وزارة الإعلام اللبنانية
اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون انه “علينا اليوم أن نقاوم لنحسن اقتصادنا”، لافتا الى ان “المقاومة لا تكون دائما بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دما لأجلها”، معتبرا ان “الشعب المقاوم هو الذي يشتري من انتاجه، ويأكل من ارضه، ولا يعمل على تهريب الخضار من الخارج الى الاسواق اللبنانية بحجة أن اسعارها أدنى”، متمنيا من جميع اللبنانيين “ان يكونوا قد سمعوا نداءه، ومن المؤكد أننا نستطيع، وبأسرع مما تتصورون، أن نتخطى الازمة الاقتصادية”.
واعاد الرئيس عون التشديد على ان “معركة الفساد بدأت ولا حصانة فيها لاحد”، لافتا الى انه النموذج لاكبر متهم في لبنان لم يدافع عن نفسه، بل برأه القضاء وعلى كل متهم المثول امامه.
كلام الرئيس عون جاء في خلال اطلاق الحملة الوطنية لاستنهاض الاقتصاد اللبناني، ظهر اليوم في قصر بعبدا، بعنوان “فكر بلبنان” والتي اطلقتها جمعية تجار بيروت وتبنتها الهيئات الاقتصادية ودعمها بنك لبنان والمهجر ونالت مباركة السلطات اللبنانية، وذلك في حضور وزراء، الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الداخلية والبلديات ريا الحسن، العدل البرت سرحان، الاتصالات محمد شقير، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش وعدد من النواب ووزراء ونواب سابقين، حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة ونوابه، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد ، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود ، عميد السلك القنصلي جوزف حبيس وعدد من اركان السلك القضائي ومن المحافظين، الرئيس الفخري للاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والتجارة للبلاد العربية الوزير السابق عدنان القصار وعدد من نقباء المهن الحرة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ورؤساء البلديات وجمعيات التجار في لبنان، ورؤساء مجالس عدد من المصارف اللبنانية وفاعليات اقتصادية ومالية وتجارية ونقابية، اضافة الى المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية وكبار الموظفين في الرئاسة.
بدأ الاحتفال بالنشيد الوطني، قبل ان يعرض فيديو ترويجي للاقتصاد اللبناني بعنوان “فكر بلبنان”.
شماس
ثم القى رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس كلمة، فقال: “بعد واجب الشكر على الإستضافة الكريمة، وعلى الحضور المميز لأصحاب الدولة والمعالي والسعادة والأصدقاء الأعزاء فردا فردا، يسرني ويشرفني أن أعرف عن الحملة الوطنية لإستنهاض الإقتصاد اللبناني. وهي مبادرة أطلقت من قبل جمعية تجار بيروت، وتم تبنيها من قبل الهيئات الإقتصادية، ودعمها من بنك لبنان والمهجر، وقد نالت مباركة وإحتضان أعلى السلطات الرسمية في البلاد، مشكورة. إن جمعية تجار بيروت، التى أسست في العام 1921، وقد لامست الإحتفال بمئويتها، يتماهى تاريخها بتاريخ لبنان الإقتصادي، بأفراحه وأتراحه. وكما على الدوام، لا تتأخر الجمعية عن تحمل مسؤولياتها الإقتصادية، والإقدام على إستنباط الحلول وإبتكار الطروحات للمساهمة في إنقاذ الموقف عند الضرورة وتحريك العجلة الإقتصادية”.
