وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “اللواء” تقول: تزاحمت الملفات في الساعات الماضية، على الرغم من توزيع جدول أعمال، يتضمن تعيينات المجلس العسكري، وشؤوناً مالية ووظيفية وتغطيات لسفر مسؤولين وموظفين، فمن جهة طرأ تطوّر في ما خص تعيين رئيس جديد لمجلس الإنماء والاعمار، واحياء المبادرة الروسية في ما خص عودة النازحين السوريين، في ضوء بلورة موقف لبناني موحد تجاه قضية النازحين السوريين، إذ ان “لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من اخوتنا السوريين على أراضيه”، والكلام الرئيس سعد الحريري.
ولاحظت مصادر مطلعة ان الموقف اللبناني هذا يأتي عشية وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى بيروت، في إطار جولة في بعض دول المنطقة، ومن ضمنها لبنان.
وكشف مصدر لبناني مطلع لـ”اللواء” ان لبنان ملتزم سياسة “النأي بالنفس”، وهو لن يكون لا في هذا المحور ولا ذاك.
خطة الكهرباء
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ادرجت موضوع خطة الكهرباء، من ضمن ملحق وزّع مساء أمس الأوّل على الوزراء يتضمن خمسة بنود ذات طابع مالي تتعلق بنقل اعتمادات من احتياطي الموازنة، من بينها مشروع مرسوم تحديد التعويضات لرئيس وأعضاء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية الفرعية التي ستجري في مدينة طرابلس، إلى جانب الاعتمادات المالية التي طلبتها وزارة الداخلية لاجراء هذه الانتخابات، بحسب ما ورد في البند الثاني من جدول الأعمال الأساسي الذي سبق ان وزّع على الوزراء ومنه 54 بنداً، حظي مشروع قانون الموارد البترولية بنداً أوّل فيه، مع البند الرابع الذي يتضمن تعيين المجلس العسكري.
ويلاحظ ان الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة والمياه ندى البستاني، استناداً إلى البيان الوزاري للحكومة وقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 21/6/2010، بعنوان “ورقة سياسة قطاع الكهرباء- 2010 الميومة”، تضمنت خطة عمل تنفيذية وافق على بنودها البنك الدولي، الا ان الورقة لا تتضمن أية إشارة إلى موعد الانتهاء من تقنين التيار الكهربائي، ولا إلى موضوع استئجار بواخر جديدة، مع انها تحدثت عن موعد خروج البواخر الحالية عن الشبكة بحلول العام 2022، ما يعني استمرار الاستعانة بالباخرتين الموجودتين في معمل الذوق حتى ذلك الموعد، في حين لحظت انه ابتداء من العام 2020 سيتم استقدام أو إنشاء معامل مؤقتة ولفترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبقدرة 1450 ميغاوات، يتم تركيبها في أي موقع مناسب لتصريف الإنتاج الإضافي بشكل سريع، على ان يتم بالتوازي إنشاء معامل دائمة في كل من سلعاتا والزهراني والحريشة.
وبحسب ما جاء في الملخص التنفيذي للخطة، فإن العجز المالي لمؤسسة كهرباء لبنان بلغ في العام 2018 أكثر من 1،8 مليار دولار، بسبب عوامل عدّة أهمها: تثبيت معدل التعرفة على معدل أقل من كلفة الإنتاج، استخدام معامل قديمة ذات كفاءة متدنية وكلفة تشغيلية مرتفعة، نسبة هدر فني تصل إلى 16 في المائة ونسبة هدر غير فني مرتفعة تصل إلى 21 في المائة، إضافة إلى اثر النازحين السوريين الذين قدر استهلاكهم بـ500 ميغاوات، وان استمرار معظم هذه العوامل طوال السنوات الخمس والعشرين الماضية أدى إلى تراكم عجز مالي وصل إلى أكثر من 30 مليار دولار، حيث يتم صرف معظم المساهمات المالية للدولة من أجل شراء الفيول وتغطية دعم التعرفة ودعم الاستهلاك الكهربائي للقطاع العام ومؤسساته.
ويستند الحل المقترح من الوزارة على ركائز ثلاث يجب العمل على إنجازها بشكل متواز:
1 – خفض الهدر الفني وغير الفني وتحسين الجباية.
2 – زيادة القدرة الإنتاجية وتحسين فعاليتها وخفض كلفة المحروقات من خلال استخدام الغاز الطبيعي.
3 – زيادة التعرفة من 138 ليرة للكيلوات ساعة ليصبح ابتداء من أوّل العام 2020 نحو 217 ليرة، علماً ان هذه الزيادة سيكون لها اثر ضئيل على مجمل فاتورة الكهرباء التي يدفعها المواطن في ظل الانخفاض المتوقع لفاتورة المولدات الخاصة.
