وزارة الإعلام اللبنانية
لا توحي المعطيات المتوافرة بأي تقدم على خط تأليف الحكومة العتيدة تزامنا مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري واقتراب موعد لقائه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من أجل عرض التصور الذي بات جاهزا لديه من اجل حسم الاستحقاق الحكومي كما سبق واعلن الرئيس الحريري من اسبانيا في الاسبوع.
غير ان رفع السقف من قبل الاطراف السياسية المعنية بهذا الاستحفاق وارتفاع وتيرة الخلاف ما بين الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديمقراطي اللبناني، يؤشر الى استمرار الكباش ولو بشكل غير مباشر حول الحصص والاحجام لكل الاطراف.
وفي موازة التصعيد السياسي فان الملفات الضاغطة على الواقع الداخلي تتزايد وابرزها ملف النزوح السوري الذي بات مطروحا” على طاولة البحث الدولي ومن الضروري ان تكون للدولة اللبنانية مواقف حاسمة في هذا الشأن لكي تتمكن من ان تصبح شريكة في القرار بدلا” من ان تدفع ثمن اية تفاهات دولية واقليمية ” متعلقة باللاجئين السوريين في دول الجوار السوري او في الدول الغربية.
كذلك فان الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حاضرة بقوة بانتظار انجاز التشكيلة الحكومية، مع العلم ان الساحة الداخلية لا تمتلك ترف اضاعة الوقت وتجديد المهل من اجل الافساح في المجال امام المزيد من المشاورات السياسية من اجل تدوير الزوايا والتركيز على نقاط التقاطع بين الجميع. وبالتالي فان الاسبوع الجاري سيضع الاستحقاق الحكومي امام منعطف جديد، خصوصا” في ضوء السجال الدرزي-الدرزي المتجدد والذي طغى على المشهد السياسي الداخلي في مطلع الأسبوع الجاري بعدما غابت المواقف السياسية المتعلقة باستحقاق تشكيل الحكومة العتيدة .
وقد فجر وزير المهجرين طلال أرسلان قنبلة في وجه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من خلال فتح دفاتر الحرب القديمة وتهديده بإعلان لائحة بأسماء الأشخاص الذين تمت تصفيتهم في تلك المرحلة .
ومن شأن هذا الواقع ان يرفع وتيرة الاحتقان والتوتر في الشارع الدرزي ويؤدي في حال انسحب التصعيد الى صفوف محازبي الطرفين الى إشكالات خطرة تنذر بتداعيات سلبية على مجمل الواقع السياسي العام في البلاد.
اعداد مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية
لا يلزم هذا التقرير وزارة الاعلام باي موقف