اضاف: “ها نحن اليوم أمام معضلة بالغة الخطورة تتمثل بتسرب غير مسبوق للموارد المالية اللبنانية نحو الخارج، وذوبان مواز للاقتصاد اللبناني مثل لوح الثلج. فإن الحملة الراهنة تهدف إلى حث المجتمع اللبناني بكل أطيافه للمشاركة في إنقاذ الإقتصاد الوطني، من خلال تفعيل الشعور بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق كل مواطن، بإعطاء الأولوية والأفضلية للتوظيف والتبضع والإنفاق داخل الأسواق اللبنانية، بهدف إعادة إنعاش الركائز الأربع الأساسية للاقتصاد اللبناني، وهي: التجارة الداخلية، السياحة البينية، الصناعة والزراعة الوطنية والقوى العاملة اللبنانية. لذا، فإننا اليومننعطي الإنطلاقة لحملة توعية تتوجه إلى كل فرد من أفراد مجتمعنا، منادين للتكاتف والمشاركة في هذا المجهود الوطني، كل منا على صعيده وفي مجاله، إستكمالا للسياسة النقدية الناجعة، وبإنتظار أن تبدأ مفاعيل برامج الدعم كالتي هي مطروحة في CEDRE، والإصلاح المالي والإقتصادي من قبل الحكومة والإدارات المختصة، والمواكبة التشريعية من قبل المجلس النيابي”، معتبرا ان “الإقتصاد بحاجة ماسة الى المبادرات العاجلة، الى حين أن تتبلور المشاريع الآجلة”.
ورأى أن “الحملة الإعلامية والإعلانية المطروحة اليوم تهدف الى توعية المجتمع اللبناني على خطورة الوضع الإقتصادي، وعلى إقناعه بضرورة إستعمال موارده المالية الداخلية، على قلتها، في الوجهة الصحيحة إستهلاكا وإستثمارا وتوظيفا. ففي علم الإقتصاد، إن الثقة والتوقعات الإيجابية تلعبان دورا أساسيا في النهوض المنشود من خلال الحث والتشجيع. ومن هنا إقتضى على جميع اللبنانيين التفكير بلبنان ومصالحه وإستمرارية إقتصاده أولا. وفي المقابل، يترتب على القطاعات الإنتاجية كافة، من تجارة وسياحة وصناعة وزراعة وغيرها، تلقف هذه المبادرة وملاقاة المواطنين في منتصف الطريق لإنقاذ الإقتصاد. فعلى الصعيد التجاري مثلا، إنني أعلم علم اليقين أن التاجر اللبناني مشهود له بالصمود من أجل الديمومة، بالرغم من كل المصاعب وفي كافة الظروف، لأنه على دراية تامة بضرورة التضحية عند الحاجة، وبكيفية تقليص الهوامش وتخفيض الأسعار عندما تقتضي الأحوال ذلك، مع محافظته على الجودة العالية لبضائعه والتميز الفريد في خدمته وخدماته”.
وتابع: “لذا، أتوجه اليوم الى زملائي التجار ومثلهم الى القطاعات الإنتاجية الأخرى، ولي ملء الثقة بأنهم سوف يلبون دون تردد هذه الدعوة للتكيف مع المطالب المستجدة للمستهلكين، مؤكدين بذلك التناغم والتكامل اللذين كانا دائما صلة الوصل المتميزة بين التاجر والمستهلك في لبنان. المطلوب اليوم هو أن نقف صفا واحدا لإعادة تفعيل الحلقة الفضلى التي تغذي بها الأسواق نفسها بنفسها، حيث يبدأ “العرض” بإنخفاض مدروس للأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى إجتذاب وزيادة “الطلب”، فإنخفاض مجدد للأسعار وهكذا دواليك حتى تنتعش وتنتظم الدورة الإقتصادية”.
واردف: “ليس لدي أدنى شك بأن التجار الكرام (ومثلهم القطاعات الإقتصادية الأخرى)، الذين دفعوا الغالي والنفيس، وبذلوا كل التضحيات من أجل البقاء والصمود، وذلك في أحلك الظروف، سيقومون بدورهم مرة جديدة ويشكلون، كما دائما، الحلقة التواصلية الأساسية ضمن المجتمع اللبناني. أما في ما يتعلق بالمواطنين والمستهلكين، فيقيننا أنهم سيتجاوبون مع هذه الحملة الإستثنائية، لدرايتنا التامة بأنه لو وقع قطاع إقتصادي واحد، لا سمح الله، سوف يقع الجميع معه. وختاما، أنا مطمئن البال بأن المجتمع اللبناني سوف يرقى إلى مستوى المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه من أجل إنجاح هذه الحملة الجامعة وإخراج الإقتصاد من كبوته وإنقاذ لبنان من إنهيار كاد أن يكون محتوما. فلنقل لبعضنا بعضا فكر بلبنان. وربنا عز وجل ولي التوفيق”.
