وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي في بيروت، ورشة عمل بعنوان “خارطة الطريق الاقتصادي الرقمي”، برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضوره، الى جانب نائب رئيس الحكومة الوزير غسان حاصباني ووزراء: الداخلية ريا الحسن، الاتصالات محمد شقير، وزيرة دولة لشؤون التنمية الادارية مي شدياق، ووزير الدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات عادل أفيوني. كذلك حضر النائبان نديم الجميل ونيكولا صحناوي، رئيس هيئة اوجيرو عماد كريدية، رئيس مؤسسة تشجيع الاستثمارات (ايدال) نبيل عيتاني، المدير الاقليمي للبنك الدولي قسم الشرق الاوسط ساروج كومار جاه، وشخصيات اقتصادية ومصرفية وخبراء من البنك الدولي.
جاه
واشار جاه الى ان “الجميع ينظر الى لبنان لان يكون 2.0، خصوصا ان البلد لديه امكانيات وقدرات بشرية كبيرة وانه من السهل الوصول الى ذلك مع العقول اللبنانية المبدعة والخلاقة، مؤكدا انه يعول على اجندة اللقاء اليوم المدعومة من الرئيس الحريري الى جانب دعم البنك الدولي لكي يصبح لبنان كسنغافورة 3.0″، مشددا على ان “لبنان يحتوي على الطاقات والعقول والقدرة على تحقيق ذلك، وانه بالامكان تحقيق ذلك من خلال تكثيف عمل الخبراء والعمل مع البلدان الاخرى”، مؤكدا ان “البنك الدولي يريد فعلا تحقيق هذا الامر”.
وشدد على “أهمية التكنولوجيا في مساعدة وتطوير الاقتصاد وتأمين فرص العمل للشباب اللبنانيين ما سيرفع ايضا من عدد الاستثمارات الخارجية في البلد مما سيزيد من فرص عمل الادمغة اللبنانية”، معتبرا ان “هذا الامر ليس جيدا للبنان فحسب بل للمنطقة والعالم ايضا”، آملا “متابعة العمل على هذا الموضوع”.
ولفت الى انها “الخطوة الاولى في عمل البنك الدولي من اجل تحقيق هذه الاجندة”، داعيا الجميع الى “التعاون في هذا الصدد”، مثمنا “أهمية الخطوات القادمة للحكومة خصوصا على الصعيد الرقمي”، داعيا الى “تطبيقها في أسرع وقت”، مثمنا النية لدى الحكومة في محاربة الفساد”، مبديا سعادته “للعمل مع هذه الحكومة”، مشددا على أنه “لمس طاقات كبيرة في البلد”.
الحريري
بعد عرض فيديو وثائقي عن موضوع الورشة، ألقى الرئيس الحريري كلمة استهلها مرحبا بالحضور وقال: “هذه أول جلسة عمل عملية لهذه الحكومة حول تعزيز الاقتصاد الرقمي في لبنان. ومنذ العام 2003، تم إنجاز أكثر من 10 دراسات وطنية حول إستراتيجية الحكومة الإلكترونية في لبنان، كما حول إستراتيجية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإقتصاد الرقمي وأخيرا التحول الرقمي. 15 سنة من دراسة الموضوع يجب أن تكون كافية. هدف اليوم ليس صياغة استراتيجية طويلة أخرى، بل هو تحديد العناصر الأساسية للإقتصاد الرقمي، وتقييم ما تم إنجازه حتى الآن في لبنان، وتحديد الأدوار للمضي قدما وتوحيد الأولويات في خطة قابلة للتنفيذ في أقرب وقت ممكن”.
أضاف: “على حد تعبير المنتدى الاقتصادي العالمي: “إن مستوى القدرة التنافسية للأمم يعكس مدى قدرتها على توفير الرخاء المتزايد لمواطنيها”. اليوم ، الرقمنة هي إحدى المقومات الأساسية لتحقيق الرخاء الوطني. إن الدولة الرقمية تثير النمو الاقتصادي بشكل أسرع، وتغذي التحول في جميع القطاعات الاقتصادية. الدولة الرقمية هي ببساطة دولة أكثر ذكاء”.
وقال: “بحلول العام 2025، أي بعد 6 سنوات فقط من اليوم، من المتوقع أن يمثل الاقتصاد الرقمي ما بين 15% و 24% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. في لبنان، نقف اليوم على حدود الـ 4 %. بناء الإقتصاد الرقمي هو مشروع ضخم ومعقد، وبحاجة إلى تضافر الجهود والتنسيق كي نأتي بنتيجة فاعلة. نحن نطمح إلى جمهورية تعاون، دولة متصلة، حيث تخدم المؤسسات الحكومية جميع الشركات والمواطنين بمرونة وفعالية”.
