خاص – الأخصائي الإقليمي في مكتب اليونسكو د.حجازي ابراهيم “لموقع وزارة الإعلام “: “دور القيم التربوية والأخلاقية في التعليم الجيد! ولبنان متقدم عن سواه في المنطقة العربية في الشق الأكاديمي والمهني ومتأخر جداً في دمج ذوي الإحتياجات الخاصة “.

حقق لبنان تقدماً كبيراً في زيادة معدل التسجيل في التعليم الأساسي ، وزادت معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة المرتفعة أصلاً في صفوف الشباب في لبنان، بيد أنه مازالت هناك مجالات يمكن إحراز تقدم فيها مثل خفض معدلات الرسوب المدرسي وزيادة معدل التسجيل في التعليم لجميع الأطفال والشباب .

ويعتبر الحصول على التعليم الجيد حقاً من حقوق الإنسان الأساسية بهدف تحسين حياة الأفراد في كل زمان ومكان ويعد ربط مفهوم التعليم الجيد بمفاهيم أخرى مثل الإستدامة والإنصاف والسلام والإزدها ، مهمة أساسية وضرورية تفرد لها الأجندة 2030 مساحة خاصة تحت ما يسمى بالهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة البالغ عددها سبعة عشر هدفاً تنموياً .

وإذا كانت  الأجندة 2030  تتأمل خيرا وتسعى إلى تحقيق التعليم الجيد للجميع ، فإن مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية والتعليم في الدول العربية يحمل على عاتقه هم تحقيق هذا الهدف في إطار التركيز على مفهوم التربية الإنسانية بوصفها منطلقاً أساسياً وركيزة من ركائز التعليم الجيد ، وتنفيذا لهذه المهمة يقوم مكتب اليونسكو الإقليمي في بيروت بتوفير الدعم لبلدان المنطقة العربية البالغ عددها 21 بلداً في مجال التربية والتعليم ، ويعد أيضاً المركز الأساسي للخبرات في مجال التربية على مستوى العالم العربي بأسره ، أما مجالات تدخلاته فتتمثل  بإعادة بناء أنظمة التربية وتطويرها ، التنمية وحماية التراث الوطني وتطوير العلوم الإجتماعية وحقوق الإنسان والديقراطية والتنمية الإجتماعية ،وتشكل الجهود التي يبذلها مكتب اليونسكو في بيروت في مجال التعليم جزءاً مهماً من استراتيجيات اليونسكو العامة التي تهدف إلى تحسين التربية على النطاق  الإقليمي والعالمي !

• ما هو واقع التعليم الرسمي في لبنان وفق الأجندة 2030 ؟
• وهل يستحق النظام التعليمي في لبنان حيازة لقب التعليم الجيد والمنصف للجميع ؟ أم هناك تحديات تمنعه من حيازة هذا اللقب ؟

عن واقع التعليم الجيد ومضمونه ومدى استجابة المنطقة العربية لهذا الهدف وعن واقع لبنان التعليمي وفق الأجندة 2030 التقينا الدكتور حجازي ادريس ابراهيم الأخصائي الإقليمي في التربية الأساسية وتعليم الكبار في مكتب اليونسكو الإقليمي للثقافة والتربية والتعليم في بيروت  .

يتحدث دكتور حجازي عن منحى جديد من التعليم أطلقته الأجندة 2030 ، يبدأ من السنوات الأولى للطفولة ولا ينتهي ، بل يواكب عمر الإنسان المديد ، ويطلق عليه تسمية تعليم الكبار أي التعليم مدى الحياة . وإذا كان المقصود بمدى الحياة إستمرارية التعليم فإن هذه الإستمرارية لابد أن يواكبها مواصفات الجودة والشمول والإنصاف ، وهو ما أشار إليه الهدف الرابع من أهداف التنمية ” التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع ” وهنا لا بد أن يصيب التعليم كل الفقراء والمعوقين والمساكين واللاجئين ، فلا يكون حكراً على شريحة دون أخرى بل يشمل كل الشرائح بطريقة متوزاية وعادلة .

