وزارة الإعلام اللبنانية
اعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري انه “على هذه الحكومة أن تنجح، وهي مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح”، وقال: “لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كل وزير فيها حكومة مستقلة”.
وجدد التأكيد على “تطبيق القانون لمكافحة الفساد”، فقال: “إن البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد أو غير الفساد، وللفوضى وللافلاس”.
وعن الوضع في المنطقة، قال: “لا شك في أنه حصلت تطورات إيجابية كثيرة في المنطقة. وبرأيي، لا تزال المنطقة على خط الزلازل طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا واليمن”.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس بري، بعد ظهر اليوم، وفد مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، الذي قال في مستهل اللقاء: “شرف كبير دولة الرئيس أن تخصنا دائما بمثل هذا اللقاء. لقد كنت وما زلت صمام الأمان للبلد بحكمتك وصبرك في تحمل كل هذه العواصف التي هبت على البلد. ونحن على ثقة بأن يعود البلد الى النهوض مرة أخرى. هناك اسئلة كثيرة مطروحة حول الفساد الذي تحدث عنه الجميع وحول ملفات عدة، ومنها ملف النفط والكهرباء. وفي المناسبة، نحن نهنئكم بالحكومة الجديدة، التي انتظرها اللبنانيون وولدت بعد 9 أشهر”.
الرئيس بري
ثم رحب الرئيس بري بالنقيب وأعضاء مجلس النقابة، وقال: “إن الحكومة مضطرة إلى أن تنجح، وليس لديها باب آخر غير النجاح. قبل تأليف الحكومة، كنت أقول إن التأليف ضروري، ولكن وحده غير كاف ونحتاج إلى التآلف. لست خائفا على الحكومة، فكل الشعب اللبناني هنأ نفسه بموضوع الحكومة. وكما شاهدتم وسمعتم، لقد تحدث في المجلس 54 نائبا، ونالت الحكومة الثقة بشبه إجماع، لكني انا لست خائفا على الحكومة، إلا من الحكومة نفسها. ولا نريد أن يكون كل وزير حكومة مستقلة داخلها، فهذا الامر أخشى منه”.
أضاف: “إن الفساد، نتحدث كثيرا عنه في هذا المكان أو ذاك، فالفساد حقيقة يختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أن الدولة لديها 39 قانونا لم تطبق، وعندما أقول الدولة، فلا اقصد العهد الحالي، أقصد على مر العهود. هناك قوانين لم تطبق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة. ولذلك اقول الدولة. 39 قانونا صدرت من مجلس النواب ووقعت ونشرها رئيس الجمهورية كلها لم تطبق. اضطررت في الفترة الماضية أن أؤلف لجنة من كل الكتل في المجلس برئاسة النائب ياسين جابر، وأن يكون مقررا لها للقاء الرؤساء والوزراء من اجل تطبيق القوانين، لماذا؟ لانه بمجرد تطبيق القانون في وزارة معينة عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين ليست مجرد قوانين لتغيير اسم قرية أو شخص، بل هي قوانين تشكل 90 في المئة مما نشكو منه في موضوع الفساد، وهي لا تطبق”.
وتابع: “لأعطي مثالا حول الكهرباء، وما ينطبق على الكهرباء ينطبق على غيرها من الوزارات، فهناك قانون يقضي بأن تعين وزارة الطاقة مجلس ادارة والهيئة الناظمة للكهرباء، فلو كان هناك مجلس ادارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر. وإذا شاهدتم البواخر سترونها لمرة واحدة، ولا ترونها على طريقة “جددت حبك ليه” أي دائما. وفي النهاية، في كل سنة ندفع للكهرباء ملياري دولار، علما بأننا نحتاج إلى مليارين مرة واحدة لكي نؤمن الكهرباء للبنان منذ الآن على الاقل من دون مبالغة الى عام 2045 او عام 2050. كل سنة ندفع ملياري دولار نتيجة الديون وغيرها، هذا عدا عما يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأن حتى البارحة كان الأمر إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرا، فكأنك تحاسب طائفة، ويحصل المشكل، بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة”.
