وزارة الإعلام اللبنانية
شدّد حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، على أنّ “الليرة اللبنانية مستقرة، وسعرها ثابت تجاه الدولار الأميركي وسائر العملات الأجنبية”، مطمئنًا إلى “استقرار الوضع النقدي. “مصرف لبنان” محصّن في وجه أيّ طارئ”، شارحًا أنّ “وكالات التصنيف الدولية مثل “ستاندرد أند بورز” و”موديز” وغيرهما، أبقت على تصنيف لبنان المالي الإيجابي، وأنّه ليس معرّضًا للتراجع رغم الأحداث الإقليمية الّتي تحيط بهذا الوطن وتداعياتها في الداخل من أزمة معيشية وغيرها”.
ولفت إلى أنّه “إذا ما نظرنا إلى ما يحيط بنا نجد، وبحسب “صندوق النقد الدولي”، أنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حقّقت نموًّا بلغ نحو 2 بالمئة، الكويت 1,2 بالمئة، الإمارات 1,7 بالمئة، فيما الفوائد في هذه البلدان منخفضة لكنّها لم تحقّق نموًّا يُذكر في إقتصاداتها”.
وحول أسعار الفوائد، نوّه سلامة إلى أنّ “الحاكميّة اتّخذت قرارات مهمّة تتعلّق بالمحافظة على الإقتصاد الوطني، وتحاول أن تستقطب الأموال لمصلحة لبنان وقطاعه المصرفي، لذا تتّجه نحو سياسة الفوائد الواقعية، علمًا أنّ هذه الفوائد المرتفعة راهنًا في لبنان لا تزال نسبيًّا أقلّ من مصر وتركيا”.
وبيّن أنّ “الفوائد المرتفعة راهناً في لبنان تؤدّي إلى كلفة أخف على الإقتصاد، بإعتبار أنّ هدفنا الأساس يكمن في عدم تهريب الأموال إلى الخارج. فاقتصاد لبنان “مدولر”، ونحن محكومون بالسياسة النقدية الّتي ترفع الفوائد بغية استقطاب الأموال. ليست لدينا صادرات قوية ونحتاج إلى سنوات بغية تفعيلها”، مركّزًا على أنّ “ثمّة جزءًا من الحملات الّتي تعرّض لها “مصرف لبنان” المركزي هدفه تخويف الناس كي تترك الليرة وتذهب إلى الدولار”، مشدِّدًا على أنّ “الليرة اللبنانية ثابتة وأساسية للإستقرار الإجتماعي. وعلينا في “مصرف لبنان” أن نُبقي السيولة بالعملات الأجنبية مرتفعة في لبنان”.
وأوضح سلامة أنّ “الفوائد في لبنان هي بالفعل بين 9 ونصف في المئة و11 في المئة، ولاحظنا تراجعًا مهمًّا في كلفة التأمين على المخاطر في لبنان، وبعدما كانت 8.3 في المئة تراجعت إلى أقل من 7 في المئة. وشهدنا شراءً لهذه السندات من جهات أو مؤسسات وصناديق أجنبية ويتوقف ذلك في المستقبل على تشكيل الحكومة وبرنامجها”.
كما كشف أنّ “القطاع المصرفي في لبنان سلّف القطاع الخاص نحو 60 مليار دولار، فيما حجم هذا القطاع لا يتجاوز 52 مليار دولار، والمصارف في هذه الحال لا تستطيع أن تقوم بمزيد من التسليفات لهذا القطاع باعتبار أنّ النموّ لم يتحقّق حتّى تاريخه”، مشيراً الى أنّ “ما تستطيع المصارف أن تفعله راهنًا هو أن تسير في تنفيذ مقرّرات مؤتمر “سيدر” كي يتحقّق النموّ في الإقتصاد اللبناني، علمًا أنّ خرائط تطبيق “سيدر” تحتاج إلى سنة في حال تقرّر المضيّ بمجرياته، لكن تبقى الأمور مرهونةً في لبنان في ظلّ الخلافات السياسية الراهنة التي يتولّد منها عدم تأليف الحكومة، وغياب الرؤية وعدم إقرار الموازنة العامة وغيرها”.
وأكّد أنّ “البنك المركزي مستمرّ في دعم الاقتصاد عمومًا والإسكان خصوصًا، لافتًا إلى أنّ “القروض الإنتاجية مستمرّة. وبالنسبة للقروض السكنية، سيحدّد “مصرف لبنان” رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في عام 2019 على أن يحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق”.