منذ متى بدأ العمل على هذه المواصفات وكيف كانت مواصفات التعليم في السابق ؟

بدأ العمل على هذا المنحى الجديد في العام 2015 مع إطلاق الأجندة 2030 ، قبل هذا التاريخ كنا نركز على ما يسمى ” بإتاحة التعليم للجميع ” مع الحركة العالمية لإتاحة التعليم للجميع التي بدأت في العام 1990 ثم تم التركيز عليها في العام 2000إلى العام 2015 ، وبدءاً من العام 2015 ركزت التنمية المستدامة على ربط جودة التعليم بالإستمرارية والديمومة .

وعن تطبيقه على أرض الواقع في العالم العربي ؟

قال د. حجازي إن المبادرات  في الدول العربية جيدة على الرغم من التحديات التي تعيق تحقيق هذا الهدف، لا سيما أن المنطقة العربية تضم دولاً غنية وفقيرة ويصعب جمعها في بوتقة واحدة إلا أنه بالإجمال يمكن القول أن التعليم الجيد يواجه بعض التحديات ويقابل في الوقت نفسه بايجابيات معينة تتمثل ببعض المبادرات التي تتحدث عن ضرورة إعادة بلورة كل عمليات التعليم داخل المدرسة ويقصد بها طرائق التدريس ، أهلية المباني ، الإستخدام الأمثل للتكنولوجية ، وقد بدأت بعض الدول العربية تتجه لتطبيق هذه المفاهيم في النظم التعليمية لديها ، فضلاً عن دمج حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة ضمن المنهج التعليمي كما هو معمول به في الإمارات مثلاً وقد بدأ لبنان يخطو هذه الخطوة أيضاً .

 د. حجازي يتحدث عن ثورة تعليمية في المنهج التربوي تشهده مصر، يتمثل باستخدام التكنولوجية بدءاً من سنوات الحضانة ، فضلاً عن استخدام طرائق حديثة في التدريس على اعتبار أن الطرائق القديمة قد استنفذت غاياتها التربوية ولم تعد تفي بالأغراض التعليمية . د. حجازي لفت إلى إجراءات تقيمية جديدة للطالب تختلف عن التقييم الذي كان محصورا بامتحان نهاية العام الدراسي ، إذ بدأت أيضاً بعض الدول العربية تعتمد نظام التقييم التراكمي في تقييم الطلاب فتوضع الأسئلة على جهاز الكتروني ويترك للطالب عملية اختيار الأسئلة والإجابة عليها ثم تحفظ بشكل تراكمي ، فضلاً عن أسلوب آخر يعرف ب (port folio) بحيث يقوم الطالب بعملية تقييم ما يحصل عليه من محتوى ثم يتراكم هذا المحتوى ليأتي دور الأستاذ في تقييم المخزون الفكري والسلوكي للطالب . د. حجازي يقول إن الدول العربية تشهد تقدماً على المستوى النظري لطرائق التدريس ولدى المسؤولين قناعة تامة بأهمية هذه الطرائق إلا أن تطبيقها على أرض الواقع تعوزه فترة طويلة ودونه بعض العوائق .

