وزارة الإعلام اللبنانية
أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العزم على ” تكثيف الحوار السياسي بين روسيا ولبنان، بما في ذلك على المستوى البرلماني، وتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة والمضمار الانساني والتربية والرياضة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون”.
وأعرب الرئيسان عون وبوتين في بيان مشترك صدر بعد المحادثات التي أجرياها في الكرملين بعد ظهر امس، عن قناعتهما بأنه “لا بديل عن الحل السلمي للقضية السورية”، مشددين على “ضرورة حل هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، استنادا الى قرار مجلس الأمن رقم 2254، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”.
وأكد البيان المشترك أن الرئيسين اللبناني والروسي “يدعمان بقوة الجهود التي تضطلع بها سلطات الجمهورية العربية السورية وحلفاؤها لمحاربة الارهاب المتمثل بتنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتفرعة عنهما”.
وأعرب الرئيسان عون وبوتين عن تأييدهما “للجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين والمهجرين داخليا”، معتبرين أن “حل هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعادة الاعمار ما بعد الصراع”. كما دعيا “المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الانسانية الى تأمين كل المساعدة الممكنة لهذه العملية”.
وفي مجال آخر، دعا الرئيسان عون بوتين “الى ايجاد حل عادل للمسألة النووية الايرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار حق الجمهورية الاسلامية الايرانية المشروع بالاستعمال السلمي للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية”.
هذه المواقف جاء في البيان المشترك الذي صدر مساء اليوم في موسكو اثر القمة جمعت الرئيسين اللبناني العماد ميشال عون والروسي فلاديمير بوتين.
نص البيان
وجاء في نص البيان المشترك: “ان الجمهورية اللبنانية والاتحاد الروسي المشار اليهما في ما بعد ب”الجانبين”، إذ يبنيان على عراقة الصداقة والشراكة والاحترام المتبادل بين شعبيهما، ويستندان الى المعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين، إذ يعيدان التأكيد على رغبتهما في تطوير الروابط الثنائية والتعاون ذي المنفعة المتبادلة، إذ يعملان على المساهمة في اقامة نظام عالمي اكثر عدلا وديمقراطية، مبني على صنع القرارات بصورة مشتركة في معالجة القضايا العالمية، على سيادة القانون، والأهم على المبادئ المتجسدة في ميثاق الأمم المتحدة، وعلى التعاون بين الدول الذي يعود بفائدة متبادلة عليها، إذ يدعمان توطيد السلام الدولي من خلال ضمان الأمن المشترك والشامل والمستدام والمتكافئ والذي لا يتجزأ؛ إذ يدفعهما تطلعهما الى الحفاظ على الحوار حول القضايا العالمية والاقليمية ذات الاهتمام السياسي المتبادل، بما فيها ارساء الاستقرار في الشرق الاوسط ودعم الجهود الآيلة الى البحث عن سبل لتسوية النزاعات من خلال الوسائل السلمية المبنية على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، يعلنان ما يلي:
1- يدعم الجانبان الجهود المشتركة المتواصلة الرامية الى تعزيز الدور التنسيقي المركزي للامم المتحدة في ضمان السلام والأمن والتنمية المستدامة، وتحسين فعاليتها اكثر فأكثر. إنهما على استعداد لتوطيد وتوسيع التعاون ضمن الامم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية.
2- يؤمن الجانبان بأن الارهاب، بأشكالة ومظاهره كافة، يشكل تهديدا بارزا للسلام والأمن الدوليين، وللاستقرار والتنمية المستدامة على المستويين الاقليمي والعالمي. وسوف يواصلان تعاونهما في مواجهة هذا الشر العالمي بما يتوافق مع معايير القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
3- يعتبر الجانبان انه من غير المقبول انتهاك مبادئ السيادة والمساواة بين الدول، واستخدام التنظيمات الارهابية والمتطرفة كأدوات لتحقيق المآرب السياسية والجيوسياسية؛ كما يشددان على ان الارهاب لا يمت بصلة الى اي ثقافة او دين او عرق.
