وزارة الإعلام اللبنانية
وأشار الى أن “تلفزيون لبنان لا يمكن ان يستمر من دون مجلس إدارة، وهذا من الضرورات والاساسيات اذا اردنا ان نحافظ عليه ونطوره”.
وأوضح انه من الممكن ان يواجه “عقبات كما واجه الوزير السابق ملحم الرياشي، لكن المهم ان تتخذ الحكومة القرار بالتعيينات تبعا لآليات معينة، او من دون آليات، وان نعين الشخص المناسب في المكان المناسب، أو نكون أمام تعيينات حزبية وتسويات. وحتى الآن الاتجاه هو الى التعيين حسب آليات معينة وبكفايات معينة وفي سلة واحدة”، مستبعدا “قدرة الوزير جبران باسيل على احتكار التعيينات المسيحية لأن هناك قوى مسيحية أخرى موجودة”.
وأشار الى أن “الجدل ما زال قائما حول طائفة المدير، لكن رئيس مجلس ادارة تلفزيون لبنان هو للروم الكاثوليك”.
وعن جلسة المساءلة اليوم في مجلس النواب قال: “هي جزء من نظامنا الديموقراطي، واذا أخذت المساءلة المنحى الموضوعي والاهداف الحقيقية لتصويب العمل الحكومي فهذا جزء من حياتنا الديموقراطية والضرورية، أما اذا اخذت منحى الغوغائية والشعبوية وتسجيل مواقف فنكون أمام جلسة أقل من عادية. وفي هذه الجلسة ليس هناك سؤال لي لا في وزارة الاعلام ولا وزارة الاتصالات، واذا كان من سؤال فسأجيب عنه، علما أن الاسئلة وردت الى الحكومة في وقت سابق قبل خطة الكهرباء، ولا مانع ان يطرح موضوع الخطة، فللنائب الحرية إذا سمح الرئيس نبيه بري بأسئلة من خارج جدول الاعمال. من مهمات مجلس النواب ان يوجه الاسئلة الى الحكومة، وقد يكون هناك جلسات على مدار السنة”.
أضاف: “هناك خلل في نظامنا الديموقراطي هو أن الاكثرية تحكم والمعارضة تعارض وتوجه اسئلة الى الحكومة وتصوب عملها، لكن عندنا كل مجلس النواب ممثل في الحكومة، فمن يسأل من خارج الحكومة؟ أتمنى ان نصل الى وقت تحكم فيه الاكثرية وتعارض الاقلية، فنصحح الخلل في نظامنا الديموقراطي البرلماني”.
وردا على سؤال عن الفترة التي كان فيها “تيار المستقبل” خارج الحكومة، قال: “خلال حكومة الرئيس نجيب ميقاتي كان هناك فريق استبعد وذهب الى المعارضة ومارس دوره كمعارض يصوب عمل الحكومة، لكن ظروف تشكيل تلك الحكومة كانت معروفة لكل اللبنانيين وسميت في ذلك الوقت حكومة القمصان السود التي فرضت بقوة السلاح”.
ولفت الى انه “في الحالات الطبيعية المعارضة تسائل الحكومة والاكثرية تحكم، ويكون هناك رقابة من خلال مجلس النواب على العمل الحكومي، وهذا غير قائم الآن”.
انتخابات طرابلس
وعن الانتخابات الفرعية في طرابلس الاحد المقبل قال: “استطلاعاتنا وعملنا والعمل الدؤوب الذي يقوم به احمد الحريري تبشر بالخير وتدل على اننا سنفوز ان شاء الله بالانتخابات”.
وأشار ردا على سؤال عن التفاهم مع ميقاتي والوزير السابق اشرف ريفي: “الرئيس الحريري سيزور مدينة طرابلس ويلتقي الفاعليات والمرجعيات فيها، واللواء ريفي من ضمن هذه الزيارات”.
