وزارة الإعلام اللبنانية
وكان الاتحاد الأوروبي وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الموقعة على الاتفاق النووي مع إيران، والذي يهدف إلى منع طهران من حيازة سلاح نووي، أبدت أسفها للقرار الأميركي الأخير.
ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحزمة الجديدة بالأشد في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لم تعد في وضع جيد الآن.
وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاما للاقتصاد الإيراني ما يلي:
– شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها.
– المعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أوالمنتجات البتروكيماوية من إيران.
– المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010.
– خدمات التأمين أو إعادة التأمين.
– قطاع الطاقة الإيراني.
– سحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية.
– إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأميركية.
ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأميركية.
واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية.
وشملت العقوبات أيضا بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموما، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.
وهبطت أسعار تعاقدات خام مزيج برنت القياسي لأقرب شهر استحقاق44 سنتا، أو 0.6 بالمئة، من آخر إغلاق لها إلى 72.39 دولار للبرميل عند الساعة 0142 بتوقيت “غرينتش”.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا، أو 0.8 في المئة، إلى 62.61 دولار للبرميل.
وفقد خام برنت أكثر من 16 في المئة من قيمته منذ بداية أكتوبر، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط أكثر من 18 بالمئة منذ ذلك الوقت.
وواجهت الأسعار ضغوطا بعد أن اتضح أن واشنطن ستسمح لعدة دول بمواصلة استيراد النفط الخام من إيران رغم العقوبات التي ستبدأ رسميا اليوم الاثنين.
وقالت الولايات المتحدة، الجمعة، إنها ستسمح بشكل مؤقت لثمانية مستوردين بمواصلة شراء النفط الإيراني عندما تعيد فرض العقوبات على طهران بهدف إجبارها على الحد من أنشطتها النووية والصاروخية والإقليمية.
ولم تعلن واشنطن حتى الآن أسماء الدول الثمانية.
المصدر: سكاي نيوز عربية