ازهري
ثم القى رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لبنك لبنان والمهجر سعد ازهري كلمة، فقال: “يشرفني باسمي وباسم بنك لبنان والمهجر ان اشارك في هذا اللقاء المهم بمناسبة اطلاق الحملة الوطنية فكر بلبنان والتي تهدف الى استنهاض الاقتصاد اللبناني عن طريق تشجيع الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في لبنان اضافة الى العمل على توظيف الشباب اللبناني ووقف نزيف الهجرة. واود ان اشكر جزيل الشكر فخامة الرئيس العماد عون على رعايته الكريمة لهذه الحملة، كما اود ان اشكر معالي الوزير محمد شقير والاستاذ نقولا شماس على مساهمتهم الفعالة في تأسيس وتطوير هذه الحملة.
ويسعدني ان اضيف باننا نفخر بالمشاركة في دعم هذه المبادرة لما فيها من مردود طيب على صعيد الاقتصاد اللبناني خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها. كما يأتي هذا الدعم في سياق مساهمة القطاع المصرفي في نشاطات المسؤولية الاجتماعية التي يوليها الكثير من الاهتمام نتيجة قناعته الراسخة بان قوة القطاع وسلامته تنبع من قوة وسلامة المجتمع. وفي هذا المجال، تسعى نشاطات القطاع الريادية في مجملها الى تعزيز الحياة الثقافية والانسانية والاجتماعية والتعليمية في لبنان. كما سيعمل القطاع من خلال الحملة الدعائية التي سيطلقها لترويج مبادرة ” فكر بلبنان” ومن خلال قدراته المصرفية والمالية على نجاح هذه المبادرة وترجمتها من القول الى الفعل ومن الفكر الى الممارسة”.
اضاف: “في الحقيقة ان القطاع المصرفي ككل ليس غريبا عن اهداف حملة “فكر بلبنان” والتي تصب كلها في صلب عمله المصرفي والمالي. فالقطاع المصرفي هو الممول الرئيسي للقطاعات المنتجة من زراعة وصناعة وسياحة وتجارة، اذ فاقت قروضه في هذه المجالات ال 100% من الناتج المحلي الاجمالي وبلغت القروض المدعومة منها ما يقارب ال 15 مليار دولار كما تبلغ حصة الشباب ومن هم دون سن الاربعين اكثر من 60% من موظفيه. ونتمنى في المقابل بان يقوم الجمهور اللبناني بمختلف اطيافه وقدراته بلعب دوره الوطني في تحقيق اهداف هذه الحملة والمساهمة في انقاذ وتشجيع الاقتصاد في هذه المرحلة”.
وتابع: “اخيرا وليس آخرا لا يخفى على احد صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية التي تتطلب معالجتها جهودا متواصلة من مختلف الجهات المعنية. وفي هذا الاطار ان حملة “فكر بلبنان” ليست الا حلقة واحدة من سلسلة مبادرات واصلاحات شاملة ومطلوبة بهدف الاستفادة من مؤتمر ” سيدر” وتحديث الاقتصاد الوطني. واهم هذه الاصلاحات هي الاصلاحات في المالية العامة، حيث ارتفع عجز الميزانية كنسبة الى الناتج الى 11% في عام 2018 نتيجة سلسلة الرتب والرواتب ويجب خفضه الى 8% او اقل في عام 2019 للتقيد بشروط مؤتمر “سيدر”. ويعتبر الاصلاح المالي المدخل الرئيسي للنمو الاقتصادي الشامل ولخلق فرص عمل اذ انه يرفع من التصنيف الائتماني ويخفض اسعار الفائدة ويوفر المزيد من التمويل للقطاع الخاص، بالاضافة الى تحسين اداء المرافق العامة. ولا ابالغ بالقول، بان خلاص الاقتصاد اللبناني يعتمد بالدرجة الاولى على خلاص المالية العامة”.
