الجمهورية: الحكومة: أموال “سيدر” أولاً.. والمنطقة ترصد نتائج الإنسحاب الأميركي

كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: أدارت الحكومة محركاتها رسمياً، ونزلت الى ساحة العمل التنفيذي لسلّة الوعود التي اطلقتها قبل نيلها ثقة المجلس النيابي. واذا كان يوم العمل الأول للحكومة امس، قد عكس من حيث الشكل، حماسة واستعجالاً لدى رئيس الحكومة سعد الحريري، في مقاربة الملفات التي ألزمت حكومته نفسها بالتصدّي لها والشروع في ايجاد العلاجات المطلوبة للمستعصي منها، وكذلك حماسة في تحقيق إنجاز سريع، يُلغي الصورة التشكيكية بالعمل الحكومي. ولعلّ الهدف الاساس للحكومة في بداية عهدها، هو قطف ثمار سريعة من مؤتمر “سيدر”، التي تعلّق آمالاً كبرى على تقديماته للبنان، تعتبرها الحكومة العلاج الشافي من الأزمات الاقتصادية الخانقة.

على انّ الصورة الداخلية، تواكبت مع صورة اقليمية تؤشر الى بروز وقائع جديدة، وربما تحوّلات على مستوى المنطقة، وخصوصاً في الميدان السوري، مع الاعلان الاميركي عن بدء سحب القوات الاميركية من سوريا. هذا الاعلان جاء على لسان قائد القيادة المركزية الاميركية الجنرال جوزف فوتيل الذي قال: “إن القوات الأميركية تنفّذ أمر الرئيس الأميركى دونالد ترامب بالانسحاب من سوريا”.

وأشار فوتيل، إلى “أنّ النقاش ليس حول بقاء القوات الأميركية بل بشأن ما يمكن أن يقوم به التحالف الدولي”.

وقائع جديدة
الى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ”الجمهورية”: انّ أهمية هذا الانسحاب لا تكمن في كونه يأتي إنفاذاً لما تعهّد به الرئيس الاميركي خلال حملته الانتخابية في السباق إلى البيت الأبيض عام 2016، بل في النتائج التي قد تترتب عليه، والتي من شأنها ان ترسم خريطة جديدة في المنطقة، يصعب رسمها منذ الآن أو تحديد نطاقها. ولكن في مطلق الأحوال المنطقة مُقبلة على تطورات ووقائع جديدة.

وترسم المصادر صورة ضبابية عمّا سيؤول اليه حال المنطقة، بدءًا من ايران وصولا الى لبنان ومروراً بسوريا وكذلك العراق.

وتوقعت في هذا السياق مزيداً من التصعيد الاميركي في اتجاه ايران وكذلك في اتجاه “حزب الله”، عبر جرعات متتالية من العقوبات، والتي يبدو انّ بعضها بات على وشك الاعلان من قِبل الادارة الاميركية، وقالت: “التصعيد ضد ايران مؤكّد، ذلك انّ ايران نقطة أساسية في البرنامج الانتخابي الذي اوصل ترامب إلى البيت الأبيض، وهو ما يجعله يعمد إلى تصوير الصراع مع ايران كما لو أنه صراع أممي، وهو ما عبّر عنه وزير خارجيته مايك بومبيو، حين أشار إلى وجود إيراني – بجانب “حزب الله” في فنزويلا لدعم نيكولاس مادورو”!

إقلاع متعثّر
داخلياً، لم يمر إقلاع الحكومة الى مدار العمل، بالهدوء الذي كان منتظراً، بل بمجرّد اقلاعها تعثّرت بالحجر السوري. إذ لفتت الوسط السياسي زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا، واثيرت تساؤلات حول مغزاها في هذا الوقت، وتوقيتها بالتزامن مع اول يوم عمل رسمي للحكومة بعد نيلها الثقة.