والحديث عن طرق التقييم يتبعه الحديث عن طرق التدريس الحديثة أيضاً التي تستدعي التنويع في التدريس كما يقول د.حجازي ، إذ ليس هناك طريقة واحدة للتدريس داخل الصف الواحد بل يجب على المدرس أن ينوع في طرائقه قدر المستطاع لتصل المعلومة بشكلها الصحيح إلى الطلاب ولتفعيل هذا الإتجاه الحديث نرى أن بعض المدارس لا تكتفي بمدرس واحد للحصة بل تستعين بأكثر من مدرس . ولعل الحديث عن تنويع التدريس ينسجم مع الحديث عن تنويع الذكاءات وفق هذه الحال ، إذ إطلاق صفة ذكي على طالب مقابل طالب غبي أو شاطر مقابل كسول بات غير دقيق تربوياً وعلمياً، لقد  أصبحنا أمام ذكاءات متعددة وقدرات متنوعة لدى الطلاب تعطي لكل منهم حقه في الإبداع والتقدم والتحفيز، وقد أفردنا في مكتب اليونسكو الإقليمي منذ مايقارب الأربع سنوات منشوراً خاصاً يعنى بمصطلح التنويع في التدريس لهذه الغاية ، ولا ينسى د. حجازي موضوع المهارات الخلاقة للأفراد بوصفها غاية من غايات ومقاصد التعليم الجيد وفق منظومة الأجندة 2030 لذا هناك سعي جدي وتواصل مع وزارة التربية والتعليم في لبنان لإدراج مادة متخصصة ضمن المنهج التربوي للتعليم في المرحلة الإبتدائية الأساسية مهمتها تعريف التلامذة على ماهية وخصوصية المهن والمهارات الفنية للأفراد لتعزيز القدرة الخلاقة لديهم منذ الصغر .

عن أبرز التحديات التي تواجه التعليم الجيد في العالم العربي ؟

قال د. حجازي إن الأزمة السياسية الموجودة في المنطقة العربية والصراعات التي تشهدها أربع أو خمس دول عربية تسببت بانقطاع جيل بأكمله عن التعليم ، هل تعلمين أن ملايين من الطلاب خارج التعليم الآن بسبب هذه الصراعات ، مع الإشاره أنه كنا قد وصلنا إلى خطوات متقدمة في التعليم قبل نشوء الأزمة ، إلا أنه للأسف بتنا مع هذه الأزمات نجهد للوصول إلى المدرسة بأمان وسلام ، فباتت إمكانية الوصول إلى المدرسة والدخول إلى المدرسة هي الأولوية ، وبات الحديث عن جودة التعليم أمراً صعباً تشوبه بعض العوائق نتيجة هذه الصراعات ، وظهر في الأفق مصطلح جديد لا بد من معالجته وهو مايسمى “الجيل الضائع ” لا سيما في الدول التي تعاني بشكل مباشر من الأزمة فضلاً عن الدول التي تأثرت بمفاعيل هذه الأزمة مثل لبنان ، الأردن ومصر . كل هذه الأمور تؤثر سلباً برأي د.حجازي على إمكانية تحقيق مضمون وغايات ومقاصد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بجودة التعليم المنصف والشامل للجميع ، وإن كانت بعض المبادرات تحل بعض من الصعوبات من هنا أوهناك .

ماذا عن لبنان ؟

أشاد د.حجازي بلبنان بوصفه نموذجاً يحتذى به في قطاع التعليم المهني الفني مقارنة مع بعض الدول العربية التي تنظر لهذا القطاع نظرة دونية بخلاف ما هو معمول به في لبنان ، لا سيما أن ميزة التعليم المهني في لبنان هو انخراطه واندماجه في بعض المراحل مع التعليم الأكاديمي على أسس تكاملية بينما يصعب حدوث ذلك في مصر مثلاً إذ 20% فقط من تلامذة التعليم الفني في مصر يتسنى لهم الإلتحاق بالتعليم الجامعي

لماذا ؟

لأنه مطلوب من التلميذ المصري في القطاع المهني أن يحصل على معدل 80% من مجموعه العام كي يتسنى له الولوج إلى التعليم الجامعي الأكاديمي وهذا صعب جداً إذ تصبح معه الفرص شبه معدومة. أضاف إن التعليم المهني في لبنان يزاوج بين الدراسة النظرية والدراسة التطبيقية مما يسهم  في رفع شأن هذا القطاع على المستوى المحلي وفي الذهنية الثقافية اللبنانية .

