كتبت صحيفة “الحياة ” تقول : أكد رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري أن “ما أخذ بالقوة أو بالهبة، التي لا يملكها، لا يسترد إلا بالوحدة والمقاومة”. وقال في كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم (الأحد)، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة: “هناك الكثير من القضايا الضاغطة على الشرق الأوسط، التي لا يمكن لنا تجاهلها، وفي الطليعة، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اعتبار مدينة القدس عاصمة لإسرائيل، والآن قراره من تشريع أميركي للاحتلال، والاغتصاب الإسرائيلي، لمرتفعات الجولان السورية، والآتي أعظم على ما أعتقد”.
اضاف: “هناك مسؤولية لهذا الاتحاد، في إدانة استخدام القناصة الإسرائيليين، الرصاص الحي، لقتل الأطفال والنسوة والطاعنين في السن، والرجال المتظاهرين، المطالبين بحق العودة، إضافة إلى سياسة هدم المنازل، وتشريد العائلات، وتجريدهم من بطاقات الهوية على الحواجز الإسرائيلية، وإزالة القرى، والسطو على مساحات من الأراضي، بدعوة الأمن، وإنشاء أحزمة استيطانية حول القدس، بالإضافة إلى إقامة عشرات المستوطنات في الأراضي الفلسطينية، وتحويلها إلى بؤر استيطانية، وتحويل بقية المناطق الفلسطينية، إلى معتقل كبير، إضافة إلى عشرات المعتقلات، التي شهدت، ولا تزال، إضرابات المعدة الخاوية، وعشرات الانتفاضات، آخرها في معتقل عوفر في الثلث الأخير، من شهر آذار(مارس) الماضي”، مذكّرا بأن “هذه الجرائم الإسرائيلية الموصوفة، تتماثل مع يد الجريمة، التي قصفت مسجد العباسية في جنوب لبنان العام 1978، ومجزرتي قانا الأولى، التي ارتكبتها بطاريات المدفعية الإسرائيلية العام 1996، والثانية التي ارتكبتها الطائرات الحربية ضد المدنيين، العام 2006”.
وتابع بري: “إني وحفاظا على حق الحياة للفلسطينيين والجوار العربي، مقابل يد الجريمة الإسرائيلية، وباختصار تام، أعلن تأييد المقترح، التي تقدمت به المجموعة العربية، وإن كنت على يقين، بأن ما أخذ بالقوة، أو بالهبة، التي لا يملكها، لا يسترد إلا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة، الوحدة والمقاومة”.
واشارت “الوكالة الوطنية للاعلام” الرسمية الى أن “كلمة الرئيس بري، لاقت تقديرا عاليا، وهنأه عدد من رؤساء المجالس العربية”.
وكانت جلسة افتتاح المؤتمر، انعقدت مساء أمس، وألقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كلمة ركز فيها على ”أهمية الاستثمار، على التعليم في تحقيق التنمية”، مؤكدا أن “الجهل يربي التعصب، وأن لا عدالة من دون سيادة القانون”، ودعا إلى “الالتزام بالقانون الدولي”، مشددا على “دور الديبلوماسية البرلمانية في تعزيز الحوار”.
رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي
وتحدثت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريلا كويفاس بارون عن “السلام واحترام القانون”، مشيرة إلى “تزايد الأعمال الإرهابية، التي تثير القلق، بالنسبة للوضع الأمني”، وعن “العلم ومشكلة تغير المناخ”.
ويشارك في المؤتمر 162 برلمانا، بينهم 76 رئيس برلمان وأكثر من ألف وستماية برلماني.
والتقى بري، عددا من رؤساء المجالس، على هامش أعمال المؤتمر، بينهم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، رئيس مجلس النواب الأرميني فاروزيان، ورئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
يذكر أن الوفد البرلماني النيابي المشارك مع الرئيس بري، في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، يضم النواب: ميشال موسى، آغوب بقرادونيان ورلى الطبش
من جهة اخرى، توجّه رئيس المجلس النيابي نبيه بري، الى كل الشركاء في الوطن، قائلا: تعالوا نربح البلد، فليخسر ايّ منا، المهم هو ان لا يخسر البلد، والأهم من كل ذلك، هو ألا نخسر البلد، فوضعنا لم يعد يُخفى على احد؛ انه كمن يرقص على حافة هاوية عميقة”.
