وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار ” تقول : يعقد مجلس الوزراء جلسته الأولى بعد نيل الثقة قبل ظهر غد الخميس في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبجدول أعمال مثقل بالبنود العادية والتي لا توحي بثقل المهمة الملقاة عليه بعد غياب حكومي امتد نحو 9 أشهر.
وفيما توقعت مصادر ان تشهد الجلسة حماوة سياسية إذ سيثير وزراء “القوات اللبنانية” قضية خرق النأي بالنفس بزيارة وزير شؤون النازحين صالح الغريب لسوريا وموقف وزير الدفاع الياس بو صعب في ميونيخ، ويسجلوا اعتراضهم على استباق القرار الحكومي بخطوات تناقض سياسة مجلس الوزراء، علمت “النهار” ان اتصالات جرت أمس لسحب فتيل التوتر بعد زيارة الغريب الرئيسين عون وسعد الحريري وتوضيح موقفه، واعتبار “تكتل التغيير والاصلاح” ان أي خرق للتضامن الحكومي لم يحصل، في مقابل دعوة “كتلة المستقبل” الى التضامن الحكومي قاعدة جوهرية لمواجهة استحقاقات المرحلة. وقد أبدى الرئيس نبيه بري تخوفه من الخلافات الحكومية المبكرة، اذ قال لوفد من نقابة الصحافة: “لست خائفاً على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها. ولا نريد ان يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، هذا الأمر أخشى منه”.
وقد حرصت السفيرة الأميركية اليزابيت ريتشارد، عقب لقائها الرئيس الحريري، على الإعراب عن قلق بلادها من “الدور المتنامي في الحكومة لمنظمة لا تزال تحتفظ بميليشيا لا تخضع لسيطرة الحكومة، وتستمر في خرق سياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة من خلال مشاركتها في نزاع مسلح في ثلاث دول أخرى على الأقل”. ورأت في تصريح عقب اللقاء الذي رافقها فيه وفد من طاقم السفارة أن “هذا الوضع لا يساعد على الاستقرار، بل يشكل زعزعة له بشكل أساسي”.
من جهة أخرى، وعلى رغم خلو جدول أعمال مجلس الوزراء ببنوده الـ 103 من موضوع التوظيفات والتعاقدات العشوائية، علمت “النهار” أن الرئيس بري يستقبل اليوم رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان للبحث في هذا الملف. وقال بري “إن عدد 5000 متعاقد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الأمنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، قانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد أو بتعيين أو بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف”. ويتجه رئيس المجلس الى دفع اللجنة النيابية الى مواصلة عملها في تحميل كل وزير المسؤولية ومساءلتهم عن الاجراءات غير القانونية، والنظر في إمكان توجيه المتعاقدين الى مواقع تبرز فيها الحاجة، أو اخضاعهم لمجلس الخدمة المدنية، وصولاً الى إمكان إلغاء التعاقد بعد انتهاء مدة العقد المحددة بأشهر أو بسنة.
الطعون الانتخابية
في غضون ذلك، وفيما تتّجه الأنظار الى المجلس الدستوري الخميس أو الجمعة المقبلين موعد اصدار قراراته في الطعون النيابية كما أوردت “النهار” قبل أيام، نظمت الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات “لادي” لقاء أمس عرضت فيه تقارير مراقبة الانتخابات النيابية الأخيرة (6 أيار 2018) بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي والمعهد الوطني الديموقراطي والشبكة العربية لديموقراطية الانتخابات.
وقالت الأمينة العامة للجمعية يارا نصار إن “انتخابات 2018 لم تكن ديموقراطية لأسباب عدة بينها أن أصوات الناخبين لم تكن حرة وإنما مكبلة بالزبائنية، وأن قانون الانتخاب لا يساوي بين الناخبين ولا بين المرشحين ولا يؤمن دقة التمثيل، وأنه رفع سقف الإنفاق الانتخابي، فضلاً عن كونه حرم العسكر والشباب من 18 إلى 21 عاماً الاقتراع. كما أن إدارة الانتخابات لم تكن محايدة بل أدارت الانتخابات حكومة من 17 وزيراً مرشحاً في ظل عدم وجود هيئة مستقلة تدير الانتخابات، ولأن وزارة الداخلية والبلديات خالفت القانون مراراً وتكراراً”.
وذكرت أن الأجزاء الأساسية من التقرير وضعت قبل مدة في تصرف المجلس الدستوري، كما سلمت الجمعية إلى المرشحين والمرشحات الذين طلبوا ذلك، المخالفات التي وثقها مراقبو الجمعية ومراقباتها في دوائرهم الانتخابية. وقد طلب المجلس الدستوري من ثلاث مراقبين المثول أمامه للشهادة.
وفي خلاصة التقارير المعدة انه حصل توافق على إيجابية بعض الاصلاحات التي أدخلت القانون الانتخابي الجديد، منها النظام النسبي واقتراع المغتربين والبطاقة الانتخابية المطبوعة سلفاً. لكن القانون لم يرق الى تطلعات هذه الجهات التي ارتأت أن بعض الاصلاحات الانتخابية لم تعتمد بالشكل المطلوب، كتطبيق النظام النسبي مع حجم الدوائر المتبع في القانون واعتماد النظام الطائفي والصوت التفضيلي والعتبة العالية كلها عوامل ألغت مفعول النسبية الايجابي. كما اعتبرت التقارير أن القانون كان منقوصاً من ناحية عدم إعطاء هيئة الاشراف صلاحيات أوسع أو عدم السعي إلى تحسين تمثيل المرأة أو عدم خفض سن الاقتراع والترشح.
وأجمعت تقارير بعثات المراقبة على الحاجة الى ادخال الكوتا النسائية لأن هناك رغبة عند النساء اللبنانيات في دخول المعترك السياسي من باب الترشح والوصول الى مجلس النواب. ورأت البعثات هذا واضحاً في ارتفاع نسبة المرشحات في انتخابات العام 2018 عن الانتخابات التي سبقتا. الا ان هذه التغييرات وهذه الارادة القوية لدى المرأة واجهها تمييز جندري تمثل في تفضيل الأحزاب ترشيح الرجال على النساء.
وفي معلومات “النهار” من مصادر قضائية ان مخالفات كثيرة ثم التثبت من وقوعها أثناء العملية الانتخابية خصوصاً في أصوات المغتربين التي ضاع جزء منها ولم يحتسب جزء آخر بعدما وصلت صناديق متأخرة أو مفتوحة وغير موثقة. وأكدت انه تم التلاعب أيضاً بعدد من الصناديق لدى نقلها الى مكاتب الفرز في مراكز الأقضية أو المحافظات. لكن المجلس الدستوري، على رغم تحققه من المعلومات، واجه في المرحلة الأولى صعوبة في توثيقها لاعتبارها أدلة كافية للطعن.
