شاركت مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية في وزارة الإعلام في مؤتمر “إنهاء العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة” الذي نظمته “هيئة الأمم المتحدة للمرأة في بيروت”، في فندق موفنبيك في بيروت. ويأتي المؤتمر في إطار “المبادرة المشتركة من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات في الدول العربية” (الممولة من حكومة اليابان) وتنفّذها “هيئة الأمم المتحدة للمرأة” بالتعاون مع “صندوق الأمم المتحدة للسكان” و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي” و”مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة” والإسكوا و”منظمة الصحة العالمية”.
وقد أبرز خبراء دوليون ومحليّون ورئيسات محاكم إنتخابية سابقات وممثلون عن منظمات غير حكوميّة محليّة، أن العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة يشكّل قضية محوريّة على المستويات العالمية والإقليمية والوطنيّة. واعتبروا أن هذا العنف يمثّل إنتهاكاً خطيراً لحقوق النساء الإنسانيّة وعقبة تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، كما أنه يُثني النساء عن المشاركة الهادفة في الحياة السياسية والعامة.
جرى خلال المؤتمر تعريف العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على نطاق واسع، والتطرق الى أشكال العنف ضد جميع النساء المنخرطات في نشاطات سياسية، ومن ضمنهن النساء المُنتخبات على المستوى الوطني أو المناطقي وعضوات الأحزاب السياسية ومُرشّحات هذه الأحزاب والمسؤولات الحكوميات وفي القطاع العام على المستوى المحلي والوطني والدولي، إلى الوزيرات والسفيرات، وغيرهن لا سيما العضوات في منظمات المجتمع المدني والعاملات الأفراد في المجالات السياسيّة والعامة.
وقد انطلق الحوار من تقرير المقرّرة الخاصة المعنيّة بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابة وعواقبه، المقدّم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018، وسلّط الضوء على العنف ضد المرأة في السياسة، بما في ذلك في البرلمان والإنتخابات، في وصفها مشكلة عالمية ومنهجية. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة هذه القضية.
وأشار المؤتمر الى انه في دراسة الإتحاد البرلماني الدولي لعام 2016 التي شملت خمسة وخمسين برلمانية في خمسة مناطق، تبين أن 81.8٪ منهن عانين العنف النفسي، في حين أن 44.4٪ تلقين تهديدات بالقتل أو الاغتصاب، وتلقت 65٪ منهن ملاحظات ذات طابع جنساني. وأنه على الرغم من التركيز المتزايد على قضية العنف ضد النساء في الحياة السياسية والعامة على المستوى العالمي، لا يزال هناك نقص في الدراسات والمُبادرات حول هذه المسألة في المنطقة العربية، بما في ذلك في لبنان.
قدم المؤتمر تجارب من لبنان وبلدان أخرى عدة سمحت بالتفاعل بين أطراف عدة وجرى تبادل للخبرات من شأنه أن يؤسس لإصلاحات مُستقبلية.
وقد خُصّص الجزء الثاني من المؤتمر لتقديم تجارب حول العنف ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، في السياق اللبناني، أكدت أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً في المجالين العام والسياسي.