وأكد بري ان “الجميع معني بأن يقدّم للبلد، ويتشارك في وضع حد لمعاناته، وتوفير كل المستلزمات لمداواته، بعيداً من أي مصلحة ذاتية، او بالأحرى مصلحة آنية، كلنا في هذا المركب، وواجبنا ان ندفع به الى شاطئ الأمان”. وأضاف “قلت وأكرّر، أعطني قاضياً، أعطِك دولة، هذا ما يجب ان يحصل، لأن السكين بدأ يحزّ برقبة المصير. هو تحذير لنا جميعاً، وضعنا لا نُحسد عليه، وثمة فرصة غالية ومتاحة اليوم امام اللبنانيين لتوجيه إبرة البوصلة في الاتجاه الصحيح، وثمة خطوات وإجراءات مطلوبة وفورية، ينبغي الإقدام عليها. صار على كل مكونات البلد ان تعرف انّ كثرة الكلام لم تعد تنفع، الناس شبعت من الحكي وتريد ان ترى الأفعال، الوقت لم يعد ملكنا، ويكاد يسبقنا”.
وأكد ان “المسؤولية مشتركة، وانّ محاربة الفساد صارت اولى الواجبات، فهو عدو الجميع، عدو الدولة وهو السم القاتل لها. صحيح انّ هذا الفساد تتطلب معالجته وقتاً، ولا تحصل بكبسة زر، لكن في إمكاننا ان نقول انّ هذا الهدف وُضع على السكة، وقد أوجدنا جوّاً في البلد يأخذ الجميع في هذا الاتجاه”. وأضاف “الآن، كل الأمور متحرّكة نحو مكافحة الفساد، هي ليست معركة كلامية على ما يقول البعض، بل هي معركة حقيقية، وضَعنا أسسها في جلسة الثقة بالحكومة. بالتأكيد انّ وضْعنا الأساس لهذه المعركة لا يعني اننا انتهينا، بل يعني اننا بدأنا في هذه المعركة المفتوحة، وسنكمل”.
ورأى ان “أولى الخطوات في هذه المعركة، هي إعداد الموازنة وإقفال كل الأبواب التي قد ينفذ منها الهدر والفساد. لقد تأخّرت الموازنة اكثر من اللازم، والمجلس النيابي ينتظر ان تسارع الحكومة الى إحالتها اليه في اقرب وقت، وهذا الامر صار اكثر من ضرورة، والحكومة مُطالبة بإنجاز هذه المهمة، والمجلس سيواظب على دراسة مكثفة لها لإقرارها في اقرب وقت”. وأضاف “يبقى الاساس، هو ان نكون امام موازنة متوازنة وموزونة تحاكي وضعنا كما هو؛ موازنة إنقاذية، هدفها الاول والأخير هو فرملة الإنحدار الاقتصادي، وهذا يتأمّن بخطوة لا بدّ منها وهي تخفيض العجز، لأنّ استمرار الحال على ما هو عليه من تراجع، سيعرّض البلد عاجلاً ام آجلاً لسلبية يصعب تحمّل او احتواء نتائجها وتداعياتها. لذلك المطلوب اولاً وأخيراً تخفيض العجز، وهذا يوجب تخفيض ارقام الموازنة. وانا شخصياً سأعمل في هذا الاتجاه، سواء وافقت الحكومة او لم توافق. لذلك من الآن أقول إننا امام الواقع الصعب الذي نعيشه، لن نقف مكتوفي الأيدي، وانا لا يمكن ابداً ان اقبل بأن يسقط البلد”.
ولفت بري الانتباه الى انّه يرفض بشكل قاطع المس برواتب الموظفين في القطاع العام تحت أي ذريعة تصدر من هنا او هناك، الا انّه في المقابل لا يمانع تخفيض مخصصات الرؤساء والوزراء والنواب بنسبة 50 في المئة لمدة سنتين. فبذلك نقدّم صورة واضحة عن إرادة جدّية لدى الدولة لمواجهة العجز، وتحقيق وفر للخزينة حتى ولو كان ضئيلاً.