وتابع: “يحتل لبنان المرتبة 105 من بين 183 دولة على مؤشر الرقمنة العالمي ، حيث يسجل 57 % من حيث التبني الرقمي الشامل، و49% فقط من حيث اعتماد الحكومة الرقمي. الرقمنة هي واحدة من الخطوات الأساسية نحو الوصول إلى لبنان الابتكار. في الواقع، هناك 12 دعامة أساسية لهذه الرؤية الخاصة بدولة الإبتكار التي أطرحها، والتي يجب معالجتها قبل أن يتمكن لبنان من تحقيق إمكاناته الابتكارية الكاملة. هذه الأركان الـ 12 هي نفس الأعمدة الـ 12 المستخدمة لتصنيف كل اقتصاد في العالم من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي. يهدف لبنان إلى الإرتفاع على مؤشر التنافسية العالمي هذا والذي يجب ان يعتمد كلوحة القيادة للتقدم الوطني”.
وقال: “على لوحة القيادة هذه، يحتل لبنان المرتبة 61 من أصل 140 دولة على مؤشر الإبتكار، حيث سجل 39% فقط من حيث وضعه الابتكاري. على الرغم من إنخفاض هذا المؤشر، إلا أن هذه النتيجة لم تكن لتتحقق إلا بفضل جهود القطاع الخاص، وعقلية الريادة اللبنانية، وكلاهما أمران يحتاجان إلى بيئة تمكينية مناسبة من مؤسساتنا الحكومية. بين الرقمنة، وهي خطوة أساسية يجب اتخاذها على مستوى البنية التحتية في لبنان، والابتكار، وهو الهدف النهائي للبنان الابتكار، هناك قائمة كبيرة من التحديات، يتطلب كل منها عقد مؤتمر على حدة. حالة البنية التحتية على سبيل المثال، وهي إحدى الركائز التأسيسية الـ12 لدولة قادرة على المنافسة، تعاني من مجموعة تحديات هائلة، بدءا من النفايات وصولا إلى تلوث الهواء وصعوبات التنقل والاتصالات. إن الرقمنة هي العنصر الأساسي المفقود، والأداة الرئيسية الأكثر فعالية للانتقال من المشكلة إلى الحل. إنها أول ركيزة دعم للبنان الابتكار”.
أضاف: “الأمة الرقمية هي ببساطة أمة أكثر ذكاء. بإقتران خبرات القطاع الخاص مع الرأس المال البشري لدينا وذوي المهارات العالية، يقف لبنان أمام فرص لامحدودة. يحتاج لبنان إلى تعزيز بيئته التمكينية من خلال دفع التعليم والبنية التحتية والإصلاح المؤسسي والبحث والتطوير إلى الأمام. كما يحتاج إلى خلق البيئة القانونية المناسبة لإحتضان لبنان المبتكر. علينا توسيع كل بيئة حاضنة للتقدم من خلال تشجيع التكتل والتعاون والدعم وصولا إلى دورة صحيحة قوامها التعليم الذي يغذي البحوث التي تغذي الإبداع، دورة مدعومة من قبل الحكومة كعنصر تمكين رئيسي”.
وتابع: “يجب أيضا أن نعمل على توسيع أسواق لبنان في الخارج والاستفادة من التكنولوجيا إلى أقصى حد لتحقيق ذلك. كما علينا تثبيت نظم مراقبة يديرها أبطال وطنيون يرعون كل هذه الإنجازات. وأخيراً وليس آخراً ، يجب العمل باستمرار على ترقية قدرات الأفراد والأنظمة والمؤسسات من الداخل، وبالتالي ضمان دوام لبنان الابتكار.
وختم: “الأساس لكل ذلك هو التكنولوجيا: فهي القاسم المشترك الأساسي بين جميع عناصر التقدم الوطني. نحن مسؤولون عن لبنان الغد. شعب لبنان مستعد للتغيير. وهو ذو توجه رقمي كافٍ للمضي قدمًا. إن خدماتنا العامة هي التي تحتاج إلى اللحاق بالركب. إلى جانب الدراسات والاستراتيجيات، فإن كرة التنفيذ في ملعبنا. فلنمضي قدما معا نحو لبنان الابتكار”.
الجلسات
بعد ذلك بدأت جلسات أعمال الورشة وتطرقت الاولى الى موضوع العناصر المؤسساتية في الاقتصاد الرقمي وافضل الخبرات العالمية في الاقتصاد الرقمي. وتطرقت الجلسة الثانية الى وضع الاقتصاد الرقمي في لبنان، والثالثة الى فرص الانطلاق من جديد في موضوع الاقتصاد الرقمي في لبنان.
