وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق الاوسط” تقول: شدد الرئيس اللبناني ميشال عون على “ضرورة تنقية الجسم القضائي والاحتكام إلى النصوص القانونية التي ترعى عمل القضاة والمساعدين القضائيين”، مؤكدا “رفض أي تدخلات من شأنها التأثير على مجرى التحقيقات الجارية”.
وعرض عون مع وزير العدل القاضي ألبرت سرحان، أوضاع الوزارة والتحقيقات الجارية في إطار مكافحة الفساد والرشا. وأوضح الوزير سرحان أن الرئيس عون “ركز على ضرورة إسراع المحاكم في إصدار الأحكام وقيام القضاة والمساعدين القضائيين بواجباتهم كاملة، والتشدد في منع المخالفات والتجاوزات التي تسيء إلى سمعة القضاة وتعرقل سير العدالة”.
وفي الإطار نفسه، استقبل الرئيس عون رئيس هيئة التفتيش القضائي بركان سعد، الذي أطلعه على عمل الهيئة في ضوء المسؤوليات المحددة لها في القانون.
في غضون ذلك، أبلغ عون أعضاء اللجنة النيابية المكلفة متابعة تطبيق القوانين التي تصدر عن مجلس النواب، أنه سيجدد طلبه إلى الوزراء بـ”الإسراع في إعداد المراسيم التطبيقية التي تحتاج إليها القوانين الصادرة، أو إجراء تعديلات طفيفة حيث يجب”، مؤكدا أن “أي تأخير في هذا الإطار يؤدي إلى تجميد تطبيق قوانين صدرت وبالتالي لا مبرر له”.
وقال رئيس اللجنة النائب ياسين جابر: “في عهد الحكومة الماضية زرنا الرئيس وكان عدد هذه القوانين 33 قانونا، أما اليوم فقد قدمنا لائحة بنحو 52 قانونا، أي أن المشكلة تتفاقم. وهذا أمر لا يوحي بالثقة أمام الرأي العام، لأنه عندما يقوم المجلس النيابي بالتشريع، فمن واجب الحكومة بحسب الدستور، ومن واجب كل وزير أن يقوم بتطبيق القوانين التي تصدر عن المجلس النيابي”.
وأوضح جابر أن “التأخير يحصل لسببين: إما هناك قرار سياسي بعدم تطبيق القوانين، أو أن هناك تأخيرا أو إهمالا في إعداد المراسيم التطبيقية التي تسهل تطبيق قوانين أخرى. فلبنان يجب أن يكون دولة قانون والمجلس النيابي يعمل اليوم كخلية نحل ليصدر تشريعات وقوانين جديدة، فلا يجوز أبدا أن تقوم السلطة التنفيذية بالتفرد وبإهمال الالتزام بما يصدره المجلس النيابي”.
