وزارة الإعلام اللبنانية
في إطار سلسلة ورش عمل ينظمها حزب “القوات اللبنانية”، بالتعاون مع مؤسسة “كونراد آديناور”، ومركز الشرق الاوسط للابحاث والدراسات الاستراتيجية”، في شأن التحديات الاقتصادية والمالية تحت عنوان “القوات في مواجهة التحديات”، نظمت ورشة عمل حول قطاع الكهرباء في لبنان تحت عنوان “الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان” وقد نتج عن هذه الورشة الورقة التالية.
مقدمة:
إن ايجاد حل لقطاع الكهرباء هو أمر ملح وضروري، ومن أسباب الضرورة الوقع الايجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة اذا تأمنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن، إذ إن حل معضلة قطاع الكهرباء هو أحد المداخل الاساسية لحل مشكلة العجز. فدعم قطاع الكهرباء من الدولة يسبب بدين تراكمي يفوق 45 في المئة من نسبة الدين العام[1] وعلى مدى عقود، وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,500 مليار ليرة وما زال القطاع في حاجة الى المزيد.
اولاً: وقائع وتحديات
- الأثر المالي لقطاع الكهرباء:
يعتبر قطاع الكهرباء خدمة أساسية تحمل اثراً اقتصادياً ومالياً كبيراً. بحسب دراسة لوزارة الصناعة وردت في تقرير ماكينزي الذي نشر في العام 2018، يعتبر القطاع الصناعي إن نوعية واستمرارية خدمة الكهرباء هي من أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع ( 37% من المشاركين في إحصاء وزارة الصناعة) فيما المشكلة الثانية للقطاع فتتمثل في كلفة الكهرباء المرتفعة (12% من المشاركين في الإحصاء).
راكم قطاع الكهرباء ديوناً على الدولة بسبب العجز المزمن فاق:
- ٪ من الدخل القومي
40٪ من عجز الموازنة
- ٪ من عجز الميزان التجاري نتيجة كلفة الفيول اويل
أدى تراكم العجز الى عواقب مالية واقتصادية حتى أصبح تصنيف لبنان في المراتب الثلاثة الاخيرة في العالم من حيث تأمين خدمة الكهرباء بحسب منتدى الاقتصاد العالمي وبحسب تقرير ماكينزي، بحيث يحتل لبنان المرتبة 134 من أصل 137 دولة.
يعود التراكم في الخسائر الى عاملين أساسيين:
- الهدر التقني والغير تقني الذي يصل الى 51% من الانتاج (34% بحسب مؤسسة كهرباء لبنان)
- دعم فرق التعرفة
فيما يصل حجم العجز في الانتاج الى 60% تقريباً من الحاجة الكلية (2200 ميغاوات مؤمنة فقط من طلب يصل الى 3500 ميغاوات بعجز 1300 ميغاوات)، وصلت الكلفة الإجمالية للقطاع في العام 2017 الى 2.4 مليار دولار اميركي إستناداً الى تقرير ماكينزي، وتم تحصيل 900 مليون دولار منها فقط، أي 39% من الكلفة الإجمالية، مما استوجب دعماً مالياً بنسبة 1.5 مليار دولار تقريباً، تتوزع على عدة مكامن من الهدر.
- الهدر ومسبباته
يتوزع الهدر على عدة مكامن منها الهدر التقني على الشبكة والهدر في فعالية الانتاج والهدر الغير تقني.
- الهدر التقني : يقدر بين 200 الى 350 مليون دولار:
يقدر هذا الهدر بنحو 10% (استنادا الى ارقام البنك الدولي عام 2014) و 15% في 2016 بحسب مؤسسة كهرباء لبنان في تقريرها الصادر 2018. وقدّر تقرير ماكينزي الصادر عام 2018 ان الهدر التقني على الشبكة يقارب 200 مليون دولار اميركي لكن التقديرات المبنية على 15% من كلفة الانتاج تشير الى 360 مليون دولار. وبحسب التقرير، لا يجب ان تتعدى نسبة الخسارة التقنية على الشبكة 4% الى 6.5% أي 150 مليون دولار اذا ما قارنا خصائص ووضعية لبنان بالدول المماثلة له.
