وزارة الإعلام اللبنانية
أطلق رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم، خطة لبنان للاستجابة للازمة المستحدثة للعام 2019، خلال احتفال اقيم في السراي الحكومي، حضره الوزيران بيار بو عاصي وجان اوغاسابيان والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان فيليب لازاريني والامين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفل وعدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية العاملة في لبنان.
لازاريني
استهل الاحتفال بالنشيد الوطني، ثم القى لازاريني كلمة شدد فيها على اهمية هذه الخطوة وقال: “فيما تشارف الأزمة السورية على دخول عامها التاسع، تناشد الحكومة اللبنانية وشركاؤها المحليون والدوليون بالحصول على تمويل بقيمة 2.62 مليار دولار أميركي لتأمين المساعدات الإنسانية الضرورية والاستثمار في البنية التحتية للبنان وخدماته واقتصاده في ظل تفاقم الضعف لدى المجتمع المضيف واللاجئين”.
أضاف: “تضم خطة لبنان للاستجابة للأزمة أكثر من 133 شريكا متخصصا يعملون على تقديم المساعدة لـ3.2 مليون شخص محتاجا في لبنان. في العام 2019، تهدف الخطة إلى دعم 1.5 مليون لبناني ضعيف، و1.5 مليون لاجىء سوري، وأكثرمن 208،000 لاجىء فلسطيني. تعمل الحكومة اللبنانية، مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، على توفير الحماية والمساعدة لإنقاذ حياةالعائلات، بالإضافة إلى دعم تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء لبنان”.
وتابع: “بما أن الوضع الاقتصادي يصبح أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فإن التضامن الدولي يجب أن يوازي حسن ضيافة لبنان في استقبال اللاجئين اليوم أكثر من أي وقت مضى. من واجبنا أن نتقاسم المسؤولية وأن نقدم كل المساعدة والدعم اللازمين”.
وختم: “أظهرت المساعدات التي قدمت من خلال خطة لبنان للاستجابة للأزمة منذ عام 2013، والتي تبلغ قيمتها 6.7 مليار دولار أميريكي، نتائج ملموسة للاجئين السوريين، وهذا العام ستعمل الخطة على الحؤول دون تعميق الضعف الاقتصادي. للمرة الأولى منذ بداية الأزمة، انخفض عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر بشكل طفيف ليصبح الآن أقل بقليل من 70 في المئة. كذلك، في عام 2018، التحق 68 في المئة من الأطفال بين الـ6 والـ14 سنة بالمدرسة، مقارنة بنسبة 52 في المئة في عام 2016. ومن بين 54 في المئة من اللاجئين الذين يحتاجون إلى رعاية صحية أولية، تمكن 87 في المئمة منهم من الحصول عليها ويحصل 85 بالمئة من اللاجئين السوريين على مياه الشرب الأساسية”.
بو عاصي
من جهته، عرض بو عاصي للواقع الحالي للنازحين السوريين في لبنان، وقال: “نجتمع اليوم كما في كل عام منذ بدء أزمة النزوح السوري الى لبنان لاطلاق خطة العمل للاستجابة لازمة النزوح او ما يعرف بخطة استجابة لبنان للازمة للعام 2019. وكما في كل عام نأمل أن يكون اللقاء الاخير على امل ان يعود النازحون الى حيث ينتمون الى ارضهم وبلادهم واعمالهم ومدارسهم، لكننا ندخل اليوم في السنة التاسعة لبدء الازمة ونجتمع لتحديد افضل السبل لمواجهتها”.