وختم: “كلنا امل بان يتم كل هذا في القريب العاجل بفضل الاولوية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس والحكومة العتيدة للملف المالي والاقتصادي. فالشكر المسبق لهم وتمنياتنا لهم بالنجاح والتوفيق. وفي الختام، تمنياتي ايضا بنجاح باهر لحملة “فكر بلبنان” وشكرا جزيلا لكم لوجودكم معنا اليوم وبالطبع لتفكيركم الدائم بلبنان”.
شقير
والقى الوزير شقير كلمة، فقال: “انه يوم مبارك ان نجتمع هنا في قصر بعبدا في حضرة فخامة الرئيس لاطلاق الحملة الوطنية للنهوض بالاقتصاد اللبناني تحت شعار “فكر بلبنان”. بداية اغتنم هذه المناسبة لاحيي فخامة الرئيس على قيادته الحكيمة للبلاد، التحية موصولة للهيئات الاقتصادية وللقطاع الخاص اللبناني الذي لم يعرف اليأس يوما وبقي مؤمنا ببلده حتى في عز الازمات. التحية لجمعية تجار بيروت ورئيسها المبدع نقولا شماس الذي نجتمع اليوم معه على هذه المبادرة الرائدة التي تأتي في الوقت المناسب مع انطلاقة العمل الحكومي لاعادة الاعتبار للاقتصاد الوطني. فكر بلبنان نعم فكر بلبنان، لان لبنان بفكرنا وقلوبنا ويعيش في وجداننا…. وعلينا جميعا كمجتمع لبناني بكل قياداته وفئاته وناسه ان ننخرط في هذه الحملة الوطنية بقوة ومن دون تردد وهوادة”.
اضاف: “اليوم جميعنا ومن دون استثناء في سفينة واحدة… مصانعنا مهددة بالاقفال متاجرنا على شفير الافلاس، مؤسساتنا السياحية تعبت وانهكت، زراعتنا لا حول ولا، شبابنا عاطل عن العمل ويستجدي السفر، ومالية الدولة حدث ولا حرج. نعم نحن في سفينة واحدة.. لكن بهذه الجمعة المميزة، وبقيادة فخامة الرئيس العماد ميشال عون ومعه دولة الرئيس نبيه بري ودولة الرئيس سعد الحريري، وبعزيمة القطاع الخاص وبهمة اللبنانيين، ان شاء الله ستصل السفينة الى شاطىء الامان. ان نقف مع انفسنا ليس لاحد منة في ذلك، من ليس لديه خير لاهله وبلده ليس لديه خير لاحد. علينا ان نقف مع انفسنا وان نشجع سياحتنا وتجارتنا وصناعتنا وزراعتنا لان ذلك باختصار هويتنا. نريدها صرخة مدوية، والتزاما وطنيا، لانقاذ بلدنا واقتصادنا وهذه مسؤولية الجميع من دون استثناء… لان الاقتصاد اللبناني سيبقى اولا، وبالتأكيد صناعتنا تجارتنا سياحتنا زراعتنا وعمالنا اولا”.
وتابع: “مطلب شد الاحزمة كان احد البنود الاساسية التي تضمنتها الوثيقة الصادرة عن قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام والمهن الحرة والمجتمع المدني في لقائها الاخير الذي عقد في 25 ايلول 2018 في مقر الاتحاد العمالي العام. ونحن اليوم امامكم نعود ونشدد على هذا البند، الذي يجب ان لا يطال فقط الدولة بكل اداراتها العامة انما ايضا جميع اللبنانيين. فلنقلها بصراحة ان ما وصلنا اليه من عجوزات كبيرة في الميزانية العامة وفي ميزان المدفوعات والتراجع الخطر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، يجعلنا بحاجة للدولار الواحد.. وهذا يستدعي اولا من كل مؤسسات الدولة واداراتها ان تلتزم بالبيان الوزاري لجهة وقف التوظيف وخفض النفقات. كما يقتضي من كل لبناني شد الاحزمة، خصوصا تقليص الانفاق في الخارج وحصره بالضروري”.