أما على مستوى إتقان اللغات الأجنبية فالمنهج التعليمي اللبناني يحمل من الإيجابيات التي تجعله يوازن بين  صنوف اللغات مع حفاظه على مستوى اللغة العربية ، والفارق بينه وبين االدول العربية هو إتقان طلابه للغات الأجنبية دون خوف أو وجل ، بينما لا زلنا في الدول العربية نحذر ونهاب تعلم اللغات الأجنبية خوفاً من انعكاسات سلبية على واقع لغتنا العربية أو خوفاً من مواجهة تحديات العولمة مثلاً ، ورأى د. حجازي أن ما يميز لبنان عن باقي دول المنطقة العربية أنه إلى جانب إتقانه وانفتاحه على اللغات الأجنبية لا زال يحافظ على اللغة العربية بوصفها اللغة الأم التي تحفظ الهوية العربية بينما نرى العكس في دول المنطقة العربية التي تنظر إلى اللغات الأجنبية وكأنها تهدم اللغة العربية . واعتبر أن المحافظة على اللغة العربية بوصفها اللغة الأم والمحافظة على الهوية العربية لا يمنعان من ضرورة معرفة اللغات الأجنبية الأخرى واتقانها بشكل متوزان .

التقرير العالمي لرصد التعليم ينظر للتعليم القوي بأنه يعزز من متانة وصلابة المجتمعات ويمهد الطريق لإقتصاد مستدام كيف ذلك ؟

يرى د.حجازي أن هذا المستوى من التعليم يحيلنا إلى القضايا التربوية والأخلاقية إذ لا بد من إدخال المفاهيم التربوية ذات القيمة الأخلاقية إلى مناهج التعليم ، فالربط والمزاوجة بين المفاهيم التربوية والمفاهيم التعليمية ضمن منهج تربوي تعليمي واحد يعطي للتعليم بعداً قيمياً حسب ما تنص عليه الأجندة 2030 ويعطي للتعليم مفهوماً جديداً نسميه بالتعليم التحولي الذي يهدف إلى بناء شخصية الفرد بناءاً تربوياً قبل أن يكون بناءاً أكاديمياً ، فتصبح معها المقاربة بين الطبيب كطبيب أو الطبيب كإنسان ، والمقاربة بين المهندس كمهندس والمهندس كإنسان تتجه لتكون الغلبة لإنسانية هذا الطبيب أو إنسانية ذاك المهندس وليس بوصفهما طبيب ناجح أو مهندس بارع، إذ يلبس حينها النجاح لبوس القيمة الإنسانية ببعدها الأخلاقي بحيث تصبح القيمة الإنسانية هي المحرك لنجاح هذا الفرد في الطب أو الهندسة أو في غيرها من المجالات الأكاديمية التي قد خاض غمارها .

من هذا المنطلق يصبح الحديث عن متانة المجتمعات وصلابتها مربوطاً بالحديث عن ضرورة المزاوجة بين البعد التربوي والبعد التعليمي ، وأهداف التنمية المستدامة في هذا الإطار تنحو منحى إنسانياً ورسالياً كما هو هدف المدرسة المتمثل بالرسالة التربوية ، و قوة اللغة العربية أنها قد  أطلقت تسمية التربية والتعليم ، ولم تقتصر على كلمة التعليم وحسب ولعل الحرص على كلمة التربية مرده إلى قوالب اللغة العربية التي استطاعت بلورة واستيعاب هذه المفاهيم الإنسانية للغة وللكلمة ، من هنا أتت التسمية ” وزارة التربية والتعليم” ولعل التركيز على هذه المفاهيم التربوية من شأنه أن يساهم من رفع منسوب التعليم ويخفف من الأزمات البيئية والصحية وغيرها .وهنا يشير د. حجازي إلى أهمية الهدف الرابع بذاته فهو وإن كان هدفاً مستقلاً إلا أن غاياته ومقاصده وأغراضه تخدم وتحقق باقي الأهداف التنموية التي تصب في نهاية المطاف في خدمة إنسانية الإنسان ومعها يمكن الحديث عن إمكانية خلق المواطن الصالح . ولعل أبرز تحدي يواجه مضمون هذا الهدف ويعيق تحقيق مقاصده هو الحرص الذي نشهده في دولنا العربية وفي لبنان أيضاً والذي يتمثل بالحرص على تفوق الجانب الأكاديمي العلمي على حساب بناء الشخصية التكاملية للفرد المتمثلة بالجانب التربوي.