- الهدر في فعالية الانتاج : يقدر بنحو 900 مليون دولار:
بحسب تقرير ماكينزي، تعادل فعالية محطات الانتاج الحالية 30% الى 35% وهي قديمة وتحتاج الى تطوير واعتماد مصادر طاقة اكثر فعالية. كما أن اكثر من 75% من الطاقة المنتجة في القطاع تنتج من خلال إستخدام مادة الفيول اويل والغاز اويل المكلفة مقارنة مع الغاز والطاقة البديلة.
- الهدر الغير تقني: يقدر بنحو 450 الى 600 مليون دولار:
يقدّر الهدر غير التقني لعام 2017 بنحو 450 الى 600 مليون دولار بحسب دراسة ماكينزي ومؤسسة كهرباء لبنان، أي ما نسبته %19 الى من اجمالي الكلفة. ويتضمن المبالغ الغير مفوترة بما فيه السرقة والتعديات، والمبالغ المفوترة الغير محصلة (6% تقريباً).
ينقسم الهدر الغير تقني الى قسمين أساسيين:
- المبالغ الغير مفوترة (يقدر بحوالي 19%)
ان حجماً كبيراً من الطاقة المنتجة لا يفوتر او يفوتر بشكل جزئي اما بسبب عدم وجود عدادات ذكية تسمح بالفوترة الفعلية والآنية، او التأخير وعدم الدقة في قراءة العدادات، أو محدودية نظم الفوترة او التأخير بالتركيب حيث اظهر تقرير ماكينزي ان الوقت المستغرق للتركيب هو 56 يوما أي ضعف المعدل العالمي اضافة الى السرقة الناتجة عن التلاعب بالعدادات القديمة، او التعليق على خطوط شبكة التوزيع وسحب خطوط غير شرعية خارج العداد وغيرها. وهذه المبالغ في الاساس غير مفوترة.
- المبالغ المفوترة والغير محصلة (6% من الفواتير)
بحسب تقرير كهرباء لبنان للجنة الاشغال العامة في 3/12/2018 فان نسبة التحصيل من قيمة الفواتير وصلت في عام 2016 الى 94% للتوتر المنخفض.
- فرق التعرفة: يقدر بين 200 الى 480 مليون دولار:
ثبت سعر الكيلوات للمستهلك عند 135 ليرة لبنانية أي 9.6 سنتات رغم إرتفاع سعر النفط عالمياً مما أدى الى كلفة انتاج تصل الى 17 سنتاً للكيلوات. في مقارنة مع دول الجوار وبلدان شبيهة بلبنان حيث معدل التعرفة فيها هو 14 سنت، حيث تشير دراسة ماكينزي ان التعرفة للمستهلك في لبنان متدنية. فإذا تساوت التعرفة مع المعدلات ضمن المقارنة، تكون تكلفة الفرص الضائعة تقارب 200 مليون دولار للعام 2017 . اما اذا احتسب الفرق المطلوب لسد العجز في الانتاج فتصل كلفة الفرص الضائعة الى حوالي 480 مليون دولار. هذا وتقدر الإيرادات المحصلة بقيمة 900 مليون دولار للعام 2017، وبذلك وصلت نسبة الهدر الاجمالي الى 1.5 مليار دولار سنويا حولّت كدعم لمؤسسة كهرباء لبنان.
وباختصار، اذا احتسبنا معدلات نسب الهدر وكلفة الانتاج الكاملة، يمكن توزيع المجموع بحسب التقديرات لعام 2017 تقريباً كالتالي:
| 2.4 مليار دولار مجموع الكلفة الاجمالية المستعملة والمهدورة
– 275 مليون دولار هدر تقني (معدل 11%) – 525 مليون دولار هدر غير تقني (معدل 20%) – 340 مليون فرق التعرفة (معدل 15%) – 900 مليون دولار كلفة الطاقة الغير منتجة (نقص في فعالية الانتاج 70%) – 380 مليون دولار كلفة الطاقة المنتجة التي تغذي الشبكة بفعالية 30% · 900 مليون دولار عائدات من الجباية = 1.5 مليار دولار عجز |
تقديرات الهدر في 2024 بعد زيادة الانتاج الى 3000 ميغاوات وتقليص الهدر بحسب ماكينزي
| الهدر الاجمالي من دون أي تحسينات عام 2024 | 2,7 مليار د. أ. |
| بعد الخطوات الاصلاحية يمكن سد العجز كالتالي: | |
| وفر بعد تقليص الهدر التقني | 300 مليون د. أ. |
| وفر بعد تقليص الهدر غير التقني | 500 مليون د.أ. |
| وفر بعد تحسين فعالية الانتاج وزيادته الى 3000 ميغاوات | 1,400 مليون د.أ. |
| فرق رفع التعرفة الى 14 سنت | 500 مليون د. أ. |
مع تطبيق التحسينات الإضافية وبعد احتساب الهدر الذي يمكن تخفيضه، من الممكن تحقيق توازن كامل عام 2024 بدل تسجيل خسائر بقيمة 2.7 مليارات دولا، هذا ويتوقع تقرير ماكينزي ان تصل قيمة الأرباح المحققة الى 700 مليون عام 2030 او قبل، في هذه الحالة.