وأردف: “أما الآن فلا. الآن، مجلس النواب، وأنا أتحدث باسمه، وبعد أن استمعت إليه كما استمع غيري، فلا خيمة فوق أحد على الاطلاق، وستعقد كل شهر على الأقل جلسة للرقابة إما محاسبة وإما اسئلة واجوبة وإما استجواب وإما مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة إلى هذا الموضوع”.
وقال: “بالنسبة إلى موضوع الفساد، “طلعت ريحتنا” إلى الخارج. وبعض البلدان التي ترغب في مساعدتنا سواء عبر مؤتمر سيدر ومؤتمر روما 2 وغيرهما لم تعد تقبل تقديم المساعدة أو التعرض، الا وفقا لشروط معينة، أولها الشفافية. لماذا نضطر إلى هذا الأمر؟ وهذا المثل الذي اعطيته عن الكهرباء ينطبق على وزارات أخرى. مثلا في المطار، أين الهيئة الناظمة للمطار؟ فمنذ 14 أو 15 سنة، صدر قانون الهيئة الناظمة، لماذا لم يطبق”.
أضاف: “عندما دعا فخامة الرئيس الى الحوار، ذهبت وأنا أحمل 36 قانونا، ويومها لم تكن مطبقة، وقلت هذا الكلام على طاولة الحوار، قلته لفخامة الرئيس ولدولة الرئيس وزادت القوانين غير المطبقة وأصبحت 39 قانونا. نتعب وندرس القوانين ونناقشها ونصدرها لا لكي تبقى حبرا على ورق. البلد الذي لا يخضع للقانون يكون مرتعا للفساد وغير الفساد، ومرتعا للفوضى والافلاس. ولذلك، على هذه الحكومة أن تنجح، وإن شاءالله ستنجح، وأن تسعى إلى الرقابة أكثر من المجلس النيابي الذي سيقوم بالرقابة. لماذا؟ لأنها مرآة المجلس. يقولون كيف يحاسب المجلس مرآته؟ فالمجلس سيحاسب الحكومة، وأريد ان اتكلم عن نفسي لنفترض اني تدخلت في توظيف شخص ما إذا “بيض وجهي: أفتخر به، وإذا “سود وجهي” أتخلى عنه. ولقد قمت بذلك سابقا بحق وزراء ونواب، فعندها يكون الشخص يحاسب نفسه. وفي كل الحالات، الذي لا يريد ان يحاسب نفسه، فإن الآخرين سيحاسبونه”.
وردا على سؤال عن إمكانية ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، قال الرئيس بري: “بالنسبة إلى ما قاله الاستاذ علي ابراهيم لك، فإذا طلب رئيس ديوان المحاسبة أن ياتي اليه وزير، قد لا يأتي. لماذا؟ لانه يقال عنه إنه مجرد أن يذهب وزير الى التحقيق يصبح موضع شبهة. وفي حالة أخرى، إذا طلب من وزير مدير عام او رئيس مصلحة للتحقيق فهذا يحتاج الى اذن من الوزير، فاذا لم يعطه لا يستطيع ان يحقق معه. وما سيحصل الأن أنه في المكان الذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أن وزيرا معينا طلب منه الاذن بالمحاسبة مع موظف معين، فاذا لم يعط اذنا سيحاسب الوزير”.
وأشار إلى أن “أساس الرقابة وأمها هما مجلس النواب، فعندما يحمي المجلس الهيئات الرقابية، التفتيش المركزي وديوان المحاسبة والقضاء – كل الاجهزة الرقابية – وإذا جرى الاحتكام الى القانون فلا تعود هناك مشكلة على الاطلاق. واذا اضطر الامر لتغيير او تعديل قوانين فسيحصل ذلك. لن يترك البلد بعد اليوم بهذا الشكل على الاطلاق”.