وترتكز الخطة على اعتماد أعلى معايير الشفافية والتنافسية عبر مناقصة عالمية تضمن تأمين الكهرباء، بأسرع وقت ممكن، أدنى كلفة ممكنة واقل اثر على البيئة، لذلك اعتمدت الخطة على نوعين من الحلول أحدهما مؤقت والآخر دائم مع إمكانية دمجهما ضمن حل موحد.
وتأخذ الخطة بيعن الاعتبار ان الفيول المتوفر حاليا في لبنان يقتصر على الغاز اويل وزيت الفيول الثقيل، غير ان العروض المقدمة يُمكن ان تقترح نوع وقود مختلفاً على ان يكون تأمينه على عاتق العارض، كما انه سيتم إخراج المعامل القديمة في الذوق والجية والحريشة من الخدمة، ابتداء من العام 2020 لاستبدالها في نفس المواقع تباعاً بمعامل حديثة صديقة للبيئة وذات مردودية وفعالية عاليتين، وبالتوازي يتم العمل حالياً على تأمين الغاز الطبيعي المسال في العام 2021، عبر محطات تخزين، إضافة إلى ان مشاريع الطاقة المتجددة ستلعب دوراً اساسياً في هذه المرحلة، حيث سيتم تركيب عدد من المحطات الشمسية بقدرة تفوق 840 ميغاوات تقريباً، بالإضافة إلى مزارع طاقة الرياح بقدرة تفوق الـ600 ميغاوات تقريباً.
مجلس الوزراء
وفي تقدير مصادر وزارية انه بالنظر إلى تشعب هذه الخطة وشمولها مجالات عدّة، تقع في 29 صفحة فولسكاب، فإنه من المرجح ان يُصار في مجلس الوزراء، إلى اعتماد واحد من خيارين.
الاول: تشكيل لجنة وزارية برئاسة الرئيس الحريري تأخذ على عاتقها درس تفاصيل الخطة وتحويل المقترحات الواردة فيها إلى قرارات كثيرة جداً من مجلس الوزراء، انطلاقاً من ان الخطة تحتاج إلى جلسة خاصة، أو إلى أكثر من جلسة.
والثاني: ارجاء البحث في الخطة إلى موعد آخر، وهو الخيار الذي سيقترحه وزراء “القوات اللبنانية” في ضوء الاجتماع الذي عقد ليلاً في معراب برئاسة الدكتور سمير جعجع، لدرس بنود جدول أعمال جلسة اليوم والاتفاق على مسار النقاش حولها، علماً ان مثل هذا الاجتماع يعقد دورياً عشية كل جلسة لمجلس الوزراء، اسوة بسائر الكتل النيابية.
وأوضح مصدر قواتي لـ”اللواء”، انه تقرر في الاجتماع في ما خص ملف الكهرباء، طلب تأجيل البحث في خطة الوزيرة البستاني، لأن الوزراء تسلموا الملف في وقت متأخر، وهو ملف ضخم ويحتاج إلى وقت لدرسه بدقة، أسوة بنا وبغيرنا، من أجل أخذ الوقت قبل إبداء الرأي فيه.
وسجل الوزراء مجموعة ثوابت يجب ان تتوافر في أي خطة للكهرباء، بينها: وقف مزاريب الهدر من الفواتير إلى التعدّي على الشبكة، وضرورة تحديد موعد نهائي لاقل فترة ممكنة وطرح كل الخيارات المحتملة ووضع دفتر شروط واضح المعالم تدرج فيه كل هذه الخيارات من استخدام الغاز إلى مراعاة الشأن البيئي والاعتماد على مناقصات شفافة عبر إدارة المناقصات.
كما سجل الوزراء ملاحظات على بعض بنود جدول الأعمال، ولا سيما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية، فيما لو طرح هذا البند، مشددين على وجوب اعتماد الآلية المتبعة في التعيينات بعيداً عن المحاصصة، أو حصر التعيينات بطرف واحد.
وفي معلومات “اللواء” انه سيطرح من خارج جدول الأعمال اجراء تعيينات في مجلس الإنماء والاعمار، تقضي بتعيين الخبير الاقتصادي نديم المنلا، وهو مستشار لدى رئاسة الحكومة، رئيساً للمجلس خلفاً للمهندس نبيل الجسر.
وبحسب المعلومات أيضاً فإنه سبقت الجلسة اتصالات كرست أجواء التهدئة، بحيث توقع مصدر وزاري بأن تكون مريحة ومنتجة.
