مستشارة البرنامج الوطني لليونيدو “ندى نهرا” لموقع وزارة الإعلام: التنمية الصناعية الأكثر فائدة للاقتصاد وأولوية سيدر دعم المدن الصناعية في المناطق

خاص : موقع وزارة الإعلام .

تحدثت مستشارة البرنامج الوطني لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “ندى نهرا ” لموقع وزارة الإعلام ، حول الهدفين الثامن والتاسع من أهداف التنمية المستدامة والمتعلقين بالصناعة والإقتصاد ، وقد ركزت اهتمامها على الصناعة بوصفها ركيزة الهدف التاسع ومحور اهتمامه لا سيما أن المشروع الوطني يستهدف الجانب الصناعي بالتحديد ، والبرنامج الوطني ليس هو العمل الوحيد للسيدة نهرا في هذا المجال ، يضاف إليه اهتمامها بالمدن الصناعية في المناطق والمشاريع الصناعية مع أكثر من جهة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة ، ولمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية أو ما يعرف باليونيدو دوراً فاعلاً في تعزيز وتسريع التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وفق الهدف التاسع ،حسب ما تقول نهرا، إذ إن لبنان انضم لليونيدو في العام 1983 وتم افتتاح مكتب لليونيدو في لبنان في العام 1989 ، وعن آلية عمل اليونيدو في لبنان تضيف ندى نهرا، التعاون الأساسي مع وزارة الصناعة اللبنانية يضاف إليه التشبيك مع جمعية الصناعيين  ومعهد البحوث الصناعية ، وزارة البيئة ، مجلس الإنماء والإعمار وعدد من المؤسسات الخاصة التي تعنى بالجانب الصناعي في لبنان أو التي تشترك في جانب من عملها في الشأن الصناعي في لبنان،وعن الهدف التاسع الصناعة والابتكار، قالت إن التنمية الصناعية هي العنصرالأكثر فائدة للاقتصاد وهذا لا ينطبق على لبنان فقط ،بل متعارف عليه عالمياً ، وأشارت إلى أن القطاع الصناعي في لبنان يوفر فرص عمل في كل المناطق اللبنانية حتى لو كانت ركيزة القطاع خدماتية فهو يسهم في تعزيز الميزان التجاري .

ما هي التحديات التي تواجه الصناعة في لبنان وتحول دون تحقيق الهدف التاسع ؟

التحديات عديدة ، تقول ندى نهرا، ومترابطة فيما بينها، منها أن كلفة الإنتاج للقطاع الصناعي في لبنان هي عالية جداً مقارنة مع دول أخرى مما يعرقل إمكانية المنافسة مع صناعات الدول ويؤثر سلباً على جذب الأموال والمستثمرين في لبنان بسبب كلفة الأرض العالية، كلفة اليد العاملة  والبنى التحتية ، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال في لبنان ، وقد صدرعدة تقارير تصنف لبنان في المستوى الصناعي المتأخر وأخرها قد وضع لبنان في المرتبة 142 على المستوى الصناعي وهوما يشكل تحد أخرأمام لبنان لخوض غمار الصناعة والإبتكار .

ماهي أبرزالصناعات التي يبرع فيها لبنان ؟

صناعة الأغذيه هي من أكبر الصناعات اللبنانية مع العلم أنه بالإمكان العمل على تنمية صناعات أخرى، وقالت إن المجتمع الدولي ينظر بعين الاهتمام لصناعة الأغذية في لبنان نظراً لاستيعابها عدداً كبيراً من اليد العاملة، يذكر أن هذه الصناعة تشكل 27% من الصناعات اللبنانية،  يضاف إليها صناعة البلاستيك .

مشاريع وبرامج اليونيدو في لبنان ؟

مشاريع اليونيدو في لبنان أربع مجالات :

أولاً، تفعيل وتشجيع المناطق الصناعية وهو جهد ممول من الحكومة الإيطالية، وقد بدأنا العمل على هذا المشروع في بداية العام 2016، بهدف دعم الصناعات اللبنانية المحلية، ودورنا يتركز على الخطط التنموية الشاملة  للمناطق من ألفها إلى يائها أما الخطوات الإجرائية فتبدأ بها وزارة الصناعة التي تحدد بدورها المنطقة الصناعية الملائمة للمشروع، وتقترح القطاعات الإنتاجية المفترضة، وتتبعها دراسة البنيةالتحتية اللائقة لهذا القطاع ، بعد ذلك تجري عملية التقييم والتمويل ، وقد حصلنا على دعم مالي من إيطاليا بقيمة سبعة ملايين يورو لإحدى هذه المشاريع  كما قدم البنك الأوروبي للاستثمار ما يقارب ال52مليون يورو للمشروع نفسه فضلاً عن الدعم من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في هذا الإطار، ورأت أن العمل على تطوير وبناء مناطق صناعية في لبنان هو من أهم المشاريع لليونيدو نظراً للأفضلية التي حازت عليها هذه المشاريع ضمن ما يعرف بدراسة ماكينزي ، فضلاً أن مؤتمر سيدر قد أشار بدوره إلى أهمية الإستثمار الصناعي في لبنان من خلال العمل على تفعيل هذه المناطق الصناعية ، وأضافت أنه بالنظر إلى خبرة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في هذا المجال ، بات من الضروري بناء المناطق الصناعية ذات الجودة العالمية نظراً لدورها الإيجابي في تعزيزالإقتصاد ونموه بالشكل السليم .