واردف: “اننا في ضائقة اقتصادية ومالية لم يمر فيها بلدنا باي يوم من الايام، ولا ينقذنا الا تضامننا والتفافنا حول بعضنا وحول دولتنا ومؤسساتنا الشرعية الرسمية والخاصة. واغتنم هذه المناسبة لادعو من القصر الجمهوري الى القيام بحملة مركزة وشاملة لاقفال المؤسسات غير الشرعية التي باتت تتوسع وتكبر على حساب اقتصادنا الوطني ومؤسساتنا الشرعية وماليتنا العامة. ختاما، في شهر المرأة اتقدم من نساء بلادي بالمعايدة.. وانا كلي ثقة بالسيدة اللبنانية وادعوها لتكون رأس حربة في حملة فكر بلبنان.. واكيد بيطلع بئيدا.. لتركيز الانفاق في الداخل وتشجيع المؤسسات اللبنانية والمنتجات الوطنية”.
رئيس الجمهورية
ثم القى الرئيس عون كلمة، فقال: “يدرك الجميع اننا نعيش اليوم تراكم أزمات وليس أزمة واحدة، ولكن عندما نحللها نعرف كيفية مداواتها. في افطار شهر رمضان الماضي، اعلنت ان المرحلة المقبلة ستكون مرحلة بناء الاقتصاد اللبناني ومكافحة الفساد ومعالجة وضع النازحين السوريين في لبنان. هذه الملفات تتكامل لاعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني”.
وأوضح رئيس الجمهورية أن “الأزمات المتراكمة ناتجة عن اسباب عدة: أولا الأزمة الاقتصادية الدولية التي وان كنا قد استفدنا منها قليلا في بدايتها الا اننا ما لبثنا ان تأثرنا بها سلبا. الأزمة الثانية ناتجة عن الظروف التي ادت الى اقفال مداخل الشرق الاوسط في وجهنا، وبتنا محاطين بالحديد والنار من الشمال والشرق، اضافة الى وجود اسرائيل جنوبا. وبات كل ما نريد تصديره الى الدول العربية مكلفا بالنسبة الينا. اما السبب الثالث فهو الارث الكبير والسيء الذي ورثناه من اعتماد سياسة اقتصاد ريعي لسنين عديدة، ما اوقف نمو الاقتصاد الداخلي، زراعيا وصناعيا، فبتنا سوقا استهلاكية ولم نعد سوقا انتاجية”.
وأكد “طبعا من الصعب علينا حين نكون في الهاوية ان نصعد الى القمة، ولكن في بلدنا جبال، ونحن نعرف كيفية التسلق، وسنبلغ القمة ان شاء الله. لا اقول ذلك لاخافتكم بل لاؤكد انه بامكاننا الصعود”.
ولفت رئيس الجمهورية الى ان “الملفات الثلاثة التي ذكرتها نعمل على معالجتها معا. اولا في المجال الاقتصادي، بنينا خطة اقتصادية وخطة لاستكمال البنية التحتية للدولة الضرورية للنمو الاقتصادي. كما حققنا الارضية التي تبنى عليها هذه الخطة وهي اساسية، وذلك عبر طرد الارهاب من لبنان وتنظيف الارض اللبنانية من الخلايا النائمة، وتعرفون جميعا اننا والحمد لله لم نتعرض لأي حادث ارهابي. اما بالنسبة الى الجريمة في لبنان، فلا تحصل جريمة على الارض اللبنانية الا ويلقى القبض على الفاعلين خلال اقل من 48 ساعة. واود هنا ان أهنىء القوى الامنية وسائر الاجهزة التي تعالج المشاكل الامنية من الداخل والخارج. واعتبر ان قوتنا العسكرية وقوتنا في المحافظة على الامن باتت كافية، وتتطور”.
