واستند التقرير إلى عدة مؤشرات دقيقة مثل عمل المرأة وقدرتها على تحقيق توازن بين الجانب المهني ورعاية الأطفال، فضلا عن القرارات الاقتصادية التي تستطيع المرأة أن تتخذها في إطار القانون.

فضلا عن ذلك، يقيس التقرير أمورا مثل تنقل المرأة والبدء في عمل وإنجاب الأطفال وإدارة مشروع خاص والحصول على تقاعد.

وتضم قائمة الدول الستة، وهي أوروبية بالكامل حصلت على علامة 100 من مئة، كلا من بلجيكا والدنمارك وفرنسا ولاتفيا ولوكسمبورغ والسويد.

وأوضح التقرير بأن تقدما مهما جرى إحرازه خلال السنوات العشر الماضية، إذ أقرت 131 دولة 274 إصلاحا على مستوى القوانين والأنظمة لأجل تعزيز المساواة بين الجنسين.

وعلى المستوى العالمي، لا تتمتع النساء سوى بـ75 في المئة من الحقوق التي يحظى بها الرجال، أما في الشرق الأوسط، فتنال النساء أقل من نصف الحقوق المكفولة للرجل.

وعلى الرغم من إحراز تقدم كبير في دول أوروبية بلغت علامة 100 في المئة، يقول خبراء إن عددا من الناشطين في هذه البلدان ما زالوا ينادون ببعض المطالب وهو ما يعني أن القرارات التي جرى اتخاذها من الحكومات لم ترض الجميع.

وأشاد التقرير الدولي بالنموذج الفرنسي بالنظر إلى ما قامت به الحكومة على المستوى القانوني لأجل التصدي للعنف الأسري والتحرش الجنسي وإجازة الأمومة المدفوعة الأجر.