ويضيف قائلاً ، إن التعليم الجيد يحتاج إلى جناحي التربية والتعليم لكي يحقق أغراضه في محافظته على البيئة والصحة وعلى الإنسان كإنسان ، وفق منظومة ما يسمى بالتعليم التحولي وليس التعليم التلقيني .

واقع التعليم الجامعي في لبنان ومدى استجابته للهدف الرابع ؟

ربما يرى البعض أن وفرة الجامعات في لبنان التي تكاثرت ما بين العامي 1999 و2003 وتنوعت بين المنهج الوطني والأمريكي الأوروبي أو العربي الشرق اوسطي ، يرى فيها مؤشراً سلبياً على واقع التعليم في لبنان إلا أن د.حجازي ينظر إليها على أنها ميزة إيجابية للبنان مقارنة مع بعض الدول العربية  إذ طلاب الثانوية العامة في بعض الدول العربية يعانون من أزمة حقيقية قد تعيق دخولهم أو قبولهم في الجامعة نظراً أن عدد الطلاب كبير جداً بينما عدد الجامعات قليل ، الأمر الذي يجبر الطالب للخضوع لدروس خصوصية تؤهله للولوج إلى الجامعة ، ويصبح معها الدخول إلى الجامعة خاضعاً لمعيار التنافسية الشديدة ، ويعرض الأستاذ الخصوصي للتجريم أمام القانون ، وقد عمدت بعض الدول إلى ملاحقة بعض المدرسين الخصوصين كمن تلاحق من يتعاطى المخدرات مثلاً ، الحمدلله أن لبنان بعيد عن هذا التنافس السلبي نظراً لتنوع جامعاته وتعددها ، هذا في الجانب الإيجابي ، أما في الجانب السلبي يضيف د.حجازي متسائلاً هل تحوكمت هذه الجامعات في لبنان أم لا ؟ فلا يمكنني أن أبني عمارة وأطلق عليها إسم جامعة ، فيما تستحق لقب كشك صغير ، فضلاً أن بعض الجامعات تحتاج إلى الضبط من قبل الدولة . وهل الجامعات التي هي بمواصفات عمارة سكنية أو كشك صغير تلبي الحاجات النفسية والجسمانية والصحية لهذا الطالب مثلاً ؟ لا أعتقد ذلك والكلام للدكتور حجازي . ويقول ، صحيح أن التعليم متنوع في لبنان إلا أنه يحتاج إلى مزيد من الضبط كي يؤدي غاياته التنموية بالشكل الصحيح ، فكثرة الجامعات دون حوكمتها وضبطها تمثل عائقاً يواجه تقدم التعليم في لبنان ، وهناك جهود ملموسة وجيدة تقوم بها وزارة التربية والتعليم العالي في هذا المجال وتحتاج إلى المزيد من الوقت لتعطي ثمارها.