وردا على سؤال عن تعيين 5 آلاف موظف، كما قيل على لسان النواب في الجلسة، قال: “صحيح، وهذا الكلام أكثر من صحيح لأن هذا العدد هو في الوظائف المدنية فقط من دون القوى الامنية. ما زلنا نتحدث عن تطبيق القانون، فقانون الموازنة يقول بوقف كل شيء يتعلق بتعاقد او بتعيين او بتوظيف قبل ان نقوم بكشف على الوظائف”.
وأشار إلى أن “ميزانية الدولة كميزانية المنزل فهي تحتاج إلى أمرين، فإما أن تنتج أكثر لتصرف اكثر او توفر من مصروفك لكي يكفي المعاش، على طريقة: مد بساطك على قد جريك”، وقال: “من جملة الأمور التي يجب القيام بها، ليس الانتاج من النفط وغيره فحسب، بل وقف الهدر الذي يحصل، وقف كل شيء من السفرات والايجارات وغيرهما، ومن الجملة التوظيف”.
أضاف: “منذ أن صدر قانون الموازنة حتى الآن، تم توظيف 5 آلاف في الوظائف المدنية وعدد شبه مماثل في الوظائف الامنية والجيش، وهذا كله يحتاج الى اموال. غدا، سأعقد لقاء مع رئيس لجنة المال والموازنة وستكون هناك استدعاءات من لجنة المال والموازنة لكل الجهات التي وظفت والمساءلة على اي اساس تم التوظيف. نحن لا نقول إننا سنحاسب، بل نقول بدأنا منذ تاريخ الجلسة والثقة – لان الثقة منحت على هذا الاساس، وكان البيان الوزاري واضحا في هذا الموضوع. وتحدث 54 نائبا، وكلهم ذكروا الفساد وكانوا متحمسين لمكافحته. هذا الموضوع كان الكلام عنه اكثر من اي موضوع آخر إلى درجة انه وصف بالاحتلال من قبل احد النواب، وهذا الصحيح”.
ثم تحدث النقيب الكعكي عن ملف الصحافة والاعلام ومعاناة الصحافة، فقال: “هناك الكثير من القوانين، ولكن اذا لم يحصل دعم للمؤسسات الاعلامية لن تبقى جريدة واحدة قائمة، وهذا الموضوع ليس موضوع الصحف، بل كل من يتعاطى بالاعلام. عندما تتوقف مؤسسة، فذلك يعني المساس بحياة المئات من العائلات. إن الموضوع حسب اقتراحنا نحن في النقابة يكلف 5 ملايين دولار. وانتم يا دولة الرئيس يعول عليكم بحماية الصحافة”.
رد الرئيس بري فقال: “لنقر ونعترف اولا بأن هذه المسؤولية ليست على الدولة اللبنانية بقدر ما هي حقيقة مرتبطة بالتطور الذي حصل لوسائل التواصل. وبالتالي، بدأت التلفزيونات تعاني أكثر فأكثر، ودور السينما بات في حال تراجع، هذا ما أثر كثيرا على الصحف، وبالتالي الاعلانات التي كانت تأتي إليها توزعت بين التلفزيونات. هناك صحف ومجلات عالمية أقفلت نتيجة هذا التطور. وهناك امور وقطاعات اخرى أصبحت الآن معرضة للخطر من جراء التطورين العلمي والتقني، حتى في قطاع النقل وغيره. نحن شهدنا اقفال صحف عديدة جديرة بالاحترام جدا في لبنان والبقية تعاني. إني أريد أن أشبه وضع الصحافة بالرياضة ولعبة كرة القدم، فإذا لم يكن هناك ممول لنا ومعين لا يستطيع ان يتحرك. لذلك، يجب ان تكون هناك رعاية وعناية من قبل الحكومة، من الدولة لتحمل اعباء هذا الانفاق ليس من اجل اعطاء شيء للاغراء والاغواء”.