ملف النازحين
وعلى صعيد آخر، بقي ملف النازحين السوريين حاضراً في المشهد السياسي، خاصة مع وجود مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في لبنان، حيث زار قصر بعبدا، وكذلك المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، حيث كان هذا الملف الموضوع الرئيسي على الطاولة.
وبحسب المعلومات الرسمية، فإن الرئيس ميشال عون أبلغ المبعوث الأممي بأنه لم تعد لدى لبنان القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على مختلف الصعد الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وقال له بصراحة: “بتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا”. مشدداً على وجوب إعادة هؤلاء النازحين إلى المناطق الآمنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها”، مشيرا “إلى ان لبنان لم يرفض خلال سنوات الحرب السورية أي نازح سوري لأسباب إنسانية، اما اليوم فلم تعد هناك حاجة لأن سوريا بدأت تستعيد أمنها واستقرارها باستثناء جيوب صغيرة”. وجدّد دعوته الأمم المتحدة والدول المانحة الى تقديم المساعدات إلى السوريين العائدين إلى بلادهم”، مشيرا إلى ان أكثر من 172 ألف سوري عادوا من لبنان، وهو الرقم الذي اذاعه الأمن العام اللبناني أمس، وابلغه اللواء إبراهيم إلى بيدرسن، مؤكدا بأن هؤلاء لم يتعرضوا لمضايقات أو ممارسات غير إنسانية.
وفي السياق نفسه، وربما بالمعنى ذاته أكّد عليه الرئيس الحريري، خلال حفل العشاء الذي أقامه في “بيت الوسط” تكريماً لمستشاره للشوون الروسية جورج شعبان، لمناسبة تقليده وسام الصداقة مؤخرا من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، إذ أعلن ان “لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف مليون نازح من الاخوان السوريين على ارضه”، مشيرا إلى ان “سياسة الحكومة هي العمل على عودتهم الآمنة والكريمة في أسرع وقت ممكن”، معتبرا “بأن المبادرة الروسية في هذا المجال بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين تعمل على هذا الهدف تحديداً، وهي اليوم بصدد البحث عن خطوات لضمان العودة الآمنة والكريمة، شاكرا روسيا حكومة وشعبا والرئيس بوتين تحديداً على حرصه الدائم على استقرار لبنان وسيادته ومنع أي تدخل في شؤونه، كاشفاً انه التقى بوتين 9 مرات منذ العام 2006 إلى الآن.
ولفت الحريري إلى ان المبادرة الروسية لتشجيع النازحين على العودة هي المبادرة البراغماتية الوحيدة الموضوعة على الطاولة، وان من ضمن الضمانات المطلوبة استصدار قانون للعفو العام وتجميد التجنيد الاجباري لمدة سنتين.
لقاء الأربعاء
إلى ذلك، جدد رئيس مجلس النواب نبيه برّي، في لقاء الاربعاء النيابي، التأكيد على ان “مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون”، مؤكدا مرة اخرى “تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانونا”.
ونقل النواب عنه قوله انه كما اعلن سابقا فإنه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهريا، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه. واشار الى ان جلسة الاسئلة والاجوبة التي دعا اليها يوم الاربعاء المقبل يتضمن جدول اعمالها 13 سؤالا. (نشرته “اللواء” أمس).
وتناول بري الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مؤكدا مرة اخرى ان “الإجراءات الواجب اتخاذها من اجل الاصلاح يجب الا تطاول الفئات الفقيرة او محدودة الدخل”.
وقال النائب علي بزي ان وزير المال علي حسن خليل الذي شارك في اللقاء، قدم قراءة عن الوضع الإقتصادي والمالي، وان الرئيس بري ذكر بما كان طلبه خلال حكومة تصريف الأعمال، وضمن الأطر الدستورية، لمناقشة واقرار الموازنة، ولكن هذا لم يحصل. واضاف بري: كما يقول الإمام علي عليه السلام “لا رأي لمن لا يطاع”.
مصالحة جنبلاط وارسلان
على صعيد آخر، كشف وزير شؤون المهجرين غسّان عطا الله ان الرئيس عون سيرعى لقاء مصالحة سيجمع رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في قصر بعبدا غداً الجمعة.
وتأتي هذه المصالحة، عشية قدّاس التوبة والغفران، الذي سيقام في كنيسة سيّدة التلة في دير القمر السبت، والذي سيحضره جنبلاط ووزير الخارجية جبران باسيل، لمناسبة ذكرى استشهاد كمال جنبلاط، وتخليداً لذكرى شهداء الجبل، وربما يُشارك في القدّاس أيضاً النائب أرسلان الذي كان اشترط ان لا يلتقي جنبلاط الا برعاية الرئيس عون وحضوره.