وإذا كان واقع التعليم الجامعي يواجه بعض التحديات فإن واقع التعليم في لبنان يواجه عدة تحديات أبرزها موضوع إدماج ذوي الإحتياجات الخاصة إذ لا يزال لبنان متأخراً عن الدول العربية بعض الشيء في هذا المجال لذا بذل مكتب اليونسكو الإقليمي مجهوداً  لمواجهة هذا التحدي من خلال التواصل والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم في لبنان ، لا سيما أنه في العام 2000  كان من شبه المستحيل أن يتم قبول امتحان الطالب من ذوي االإحتياجات رسمياً إلا أن جهودنا مع وزارة التربية قد أثمرت بهذا الخصوص وأصبح متاحاً لطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة قبولهم في الإمتحان الرسمي ضمن معايير تتوافق وحالتهم الصحية والنفسية ، ويمكن القول أن لبنان متقدم بموضوع الدمج في قطاع التعليم الخاص بينما هو متأخر في قطاع التعليم الرسمي ، مع الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم العالي قد أطلقت مؤخراً مشروعاً طموحاً في هذا المجال على مستوى التعليم الرسمي

ما هو السبب ؟

الحقيقة أن كل الدول العربية لديها قسم أو إدارة متخصصة لذوي الإحتياجات الخاصة في وزاراتها التعليمية ويفردون لهذه القضية أساتذة متخصصون أو وكيل وزارة لمتابعة هذه القضية إلا في لبنان فإنهم يعتمدون على التعليم الخاص في معالجة هذه القضية ويهملونها في القطاع الرسمي ، مع العلم أنه حين نحتاج في العالم العربي إلى خبراء لمعالجة  قضية ذوي الإحتياجات الخاصة نجدهم في لبنان ونستعين بهم ، لذا لا بد من بذل الجهود مع وزارة التربية اللبنانية لتفرد مساحة خاصة وقسم متخصص لمعالجة ومتابعة قضية ذوي الإحتياجات الخاصة كما هوالحال في الدول العربية ، ولفت د.حجازي إلى أهمية أن ينتهز لبنان فرصة وجود هؤلاء الخبراء المتواجدين في القطاع الخاص ليصار إلى الإستفادة منهم في القطاع الرسمي  ، ونحن في مكتب اليونسكو الإقليمي ، والكلام للدكتور حجازي نلعب دوراً في هذا الإطار إذ اتفقنا مع وزارة التربية اللبنانية لدعم تنفيذ مشروع وزارة التربية لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المدارس الرسمية والحمدلله المشروع ينبىء ببشائرخير ، لا سيما من حيث تأهيل وإعداد المدارس الرسمية لتكون جاهزة لإستقبال طلاب ذوي الإحتياجات الخاصة . ويضيف د.حجازي قائلاً ، على الرغم من بعض التحديات التي تواجه التعليم الخاص في لبنان إلا أنه قد يتفوق على التعليم الرسمي من حيث قدرته على إجراء بعض الأمور اللوجستية التي تخدم الطلاب والتي لا يستطيع التعليم الرسمي إنجازها إلى حد ما . إلا أن هذا لا يعني أن التعليم الرسمي لا يتقدم شيئاً فشيئاً ليخطو خطوات جريئة نحو مواكبة أسس التعليم الحديث .

وعن الجهود التي يبذلها مكتب اليونسكو الإقليمي لتفعيل وتطوير التعليم الجيد في لبنان

يقول د.حجازي أنها عديدة ومتنوعة منها : إعادة بلورة الإطار العام للمناهج ، حوكمة التعليم العالي ورقمنته  التنسيق مع وزارة التربية على كيفية مساعدة الطلاب اللبنانيين والسوريين لإكمال الصف التاسع في الحلقة المتوسطة . فضلاً عن مشاريع أخرى تتعلق بالتعليم الفني المهني . أما الشق المتعلق بتعليم النازحين السوريين فهناك أربعة مشاريع أحدهم يستهدف التعليم الثانوي والجامعي للسوريين إلى جانب التعليم التقني الفني مع ضرورة الإشارة أن كل مشروع يخصصه مكتب اليونسكو الإقليمي للنازحين السوريين يذهب منه ثلاثون بالمئة للبنانيين

وزارة الإعلام اللبنانية – مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت .

إعداد : زينب إسماعيل