وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: مع ان الاوساط الرسمية والسياسية تبدو منشغلة بمناخ الزيارة التي سيبدأها وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو لبيروت مساء اليوم على الارجح على ان يقوم بجولته على المسؤولين الكبار غداً، والتي تكتسب دلالات بارزة لكونها زيارته الاولى للعاصمة اللبنانية، فان جلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها اليوم في قصر بعبدا ستشكل بدورها استحقاقاً مهماً عقب الخلاف الذي هز الحكومة الاسبوع الماضي. ويمكن القول استناداً الى المعطيات المتوافرة عشية الجلسة ان خطة الكهرباء التي ضمّت بملحق خاص الى جدول أعمال الجلسة ووزعت على الوزراء أول من أمس ستشكل واقعيا اختبارا مزدوجا للحكومة بكل مكوناتها السياسية والحزبية في ظل عاملين. الاول ان هذه الخطة التي تعتبر تحديثا لخطة سابقة والتي اخضعت لتعديلات بعضها جوهري خصوصاً لجهة التقليص التدريجي لاعتماد البواخر المنتجة للطاقة والاتجاه الى انشاء معامل الانتاج كخيار نهائي، يفترض ان تستقطب التوافق الاوسع داخل الحكومة وألا تتعرض مجدداً للتأجيل واثارة الخلافات.
ومع ان مصادر وزارية من اتجاهات عدة أوضحت ليل أمس انه يصعب الجزم بما اذا كانت الخطة ستقر اليوم ام ترجأ الى الجلسة المقبلة، فان مجمل المعطيات يشير الى ان النقاش حول الخطة بندا بندا سيبدأ اليوم ولو طلب افرقاء كـ”القوات اللبنانية” ارجاء مناقشتها لانه لم يتسن للوزراء الوقت الكافي لدرسها وخشية سلقها بسرعة. لذا تعتقد المصادر الوزارية ان طرح الخطة اليوم سيتسم باهمية لانها ستكون المقاربة الاولى لملف كبير وحيوي من ملفات “سيدر” وان هذه المقاربة يجب ان تترك انطباعات ايجابية داخليا وخارجيا خصوصا بعدما جرى “تثقيل” بنود جدول أعمال الجلسة بهذا البند البارز، فيما يتضمن الجدول نحو 17 بنداً تتعلق بطلب موافقات على السفر!
أما العامل الثاني البارز في طرح هذا الملف، فيتعلق بقدرة الحكومة على الخروج بخطة تفي بمتطلبات انهاء إحدى أكثر الازمات في لبنان تعقيداً وتسبباً بالكثير من التداعيات السلبية على مجمل أوضاعه الخدماتية والاقتصادية والمالية. وتلفت المصادر نفسها الى ان بدء مجلس الوزراء معالجة هذا الملف سيكون بمثابة انطلاقة عملية لرحلة الحكومة في مقاربة التحديات الكبرى لمقررات “سيدر”، الامر الذي يرجح ان يكون قد طرح في لقاء رئيس الوزراء سعد الحريري والمدير الاقليمي للبنك الدولي – قسم الشرق الاوسط ساروج كومار جاه في “بيت الوسط” حيث جرى عرض للمشاريع التي يمولها البنك في لبنان.
وفيما ينتظر ان يقر مجلس الوزراء تعيينات المجلس العسكري كما تمَّ التوافق عليها سابقا خصوصا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري، لم تستبعد المصادر الوزارية ان تفتح هذه التعيينات باب السجالات داخل الجلسة حول ملف التعيينات كلاً انطلاقاً من تخوف بعض القوى من استئثار أفرقاء آخرين بالمحاصصات المتعاقبة واطاحة آلية التعيينات السابقة، في حين ان اندفاع موجة مكافحة الفساد يفترض التركيز أولاً على دور الهيئات الرقابية في التعيينات ولا سيما منها مجلس الخدمة المدنية، كما اتباع آلية تعتمد اقصى معايير الكفاية بدل ابراز عامل التبعية والولاء للقوى الحزبية والسياسية.
وفي هذا السياق رأى رئيس مجلس النواب نبيه بري “أن مكافحة الفساد يمكن اختصارها بكلمتين: تطبيق القانون”، مشدداً مرة اخرى على “تطبيق القوانين التي لم تطبق والتي بلغ عددها حتى الان 43 قانوناً”.
ونقل عنه نواب في “لقاء الأربعاء”، انه سيدعو الى جلسات تشريعية ورقابية شهرياً، مثلما أعلن سابقاً، التشريعية في النصف الاول من الشهر والرقابية في النصف الثاني منه. وفي هذا السياق، دعا أمس الى جلسة اسئلة واجوبة الحادية عشرة قبل ظهر الاربعاء المقبل، بجدول أعمال يتضمن 13 سؤالاً تتناول الاوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد، على “ألا تطاول الإجراءات الواجب إتخاذها من اجل الاصلاح، الفئات الفقيرة أو المحدودة الدخل”.
عون وبيدرسن
وحضر ملف النازحين السوريين مع زيارة المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسن لبيروت حيث التقى الرئيس عون الذي أبلغه ان لبنان “لم يعد لديه القدرة على تحمل تداعيات النزوح السوري على الصعد المختلفة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية، وبتنا كمسؤولين قلقين على بلادنا”.
وقال: “إننا وصلنا الى الحد الاقصى للقبول بتحمل تداعيات وجود النازحين، ولا بد من العمل جديا لاعادتهم الى المناطق الامنة في سوريا والتي باتت شاسعة ويمكنها ان تستعيد أهلها”.
ولاحظ “أن دولاً عدة شاركت في الحرب على سوريا وتريد ان تحملنا النتائج. ولو خصصت 10 في المئة من تكاليف هذه الحرب لحلت مأساة النازحين، ولكانت ساعدت في حل مشاكلهم الانسانية وتجنيب العالم مزيداً من الازمات”.
وجدد دعوة الامم المتحدة والدول المانحة الى “تقديم المساعدات الى السوريين العائدين الى بلادهم، خصوصاً ان ثمة مناطق سورية لم يصل اليها الدمار، وبالتالي يمكن سكانها العودة اليها”.
وعبّر بيدرسن عن “امتنان الامم المتحدة لما يقدمه لبنان من مساعدات الى النازحين السوريين”، مؤكداً ان “احدى المهمات الموكولة الي، العمل للتوصل الى حل سياسي للنزاع في سوريا”.
وزار بدرسون أيضاً المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابرهيم، وبحث معه في أمور النازحين السوريين.
“لجنة الاشراف العليا”
الى ذلك، رأس قائد الجيش العماد جوزف عون أمس في اليرزة، اجتماع “لجنة الإشراف العليا” على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، في حضور السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد والسفير البريطاني كريس رامبلنغ يرافقهما الملحقان العسكريان، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.
وافادت مديرية التوجيه في قيادة الجيش انه جرى تقويم للخطوات التي تحققت في هذا المجال، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء حاجات الجيش.
وشكر قائد الجيش للسلطات الأميركية والبريطانية “مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية”. مقدراً “حرصها الدائم على دعم الجيش في مختلف المجالات”.
ونوه كل من السفيرين بـ”كفاية الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية”، وأعربا عن “مواصلة بلديهما تقديم الدعم اللازم للجيش لتنفيذ مهماته، دفاعا عن لبنان وحفاظا على أمنه استقراره وسلامة أراضيه”.
