في إطار التخبّط الحكومي المستمر منذ أكثر من خمسة أشهر تنعقد الجلسة التشريعية الثانية في ظلّ تصريف الأعمال، علماً أن الأمور على سكة هذه الجلسة ليست سليمة ايضاً في ظل الانقسام حول ما يسمى بتشريع الضرورة. مصادر نيابية في كتلة المستقبل أكدت أن ما يهمنا هو تمرير ثلاثة بنود تصب في خانة تشريع الضرورة وتتعلّق بتوقيع اتفاقية مع البنك الاسلامي للتنمية لتمويل وتوسعة مرفأ طرابلس، وفتح اعتماد إضافي لتأمين ادوية السرطان والامراض المزمنة، وإعطاء شركة كهرباء لبنان سلفة طويلة الأجل لتغطية الفيول اويل. بيد أنّ المفارقة أنّ الرئيس نبيه بري بحسب مصادره لـ «البناء» لجأ الى توزيع البنود التي تهمّ تيار المستقبل وحزب القوات من دون أن يحصرها في أول الجدول لكي لا يتكرّر مشهد الجلسة السابقة بعدما طيّر نواب المستقبل و»الجمهورية القوية» النصاب بعد إقرار البنود المتعلقة بمقررات «سيدر 1». فبحسب الجدول هناك ثلاثة اقتراحات مقدّمة من نواب المستقبل تحمل الأرقام 26 و27 و32 من جدول الأعمال المؤلف من 39 بنداً.
المصدر: صحيفة “البناء”