أضاف: “لقد عهد الى وزارة الشؤون الاجتماعية ادارة الخطة وكان لي شرف تبوؤ منصب وزير الشؤون الاجتماعية للعامين المنصرمين. منذ البدء كان لا بد من تحديد خطوط حمراء يشكل ما بينها مساحة العمل للاستجابة لازمة النزوح. الخط الاحمر الاول الذي رفضت وأرفض تجاوزه، هو التعاطي بعنصرية ورفض الاخر واللامبالاة امام المعاناة الانسانية، فهذا مرفوض ولا يشبه قيمنا اللبنانية والانسانية. أما الخط الاحمر الثاني والذي يجب المحافظة عليه والدفاع عنه، فهو مصلحتنا الوطنية اللبنانية العليا، وكلما طالت فترة النزوح ضاق الهامش ما بين الخطين، وهذا الامر ليس في مصلحة النازح ولا في مصلحة لبنان”.
وتابع: “غني عن التذكير أن عاملين يحددان قدرة الاحتمال وهما الوزن والوقت. الوزن هو ثلث عدد سكان لبنان تقريبا من النازحين، اما الوقت فتخطى الثماني سنوات ولا قدرة للبنان على احتمال كل ذلك لا سيما في وضع اقتصادي واجتماعي صعب وبنى تحتية مترهلة. لا بد بداية من اجراء تقييم سريع للتجربة اللبنانية في ادارة الازمة بالشراكة مع المانحين والمنظمات الدولية والجمعيات. أصررت منذ تولي وزارة الشؤون الاجتماعية ان تكون الدولة اللبنانية حاضرة في أي مشروع أو تحرك يهدف لمساعدة النازح السوري، ففي الامر جانب سيادي لا يمكننا التراجع عنه. لقد اثبتت التجربة بأن حضور الدولة اللبنانية قد سهل البرامج كافة وخلق ثقة متزايدة عند المانحين والمنظمات الدولية والجمعيات”.
وقال: “من الضروري أن الفت الانتباه آسفا، الى أن وقف تمويل رواتب 57 شخصا من برنامج الاستجابة للحالة السورية سيكون له انعكاس سلبي على مستوى حضور واداء الدولة اللبنانية متمثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية على الأرض، وكم كان لهؤلاء الاشخاص ولزملائهم من فعالية لافتة خلال الأزمات والعواصف والحرائق التي تعرضت لها مخيمات النزوح السوري. اتوجه هنا للمانحين وللمنظمات الدولية بغية اعادة هؤلاء العاملين الى مهماتهم في أسرع وقت، علما بأن نسبة العاملين هي واحد لكل عشرة الآف نازح”.
أضاف: “فيما نذكر وجود مليون ونصف مليون نازح سوري ووجوب مساعدتهم واستعدادنا التام لذلك، لا بد من التذكير بوجود مليون ونصف مليون لبناني يعيشون في ظروف صعبة وغالبهم تحت خط الفقر. فعند بدء ازمة النزوح كان التركيز المشروع على مساعدة النازحين وتأمين الحاجات الاساسية لهم، ولكن سرعان ما تبين بأن ذلك غير كاف وبأن أفضل طريقة لمساعدة النازح هي بتدعيم استقرار ونمو المجتمع المضيف. ونشأ لهذا الغرض برنامج دعم المجتمع المضيف في لبنان”.
وتابع: “هدف هذا البرنامج بداية الى تنفيذ المشاريع الصغرى في البلديات ليتحول لاحقا الى مشروع يستهدف التنمية المستدامة من خلال انشاء وتدعيم بنى تحتية صغيرة ومتوسطة الحجم. لقد نجحنا في تعزيز ثقة المانحين حين لم نتدخل في استدراجات العروض ولا المناقصات ولا دفع الاموال، فكان دورنا الاساسي تحديد الاحتياجات ومتابعة دفاتر الشروط والتنفيذ. كما نجحت وزارة الشؤون الاجتماعية في العمل مع كافة الوزارات المختصة وفقا للبرامج المختلفة ومنها على سبيل المثال لا الحصر وزارة العمل ووزارة الطاقة والمياه. وهذا ما حدا بالكثير من المانحين ان يطلبوا العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل ثنائي ومن دون وسيط وأن يزيدوا قيمة الاعتمادات المرصودة لهذا المشروع وهم مشكورون على ذلك. ولكن تبقى الاموال المرصودة لمشروع دعم المجتمع اللبناني المضيف دون التوقعات، فلا بد أن تصل الى قيمة مئة مليون دولار سنويا كحد أدنى لما لهذا المشروع من تأثير مباشر ومستدام على حياة المواطنين”.
