اللواء: خارطة الحريري للشراكة.. وكلمة الفصل اليوم للسنيورة في حسابات الدولة المجلس ينتخب أعضاء “محاكمة الوزراء” الأربعاء.. وباسيل يعترض على درجات الثانويِّين: “الآتي أعظم”

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: أزالت جلسة مجلس الوزراء أمس، وهي الثانية لحكومة “إلى العمل” برئاسة الرئيس سعد الحريري آثار الجلسة الأولى، التي عقدت في بعبدا، فعدا عن أنها اتسمت بالهدوء والسلاسة، فإنها رسمت خارطة طريق للإنتاجية على مستويين:
1 – المستوى الأول ربط متابعة مقررات “سيدر” والاتصالات مع المجتمع الدولي والمؤسسات المانحة برئاسة الحكومة المخولة بإجراء هذه الاتصالات، والتنسيق بين كافة الوزارات، والكلام للرئيس الحريري نفسه.
2 – المستوى الثاني: دعوة رئيس مجلس الوزراء إلى الشراكة الفعلية و”عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية فكلنا في مجلس وزراء واحد، ونحن شركاء مع الرئيس ومع المجلس النيابي”.
ويلتقي الرئيس الحريري عند الساعة 5 مساء في بيت السفير الفرنسي السابق المكلف متابعة مقررات مؤتمر “سيدر” دوكان، الذي التقى بعض مستشاري فريق عمل المؤتمر المكلف من رئيس الحكومة بالمتابعة.

“يوم الحقيقة”
وقبل ان يستمع إلى وجهة نظر الرئيس فؤاد السنيورة، في المؤتمر الذي سيعقده في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في نقابة الصحافة، لوضع النقاط على الحروف، في ملف الـ11 مليار دولار، في ما وصفه النائب نهاد المشنوق بـ”يوم الحقيقة”، مؤكداً ان الرئيس السنيورة “قامة وطنية كبيرة لا تطالها الشبهات المختلقة”، استبق “حزب الله” فيما سيقوله السنيورة، بتسليم مستندات تتعلق بالحسابات المالية إلى المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم، بهدف نقل المواجهة إلى القضاء، ملوحاً بالإخبار الذي تقدّم به عضو كتلة “حزب الله” النائب حسن فضل الله إلى القاضي إبراهيم الذي بادر بدوره إلى فتح تحقيق في الملف، عبر استدعاء موظفة في وزارة المال للإستماع إلى افادة، على الرغم من ان هذا الملف لا علاقة له لا بمكافحة الفساد ولا بالهدر المالي، بقدر ما له علاقة بمسألة “تصفير” الحسابات المالية للدولة، من أجل تمكين الحكومة من الانطلاق في عملها لوضع برنامج مشاريع “سيدر” قيد التنفيذ، عبر إقرار قانون موازنة العام 2019، بما في ذلك إقرار قطع الحساب بين سنوات 1993 و2017 إلى جانب الإصلاحات التي قررها المؤتمر الفرنسي، ما يدفع السؤال عمّا إذا كان الحزب يريد فعلاً ان تقلع الحكومة، أم انه يتغطى بـ”لافتة” مكافحة الفساد لتمرير مخططات أخرى، أقلها وضع العصي في دواليب “سيدر”، علماً ان المطلوب لبنانياً ودولياً هو الإصلاحات المالية والإدارية، وليس فتح جبهات قد تأخذ طابعاً طائفياً، عبر ما رشح من أجواء دار الفتوى التي بدت مستاءة مما يقال في الإعلام في حق الرئيس السنيورة والفريق السياسي الذي يمثله.

وعكس وزير الاتصالات محمّد شقير هذه الأجواء بعد زيارته أمس لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، حيث لاحظ انه لا يوجد فساد حلال وفساد حرام، فالفساد هو الفساد، وإذا أردنا ان نبدأ بالفساد فلنبدأ من “الحنفية” من حيث التهريب الأكثر خطورة، لافتاً إلى ان هناك “حنفيات” تهرب مليارات وحنفيات تهرب دولارات قليلة، في إشارة إلى التهريب الحاصل عبر الحدود البرية مع سوريا، وعن طريق المرفأ والمطار.

