ويمارس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضغوطا على البنك المركزي لعدم رفع أسعار الفائدة من أجل الاستمرار في تغذية النمو الاقتصادي، ويدعي أن المعدلات الأعلى تؤدي إلى ارتفاع التضخم، بعكس ما تقوله النظريات الاقتصادية.

وبموجب مرسوم رئاسي أصدره أردوغان بعد فوزه بولاية جديدة في يونيو الماضي، أصبح محافظ البنك المركزي يعين بموجب قرار منه شخصيا لولاية تمتد 5 سنوات. وكان هذا المرسوم بداية حالة عدم الاستقرار التي وصل لها الاقتصاد التركي حاليا.

وقال المتحدث باسم صندوق النقد في بيان، إن الصندوق يطالب تركيا بتشديد السياسات للتصدي للاختلالات الاقتصادية، مشيرا إلى أنه سيراقب الوضع عن كثب.

وأضاف “على تركيا إظهار الالتزام بسياسات اقتصادية سليمة لدعم الاستقرار الاقتصادي في ظل تقلبات السوق حاليا”.

هذا وكشف المتحدث أن “الصندوق لم يتلق أي إشارة من السلطات التركية على تفكيرها في طلب مساعدة مالية من الصندوق”.

ويأتي هذا في وقت تشهد الليرة التركية تدهورا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مضاعفة الرسوم الجمركية على الألومنيوم والصلب التركيين، على خلفية أزمة القس الأميركي المحتجز في تركيا.

من جهته،

أكد وزير المالية التركي براءت ألبيرق أن “تركيا ستعمل على تطوير تعاونها مع قطر”، معتبرا أن “تقديمها استثمارا بقيمة 15 مليار دولار لبلاده يؤكد مستوى الصداقة بين الجانبين”.

ولفت ألبيرق، في تصريح له، الى أنه “مرة أخرى شهد العالم الصداقة بين تركيا وقطر، وسنعمل على تعزيز التعاون بين بلدينا”.