وقال: “كما أسلفنا، إن الاهتمام الاول كان بدعم النازح مباشرة والاهتمام الثاني كان بدعم المجتمع المضيف على مستوى البنى التحتية وكان لا بد بعدها من الالتفات الى الانسان المضيف كي تكتمل عناصر الاستقرار الاجتماعي. لا شك في أن المجتمع اللبناني قاطبة في ضائقة مادية وذلك عائد الى انخفاض معدلات النمو والبطالة وغيرها من الاسباب، ولكن لا بد من التركيز على شريحة من المجتمع يستهدفها برنامج الدعم الاسر الاكثر فقرا منذ سنتين. كان البرنامج يضم 104 الاف اسرة فاضطررنا الى اعادة التقييم بالشراكة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ومكتب رئيس الحكومة والبنك الدولي لتفادي أي تسييس للموضوع وللحصول على افضل نتيجة علمية فتم احصاء 44 الف اسرة هم فعلا تحت خط الفقر المدقع ويقوم برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا بتأمين السلامة الغذائية لعشرة الاف اسرة أي ما يعادل 58 الف شخص بالشراكة مع البرنامج العالمي للغذاء بكلفة 20,8 مليون دولار اميركي وتتكفل الدولة اللبنانية بطبابة واستشفاء وتعليم ابناء هذه الاسر. ونذكر على هامش هذا الرقم بأن 700 الف نازح سوري يستفيدون من برنامج الامن الغذائي”.
أضاف: “كما أطلقنا برنامجا لتخريج أفراد هذه الاسر بغية تدريبهم وايجاد فرص عمل لهم او مساعدتهم على الاستقلالية المهنية. وهدفنا اليوم تأمين المساعدات والغذاء للـ 44 الف اسرة المشمولة بالبرنامج والكلفة المتوقعة لهذا المشروع هي 100 مليون دولار اميركي سنويا وهي في صلب اهداف التنمية المستدامة 2030. ونأسف لأن مشاريع دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم من خلال الخبرات والمعدات وتصريف الانتاج التي تحدثنا عنها اكثر من مرة في المحافل الدولية لم تر النور، وكان الهدف منها تعزيز النمو وتقليص عجز الميزان التجاري مما يحفز فرص العمل والاقتصاد الوطني. ويجب ان يبقى هذا الهدف ماثلا امام اعيننا لمساعدة لبنان على الخروج من محنته”.
وتابع: “لا بد هنا من التنويه بعمل وزارة التربية والتعليم العالي لما قامت به من جهد مشكور لتأمين التعليم والحق في التطلع لمستقبل افضل لكافة الاطفال من نازحين ولبنانيين. ومن الامور التي استفاد منها لبنان على هامش ازمة النزوح السوري الاستراتيجيات الوطنية ومنها التي تهدف لحماية الطفل والمرأة وغيرها من الاستراتيجيات قيد الاعداد، وسوف يكون لذلك انعكاس ايجابي على كافة المواضيع الاجتماعية في لبنان وبشكل مستدام”.
وختم: “أعود وأذكر بأننا لسنا امام أزمة عادية يمكن مواجهتها بوسائل عادية فحجمها ومدتها وانعكاساتها خطيرة على النازح كما على البلد والمواطن المضيف. وهنالك ضرورة لتضافر كافة الطاقات والامكانيات لمواجهتها والحد من تأثيرها وذلك يتطلب جهدا مضاعفا ان على مستوى التخطيط أو التمويل وتنسيقا متزايدا بين كافة الشركاء وثقة عالية بلبنان وشعبه”.