ثانياً صناعة الأغذية وهي من صلب اهتمام البرنامج الوطني لليونيدو وهو مدعوم من إيطاليا وقد اشتغلنا في هذا الإطار على قطاعات معينة ، مثل الصابون ، النحل ، اللبن ، اللبنة والجبنة تحت عنوان الإبتكار والجودة ، وذلك من خلال تدريب 1500 شخص منذ ثلاث سنوات حتى اليوم في أكثر من منطقة والإشتراك في مهرجانات لتطوير مهارة الإنتاج والإبتكار لدى المصانع ، ونحن اليوم بصدد العمل على ما يسمى خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات تدلنا على القطاعات التي يجب العمل عليها وماالذي يمكن لنا أن ننجزه في هذه القطاعات وهو مايسهل عملية التركيز والتحفيز معاً .

ثالثاً مشروع مادتست  المدعوم من الإتحاد الأوروبي  وقد وصفته نهرا بالمشروع المهم ، إذ بدأ العمل به مع ثماني صناعيين يعدون  من الأكبر في مجال الصناعة اللبنانية ، وتم تدريب فريق عمل لتسهيل عملية توفير الطاقة، ثم وضعنا مسودة مشروع وخارطة طريق لتدريب إضافي للصناعيين بالإضافة للتعاون مع الجامعة اللبنانية واليسوعية كي يتم إدخال هذا العمل ضمن منهجية الدراسة الجامعية ،  أما مع وزارة البيئة فنعمل حالياً على تحديث القوانين المتعلقة بالجانب الصناعي وفق مراعاة الشأن البيئي .

ماذا عن مشروع مهارات التنمية ؟

هو مشروع ممول من اليابان يهتم بقطاع صناعة المفروشات في الشمال منذ ما يقارب 3 سنوات، ويتم التعاون معهم عبر دعمهم بالمعدات الصناعية اليابانية الحديثة والمتطورة، وقد تم تدريب ما يقارب 700 شخص ما بين عاملين في قطاع صناعة المفروشات وطلبة جامعيين مهتميين بهذا القطاع ، هذا فضلاً عن دعم المؤسسات الصغيرة من خلال مدهم بمساعدات تقنية بإشراف ورعاية وزارة الصناعة ، وبعد إجراء عملية تقييم لهذا القطاع تبين أن عدداً كبيراً من أصحاب هذه الصناعات قد افتتح له فروعاً جديدة ووظف عدداً لا بأس به من العاملين الجدد لديه

وعن تأثيرات القطاع الصناعي على الاقتصاد اللبناني ومدى قابلية الصمود الإقتصادي أمام التحديات الهائلة قالت ندى نهرا : بالتأكيد هناك تأثيرات إيجابية لتطور القطاع الصناعي على قابلية الصمود الإقتصادي في لبنان لأنه يساهم في خلق التوازن بين بيروت العاصمة وباقي المناطق، وأعتقد أن الجميع قد أدرك أهمية هذا الموضوع ، إذ إن إعادة تفعيل القطاع الصناعي يخفف الضغوطات ويسهم في خلق المنافسة المتوازنة بين لبنان وباقي الدول ويخلق ما يسمى بالتنمية المتوازنة ، ولفتت إلى أن مؤشرات البنك الدولي تؤكد على ضرورة التركيز على القطاعات الصناعية بوصفها العامل المساعد لتطوير البنية الإقتصادية  في لبنان ، حيث يتم التركيز على قطاع الخدمات كمساند للاقتصاد . نحن في منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ندعم القطاع الصناعي ونوليه الأهمية القصوى، إذ لا يجوز إهماله أبداً ، ومؤتمر سيدر يقدم الكثير، برأي ندى نهرا ،كما أن دراسة ماكينزي تشير إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الصناعي بوصفه من الأولويات المساندة لتنمية الاقتصاد اللبناني وهناك مشاريع عديدة لها علاقة بصناعة الأغذية والصناعة الزراعية وصناعة المفروشات ودعم الصناعات المحلية ، لو اتبعت بالشكل المطلوب لقطعنا شوطاً كبيراً في النمو الإقتصادي ،

وختمت بالقول إن القطاع الصناعي القوي قوة للاقتصاد أيضاً وثبات في مواجهة كل التحديات والصدمات، لا سيما في المناطق النائية التي تكون عرضة للصدمات الاقتصادية أكثر من العاصمة، وتنمية القطاعات الصناعية يكسبها متانة وثباتاً ، ثمنت نهرا القوة الكامنة في القطاع الصناعي في لبنان بقولها ، هناك رغبة في التطوير والتحديث وهناك العديد من المهارات اليدوية والصناعية لديها القدرة على المنافسة في المدى المنظور .

مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة  للاعلام في بيروت .

تحقيق : زينب اسماعيل .