وسئل: لماذا تأخذون الانتخابات في طرابلس بهذه الحدة، رغم أنكم تقولون ان الامر شبه محسوم؟ اجاب: “في الانتخابات لا يمكننا القول ان اي شيء محسوم، الى حين إقفال الصناديق. فأحيانا صوت واحد يحدث الفرق، ويجب ألا ننام على حرير كما حصل في الانتخابات البلدية في طرابلس. لا يمكن ان نستهين بالعملية الانتخابية التي تبدأ مع ترشح المرشح وتستمر الى حين اقفال الصناديق، وبعد ذلك يمكننا ان ننام على حرير”.
سئل: المزاج الطرابلسي يشبه بقية المناطق، فهل عليكم كتيار ان تتواصلوا مع القواعد؟
أجاب: “تواصلنا مع القواعد لم ينقطع. قد لا يكون بالشكل المطلوب، لكن قضايا طرابلس كبيرة ومهمة ويجب مقاربتها بطريقة مختلفة، فمستوى الفقر مرتفع في بعض احياء المدينة ونسبة البطالة كبيرة جدا، رغم ان لدى طرابلس مقومات كثيرة لتكون العاصمة الاقتصادية للبنان، لا بل للمنطقة. واهم الاسباب لذلك ان فيها مرفأ ومنطقة اقتصادية خاصة وهي قريبة من سوريا، ونحن في مرحلة اعادة اعمار سوريا، وفيها ايضا صناعات كبرى كالمفروشات، وتاريخ في الصناعة وفي الادب والعلم والوطنية والعروبة. باختصار فيها كل المقومات لتصبح مدينة مهمة والعاصمة الاقتصادية للبنان، ولكن يا للاسف ليس هناك تقدم، ولا ننسى انه كان هناك 4 رؤساء حكومة من طرابلس”.
سئل: كيف سيقتنع الطرابلسيون ليعودوا وينتخبوا ديما جمالي؟
أجاب: “في المدنية رؤساء حكومات، وفيها اغنياء وقوى بشرية مذهلة لتقود اعمالا اقتصادية كبيرة، كما ان نسبة التعلم عاليه جدا وامكانات البنى التحتية موجودة، ولا أعرف لماذا لا تتحرك الامور. هذا الملف موجود على طاولة الرئيس الحريري. وفي طرابلس أيضا سرايا المقاومة, ولكن ليس فيها شخصية من 8 آذار لكي يدعموها. أعتقد ان قوى 8 آذار اطلعت على ظروف المعركة فلم تجدها لمصلحتها، ولم تشرح أحدا”.
الحملة على الفساد
وفي ملف الفساد، رأى الجراح ان “الحملة والضجة الكبيرة على الفساد ومحاربة هي تغطية له، لأن من يريد ان يحارب الفساد لا يحاربه على المنابر ولا في الاعلام، بل يجب ان تقدم الملفات الى القضاء مع المستندات التي تدين الفاسدين لمحاسبتهم. واذا تكلمنا على المنابر ليلا ونهارا فلن نأتي بنتيجة. فالموضوع يتطلب جدية أكثر في الملفات والوثائق والادلة والشهود، والجميع يتحدث عن محاربة الفساد، فمن الفاسد اذا؟ هل يأتي من الفضاء؟”.
وعن الملف القضائي والامني قال: “لا استطيع ان احدد خلفيات ما يحصل في القضاء ولا في الاجهزة الامنية، ولكن هذه الحملة على شعبة المعلومات تتحمل مسؤوليتها هي، لأنها انشغلت بمحاربة داعش والمنظمات الارهابية والمخدرات. نأسف لأنه في هذا البلد ممنوع الانجاز وممنوع ان نفكك شبكات تجسس اسرائيلية وممنوع محاربة شبكات الارهاب والمخدرات والتهريب، ومن يقوم بذلك يعاقب. فلو كانت شعبة المعلومات تتصرف كبقية الأجهزة الامنية او بعض الضباط في هذه الاجهزة لما انتقدها أحد، ولكن شعبة المعلومات لا تتكلم عبر الاعلام ولكنها تنجز وتحارب شبكات التجسس الاسرائيلية والارهاب والمخدرات، وهذا ليس تفصيلا”.