الرئيس الحريري
أما الرئيس الحريري فقال: “أرحب بكم في السراي الحكومي، وأعرب بداية عن تقديري للجهد الاستثنائي الذي يبذل من قبل المؤسسات والادارات الرسمية ومن قبل شركائنا الدوليين ومنظمات المجتمع المدني. وأشكركم جميعكم على التزامكم الجدي تجاه الحاجات المتزايدة للنازحين السوريين وللمجتمعات المضيفة لهم، رغم هول وضخامة الازمة والامكانات المحدودة المتوفرة”.
أضاف: “في ظل الحديث المتزايد هذا العام عن عودة النازحين السوريين الى وطنهم، والتي نتمنى بأن تتأمن مقوماتها لتتم بأقرب وقت ممكن، أشدد على مدى خطورة اعتبار هذه العودة وكأنها قد حصلت فعلا أو ستحصل في القريب العاجل، وبالتالي غض النظر أو تجاهل حاجات النازحين السوريين في لبنان وحاجات المجتمعات المضيفة المتزايدة باستمرار”.
وتابع: “الواقع أن هناك ضرورة لاستمرار المساعدات الانسانية والانمائية، وعلينا جميعا التأكيد على هذا الموضوع في مؤتمر بروكسل 3. لقد عملنا خلال السنوات الماضية يدا بيد لمواجهة تداعيات هذه الازمة على لبنان وعلى المجتمعات المضيفة فيه بشكل خاص. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة، فإن أزمة النازحين تزداد حدة وخطورة في لبنان يوما بعد يوم، على صعيد المجتمعات المضيفة التي أظهرت أعلى درجات الاحتضان وحسن الضيافة للنازحين السوريين على الرغم من كون هذه المجتمعات هي بمعظمها من المجتمعات الاكثر فقرا والاكثر عوزا في لبنان، وعلى صعيد البنية التحتية المرهقة في الاصل، وعلى الصعيد الانساني والمعيشي للنازحين السوريين”.
وقال: “كما ان أوضاع المالية العامة في لبنان لم تعد تحتمل، فالحكومة المقبلة ستكون مرغمة على اتخاذ قرارات صعبة لخفض الاعتمادات السابقة في الموازنة العامة. وبالتالي، وبكل صراحة ووضوح، لن يكون هناك ضمن اعتمادات الموازنة المقبلة أي تمويل يتعلق بأزمة النزوح السوري. التحديات أمامنا كبيرة والامكانات المتاحة محدودة، وهذا واضح لنا جميعا. ولكن هذا الامر يجب ألا يدفعنا للاستسلام، بل أن يشكل حافزا لمواصلة ومضاعفة الجهود والعمل سويا لزيادة الدعم وزيادة المساعدات الانسانية والمشاريع التنموية التي من شأنها رفع وتحسين مستوى معيشة النازحين والمجتمعات المضيفة في آن معا”.
أضاف: “هناك مسار وخريطة طريق واضحة علينا اتباعها. وقد سبق وأكدت عليها الحكومة اللبنانية في مؤتمر بروكسل 2 وفي اطلاق خطة لبنان للاستجابة للأزمة في العام الماضي، وأعود وأؤكد عليها مجددا اليوم. أولا: يجب تأمين التمويل اللازم لخطة لبنان للاستجابة لأزمة النزوح. فخلال العام 2018 بلغت مساهمات المانحين لتمويل خطة لبنان لمواجهة هذه الازمة نحو 1.1 مليار دولار أي ما نسبته 41% من مجمل حاجة لبنان المقدرة بـ 2.7 مليار دولار. مع الاشارة الى أن هذه الحاجة تشكل 6% فقط من الكلفة التي كان سيتكبدها المجتمع الدولي لو قدر له استضافة المليون والنصف مليون نازح الذين يستضيفهم لبنان. ان الحاجات لا تزال كبيرة وبشكل خاص على المستوى المعيشي وعلى مستوى الصحة العامة وحاجاتنا للعام 2019 تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
ثانيا: تأمين استدامة المشاريع التي يمتد تنفيذها على عدة سنوات كمشروع RACE 2، من خلال تأمين التمويل اللازم لها لعدة سنوات، خاصة وأن وتيرة عودة النازحين السوريين الى بلادهم لا تزال بطيئة.