واذا كان الوزير الغريب قد برّر انّ الزيارة منسّقة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، فإنّ الحكومة اللبنانية تبرأت منها وأدرجتها في الاطار الخاص.
وقالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية”، ان معظم المسؤولين لم يكونوا على علم بالزيارة، وانّه تمّ ترتيبها من قِبل الأجهزة الحزبية. فمجلس الوزراء لم يعقد اي جلسة بعد للبت بمثل هذه الزيارات الرسمية التي يقوم بها الوزراء بعد نيلها الثقة.

ولفتت المصادر، الى انّ الوزير الغريب لم يطّلع بعد على الخطط الموضوعة في الوزارة ولا البرامج المقرّرة قبل القيام بهذه الزيارة، لمعرفة السياسة التي يجب ان يطبّقها. وهو بدوره لم يناقش هذا الملف مع احد بعد. ولذلك ستكون لهذه الزيارة ردات فعل غير حميدة في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

وراحت مصادر بيت الوسط أبعد من ذلك، وقالت لـ “الجمهورية”، إنّ رئيس الحكومة ليس على علم بهذه الزيارة، وانّ الوزير الغريب لم يطلب الإذن للقيام بها ولم يجتمع مجلس الوزراء للبت بها. لذلك، فهو كما لم يوافق من قبل على زيارة اي من الوزراء المعنيين الى دمشق، فهو لذلك ليس موافقاً على هذه الزيارة تحديداً، وبالتالي لا يمكن اعتبارها سوى زيارة خاصة لا ُتلزم الحكومة اللبنانية.

“القوات”
ويبرز في هذا السياق موقف “القوات اللبنانية”، التي اكّدت مصادرها لـ”الجمهورية”، اننا وقبل ان تلتئم الحكومة، شاهدنا خرقين فاضحين لسياسة النأي بالنفس، الاول قام به الوزير الياس بوصعب عبر موقفه من المنطقة الآمنة. إذ اننا غير معنيين كلبنانيين باتخاذ موقف مع او ضد في الموضوع السوري، علماً انّ سوريا تخضع لنفوذ عربي واقليمي ودولي، وبشار الاسد جزء من كل هذا النفوذ القائم، وهو لا يسيطر على كل سوريا، والتعامل معه وكأنه دولة قائمة بذاتها يشكّل خرقاً كبيراً لسياسة النأي بالنفس المعتمدة في لبنان.

امّا في ما خصّ الخرق الثاني، تقول المصادر، “كنا نفضّل الّا يزور الوزير الغريب سوريا، لانّ زيارة من هذا النوع في هذا التوقيت وقبل ان تلتئم الحكومة، التي هي المسؤولة عن ملف النازحين الحيوي الاساسي، وليس وزيراً بعينه”.

واعتبرت المصادر انّ “ما يحصل هو اصرار على التفرّد، وعلى استباق اجتماع الحكومة، وعلى وضع الجميع امام الامر الواقع، ونحن نرفض ان يضع اي طرف سياسي الحكومة امام امر واقع، كما نرفض عدم الالتزام بسياسة النأي النفس واستجلاب واستجرار مشاكل على لبنان هو في غنى عنها”.

وسألت المصادر، “ما هي خلفية الإصرار على إثارة ملفات خلافية واشكاليات من هذا النوع، وكأن هناك طرفاً يريد فتح مشاكل عنوة واثارة مواضيع انقسامية وخلافية بين اللبنانيين؟ وهذا امر مرفوض رفضاً مطلقاً”.

ودعت الى “استبعاد الملفات الخلافية، لكي تتمكن الحكومة من التركيز على الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والمعيشي، الذي يحتاج الى معالجة فورية بدلاً من التلّهي بعناوين وشعارات فضفاضة لا قيمة لها، بل الهدف منها تسجيل مواقف للمواقف واثارة المشاكل والانقسامات الداخلية. هذا امر مرفوض وسنتصدّى له في مجلس الوزراء وسنثير في الجلسة هذين الخرقين، هذا اذا لم يحصل خرق ثالث ورابع”.

وفي السياق، قالت مصادر قيادية في 14 آذار لـ”الجمهورية”: “لن نقبل بأن تكون انطلاقة الحكومة على هذه القاعدة، والتوجّه الى سوريا في توقيت ملتبس”.

