وزارة الإعلام اللبنانية
كشف رئيس مجلس النواب نبيه بري، “أنّه سيطرح خلال الجلسة التشريعية اليوم، أسماء سبعة نواب لعضوية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، تمّ اختيارهم وفق معيار التمثيل السياسي للكتل النيابية، لا التمثيل الطائفي المحض”، مبيّنًا أنّه “إذا جرى التوافق على تلك الأسماء يتمّ إقرارها، وإذا حصل خلاف حولها نلجأ إلى خيار الانتخاب”.
وأوضح في حديث صحافي، “أنّه تبلّغ أسماء القضاة الثمانية الّذين سينضمّون إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء”، منوّهًا إلى أنّه “ستكون هناك على “دكة البدلاء” للمجلس ثلاثة نواب إحتياطيين، وعدد مماثل من القضاة”. وأكّد “أهمية قانون أصول المحاكمات الّذي ينبغي أن يرتكز عليه المجلس في نشاطه”.
وشدّد على أنّه “لا توجد سلطة لرئيس مجلس النواب على مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء بعد تشكيله”، لافتًا إلى أنّ “شروطًا صعبة تتحكّم بآلية عمله ومن بينها مسألة توافر الثلثين لإتخاذ القرار، وبالتالي فإنّ المطلوب من القوى الداخلية الأساسية أن تطلق سراحه عقب تكوينه، فلا يبقى أسير الحصانات الطائفية والمذهبية أو الحسابات السياسية والفئوية”. وركّز على أنّ “من واجب المجلس النيابي أن يثبت صدقيّته وجديته في مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين عبر تسهيل إحالة أي متّهم بارتكابات إلى تلك المحكمة”.
واستعاد بري تجربته على هذا الصعيد، مشيرًا إلى أنّ “هناك من يحاول أحيانًا أن يزايد أو يتفلسف علينا في ملف مكافحة الفساد، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أنّني كنت أوّل من كافح الفساد عمليًّا وليس بالتنظير، خلافًا للانطباعات المغلوطة الّتي يسعى البعض إلى الترويج لها”. وسأل: “هل تناسى هذا البعض أنّني بادرت في الماضي وبلا أي تردّد، إلى رفع الغطاء عن وزير كان يمثّل “حركة أمل” في إحدى الحكومات، وذلك بسبب “ملف بقر”، فتمّت محاكمته ودخل إلى السجن؟ كذلك رفعت الغطاء عن وزيرين آخرين تمّ فصلهما من “أمل” بعدما اكتشفت تورّطهما في أمور معينة”.
ورأى أنّ “حماسة الجميع لمحاربة الفساد لا يجب ان تكون فورة عابرة، بل هي ضرورة حيوية، لأنّ وضع البلد لم يعد يتحمّل مزيدًا من الهدر والسرقات، ويُفترض أنّنا لا نحتاج إلى دروس من أي سفير حتّى نعرف خطورة الواقع الّذي وصلنا إليه، ونتحسّس مسؤوليّاتنا حياله”.
وعن تعليقه على الاتهامات بالفساد الّتي وجّهتها إحدى الشخصيات النيابية بالجملة إلى عدد من السياسيين اللبنانيين، أكّد بري ممتعضًا أنّ “الفساد لا يُكافح بهذه الطريقة الشعبوية والتعبوية، وحتّى لو كان الاتهام موجّهًا إلى خصم لي في السياسة، فأنا لا أقبل أن يكون اعتباطيًّا وعشوائيًّا”.
وعمّا إذا كان يعتقد أنّ هناك قدرة حقيقيّة على ملاحقة المرتكبين في ظلّ الحصانات الطائفية والمذهبية الّتي قد تمنع المساءلة والمحاسبة، شدّد على أنّه “لا ينبغي التراجع أمام هذه الحمايات الّتي يجب أن تسقط وتتهاوى أمام أي ملف مُحكم ومُحصّن بالأدلة الكافية لإدانة المرتكب”. وتعليقاً على الغزارة الملحوظة في تقديم مشاريع واقتراحات قوانين تتعلّق بمحاربة الفساد والإثراء غير المشروع، لفت إلى “أنّه لا يريد ان يدخل في سجال أو خلاف مع أحد، لكنّ بعض ما يُطرح ليس في محله، وتحديدًا بالنسبة إلى رفع السرية المصرفية، لأنّ هذه السرية مرفوعة عمليًّا، وما تبقّى منها لا يتعدّى حدود قشرة رقيقة، يُراد من المحافظة عليها استقطاب الأموال من الخارج”.
ووجد أنّ “هذه السرية أصبحت رمزية إلى حدّ كبير نتيجة مفاعيل بعض الإجراءات المصرفية وقدرة الأميركيين على أن يعرفوا ما يوجد في الحسابات قبلنا”. وأوضح أنّ “نصيحتي للمتحمسين “لا تخلطوا عباس بدباس”.