وكان النائب فضل الله سلم القاضي إبراهيم في قصر العدل أمس، مستندات قال انها تتعلق بموضوع الحسابات المالية التي سبق ان تطرق إليها في مجلس النواب، من دون ان يسمي أحداً، وهو قال رداً على ردّ الرئيس السنيورة بأنه “ليس معنياً بكل الكلام الذي يصدر، فنحن لن نسم أو نتهم أحداً، إذ ان القضاء هو الذي يتهم أو يبرئ”.

وكشف فضل الله بعد اللقاء أنه تقدّم بإخبار حول الحسابات المالية للدولة كما قدّم ما لديه من مستندات ووثائق وشرحها للقاضي، على امل ان يقوم القضاء المختص بدوره لكشف كل الحقائق المرتبطة بالموضوع.

وأكد ان الملف يسلك طريقا واضحا وفق معايير املاها الدستور والقوانين وموقعنا النيابي بأن نلجأ الى القضاء الذي يحدد هو المسار. وقال “سأنتظر القضاء ليقول لنا ماذا حصل في الحسابات المالية ولماذا هذا التلاعب في القيود، ومن خلال التحقيق والتدقيق يمكن ايصالنا للنتيجة المرجوة”.

وشدد على مطلبه بالوصول الى الحقائق الكاملة لحماية مال الدولة والشعب، معتبراً ان من دون انتظام المالية لا يمكن إقرار قطع الحساب والموازنة.

وتابع “الموضوع بات بعهدة القضاء المالي وهذا الانجاز تحقق لان وزير المالية طلب استكمال الحسابات المالية، اما وزراء المالية السابقون فلم ينجزوا هذه الحسابات”.

جلسة محاكمة الرؤساء
تزامناً، أبلغ الرئيس نبيه برّي هيئة مكتب المجلس التي ترأس اجتماعها أمس، موعد الجلسة التشريعية التي ستعقد يومي الأربعاء والخميس في 6 و7 آذار الحالي، حيث سيخصص الجزء الأوّل من الجلسة لانتخاب 7 نواب أعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بالإضافة إلى 3 نواب آخرين بصفة رديف، في حين ان الجزء الثاني سيكون للتشريع، بموجب جدول أعمال تمّ توزيعه ويتضمن 36 بنداً، أهمها اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للحكومة اعتماد القاعدة الاثني عشرية لغاية صدور قانون موازنة العام 2019، واقتراح قانون معجل مكرر بإعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة طويلة الأجل، واقتراح القانون المتعلق بالمواد البترولية في الأراضي اللبنانية، واقتراح قانون المعجل المكرر الرامي للاجازة للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية، ومشاريع قوانين أخرى واقتراحات تتعلق بمؤتمر “سيدر” مثل اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون التجارة البرية وتعديل المادة 844 من قانون الموجبات والعقود.

تجدر الإشارة إلى ان الرئيس برّي سيغادر اليوم إلى الأردن مع وفد نيابي للمشاركة في مؤتمر الاتحادات البرلمانية العربية، وستكون له لقاءات مع مسؤولين عرب واردنيين ابرزهم الملك عبد الله الثاني، علماً ان سوريا ستشارك للمرة الأولى بعد تجميد عضويتها في الجامعة العربية في مؤتمر عربي، ويمثلها رئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ على رأس وفد.

مجلس الوزراء
اما جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، فقد اتسمت بالهدوء، خلافاً للجلسة السابقة الأولى التي عقدت في بعبدا، ولم تسجل أية نقاشات ساخنة، باستثناء تلك التي طاولت موضوع ضرورة انصاف الأساتذة الناجحين في كلية التربية بإعطائهم الدرجات الست المستحقة لهم بموجب سلسلة الرتب والرواتب، والذي طرحه وزير التربية والتعليم العالي اكرم شهيب، على إيقاع الاعتصام الذي نفذه الأساتذة في ساحة رياض الصلح تزامناً مع الجلسة للمطالبة بإقرار الدرجات الست.