وأضاف: “إذا كان المقصود استهداف شعبة المعلومات أو توجيه رسالة ما فهم لا يستقبلون رسائل كهذه لانهم مهنيون ووطنيون بكل معنى الكلمة ويعملون بصمت ولا يريدون مقابلا، فيما هناك آخرون لاهون ببعضهم او بالناس او بالبلد والوطن. ومن الممكن ان يكون جزء من الحملة شخصيا وجزء آخر سياسيا، فجهاز المعلومات لا يقف عند اي حدود، لا ضباط ولا قضاة ولا عناصر من الشعبة، وعند ما رأوا أن هناك شبهه حول بعض العناصر والضباط حاسبوه كأي مواطن او مرتكب، وهذا لا يحصل في مكان آخر، وهو يدل على المهنية الفائقة وغير المسبوقة في لبنان وان لا احد فوق القانون، وهذه الهجمة تشبه الهجمة على حاكم مصرف لبنان. فأي غاية من فتح سجلات مرت عليها سنوات، بغض النظر عن رأينا فيها، علما أنها أدت الى استقرار نقدي؟ وما هي الخيارات التي كانت متاحة امام حاكم مصرف لبنان؟ بالنتيجة نحن وصلنا الى استقرار نقدي ومالي نتيجة الهندسات المالية التي قام بها الحاكم، ومن ينتقد يجب ان يعطي البديل”.
وتساءل: “ألا ندفع ملياري دولار ثمن الكهرباء سنويا؟ وفخامة الرئيس عون يقول ان كلفة الكهرباء 40 مليار دولار، اي نصف الدين العام، فكيف ندفع كلفة عجز الموازنة والانفاق الذي لا يتلاءم مع دخلنا؟”
وسئل عن موقف وزير الاقتصاد منصور بطيش فقال: “بعض الامور اذا حصلت بشكل علني يمكن ان يكون لها تأثير سلبي، والأجدى أن تبقى ضمن غرق مغلقة. وعندما يكون النقاش لوضع خيارات نتخذها وتقلل الكلفة علينا، فهذا شيء ضروري، ويجب ان نقوم به بدل ان نملأ الهواء بالتهجم والانتقاد والابتعاد عن الموضوعية”.
الاقتصاد أولا
وأكد الجراح أن “المرحلة المقبلة اقتصادية بامتياز، ونحن امام تحدي الكهرباء، وقد أقررنا الخطة، ولكن التحدي الآخر هو تنفيذ الخطة وإجراء المناقصة بأسرع وقت وتخفيف عجز الكهرباء. اليوم الظرف السياسي افضل والشعور بالخطر اكبر وكل القوى السياسية تشعر بأننا على حافة الهاوية، واذا لم نتخذ قرارات جدية وصعبة فنحن ذاهبون الى الهاوية، والرئيس الحريري كان واضحا في اللجنة عندما قال: لا يجب ان نتكلم عبر الاعلام ونقوم بالمزايدات والاستفزازات. كل الافرقاء ساهموا في انجاح الخطة وكل الموجودين حول طاولة مجلس الوزراء، والمطلوب منا جميعا ان نعمل على انجاحها واستكمالها بعيدا عن المناكفات والمزايدات”.
وتابع: “ليس صحيحا ان الخطة لا تلحظ ادارة المناقصات، وعندما وصل النقاش الى ادارة المناقصات او اللجنة الوزارية اقترح أحد الوزراء حلا سرنا به جميعا، هو تعديل الـ288 وإزالة العقبات الموجودة في قانون المحاسبة العامة وارسال الملف الى ادارة المناقصات”.
