وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : أكدت مصادر سياسية ان الاجتماع الاقتصادي الاستثنائي الذي عقد امس في قصر بعبدا جاء بناء على طلب من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعدما احدث كلام وزير المالية علي حسن خليل نهاية الاسبوع الاضي بلبلة في السوق المالي، واشاعات عن خطر مالي قادم. وقالت المصادر ان تحرك الرئيس وبالتنسيق مع رئيس الحكومة سعد الحريري جاء لاراحة الاسواق المالية اليوم عند بدء اعمالها وفتحها على الاسواق الخارجية.
وطمأنت المصادر “ان كل ما يشاع وأشيع عن خطر مالي، او تدهور في صرف الليرة اللبنانية لا يصب في مصلحة الاقتصاد اللبناني، كما لا يصب في خدمة النهوض الاقتصادي والدين العام.
واكدت المصادر ان كلام وزير المالية فسر وفهم بشكل خاطئ عندما تحدث عن اعادة هيكلة، وقالت ان خليل اوضح امام المجتمعين ما كان يقصد في كلامه، فهو لم يقصد المعنى الدولي للهيكلة لجهة جدولة الدين وسداده، انما كان يقصد كيقية معالجة الدين.
واشارت المصادر ان رئيس جمعية المصرف جوزيف طربيه شرح كيف تأثرت المصارف على التعاملات الخارجية بعد كلام الوزير،وكيفية معالجة الامور وتدارك انعكاساته.
واكدت المعلومات امام هذا الواقع كان لا بد من تدارك الامور واستدراكها،لذا عقد هذا اللقاء في قصر بعبدا. وطمأنت المصادر ان لا خوف اطلاقا على الوضع المالي، ولا على صرف الليرة،وان اصرار رئيس الجمهورية على عقد هذا الاجتماع جاء ترجمة لعدم تأثير الاسواق النالية اليوم عند بدء عملها.
وكان الاجتماع عقد بعد ظهر أمس في بعبدا برئاسة الرئيس عون، وحضره الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، وزيرا المالية والاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل ورائد خوري، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وخصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد،
وبعد الاجتماع، تلا وزير المالية، البيان الآتي: “ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعا في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر امس الواقع فيه 13-1-2019، حضره دولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ووزيرا المالية علي حسن خليل والاقتصاد والتجارة رائد خوري ورئيس لجنة المال والموازنة في مجلس النواب النائب ابراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه، خصص للبحث في الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد، وبعد التداول تم التأكيد على ما يلي:
- اولا: إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام غير مطروح على الاطلاق، فالدولة اللبنانية ملتزمة تاريخيا وحاضرا ومستقبلا المحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، وذلك تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك من دون أي إجراء آخر.
- ثانيا: إن ما هو مطروح حاليا هو تنفيذ الاصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018
من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأبرزه:
- تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة واستطرادا تأمين التوازن المالي.
- تعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان
