تطمينات مالية وازدياد في حجم الودائع

لا تزال قضية كشف «المافيا» التي حاولت ابتزاز المصارف اللبنانية في العراق في واجهة التطورات. وقد كشف رئيس جمعية مصارف لبنان جوزف طربيه امس «انّ القطاع المصرفي اللبناني تعرّض في الفترة الأخيرة لاستهداف خطير من أجل المسّ بسمعته ومناعته». لكنه أعرب عن ارتياح هذا القطاع الى «الجهود المشتركة التي بذلتها الأجهزة الأمنية المختصّة في لبنان والعراق، وأدّت الى الكشف عن شبكة من مُرتكبي أعمال الاحتيال ومروّجي الأخبار الكاذبة والملفّقة بهدف الابتزاز والنيل من سمعة قطاعنا المصرفي، الذي أثبت ولا يزال يثبت تقيّده التام بأصول ومتطلّبات العمل المصرفي السليم، والتزامه الكامل والمطلق بقواعد ومعايير الشفافية والإدارة الرشيدة ومكافحة تبييض الأموال وأعمال الإرهاب ومختلف أنواع الجرائم المالية».
وتطرق طربيه الى الوضع الاقتصادي والمالي العام، فلفت الى تسجيل الاقتصاد معدل نمو ضعيف قد لا يتجاوز 2% في السنة الجارية، حسب مختلف التوقّعات «ولكن، على رغم من ضعف النمو الاقتصادي، فقد سجَّل القطاع المصرفي نمواً في موجوداته الإجمالية بلغت نسبته 5,7% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الحالية فيما نَمت الودائع بنسبة 2,0% أي بنسبة نمو قريبة (2,4%) في الفترة نفسها من العام 2017، ويعني هذا المعدَّل ازدياداً في حجم الودائع بما يناهز 3,4 مليارات دولار في الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، وهو حجم كافٍ لتغطية الاحتياجات التمويلية للإقتصاد الوطني بقطاعَيْه العام والخاص».
ولفت طربيه الى «أنّ لبنان في حاجة الى ورشة تشريعية كبرى، والى ورشة نهوض اقتصادي متمحورة حول برنامج الإنفاق الإستثماري المرفوع الى مؤتمر «سيدر». ولا شكّ في أنّ إطلاق هاتين الورشتين، مع ما قد يحملهما من انعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية العامة رهن بتأليف الحكومة العتيدة التي نرجو أن لا يطول انتظارها».