واعتبرت انّ المطلوب هو التركيز على الاولويات بعيداً من السياسات التي تؤدي الى تعميق الازمات والمشاكل.

“سيدر” في السراي
وكانت الانطلاقة الحكومية قد استُهلت من السراي الحكومي، عبر اجتماع تشاوري موسّع ترأسه الرئيس الحريري بمشاركة ممثلين عن الصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية، التي التزمت بمساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر”. وجرى تدارس الخطوات المستقبلية، وتحديد وجهة الاموال الموعودة من هذا المؤتمر.

وبحسب مصادر المجتمعين، انّ الاجواء مشجعة، وثمة ارتياح واضح لهذه الانطلاقة، التي ستكون لها تتمتها في القريب العاجل، في سياق خطوات متسارعة ستسلكها الحكومة في المرحلة المقبلة، وصولاً الى وضع ما هو مرصود من اموال من “سيدر” على طريق الوصول الى لبنان.

مجلس الوزراء
الى ذلك، يتجّه مجلس الوزراء الى عقد اولى جلساته في القصر الجمهوري في بعبدا الخميس المقبل. وقالت مصادر وزارية لـ “الجمهورية” انّ الجلسة ستشهد تعيين القاضي محمود مكية اميناً عاماً لمجلس الوزراء. كما سيتم تشكيل الوفد اللبناني الى القمة الأورو- متوسطية المقرر عقدها في شرم الشيخ بين 23 و24 شباط الجاري، بعدما يبلّغ رئيس الجمهورية قراره بعدم المشاركة شخصياً فيها. على ان يرأس الوفد اللبناني الى القمة رئيس الحكومة سعد الحريري.

واشارت المصادر، الى انّ المجلس سيحدد جدول عمل الحكومة في المرحلة المقبلة، بدءًا من التصدّي لموضوع الموازنة، التي اكّد وزير المالية علي حسن خليل لـ”الجمهورية” انه سيقوم في هذه الفترة باتصالات مكثفة مع القوى السياسية حول الموازنة، تمهيداً لوضع التصور النهائي لها، علماً انّ الموازنة ستوضع او هي موضوعة اصلاً على نار حامية، ويُفترض ان يتناولها مجلس الوزراء في جلسات متتالية، يصار في نتيجتها الى احالتها الى المجلس النيابي خلال فترة لا تتجاوز النصف الثاني من الشهر المقبل.

واكّد خليل، انّ ارقام الموازنة ستكون مدروسة، وبالتأكيد لن تكون فيها اي ضرائب او رسوم او اعباء على المواطن اللبناني، والهدف الاساس التي نتوخاه هو تخفيض العجز والانتقال بالبلد الى مرحلة النمو، والشرط الاساس هو تنفيذ ما تمّ التأكيد عليه في مداخلات النواب لناحية المكافحة الجدية للفساد.

بري: الى العمل
في هذا الوقت، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه تأكيده انّ الحكومة بعد نيلها الثقة، يُفترض ان تذهب الى العمل الذي التزمت به، وتترجم الثقة التي نالتها.
واكّد بري انّ كل الملفات المطروحة على بساط الازمة لها اولوية، فكيفما بدأت الحكومة عملها يكون الامر جيداً، المهم ان يبدأ العمل.

وسُئل بري :هل ثمة جدية في مكافحة الفساد؟ فأجاب: “الجميع اكّدوا انّ الفساد عدوهم، وليكن معلوماً انّ الفساد لا دين له، ولا طائفة، بل هو ضد الدين، وضد البلد كله، المطلوب ان تحاسب الفاسد اياً كان هذا الفاسد، فمجرد محاسبته تردع الآخرين”.

ولفت بري الى انّ “إحدى اهم الاشارات الايجابية حول جدية العمل الحكومي، تكمن في المسارعة في تطبيق القوانين. اذا تمّ تطبيقها لن اقول يؤدي الى الغاء 100% من الفساد ولا 90 %، بل يقضي على القسم الاكبر من هذا الفساد، ويردع كل من تسوّل له نفسه الاقدام على هذا الفعل”.