وبحسب المعلومات، فقد استحوذ هذا الموضوع على نقاشات مطولة، لكنه أقرّ برفع الأيدي على ان يتم تطبيق الدرجات مع نشر المرسوم وليس من خلال مفعول رجعي.

وأوضح وزير الإعلام بالوكالة وائل أبو فاعور الذي تلا المقررات الرسمية للجلسة ان عددا من الوزراء تحفظ على القرار. بينما وجهة النظر المقابلة من قبل عدد من الوزراء كانت تقول بأن هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه، ولكن لم يتم إقراره، والعقود الموقعة مع هؤلاء الأساتذة، وهي عقود سابقة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورأي مجلس الخدمة المدنية وأكثر من مؤسسة كان بضرورة إنصافهم. والرأي الغالب العام كان يقول: نحن لا نضيف أعباء جديدة، بل نعتبر الأمر مستحقات قديمة. وتم الاتفاق كحل وسط على إعطائهم الدرجات الست منذ تاريخ صدور المرسوم، أي ليس بمفعول رجعي، بما يخفف بعض الأعباء المالية عن الدولة اللبنانية.

وعلمت “اللواء” ان أبرز المعترضين كان وزراء “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، وقالت الوزيرة مي شدياق “نحن كوزراء يبدو اننا نحمل تبعات قرارات خاطئة”، مشيرة إلى انه “ربما هناك قسم يحق له بالدرجات وقسم لا يحق له، لكن المسألة هي في المبدأ، وليس من يحقق شعبوية أكثر من الآخر”، اما نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني فشدد على ضرورة الالتزام بالقوانين، كذلك اعتبر الوزير جبران باسيل ان إقرار سلسلة الرتب والرواتب كان خطأ، مشدداً على عدم تحميل أعباء إضافية على الخزينة، في وقت تعهد به لبنان حسب مؤتمر “سيدر” بأجراء الاصلاحات وخفض الانفاق ووقف الهدر، وانه لا يجوز ان تتخذ الحكومة اجراءات وتعيينات كلما تحركت جهة ما، مع الاقرار ان الكثير من القطاعات لديها حقوق لكن وضع المالية لا يسمح حاليا، ويجب ان نثبت للمجتمع الدولي الذي قرر دعم لبنان اننا نسير على السكة الصحيحة في ما تعهدنا به. فّاذا لبينا اليوم مطلب الاساتذة سيخرج في جلسة الخميس المقبل من يطالب بمزيد من التعيينات والإنفاق لاسباب شعبوية.

وتفردت الـOTV بتعميم المداخلة الطويلة لباسيل، التي جاء فيها: “البلد راح يروح من بين أيدينا وانتو بعدكن عم تقدموا المصالح الانتخابية على المصلحة العامة”. واضاف باسيل أن “الاستمرار في اتخاذ قراراتٍ شعبوية كسلسلة الرتب والرواتب وزيادة الرواتب والدرجات قد يُرضي قسماً من الناس لبعض الوقت، لكنه يهُدد مصيرَ كلِ الناس كلْ الوقت، لأن استمرارَ هذا النهج يعني حُكماً أن الوضعَ الاقتصادي والمالي يتجه إلى التدهور”.

وتابع باسيل: “أقول لكم ذلك، وأنا أعرف ان كلامي يخسّرني شعبياً، لكن ضميري لا يسمح لي بالسكوت عن الحقيقة، ومسؤوليتي تدفعني إلى مصارحة الجميع، فماذا يعني ان تؤّمِن حقوقاً مالية لفئة من الناس وانت تعلم أنها سترتدُ سلباً على وضْع جميع الناس”؟

ولفت باسيل إلى “أننا لسنا بحاجة إلى النصائح الدولية لنفهم ان رفع سقف الانفاق العام من دون تأمين الموارد وضبط الهدر هو نوعٌ من الانتحار، فالمالُ أرقامْ لا تحتمل التأويل، وعلينا أن نواجه بجرأة لكي لا يحمِّلَنا الناس مسؤوليةَ الانهيار لا سمح الله”.

