وزارة الإعلام اللبنانية
النهار
يحاول عدد من المشايخ الدروز، السعي إلى إصلاح ذات البين بين خلدة والمختارة إلّا أن المحاولات باءت بالفشل إلى اليوم نظراً إلى استحكام الخلاف بين الطرفين.
قال مرجع سابق أن الثقة المشروطة كلام بكلام لأن الدستور ينص على “ثقة” أو “لا ثقة” وكل ما عدا ذلك هرطقة.
يعود ملف المطالبة بالعفو العام من بوابة جماعة أحمد الأسير وليس من بوابة بعلبك الهرمل.
لوحظ أن أحداً من النوّاب لم يتطرّق إلى ملف الشهادات الجامعيّة المزوّرة في ما يُشبه طي الملف على دفعات.
الجمهورية
طلبت قريبة مرجع رسمي منه الحؤول دون إجراء مناقصات في إحدى التلزيمات فيما عناوين المرجع محاربة الفساد.
عُلم أن اتجاها مبدئيا لدى إحدى المحطات التلفزيونية لنقل استوديوهاتها ومكاتبها بعد انتهاء مفاوضات لاستئجار مبان تخص أحد المراكز الدينية في منطقة جبل لبنان.
أعرب وزير جديد (من الجبل) عن إمتعاضه من “لا عمل” سلفه، وقال إن عملا كثيراً ينتظره وكأن هذه الوزارة كانت بلا وزير
اللواء
تجري اتصالات بين عدد من النواب المستقلين الذين امتنعوا عن إعطاء الثقة للحكومة لإيجاد صيغة تنسيق بينهم، رغم الاختلاف في الانتماء السياسي الذي يباعد بين مواقفهم!
لم تُفلح جهود إصلاح العلاقة المتوترة بصمت بين مرجع رسمي وشخصية سياسية بارزة، بسبب عدم تجاوب الأول مع أصحاب المساعي الحميدة!
وصف نائب ووزير سابق مخضرم طوفان الكلام عن الفساد بمثابة ذر الرماد في العيون لأنه لم يتجرأ أحد من النواب على تسمية واضحة لعملية فساد واحدة، وبقي كلام الجميع يدور في العموميات!
الأخبار
المحكمة ترفض طعن الناشف
صدرت يوم السبت الماضي عن المحكمة الحزبية في الحزب السوري القومي الاجتماعي، نتيجة الطعن الذي كان قد تقدّم به رئيس “القومي” حنا الناشف. وكان الأخير قد طعن بقرار المجلس الأعلى في الحزب، برئاسة النائب أسعد حردان، إبطال المرسوم الرئاسي بإقالة عميد الداخلية في “القومي” معتز رعدية. وتسلّح الناشف بالدستور الحزبي الذي لا يسمح للمجلس الأعلى بأن ينقض قرار رئيس الحزب. لكن المحكمة القومية رأت أنها ليست صاحبة الصلاحية في الفصل بنزاعٍ بين رئاسة الحزب والمجلس الأعلى، علماً بأنّ مصادر قومية تؤكد صلاحية المحكمة لبتّ هذه الأمور.
تلاسن دبلوماسي!
حصل تلاسن في وزارة الخارجية والمغتربين بين دبلوماسيَّين من الفئة الثالثة، يعمل أحدهما في مديرية الشؤون العربية، والثانية في مديرية الشؤون الدولية. انتقل الخلاف من أحد المكاتب في قصر بسترس، إلى مكتب مديرية الشؤون السياسية غدي خوري. وعلى الرغم من أنّ أحداً لم يتوجّه إلى خوري بالكلام، إلا أنّه اعتبر ما حصل داخل مكتبه إهانة له. تطور الأمر، مع قرار نقل الدبلوماسي في “الشؤون العربية” إلى مديرية المحفوظات قبل انتظار قرار التفتيش في “الخارجية”، ومن دون توجيه أي إنذار إلى الدبلوماسية العاملة في “الشؤون الدولية”، الأمر الذي أثار حنق مسؤولين في الوزارة. استدعى ذلك عقد الأمين العام لـ”الخارجية” هاني شميطلي ثلاثة اجتماعات للمديرين في الوزارة، وآخر للدبلوماسيين العاملين في مديرية الشؤون السياسية (بغياب الدبلوماسي الذي تقرر نقله إلى “المحفوظات”)، وثالث للمسؤولين في “الشؤون السياسية”. النتيجة كانت تثبيت نقل الدبلوماسي إلى مديرية أخرى، مع توجيه كتاب تأنيب له “لإهانته مدير الشؤون السياسية”، فيما تم الاكتفاء بإحالة “شريكته” في الخلاف، إلى مديرية التفتيش. وقد سمع الدبلوماسيون في “الشؤون السياسية”، الذين من المفترض أن يلتحقوا بالبعثات الدبلوماسية بالخارج بعد قرابة الشهر، من شميطلي تأنيباً بشأن طريقة العمل في الفترة الماضية، مُعتبراً أنّه “كان من الخطأ إعلان التشكيلات باكراً، لأنها أدّت إلى غياب الجدية في ممارسة العمل داخل الوزارة”، مُهدّداً إياهم بأنّ عدداً من قرارات الالتحاق لن توقّع. كان هذا قبل أن تنجح جهود مكتب وزير الخارجية في جمع خوري والدبلوماسي الذي اعتذر على اثره عن الكلام الذي اعتبره خوري إساءةً له. وكان الاعتذار مُقابل أن لا يتلقى الدبلوماسي عقوبةً أو تتأخر ترقيته.
البناء
قالت مصادر دبلوماسية أوروبية إنّ التعامل الأميركي مع التواجد العسكري في سورية يهدّد مستقبل الناتو وبقاءه، فمبرّر وجود حلف الناتو هو العمل العسكري المشترك وعندما تقرّر واشنطن الإنسحاب من سورية بصورة منفردة ثم تتوجه لحلفائها الغربيين وتطالبهم بالبقاء فهي تعلن عملياً إنهاء الناتو وتقول للحلفاء إنهم ليسوا إلا أدوات بنظر واشنطن ترسل إليهم الأوامر للقيام بالمهمات التي لا ترغب بالقيام بها، وهذا محرج لكلّ الحكومات المشاركة في الناتو…!
