وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة اللواء في عددها اليوم عن الوضع الداخلي في لبنان تقول: تتحدث مصادر المعلومات عن فترة سماح، لا تتجاوز الأسبوع، لكسر حلقة الجمود المحيطة بعملية تأليف الحكومة.
وإذ تُشير هذه المصادر إلى انه بعد عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من زيارة المملكة الاسبانية، واللقاء المزمع عقده مع نظيره رئيس الحكومة، وإلقاء محاضرة في إحدى جامعات مدريد المرتقبة نهاية هذا الأسبوع، يفترض ان تكون الصورة تبلورت أكثر فأكثر، ضمن معادلة جديدة تتدارسها قوى 8 آذار والتيار الوطني الحر، قوامها ان لا تكليف بلا عمل، ولا انتظار إلى ما نهاية.
من زاوية ان الرئيس عون يكاد صبره ينفذ، وهو يريد ترجمة عملية للتكليف، وانه يدرس الخيارات الدستورية الممكنة لمواجهة حالة الستاتيكو القائمة في البلاد: إذ لا تقدّم على أي مسار، فالعقد على حالها، ورفع سقف المطالب سيّد المشهد.
ووفقا لمعلومات متداولة، فإنه في آخر الصيغ التي طالب بها رئيس التيار الوطني الحر: 7 وزراء للتيار و4 وزراء لرئيس الجمهورية، بما في ذلك الوزير الدرزي، على ان تكون حصة التيار وحلفاؤه 20 وزيراً، وهذا ما يُفاقم الأزمة، وسط تخوف مصدر معني قال لـ”اللواء”: هذا يؤدي إلى أزمة مفتوحة.
مسار طويل
ويفتتح الأسبوع الطالع على حراك سياسي- نيابي، لا علاقة له بمسار تأليف الحكومة العتيدة، الا من زاوية الايحاء، بشكل أو بآخر، بأن عملية التأليف ستطول، خلافاً لما كان رئيس المجلس نبيه برّي يتوقع بعد اكتمال عقد المجلس النيابي الجديد، قبل شهرين بانتخاب رئيسه وهيئة مكتبه، ذلك ان انعقاد جلسة انتخاب اللجان النيابية غداً الثلاثاء، يفترض ان يحسم توجهات الكتل النيابية الكبيرة، بالنسبة للفصل بين عضوية اللجان والتوزير في الحكومة الجديدة، وان كانت بعض الكتل، مثل “المستقبل” و”الجمهورية القوية” و”الوفاء للمقاومة” اتخذت قرارات سابقة بالنسبة للفصل بين الوزارة والنيابة، بخلاف كتل أخرى كبيرة مثل “تكتل لبنان القوي” و”التنمية والتحرير”، ولهذا السبب كان الرئيس برّي يفضل أن يتم انتخاب “المطبخ التشريعي بعد تشكيل الحكومة، واضطراره إلى تحديد موعد لهذا الأمر يعني ان مشاورات تأليف الحكومة، لم تحمل أية مؤشرات نحو إمكانية الخروج من النفق الحكومي، حيث لم يسجل مع نهاية الأسبوع، أي حراك باتجاه حلحلة العقد التي ما تزال تتحكم بعملية التشكيل، ولا سيما العقدتين المسيحية والدرزية، ويبدو ان “شد الحبال” بين الرئيس المكلف سعد الحريري و”التيار الوطني الحر” مرشّح لأن يتفاعل في حال لم يتم اللقاء المنتظر بينه وبين رئيس التيار الوزير جبران باسيل.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ”اللواء” ان أي معطى جديد على صعيد الملفات الحكومي لم يسجل، مشيرة إلى ان اللقاءات التي عقدت في الساعات الماضية لم تكن رئيسية، إذ اقتصرت على طرف واحد من كلا طرفي العقدتين المسيحية والدرزية، أي رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، من دون ان يتم لقاء بين الرئيس المكلف وبين الطرفين الآخرين، أي الوزير باسيل والنائب طلال أرسلان، وهو ما يُشير إلى تصلب الفريق العوني، بانتظار حصول اللقاء بين الحريري وباسيل، على أمل إيجاد مخرج ما، مما يُمكن ان يصدر عن اللقاء من نتائج يُؤكّد فشل أو نجاح المساعي.
وقالت هذه المصادر ان التواصل بين الرئيسين عون والحريري وارد في أي وقت، مشيرة إلى انه من الخطأ بمكان الحديث عن تباين بين الرئيسين، خصوصا وان الرئيس المكلف لم يعرض صيغة جديدة، وبالتالي لا يُمكن استباق أي تحليل أو استنتاج قبل وجود هذه الصيغة.
وكانت تواترت معلومات في الساعات الماضية عن اقتراح بأن يتولى الرئيس عون تسمية الوزير القواتي- الرابع والوزير الدرزي الثالث، لكن مصادر “القوات” والحزب التقدمي الاشتراكي أكدت ان مثل هذا الاقتراح غير وارد بالمطلق، لأن صلاحية التسمية هي من مسؤولية الحزبين، علماً ان الاقتراح يعني ان الرئيس عون ما زال مصرا على ان يكون للقوات ثلاثة وزراء، وان يسمي هو الوزير الدرزي الثالث، وبالتالي فإننا ما زلنا في مكاننا، ولم تحدث أية زحزحة، وإذا لم يكن هناك من جديد فلا ضرورة للقاء الحريري- باسيل، لأنه قد يزيد الأمور تعقيداً إذا أصرّ “التيار” على مواقفه.
اللواء
