانفاق على ان نعالجه لاحقا، علينا ان نعالجه الان”.
سئل: “لماذا كل البنود المتعلقة بالمصارف وبمصرف لبنان وضعت جانبا؟”.
أجاب: “هذا الامر غير صحيح. لقد بدانا في نقاش المواد المتعلقة بمصرف لبنان وبغير مصرف لبنان الخامسة الا ربعا، ولم تكن ثمة مشكلة سوى مشكلة الوقت، وغدا مع بداية الجلسة سنستكمل نقاش هذه المواد، فلم يتم ارجاؤها، لا بسبب ضغوط ولا بسبب اضرابات، لقد تأخرنا في البدء في مناقشة هذه المواد ولا عامل ضغط علينا سوى الوقت”.
سئل: “ماذا عن موضوع ضريبة الـ 7 الى 10 في المئة؟”.
أجاب: “تجرى مناقشته. وكذلك وضع مصرف لبنان وبعض المؤسسات الاخرى وبنود واردة ضمن مواد يتم مناقشتها كسلة واحدة”.
سئل: “هل حصل اتصال بين الحكومة وحاكم المصرف المركزي؟”.
أجاب: “لقد قلنا الان في البيان ان ابوابنا مفتوحة وابواب رئيس الحكومة كذلك لنقاش اي مكون من مكونات المجتمع اللبناني في شأن اي التباس او رأي”.