أضاف الرئيس بري: “نريد الصحافة الا تكتب لغيرها بل ان تكتب لما تفكر به لانه مع الاسف ما زلنا على زلزال في المنطقة وعلى شفا هاوية بالتعبير القرآني. لا نستطيع ان نأخذ كل شيء نسمعه من العالم العربي مع الاسف الشديد، بالعكس يجب ان يبقى الاعلام اللبناني منارة للهداية ومنارة للحرية بالرغم من الظلامات التي تطالنا كلنا، ولكن يوم لك ويوم عليك، في السابق قلت انا مع الصحافة ظالمة او مظلومة”.
سئل: دولة الرئيس كنت الاول وما زلت المهتم والمتابع لملف النفط، فماذا تقول عنه؟
اجاب: “يد واحدة لا تصفق، يد واحد “بتسفق”. يعني لا يكفي لا يدي ولا يد شخص آخر او ثلاثة او اربعة أياد. هذا الملف هو الاقل المرتجى لكي نسد ديوننا. تعلمون انه جرى تلزيم بلوكات، والعمل بهذه البلوكات يفترض ان يبدأ في العام 2019، وهناك محاولة لتأجيلها للعام 2020، ومن حقي ان اشك بأن وراءها خطرا ومؤامرة. لا شك ان لا أحد من الشركات العالمية التي التزمت تقبل بالالتزام إلا اذا كان هناك مخزون هائل من النفط والغاز. عند تلزيم البلوكات طلبت ان يكون في البلوكات التي تم تلزيمها ان يكون احدها من البلوكات الثلاثة المحاذية للجنوب وهذه البلوكات 8 و 9 و 10. وقلت بكل تلزيم يجب ان يكون احد البلوكات من الجنوب، لماذا؟ طبعا هذا ليس من منطلق مناطقي بل لكي لا اترك مجالا طالما ان الاسرائيلي يدعي لاخذ 850 كيلومترا بحريا من عندنا. لذلك لا استطيع ان اترك الجنوب وكأنني اقول له انه معه حق بذلك. لا سيما انه اخذ جزءا بسيطا من البلوك 9 ولكن جزءا اكثر من البلوك 8.الذي لزم الان (في الجنوب) هو البلوك 9، وهناك تلزيم آخر وسيحصل وسيكون منه تلزيم لبلوك آخر في الجنوب”.
اضاف: “ما حصل مؤخرا وجعلني ابحث هذا الموضوع اكتشفنا ان هناك “بيسين” مشتركا بين الحياة اللبنانية والمياه في فلسطين المحتلة. وقد اختارت الشركات التي لزمناها حفر الابار على مسافة 25 كيلومترا داخل الحدود مع فلسطين المحتلة، وكانت اسرائيل قد اختارت الحفر على مسافة 15 كيلومترا داخل الحدود. ومؤخرا علمنا ان اسرائيل لزمت شركة اميركية “نوبل” واخرى اسرائيلية لحفر بئر في منطقة محاذية للحدود واعطتهما فرصة حتى نيسان 2020 فاذا لم تشتغلوا تلغى المناقصة. لذلك قلت ان على الشركات الملتزمة مع لبنان ان تحفر ايضا في منطقة اقرب ونبقى بعيدين حوالى 20 كيلومترا من الحدود. لماذا؟ عندما يستخرجوا هم نكون نحن ايضا نستخرج من مخزوننا، وبالتالي نحول دون ان يسرقوا مخزوننا ونحن نتفرج. هذا المشروع تكلمت عنه في المجلس وحتى الان لم تتبناه وزارة الطاقة. لماذا اقول هذا الكلام؟ هذا “البيسين” المشترك موجود على غراره مثلا بين قطر وايران وبين البلدان العربية. هذا “البيسين” حوالي 20 ترليون قدم مكعب من الغاز. فاذا اخذت اسرائيل بشفطه وانا لم ابادر الى شيء فماذا سيحصل؟ هذا الموضوع سأدفع به في اول لقاء مع وزيرة الطاقة الجديدة، وان يتبنى لبنان هذا الموضوع. وقد بحثت مع رئيس وزراء ايطاليا في زيارته مؤخرا للبنان هذا الموضوع واطلعته على الخرائط وقلت له ان على شركة “أني” ان تقترب بالحفر اكثر فقدر الامر وكان مرتاحا. كذلك سابحث هذا الموضوع خلال زيارتي لفرنسا مع الرئيس ماكرون وشركة “توتال”. هذا الموضوع لا بد منه قبل كل شيء لانه من دونه فاننا نخسر خسارة كبيرة”.
