وزارة الإعلام اللبنانية
انتهت عند الخامسة عصرا جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة دراسة مشروع قانون الموازنة العامة. وأدلى على أثرها وزير الاعلام جمال الجراح بالمقررات الرسمية الآتية:
“لقد حصل تقدم مهم جدا اليوم في ما يتعلق بمناقشة المواد، ووصلنا إلى المادة 25 التي انجزت، وسيجتمع مجلس الوزراء مجددا غدا عند الأولى والنصف بعد الظهر لاستكمال مناقشة بقية البنود.
وأهم البنود التي أقرت تتعلق بإلغاء الاعفاءات على تسجيل وجمارك السيارات للنواب والوزراء، ووافقنا جميعا على ذلك. كما تمت الموافقة على فرض رسوم على الارقام المميزة، وتلك المؤلفة من ثلاثة أو أربعة أرقام، وسيناقش غدا جدولا بقيمة الرسوم.
وتم وضع شرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تفوق ال225 مليون ليرة، أي أننا أضفنا شريحة الى ضريبة الدخل للمبالغ العالية، والتي لا تطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني، بل الفئات التي تتجاوز ارباحها ال225 مليون ليرة.
كما جرى نقاش بالعمق حول اصلاحات ضريبية واقتصادية، وغدا سيكون لدينا جواب من وزير المالية حول اثرها المالي على الخزينة ودخل الدولة.
كما تم إلغاء الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس، باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والآلات المستعملة في الزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين والغيت بقية الالغاءات في موازنة عام 2019.
لقد أقرت حوالى 25 مادة من الموازنة وتعليق مادة أو اثنتين ننتظر تزويدنا بالارقام لاستكمالها غدا.
حوار
سئل: ماذا عن قوانين البرامج؟
اجاب: “لقد اقرت قوانين البرامج تقريبا كما وردت. ومن لديه اعتمادات مدورة منذ عام 2018 اصبح بامكانه صرفها في عام 2019، وما كان مرصودا في عام 2019 اصبح لعام 2020، ولكن هذا لا يؤخر التنفيذ، إذ بامكان الوزارة ان تلزم كامل المبلغ حتى ولو لم يتوافر الاعتماد هذا العام، وتبدأ العمل والتنفيذ وتنتهي من العمل عام 2019 على ان يحصل المتعهد امواله عامي 2019-2020. ومن هنا، فإن أي مشروع لم يتوقف كما اثير في الاعلام”.
قيل له: طريق القديسين ايضا؟
اجاب: “لهذه الطريق اعتمادات في موازنة هذا العام مدورة من العام الماضي، فكل الارقام التي تم تدويرها من العام الماضي وضعت بتصرف الوزارة في عام 2019، وكل ما هو مطلوب في عام 2019 اصبح لعام 2020. وأؤكد مجددا أنه بامكان الوزارة ان تلزم اعتبارا من اليوم كامل المبلغ. واذا نفذ المتعهد المشروع كاملا هذا العام ، يحصل على مستحقاته في 2019 -2020، أي أن لا تأخير أو عرقلة لأي مشروع تضمنته قوانين البرامج، عكس ما اثير مؤخرا”.
سئل: ما هو حجم الاموال التي تم تدويرها؟
اجاب: “بحدود ال700 مليار ليرة لعامي 2019 و2020. كما تم تدوير اموال عام 2018، وكان هناك حرص من وزارة المال ومجلس الوزراء على ألا يتوقف أي مشروع”.
سئل: الجلسة الماضية كانت عاصفة فكيف كانت جلسة اليوم؟
أجاب: “ما حصل بالامس سببه بعض التصاريح التي صدرت وأثرت على اجواء الجلسة وانتهى هذا الموضوع بالامس، وآمل ان نكون قد انتهينا منه. واليوم، كانت الجلسة هادئة جدا تخللها نقاش بالعمق وتفاهم على كل القرارات التي اتخذناها. لقد درجت العادة على أن تتضمن الموازنة اعفاء لغاية 90 بالمئة من الغرامات، وأصبحت هذه الاعفاءات 85 في المئة، ولمرة أخيرة. ومن سيتأخر عن تسديد الرسوم ستترتب عليه غرامات، ولن تكون فيه اي اعفاءات في المستقبل. وسيصدر قانون الاجراءات الضريبية خلال 3 اشهر، وفيه لن تكون هناك اي اعفاءات. وقد طلب من وزير المالية الانتهاء من وضع قانون الاجراءات الضريبية خلال ثلاثة اشهر”.
سئل: هل ستتضمن الموازنة مادة تتعلق بقطع الحساب او ستصدر الموازنة من دونها ام سيكون هناك قطع حساب؟
اجاب: “لقد انتهت قطوعات الحسابات، وتحولت الى ديوان المحاسبة ومجلس النواب. قطع الحساب المتعلق بعام 2017 موجود وغير مدقق فيه من قبل ديوان المحاسبة، فحين تصدر موازنة عام 2019 عندها يمكن للديوان اجراء الرقابة على حسابات عام 2017 ، وهذا حق يجب ان نحفظه للديوان لاجراء التدقيق اللازم”.
سئل: هل هناك جلسة لمجلس الوزراء السبت المقبل؟
اجاب: “لا جلسة السبت، ولكن بالنسبة إلى يوم الأحد، فالموضوع متعلق ببداية شهر رمضان المبارك، فإذا بدأ الشهر يوم الأحد تعقد الجلسة الاثنين”.