سئل: يقول الوزير جبران باسيل انه خائف من العرقلة، فمن سيعرقل اذا كان الكل ساهم في هذه الخطة؟
أجاب: “انا ايضا خائف من العرقلة، ومن سيعرقل يجب ان يتحمل مسؤولية الملياري دولار، والرئيس الحريري قال إنه سيعلن عمن يعرقل الخطة لأننا وصلنا الى الخط الأحمر، واذا لم يسمه الرئيس الحريري أنا سأسميه. الخطة كبيرة جدا وهناك أشياء تستلزم وقتا وأخرى يجب أن تقوم بها الدولة، كوزارة الطاقة ووزارة المال ووزارات اخرى. الخطة بحاجة الى إيجابية وعمل مشترك من كل الاطراف وتسهيل وتعاون من الجميع، وأي طرف يمكنه ان يعطل، ولكن يجب ان يحاسب، وهذا ما قاله الرئيس بري، فلم نعد نحتمل ملياري دولار في السنة عجزا، والشعب اللبناني من حقه ان يكون لديه 24 ساعة كهرباء”.
وذكر بأنه “عام 1997 كان لدينا 24 ساعة كهرباء وكان هناك عرقلة، لكن الرئيس الشهيد رفيق الحريري استطاع ان يتجاوز هذه التدخلات. والرئيس سعد الحريري يستطيع كوالده أن يزيل العراقيل، واذا لم يستطع فسيسمي الجهة المعرقلة لتتحمل مسؤوليتها”.
وقال الجراح ردا على سؤال آخر: “عام 2019 هناك عمل لخفض العجز، وفي اوائل 2020 يبدأ انتاج 1450 ميغا، وهذه مرحلة مؤقتة، وفي الوقت نفسه تبدأ عملية تلزيم المعامل الدائمة، بالاضافة الى خطوط النقل التي سيتم اصلاحها وانجازها والاستملاكات للمحطات الجديدة، وسينخفض الهدر التقني من 34 الى 25، كما سنقارب مسألة الكهرباء في المخيمات الفلسطينية مع الامم المتحدة. وعام 2023 سيكون لدينا أكثر من 20 ساعة كهرباء، وهذا سيترافق مع زيادة التعرفة، إذ يجب ان نحافظ على شطور منخفضة لذوي الدخل المحدود والفقراء الذين لن تزداد الكلفة عليهم”.
وأوضح “أننا عندما نصل الى 20 ساعة تغذية تنخفض كلفة المولدات الى أدنى حد، وبالتالي المواطن سيوفر 30 او 35% من فاتورة الكهرباء. وإذا كان هناك التزام من الجميع في اللجنة للتسهيل والايجابية فيجب الفصل بين السياسة والكهرباء والموازنة والاصلاحات لانه لم يعد هناك ترف للجدل البيزنطي”.
وقال: “عندما طرح وزير المال خفض رواتب النواب الى النصف، قلت له: أنا افضل ان اتقاضى نصف معاشي حتى لا نصل الى يوم لا نتقاضى فيه أي شيء. وعندما نطرح فرض ضريبة على المواطن فسيطلب سد عجز الكهرباء ووقف الفساد على المرفأ والحدود البرية، وهو محق في ذلك”.
الموازنة قريبا
وتوقع الجراح أن تحال الموازنة خلال اسبوعين او اقل على مجلس الوزراء، “وهي باتت على نار قوية جدا، وتتضمن اصلاحات حقيقية لتخفيف الانفاق وزيادة الواردات من خلال زيادة الجباية وملاحقة المتهربين من الضريبة والدفع على المرافئ، بالاضافة الى تعديل بعض الامور ومعالجتها كضبط مصاريف السفر والمساهمات للجمعيات غير المنتجة، الى جانب وجود مصالح وهيئات وموظفين على الورق من الواجب ضبطها ومعالجة الايجارات في الدولة”.