سئل: كان الاميركيون يبحثون معكم في الحدود الاميركية؟
اجاب: “انا اريد اتفاقا شاملا، هناك قسم من البحر قرب “مسكاف عام” كما يسميها الاسرائيليون يريدون ان يبنوا الجدار في الارض اللبنانية وان يعطونا مقابل هذه الارض ارضا اكبر منها، ولكن على طريقة “ان ادفع من جيب وأضع في جيب اخرى”. فهم لا يقولون لنا سنعيد مزارع شبعا او تلال كفرشوبا، هم يريدون ان يعطوا في نفس الارض. ومع هذا كله لانه حصل تباين في الرأي بيني وبين مسؤولين في لبنان، قلت يمكن درس الموضوع ولكن فلنتفق في البحر. فمثلما رسمنا خطا ازرق في البحر نرسم خطا ابيض في البحر الازرق. وننتهي من الاثنين معا فلا مانع لدي وقد اجتمع مجلس الدفاع الاعلى في لبنان مرتين واخذ بهذا الرأي بأن الجدار لن يبنى الا اذا كان هذا الامر قائما، اي الاتفاق الكامل”.
سئل: هل يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي؟
اجاب: “بالتحكيم الدولي ما “بيمشي” الحال، لانه اولا ليس بالمستطاع فرض التحكيم على اسرائيل بالقوة، ثانيا هم غير مؤمنين بكل هذه القصة، وثالثا هم اقوى منا في الخارج بالنسبة للتحكيم الدولي. لقد تلقينا تهديدات عديدة من الاميركيين مع العلم اننا أدخلنا الاميركي لان يكون احدى الجهات ليشرف معنا تحت علم الامم المتحدة في اجتماع الضباط الثلاثي، ومع الاسف عين سفيرات اميركيات لخمس سنوات وهي قصة طويلة عريضة وما زلنا فيها. وجاء مؤخرا (دافيد) ساترفيلد وقال لنا بالنسبة لهذا الموضوع “خذها او اتركها” فقلت له كيف اتركها، ليس واردا ان نتنازل. ال850 كيلومترا من المياه البحرية اللبنانية هي حق من حقوقنا ولن نتنازل عنه تماما قبل الارض ومثل الارض واكثر، وهناك موضوع النفط”.
وردا على سؤال قال: “اول مرة بني جدار عام 1937 في التاريخ كان هناك كولونيل اميركي “لمبتون” في الصفقة. ان اول من اعرب عن خشيته من التوسع الاسرائيلي كان شارل مالك، كان خائفا من المطامع والمطامح الاسرائيلية. وعندما قلنا نريد مساعدة الاميركيين في الموضوع عين السفير الاميركي هوف بناء لطلبنا فأعطانا 530 كيلومترا ثم اعطانا الحق ايضا ب 110 وتقلص الفرق ولكن بعد تبخر هوف، اتوا بآخر اسمه آموس سانكشتاين فصار يأتي مرة ويغيب عشرة اشهر او احد عشر شهرا، وفي المرة الاخيرة التي اتى فيها قبل بالعمل على ترسيم الحدود، واتفقنا وكانت السيدة كاغ منسقة الامم المتحدة في لبنان وقبلت ان تترأس واتفقنا ان نبدأ بالعملية خلال شهر، فذهب وبقي 11 شهرا لم يأت، وجاء الرئيس ترامب فارسلوا لي ساترفيلد وقد كان سفيرا في لبنان سابقا. جاء ساترفيلد وعرضت عليه ما جرى مع اموس واطلعته على نتائج ما جرى مع السفير هوف قبله، فقال لي ساترفيلد “خذها او اتركها”.فقلت هذا الكلام لا يستقيم معي”.