وختم باسيل كلامَه قائلاً: “لن نسكت أبدا عن أي قرارٍ او إجراءٍ يهدد المصلحة الوطنية العليا مهما كانت تكلفةُ هذا الموقف شعبيا علينا، ونحن كفريق سياسي لن نقف متفرجين ولن نشارك في المسرحية الخبيثة، لأن الآتي أعظم”.

كذلك، أبدت الوزيرة ريّا الحسن تحفظها على الموضوع، معللة ذلك بأنها كانت وزيرة للمالية وتعرف تداعيات إقرار مثل هكذا ملف، مشيرة الى ان هناك عناصر من الدفاع المدني لهم حقوق ولم تعطها لهم الحكومات السابقة، وقالت: الاستثناءات يجب ان تشمل الكل، وإلا نكون نعطي المجتمع الدولي فكرة خاطئة، حيث يطالبنا باصلاحات ونحن نقدم تقديمات من هنا وهناك خلافا لما يطلبه منا المجتمع الدولي.

الحريري
وكانت الجلسة، بحسب معلومات “اللواء” قد استهلت بطلب الرئيس الحريري من الوزراء المباشرة بدرس جدول الأعمال الذي أقرّت معظم بنوده بشكل سلس، ثم تحدث وزير المالي علي حسن خليل عن موضوع سندات الخزينة الذي اعتبر ان الأمر يحتاج إلى وقت ومشاورات مع الجهات المختصة.

وقبل رفع الجلسة أكّد الرئيس الحريري على ضرورة الالتزام بسرية التداول بجدول الأعمال، وعدم تسريب أي بند من البنود قبل بتّه وأخذ القرار به من قبل أي من الوزراء، مشددا على ضرورة الالتزام بالتضامن الوزاري، داعيا إلى عدم اللعب على وتر الخلاف بينه وبين رئيس الجمهورية ،مؤكدا على ضرورة إيلاء مؤتمر “سيدر” ومتابعة مقرراته الاهتمام الكافي من قبل الوزراء، والطلب إليهم جميعا الالتزام بمركزية التواصل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والمالية المانحة.

وكان وزير الزراعة حسن اللقيس (حركة امل) قد أعلن قبل الجلسة انه سيطرح اذا سمح المجال زيارة سوريا للبحث في تصدير المنتجات الزراعية عبر معبر نصيب بين سوريا والاردن، لكن لم يتم طرح الموضوع.

وطرح وزير الدفاع الياس بو صعب في نهاية الجلسة موضوع توقيف المدير التنفيذي السابق لشركة “نيسان” كارلوس غصن في اليابان، ولم يتسن نقاشه بشكل مطول.

تعيينات المجلس العسكري
إلى ذلك، اوضحت مصادر وزارية لـ”اللواء” ان تعيينات المجلس العسكري وضعت على نار حامية مؤكدة ان هناك توافقا على اسم العميد امين العرم لتولي رئاسة الاركان في الجيش اللبناني في حين ان هناك ضابطين مرشحين لمنصب الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع احدهما من آل يحيى والاخر من عكار.

ولفتت الى انه لم يبت بعد باسماء العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري في حين ان من بين المرشحين للمنصب الارثوذكسي هو العميد الركن ميلاد اسحق وينتظر ان يتم التفاهم عليها مع اسم المرشح السني.

واشارت المصادر الى ان تعيينات المجلس الدستوري ستطرح في الوقت المناسب على انه لم يتقدم للعضو الارثوذكسي سوى مرشح واحد.

وعلمت “اللواء” أيضاً ان رئيس الجمهورية ميشال عون سيشارك في القمة العربية في تونس اواخر الشهر الحالي وان الوفد الرسمي لم يشكل في حين انه تردد انه قد لا يرافق الرئيس عون اي وفد اعلامي تطبيقا لسياسة التقشف في اسفار كبار المسؤولين.