- المشاكل في الشبكة
إن تطوير شبكات النقل والتوزيع وحل الخنقات هو من المشاكل الاساسية التي يعاني منها قطاع الكهرباء في لبنان، حيث تقدر كلفة الاصلاحات بحوالي 100 الى 350 مليون دولار مما يخفض الهدر الفني بنسبة 50% أي 10 نقاط مئوية بالمقارنة مع الوضع الحالي (من 15 الى %6 او 5%)، ومما يخفض بالتالي القيمة الحقيقية للهدر الفني سنوياً من 300 مليون الى اقل من 100 مليون دولار.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في 7 أيار 2017 الخطط التالية للمرحلة الاولى (2017-2023) والتي تتضمن:
- اعادة انشاء وصلة المنصوريه
- الحلقة الشمالية لبيروت
- الحلقة الجنوبية الاولى لبيروت
- الحلقة الجنوبية الثانية لبيروت
- انشاء محطة في حلبا، توتر متوسط
- انشاء محطة النبطية، توتر متوسط
- انشاء محطة مرجعيون، توتر متوسط
- انشاء خطي الزهراني النبطية والنبطية مرجعيون
- انشاء خط مرجعيون كسارا
- انشاء محطة تحويل في الدامور، توتر متوسط
- انشاء محطة في اقليم الخروب، توتر متوسط
- انشاء محطات ربط لمعملي سلعاتا التي سوف يتم الانتهاء من انشائها في اواخر 2022
- انشاء محطات توتر متوسطة في بكفيا-بعبدات-بسكنتا
- انشاء محطات توتر متوسط في ادما وجونيه
- تطبيق القوانين
نص القانون رقم 462/2002 المتعلق بتنظيم قطاع الكهرباء على إنشاء هيئة مستقلة تسمى هيئة تنظيم قطاع الكهرباء تتولى تنظيم ورقابة شؤون الكهرباء. ونص القانون على أنه “بصورة مؤقتة، ولمدة سنة واحدة، ولحين تعيين أعضاء الهيئة، تمنح اذونات وتراخيص الانتاج (أي إنتاج الطاقة الكهربائية عبر موارد حرارية، مائية، متجددة أو عبر موارد أخرى) بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه”.
لم تنشأ هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حتى تاريخه، وقد مُدّدت صلاحية مجلس الوزراء بمنح اذونات وتراخيص الانتاج بموجب عدّة قوانين، آخرها القانون 54/2015، والذي مدّد صلاحية مجلس الوزراء لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة القانون 288/2014 (أي لغاية 8 ايار 2018).
كما نصّ قانون الشراكة مع القطاع الخاص ٤٨/ ٢٠١٧ على أنه عند إبداء المجلس موافقته على السير بالمشروع المشترك، تشارك الهيئة المنظمة للقطاع مهامها فيما خصّ إصدار الترخيص من خلال المشاركة في لجنة المشروع. وفي حال شغور مقعد رئيس وأعضاء الهيئة المنظمة للقطاع، تعتبر موافقة مجلس الوزراء على دفتر الشروط بمثابة الترخيص.
ولا بد من التذكير هنا، أنه في عقود شراء أو تحويل الطاقة تنحصر العلاقة بين الدولة والشركة المنتجة بشراء الطاقة بأسعار محددة لكلفة الانتاج. وعلى هذه العقود ان تخضع لقانون المحاسبة العمومية حيث تجري المناقصات في ادارة المناقصات بالتعاون مع وزارة الطاقة على المستوى التقني وضمن الشروط والمهل المقبولة لإفساح المجال أمام مناقصة عادلة.
