وزارة الإعلام اللبنانية
قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد إن التزام الحكومات السياسي بالنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لم يترجم في كثير من الأحيان إلى تحسينات كبيرة في حياة 1.5 مليار شخص من ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم.
وأضافت نائبة الأمين العام، في افتتاح القمة العالمية للإعاقة المنعقدة في لندن، أن الكثير من ذوي الإعاقة، بغض النظر عن المكان الذي يعيشون فيه وقدراتهم، يعانون من التمييز – لا سيما في البلدان النامية – الذي يحرمهم بصورة رهيبة من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية وفرص المشاركة في الحياة العامة.
وبالإضافة إلى هذا التمييز، “يعاني الكثير من النساء والفتيات ذوات الإعاقة من تمييز مزدوج، متأثرين بالتحيز بسبب الجنس والإعاقة،” كما قالت السيدة محمد.
وأشارت نائبة الأمين العام إلى أنه، “في حين يتعين على الحكومات أن تقود الطريق في القضاء على هذا التمييز، يتطلب التحول جهود المجتمع بأسره. إذ يتوق الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وكثيرون غيرهم، أكثر من أي وقت مضى، إلى العمل معنا جميعا لإحداث التغيير.”
ومن المقرر أن يقوم الأمين العام في وقت لاحق من هذا العام، بإصدار أول تقرير رئيسي على الإطلاق عن الإعاقة والتنمية، الذي سيوفر خطا أساسيا تشتد الحاجة إليه فيما يتعلق بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة في سياق أهداف التنمية المستدامة.
نصف الأطفال ذوي الإعاقة لا يذهبون إلى المدرسة، ونصف الملتحقين لا يحصلون على تعليم جيد
من جانبها أشارت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور في كلمتها إلى أن حوالي نصف الأطفال ذوي الإعاقة لا يذهبون إلى المدرسة، إما بسبب التحامل أو الوصمة أو عدم القدرة على الوصول إلى التعليم.
وقالت، “حوالي نصف الذين يذهبون إلى المدرسة – منهم – لا يحصلون على تعليم جيد. فهم يفتقرون إلى المعلمين المدربين أو المرافق التي يمكن الوصول إليها أو أدوات التعلم المتخصصة. هذا إهدار مأساوي للإمكانات المحتملة، لهؤلاء الأطفال ولمجتمعاتهم واقتصاداتهم.”
ويدعم كلام السيدة فور، إحدى التقديرات التي خلصت إلى أن استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم يمكن أن يكلف البلد ما بين 1 إلى 5% من ناتجه المحلي الإجمالي بسبب فقدان الدخل المحتمل.
وحذرت مديرة اليونيسف من الفشل في تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالتعليم، إذا واصل المجتمع العالمي خذل هؤلاء الأطفال. وأضافت، “ليس فقط مجرد إدخالهم في المدرسة، بل تحسين جودة تعليمهم.”
ولتحقيق هذه الغاية، قالت السيدة فور إن اليونيسف تعمل مع شركائها لتمكين 30 مليون طفل إضافي من ذوي الإعاقة من الحصول على التعليم بحلول عام 2030، من خلال بناء أنظمة تعليمية أكثر شمولا في 142 بلدا وتحسين إمكانية الوصول إليها.
وبالإضافة إلى ذلك، ستكثف المنظمة المعنية بشؤون الأطفال من جهودها على مدى السنوات الثلاث المقبلة في عدة مجالات لتعزيز البيانات المتعلقة بالأطفال ذوي الإعاقة، والعمل مع الحكومات للتأكد من أن القوانين والسياسات الوطنية تلبي احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، واستكشاف الابتكارات الجديدة لمساعدة هؤلاء الأطفال في تحقيق أهدافهم التعليمية.
عالم خال من التمييز والتهميش للأشخاص ذوي الإعاقة هو أمر في متناول اليد
وبينما قطعت الجهود العالمية شوطا طويلا في رحلتها نحو إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بحسب مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر، إلّا أنه يظل هناك المزيد الذي يجب قطعه.
وفي مجمل كلمته قال شتاينر، “في بعض الأحيان قد يبدو من المستحيل الوصول إلى وجهتنا، لكنني متأكد من أنه بفضل الجهود المتضافرة التي يبذلها الجميع – وتحت إشراف الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم – فإن عالما خاليا من التمييز والتهميش للأشخاص ذوي الإعاقة هو أمر في متناول اليد.”
وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد أطلق استعراضا شاملا لكيفية دعم منظومة الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقات، يغطي المجالات الحيوية لذوي الإعاقة من الوصول والتوظيف وغير ذلك. وهو ما قد بدأ بالفعل، كما أعلن السيد شتاينر.
وسيشمل الاستعراض وجهات نظر من جميع أنحاء منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك تشكيل فرق قطرية تابعة للأمم المتحدة للنظر في كيفية دعم الأشخاص ذوي الإعاقة على الأرض، مما يعد أمرا بالغ الأهمية حسبما قال مدير البرنامج الإنمائي.
وأضاف قائلا، “تتمثل الخطة في وضع سياسة جديدة وخطة عمل وإطار عمل للمساءلة على نطاق منظومة الأمم المتحدة على أساس الإعاقات جاهزة بحلول أوائل عام 2019. وسيكون لهذا الإطار تأثير كبير على جميع أعمالنا، وبالتحديد كيفية دعم البلدان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب…من أجل تحقيق التقدم، لا يمكن تناول مسألة الإعاقة كمسألة قائمة بذاتها، ولكن يجب تعزيزها في جميع السياسات والبرامج.”
