وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “النهار” تقول: الأزمات تتفاعل وتتفاقم ولا من هو قادر على المعالجة. الكل يريد الحكومة ولا تتألف. الرئيس المكلف تأليف الحكومة سعد الحريري يرى ان الأسبوع الطالع هو أسبوع الحسم. رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل يلوّح بأنه لن يسكت عن مزيد من التعطيل، وسيسمّي الأشياء بأسمائها. الرئيس نبيه بري “لن يقف متفرجاً”، ويقول لـ”النهار” ان مجلس النواب سيتحرك، وسيدعو هيئة مكتب المجلس إلى الانعقاد لتحديد جلسة نيابية، “وخصوصاً ان ثمة مواضيع لا يمكن السكوت عنها، ومن الضروري رفع الصوت من اجل اقرار الموازنة”. ويضيف: “أنا، في اختصار، وليعلم الجميع، أنني لن أقف متفرجاً على انهيار البلد وهذه مسؤولية الجميع”. وفيما أعلن “حزب الله” عبر أمينه العام انه قدم كل التسهيلات، مذكراً بعقبتين مستمرتين تتمثلان في تمثيل “اللقاء التشاوري” الذي اختلقه الحزب، وتوزيع الحقائب (الذي أعيد طرحه مجدداً بعدما كان الاتفاق عليه شبه منجز)، قال عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ نبيل قاووق: “دخلنا الشهر التاسع لأزمة التعطيل الحكومي والأزمة تتفاقم، ولا يوجد ضمان أكيد لحل قريب، لأن هناك من لا يزال يتنكر لحق اللقاء التشاوري في التمثيل، ولا يمكن تشكيل الحكومة من دونه لأن الانتخابات النيابية أعطته هذا الحق وأصبح أعضاؤه جزءاً من المعادلة الداخلية”.
واذا كانت حركة المشاورات قد انتقلت من بيروت الى باريس في عطلة نهاية الأسبوع، فالتقى الرئيس الحريري كلاً من الوزير باسيل ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، فان المعلومات المنقولة بالتواتر لا تسجل أي تقدم الا اذا كان التستر يسود حركة الاتصالات لمنع “احراق الطبخة” كما حصل سابقاً. لكن بعض المطلعين اعتبروا ان الرئيس الحريري افاد من اقامته الباريسية لاتصالات دوليّة وخصوصاً فرنسية لاستطلاع الأجواء في ما يخص وجود أي فيتوات خارجية بعدما أعيد تحريك نقاط كان متفقا عليها. ويجهد لتخفيف الاندفاع الفرنسي السلبي حيال لبنان. فوزير الخارجية الفرنسي جان – ايف لودريان الذي تحدث عن عدم التزام بلاده وربما المجتمع الدولي في حال عدم تأليف الحكومة، عاد فأكد لصحيفة “معاريف” الاسرائيلية أنه وعدداً من المسؤولين الفرنسيين طالبوا الرئيس الإسرائيلي رئوفين ريفلين، خلال زيارته لفرنسا، بألام تقوم إسرائيل بأي عمل عسكري ضد لبنان قبل تشكيل الحكومة. ولفت لو دريان إلى أن “فرنسا أوقفت الإمدادات العسكرية للجيش اللبناني وألغى الرئيس الفرنسي زيارته للبنان الشهر المقبل بسبب الرفض الكامل للأعمال العسكرية لحزب الله المدعوم من إيران”، مشيراً إلى “أننا أخبرنا الرئيس الإسرائيلي بأن اللبنانيين أنفسهم سيتغلبون على نزاعهم السياسي من أجل إقامة حكومة قريباً”.
وصرح مصدر متابع لعملية التأليف لـ”النهار” ان هذا الاسبوع سيكون حاسماً فعلاً، وان 4 شباط سيكون “موعداً نهائياً وبعده سيدخل البلد في مشكلة كبيرة لا يمكن التنبؤ بها”. ورفض الافصاح عن رمزية الموعد، وعمن يمكن ان يكون حاسماً في هذا التاريخ. وترفض مصادر قريبة من بيت الوسط شرح ماهية الحسم لدى الرئيس الحريري، “لانه يفكر باستمرار في مسؤوليته الوطنية ومسؤوليته تجاه اللبنانيين الذين لا يتحملون المزيد من الازمات”. ويتخوفون من تداعيات أزمة اقتصادية وربما مالية. وهل يكون الحل باعادة تفعيل حكومة تصريف الاعمال على رغم عدم حماسة رئيس الجمهورية وفريقه لهذا الخيار؟ تجيب المصادر بالسؤال عن الخيارات البديلة.
حياتياً، البلد الى مزيد من التأزم أمام ضياع المسؤوليات. فبعد مخارج مختلفة لتوفير دفع الرواتب والاجور، تستمر الازمة الاقتصادية الخانقة والتي تؤدي الى تعثر المزيد من المؤسسات وافلاسها. وقد ادت اعادة تصنيف مصارف لبنانية الى بلبلة وجو من تراجع الثقة، لم تنفع معه توضيحات مصرف لبنان وجمعية المصارف.
والى الأزمات الحياتية التي عادت تطل، يبرز موضوع النفايات التي يمكن ان تغرق الشوارع من جديد. فقد أوضحت “شركة خوري للمقاولات”، متعهدة مشروع مطمر برج حمود الصحّي، أن الأعمال الوحيدة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن في المطمر هي أعمال إزالة النفايات التي تم تجميعها في ما يسمى “الباركينغ” خلال فترة أزمة النفايات عام 2015 وقبل بدء تنفيذ مشروع مطمر برج حمود. وقالت إن المطمر لم يعد يستقبل أي نفايات جديدة نظراً إلى اكتمال قدرته على الاستيعاب، مشيرة إلى أن النفايات الجديدة تطمر حالياً قي مطمر الجديدة الذي يتوقع أن تستنفد قريباً قدرته الاستيعابية.
وليس بعيداً في ساحة رياض الصلح، نفذ الناجحون في مجلس الخدمة المدنية، اعتصاماً للمطالبة بالعمل على حل قضيتهم، في حضور النائبين بلال عبدالله وجميل السيد وناشطين من المجتمع المدني والمحامين والاكاديميين. ودعت أحزاب طرابلس الى تحرك الأسبوع المقبل في المدينة محوره الكهرباء.
وبقاعاً، بدأ الخوف من ملف النازحين السوريين يتصاعد، بعد إقدام هؤلاء على تشييد أبنية سكنية بدل الخيم من غير ان يلقوا اعتراضاً من بلدية عرسال التي رفضت تنفيذ كتاب محافظ بعلبك الهرمل بمنع تلك الانشاءات التي يمكن ان تتحول مخيمات دائمة على غرار المخيمات الفلسطينية.