واشار الى أن “ما يشكل خلافا حاليا هو مسألة معالجة مشكلة النازحين السوريين، الذين رفعوا نسبة البطالة لدينا، كما رفعوا نسبة الجريمة بمعدل 30%، حتى صارت سجوننا غير قادرة على الاستيعاب. وزادت بسببهم المشاكل الاجتماعية ومشاكل البنى التحتية. وأحدثوا ضررا في السوق التجارية الصغيرة، من خلال المحلات التي يبيعون فيها. فاللبنانيون يدفعون الضرائب فيما هم لا يدفعونها. اذا اصبح النزوح عنصرا مؤثرا سلبا في اقتصادنا ومضرا بمصلحة عمالنا وتجارنا الصغار”.
اضاف: “يبقى ايضا الفساد الذي هو السبب الأكبر للضرر في لبنان. طبعا الفساد عاد بالخير على الفاسدين والمفسدين، ولكنه تسبب بالشقاء لمن يدفعون الضرائب، ولا يتلقون الخدمات اللازمة التي يستحقونها من الدولة. الآن بدأت معركة الفساد، وهذا عهد قطعته على نفسي، وان شاء الله قبل هلال رمضان المقبل، سيكون هناك قسم كبير منه قد صححناه. الآن نسمع اعتراضات، ولكن في هذه المعركة ليس هناك حصانة لأحد، وهذا ما يجب ان يعرفه الجميع. انا اول شخص كنت متهما في الجمهورية اللبنانية، وكان كلما طرح سؤال على المسؤولين في لبنان عن سبب ابعادي كان الجواب نفسه: اني متهم بملف مالي، والقضاة الموجودون هنا يعلمون جيدا ان الملف فارغ. كنت بريئا ولم أتوسط لأحد لإظهار براءتي وطالبت “التيار الوطني الحر” الذي كان يتظاهر بوجه الوجود السوري في لبنان ويقاومه يوميا، ألا يتظاهر لأجل المطالبة ببراءتي التي بينها القضاء بعد عودتي الى لبنان”.
وتابع: “أنا نموذج لأكبر متهم في لبنان وعلى كل متهم ان يمثل أمام القضاء وإلا نكون أمام مشكلة كبيرة. والشعب اللبناني عليه ان يصبح شعبا مقاوما. فالمقاومة لا تكون دائما بهدف الحصول على الحرية والسيادة والاستقلال، وهذه اعتدنا عليها وقدمنا دما لأجلها، ولكن علينا اليوم أن نقاوم لنحسن اقتصادنا. لدينا انتاج جيد وعلينا تصريفه، فلا يمكن دائما أن نستمر باستيراد كل شيء من الخارج ونزيد بذلك من قيمة العجز في ميزان المدفوعات”.
وأوضح الرئيس عون أن “لبنان يتميز بقطاعه السياحي الذي سيمنحه مردودا ماديا مرتفعا بسبب الاستقرار الامني الذي يتمتع به، ولكن ليس بالضرورة أن يصرف اللبنانيون الاموال على السياحة في الخارج. فالمطلوب من اللبناني أن يستغني لمرة واحدة عن السياحة في الخارج كي يخفف من العجز المالي ويمنح هذا القطاع مناعة قوية. هذا هو الشعب المقاوم، الذي يشتري من انتاجه ويأكل من ارضه ولا يعمل على تهريب الخضار من الخارج الى الاسواق اللبنانية بحجة أن اسعارها أدنى. ومن المعلوم أن انتاجنا الزراعي كما الحرفي هما من الافضل في العالم، وأنا أرتدي ثيابا صنعها خياط لبناني، كما أن أثاث منزلي لدى عقد قراني صنعته في بعلبك”.
وشدد على ان “هذه هي المقاومة الحقيقية التي من الممكن ان تبني وطنا. لقد حاربنا كثيرا في الماضي، ولكن حربنا اليوم هي اقتصادية وعلينا جميعا المشاركة فيها كل على قدره”.
وتمنى الرئيس عون على “جميع اللبنانيين، كبارا وصغارا، ان يكونوا قد سمعوا ندائي ومن المؤكد أننا نستطيع وبأسرع مما تتصورون أن نتخطى هذه الازمة الاقتصادية”.