وعن التوظيفات في وزارة الاتصالات قال: “في موازنة 2018 تم الذهاب الى لجنة المال ووزارة المال وتم ابلاغهما بأن اعتمادات الرواتب للعام 2017 تبلغ 141 مليار ليرة، وهو رقم غير كاف للعام 2018، لانه تم الدخول في ورشة صيانة الشبكات وهناك حاجة الى توظيف مياومين لاجراء التصليحات والصيانة اللازمة على الشبكة، خصوصا ان الشبكة سعرها مئات ملايين الدولارات”. وأشار الى ان “اوجيرو اجرت دراسة عن حاجتها الى 1200 مياوم”.
ولفت الى أنه “بعد نقاش طويل مع وزارة المال تم الاتفاق على زيادة ميزانية الرواتب من 141 الى 176 مليارا، في حين ان الطلب كان 204 مليارات، فاقترح وزير المال وضع 28 مليار ليرة في الاحتياط حتى لا يزيد العجز”.
وأكد أنه “تمت الموافقة في لجنة المال والموازنة ووزارة المال وفي المجلس النيابي على موازنة لهيئة اوجيرو وللرواتب بلغت 176 مليار ليرة، بالاضافة الى 28 مليارا لم يتم استخدامها، والفارق في المبلغ سيغطي زيادات السلسلة وتوظيف مياومين لتصليح الشبكة التي يتم الصرف عليها عشرات المليارات منذ عشر سنوات دون اجراء اي صيانة”.
وكشف أنه يملك صورا لوضع الشبكة الرديء حين تسلمها وطلب إجراء الصيانة عليها، معتبرا أن “الذين يوجهون اصابعهم الى وزارة الاتصالات لم يقرأوا الوقائع بل هم يريدون عرسا ليرقصوا فيه فقط”، نافيا حصول اي توظيف عشوائي في “اوجيرو”، ولافتا الى أن “معدل الاعمار في اوجيرو يبلغ 56 سنة، وان الموظف في هذه السن لا يمكنه ان ينزل الى حفر تحت الارض لإجراء الصيانة”.
وشدد على أن “الشبكة الموجودة كانت من أسوأ واغلى الشبكات، ولم تتم صيانتها منذ اكثر من عشر سنوات، بل تتم سرقة تلك الاموال”، متهما بشكل مباشر “عبدالمنعم يوسف وعصابته بتلك السرقة”.
ورأى الجراح ان “المحاسبة غير موجودة، بدليل تراجع الوزير السابق بطرس حرب عن 14 دعوى بحق عبدالمنعم يوسف”، كاشفا ان “هناك معدات مشتراة بقيمة 5 ملايين دولار لا تزال في صناديقها داخل مستودعات اوجيرو، ودفعت عليها صيانة بقيمة مليون دولار”.
ورفض الكلام عن مياومين يتقاضون بين ال 900 الف والمليون ليرة من أجل صيانة الشبكة، داعيا الى “ملاحقة الهدر في المستودعات وعدم التركيز على عماد كريدية الذي يقوم ببناء مؤسسة”.
واعتبر أن “ما يجري مع كريدية هو تماما كما يجري اليوم مع شعبة المعلومات التي تحارب الارهاب والعمالة وشبكات الكبتاغون”.
وكشف انه ابلغ مجلس الوزراء عن الكابل البحري بين قبرص ولبنان وبين مارسيليا وقبرص، “هناك 60 جيغا بين فرنسا وقبرص و50 بين قبرص ولبنان، وقد رفع الرقم من 60 الى 600، ومن 50 الى 500 من دون دفع اي ليرة، وزادت القدرة على الخط البحري عشرة اضعاف”، مشيرا الى أن أحدا لم يسأله كيف ولماذا قام بذلك “لأن الكل يعرف ماذا حصل وهم لا يركزون الا على المياوم الذي يقوم بأعمال الصيانة”.