4 – إذ يحترمان استقلال الجمهورية العربية السورية ووحدتها وسيادتها وسلامة اراضيها، وإذ انهما مقتنعان بأنه لا بديل عن الحل السلمي للقضية السورية، يحبذان تسوية هذا النزاع من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية، استنادا الى قرار مجلس الأمن التابع للامم المتحدة رقم 2254، ومقررات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
5 – يدعمان بقوة الجهود التي تضطلع بها سلطات الجمهورية العربية السورية وحلفاءها لمحاربة الارهاب المتمثل بتنظيم داعش وجبهة النصرة والمجموعات المتفرعة عنهما.
6 – يلحظ الجانبان العمل الفعال والمثمر الذي تقوم به روسيا وايران وتركيا في اطار محادثات أستانة لخلق ظروف من اجل اطلاق العملية السياسية والحد من العنف في سوريا.
7 – يؤيد الجانبان الجهود الرامية الى تطبيق مبادرة روسيا لتأمين عودة اللاجئين السوريين والمهجرين داخليا، ويؤمنان بأن حل هذه المشكلة يعتمد مباشرة على تهيئة الظروف المؤاتية في سوريا، بما في ذلك الظروف الاجتماعية والاقتصادية، من خلال اعادة الاعمار ما بعد الصراع. ويدعوان المجتمع الدولي والامم المتحدة والمنظمات الانسانية الى تأمين كل المساعدة الممكنة لهذه العملية.
8 – يشددان على الحاجة الى تطبيق احكام قرار مجلس الامن رقم 1701 ويدعمان بالكامل ولاية قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) التي تساعد البلد في ضمان سيادته ووحدته وسلامة اراضيه.
9 -يعلنان عن دعمهما لسيادة العراق وسلامة اراضيه، اضافة الى جهود سلطات البلد في مكافحة الارهابيين، وبصورة خاصة داعش وغيرها من المجموعات المتطرفة.
10 – سوف ينسقان مقارباتهما بهدف ضمان تسوية شاملة وعادلة في الشرق الاوسط ترتكز على اطار قانوني دولي ملائم. ويعربان عن املهما بأن يتم ايجاد حل عادل ودائم للمشكلة الفلسطينية، مع التشديد على ضرورة توفير حقوق وطنية للشعب الفلسطيني.
11 – يدعمان الجهود الرامية الى الوقاية من جميع الازمات في الشرق الاوسط وشمال
افريقيا وحلها سلميا من خلال حوار جامع، بما يتماشى مع جميع معايير القانون الدولي.
12 – يدعوان الى ايجاد حل عادل للمسألة النووية الايرانية، مع الأخذ بعين الاعتبار حق الجمهورية الاسلامية الايرانية المشروع بالاستعمال السلمي للطاقة الذرية وفقا لمعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
13 – يعتزم الجانبان التعاون من اجل تعزيز الاستقرار الدولي، وضمان عدم انتشار اسلحة الدمار الشامل وطرق تسليمها. وسوف ينسقان جهودهما ويسهلان اقامة منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
14 – سيواصل الجانبان الترويج لضرورة تطوير حوار بين الحضارات وتعزيز الفهم والثقة المتبادلين بين اعضاء ديانات وثقافات مختلفة، على الصعيدين الوطني والعالمي.
15 – كما يعتزمان المساهمة اكثر فأكثر، بشتى الوسائل الممكنة، في تطوير وتكثيف الحوار السياسي بين روسيا ولبنان، بما في ذلك على المستوى البرلماني، وتعزيز وتوسيع العلاقات الثنائية في التجارة والاقتصاد والاستثمار والطاقة والثقافة والمضمار الانساني والتربية والرياضة والسياحة وغيرها من مجالات التعاون”.