ثالثا: من الضروري زيادة الدعم المقدم للمجتمعات المضيفة بما لا يقل عن 100 مليون دولار سنويا لتمويل المشاريع الصغيرة في البنى التحتية وبشكل خاص في مجال ادارة المياه والنفايات الصلبة لما لها من تأثير مباشر على البيئة والصحة العامة، بالاضافة لتأمين الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وبشكل خاص المشاريع الانتاجية منها، والسعي لتمكين المرأة في المجتمعات المضيفة وتنفيذ المشاريع الانمائية المحلية في البلديات. وهنا أوجه تحية من القلب لبلديات لبنان التي أبدت تعاونا استثنائيا وحسن ضيافة استثنائية للنازحين السوريين بالرغم من امكاناتها المحدودة جدا.
رابعا: دعم وتطوير نظام الحماية الاجتماعية في لبنان، وبشكل خاص توسيع نطاق البرنامج الوطني لاستهداف الفقر. ونحن نقدر عاليا التزام البنك الدولي وبرنامج الاغذية العالمي بدعمهم المستمر لهذا البرنامج. كما أوجه شكرا خاصا للدول التي استجابت لمناشدة لبنان في مؤتمر بروكسل 2 وفي مقدمتها الحكومة الالمانية والاتحاد الاوروبي لمساهمتهم في برنامج دعم الاسر الاكثر فقرا، وآمل أن نتوصل في المرحلة المقبلة لتأمين الغذاء لكامل الاسر التي ترزح تحت خط الفقر المدقع والتي تقدر بنحو 44 ألف أسرة لبنانية، كما وزيادة الدعم لمكون التخرج من الفقر الذي يسمح لهذه الاسر بتأمين احتياجاتها من خلال التدريب المهني والتقني وفرص العمل. ولتحقيق ذلك نحن بحاجة لتأمين منح بقيمة 100 مليون دولار سنويا.
خامسا: دعم الإطار الاستراتيجي الوطني للتعليم والتدريب التقني والمهني (TVET) الذي طورته الحكومة اللبنانية بدعم من اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، من أجل تعزيز كفاءة ومهارة اليد العاملة الشابة والمساهمة في ادخالهم في سوق العمل وتأمين الموارد البشرية المتخصصة الضرورية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وهنا اود ان اشكر الوزير بيار ابو عاصي والسيد لازاريني وجميع الذين عملوا معهما على الجهود التي بذلوها في هذا الاطار”.
وتابع: “في الختام، أود التأكيد على أن المبادرة الروسية تبقى المبادرة الجادة الوحيدة المتعلقة بعودة النازحين المنشودة. ونحن سعداء للغاية للتنسيق القائم بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR والحكومة الروسية، وهذه بالتأكيد خطوة هامة في الاتجاه الصحيح. وهناك حاجة ملحة لجهود أخرى مماثلة في هذه القضية الانسانية بامتياز، ونحن بلا شك نقدر ونشجع أي دعم من المجتمع الدولي في هذا الاطار. وغني عن القول بأن الحل الأسرع لعودة النازحين السوريين الى وطنهم يبقى بتقديم ضمانات حقيقية وملموسة لهؤلاء النازحين بأن الظروف السياسية والمعيشية في وطنهم أصبحت مؤاتية لعودتهم الآمنة اليه”.
وختم: “أتمنى أن تلقى هذه الخطة التجاوب المطلوب والضروري من المجتمع الدولي ليبقى لبنان قادرا على استيعاب تبعات هذه الازمة، وبالتالي المحافظة على استقراره الامني والاقتصادي والاجتماعي”.