سئل: طرحت وزيرة الداخلية الجديدة موضوع الزواج المدني؟
اجاب: “في السياسة عليك ان تعرف ما هو الشيء الذي يمكن ان تحصل عليه. السياسة فن الممكن . الزواج المدني لم يكن يوما من الايام موضوع البحث في لبنان ، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الياس الهراوي ولم ينفذ. اليوم هذه الحملة القائمة على وزيرة الداخلية، الوزيرة لم تقل شيئا، قالت انني سأحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرا.انا لا ادافع عنها ولكن ما قالته انها ستجري مشاورات حول الموضوع. واعتقد انه لا ضرورة الان لهذه الحملة وان نتلهى بهذه القصة الان، فليس مشكلتنا الان الزواج المدني”.
سئل عن الوضع في المنطقة فقال: “لا شك انه حصلت تطورات ايجابية كثيرة في المنطقة، وبرأيي لا تزال المنطقة على خط الزلزال طالما لا يوجد حل سياسي في سوريا واليمن، وان شاء الله يتطور اتفاق الحديدة. ولكن طالما لا يوجد حل في سوريا اعتقد اننا كلنا على خط الزلازل”.
سئل عن سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها فأجاب: “من قال ان الدولة لا تستطيع تأمين اموال السلسلة، لقد امناها.اولا هذا حق للناس، قلت ان بلاءنا كله هو من عدم تطبيق القانون. فلو زادت الحكومات المتتالية غلاء المعيشة المستحق على مدى عشر سنوات لكان المبلغ هو ما اعطي بالسلسلة. كان على المجلس النيابي ان يقر هذه السلسلة وانا لست نادما على ذلك لانه حق للناس. غلاء المعيشة كان المفروض ان يزاد كل سنة او يبقى، وكان يدفع 800 مليار ليرة من دون دفع غلاء معيشة من دون اي ايراد مقابل. الوضع الاقتصادي لم يكن نتيجة السلسلة. الوضع الاقتصادي الذي وصلنا اليه هو نتيجة استغراق عملية تأليف الحكومة 9 اشهر، وموضوع الفساد، وعلى الاقل ثلث الدين هو من الكهرباء 35 مليار دولار. حتى لا تكون دولة بين الاغنياء لا يجوز ان يكون معاش الفقير لا يكفي الكهرباء والمولدات”.
ابو فاعور
وكان الرئيس بري استقبل وزير الصناعة وائل ابو فاعور الذي قال بعد اللقاء: “تشرفت بلقاء دولة الرئيس بري وكانت جلسة صناعية بامتياز، ولمست من دولته كل الدعم لتشجيع وحماية ورعاية الصناعة في لبنان. وطرحت على دولته مجموعة مشاريع قوانين موجودة في اللجان النيابية اذا ما أقرت فانها تساهم مساهمة كبيرة في النهوض الاقتصادي. كان موقف دولة الرئيس داعما بشكل كبير وسيقوم باجراء الاتصالات اللازمة مع اللجان النيابية واعطاء توجيهاته بالاسراع في اقرار هذه القوانين. ما استطيع ان اقوله بأن الصناعة حتى اللحظة لم تحصل على المكانة التي تستحقها في ذهن اللبنانيين وفي ذهن المسؤولين والدولة. آمل بأننا اليوم مع الرئيس بري نستطيع ان نطلق هذه الورشة التشريعية التي تحمي وتعزز الصناعة في لبنان”.
وفد مطارنة السريان الكاثوليك
كما استقبل بري وفد مطارنة السريان الكاثوليك برئاسة المطران جهاد بطاح الذي سلمه دعوة للمشاركة في قداس شفيع الطائفة السريانية الكاثوليكية القديس افرام السرياني في 9 آذار المقبل عند الساعة الخامسة عصرا في كنيسة سيدة البشارة – المتحف”.