كما أن مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان انتهت ولايته منذ أيار 2017 ولم يُصار الى تعيين مجلس ادارة جديد حتى تاريخه.
ثانياً: اقتراح حزب القوات اللبنانية لحل معضلة الكهرباء في لبنان
- تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء ومن ثم العمل على تطوير القانون 462.
- تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان.
- تشكيل لجنة طوارئ وزارية للإشراف على تنفيذ الإجراءات المطلوبة لحل مشكلة الكهرباء، لأن موضوع الكهرباء في لبنان أصبح بمثابة كرامة وطنية.
- اطلاق العمل في تخفيض الهدر التقني وغير التقني:
إن إطلاق العمل بالحلول التي من شأنها تخفيض الهدر التقني وغير التقني وزيادة العائدات يجب أن تستكمل بسرعة وهي شرط اساسي لزيادة الانتاج، حيث أن اي إنتاج اضافي للطاقة هو أمر مرفوض قبل معالجة مشاكل الشبكة والجباية كونه سيؤدي حتماً الى المزيد من الاعباء المالية على الخزينة، خاصةً أن حوالي نصف كمية الانتاج تذهب هدراً. تشمل هذه الحلول:
- إطلاق العمل بمشاريع شبكة النقل بهدف تخفيف الهدر التقني الى أقل من 6% في أسرع وقت ممكن أي البدء بتنفيذ المرحلة الاولى (2017-2023) الذي أقره مجلس الوزراء في 7 ايار 2017.
- إطلاق العمل بالعدادات الذكية وانهاء المشروع بأسرع وقت ممكن.
- وضع خطة مناطقية لتحسين الفوترة والجباية وتأمين مؤازرة القوى الأمنية، عند الضرورة، لإزالة التعديات والسرقات على كل الاراضي اللبنانية بحسب الخطة.
- تطوير أنظمة الفوترة لتقليص وقت الفاتورة الى 30 يوم قبل عام 2021.
- رفع القدرة الانتاجية على الشبكة من خلال:
- عدم التأخر في إطلاق دفاتر الشروط لبناء معامل دائمة على أن تشتمل العروض المقدمة من قبل العارضين على حلول مؤقتة ودائمة في آنٍ معاً. حيث يجب النظر الى الكلفة الإجمالية على الفترة الزمنية الكاملة للعقد وليس بطريقة مجتزأة. فمحاولة الإيحاء بأن الحلول المؤقتة أوفر على الخزينة هي محاولة مضللة ولا تأخذ بعين الاعتبار أن الحلول المطروحة من قبل الشركات العالمية تتضمن حلول مؤقتة وحلول طويلة الامد بحيث تصبح كلفتها الإجمالية أقل بكثير من كلفة الحلول المؤقتة كالبواخر مثلاً. وهنا يجب التذكير بأن ملكية المعامل ستعود بعد زمن للدولة اللبنانية بعكس البواخر التي لن تعود ملكيتها الى الدولة.
- اعتماد الشراكة مع القطاع الخاص.
- الإعتماد المؤقت في الانتاج على الفيول اويل والدفع فوراً بإتجاه الانتاج على الغاز.
- اطلاق العمل بإعادة تأهيل المعامل القديمة بحسب الجداول الزمنية الموضوعة من مؤسسة كهرباء لبنان، ولكن فقط في تلك المعامل التي تأمن تمويلها وتم اعتماد المقاولين لها.
- البدء في هذه الأثناء بإعادة النظر في نظام التقنين بالتناسب مع نسب الجباية في المناطق.
- رفع التعرفة عند زيادة ساعات التغذية.
- الالتزام بالإجراءات القانونية:
- التقيد بالاجراءات القانونية وذلك عبر المجلس الأعلى للخصخصة كما نص قانون الشراكة او عبر ادارة المناقصات وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. وهنا يمكن للجنة وزارية ان تشرف على سير العمل وتساعد في تقليص الوقت والتأكد من شفافية الاجراء.
[1] http://www.presidency.gov.lb/Arabic/News/Pages/Details.aspx?nid=24722
