وزارة الإعلام اللبنانية
عقدت اليوم في المجلس النيابي ندوة عن اقتراح قانون استقلالية القضاء وشفافيته، بدعوة من “المفكرة القانونية” و”الائتلاف المدني لدعم استقلال القضاء وشفافيته“.
وحضر النواب: شامل روكز، بولا يعقوبيان، سمير الجسر، فؤاد مخزومي، علي درويش، نواف الموسوي، قاسم هاشم، ميشال موسى، اسامة سعد، انطوان حبشي، ديما جمالي، البير منصور، علي عمار، رلى الطبش، مصطفى الحسيني، ياسين جابر، بلال عبد الله، علي فياض، النائب السابق غسان مخيبر وعدد من ممثلين الاحزاب والجمعيات.
بداية رحبت سعدى علوه باسم “المفكرة القانونية” بالنواب، وشكرت ثقة كل من وقع وسيوقع الاقتراح.
ثم شرح رئيس المفكرة القانونية سامر غمروني أهمية الاقتراح، مشيرا الى أنه “ليس هناك معالجة جدية لمعظم المشاكل إلا بمكافحة الفساد“.
وتناول موضوع مكافحة الفساد، مشددا على ملاحقة الفاسدين ومعالجة الفساد، كما تحدث عن الجرائم التي تحصل في لبنان، داعيا الى “إصلاح اقتصادي وحريات الناس، إذ إن الاقتراح ليس حلما بل جاء من مراقبة الواقع، ويرتبط بمكافحة المشاكل من أمن وفساد واقتصاد”، آملا “أن تكون الندوة عملا تشاوريا لبناء الاصلاح، والاقتراح هو ضمن سلة متكاملة“.
وشرح المدير التنفيذي ل”المفكرة القانونية” نزار صاغية منهجية الاقتراح، متناولا موضوع الاصلاحات التي يتطرق اليها الاقتراح والمقاربة الموضوعية للقضاء ومقاربة التفكيك واعادة الجمع، واعتبر “أننا كلنا معنيون بالقضاء، وأبرز الاصلاحات هي تعزيز استقلالية المؤسسات القضائية وشفافيتها، شفافية داخلية وشفافية خارجية، فضلا عن الوصول الى المعلومات، وتركيب مجلس القضاء الاعلى التشكيلات القضائية، واستقلالية القضاة، وتنظيم دورات تأهيل مستمرة للقضاة، ومنع الانتداب ووضع توجهيات عامة داخل المحاكم وتكريس مبدأ الإنماء المتوازن، وضمان حقوق المتقاعدين وتكوين ملفات للقضاة وتقييم دوري للقضاة، وابراز وتعزيز هيئة التفتيش القضائي. وفي مجال الشكاوى يجب ان تكون معللة، اضافة الى تعليمات للنائبين العامين“.
وقال: “نحن متمسكون بهذه الامور ولا بد من معالجة هذه الاشكاليات“.
وتحدث روكز، فأكد “أننا متحمسون للاقتراح خصوصا في موضوع الثقة، اذ لم يعد هناك ثقة بمؤسسات البلد، لذلك المهم هو اصلاح القضاء وتعميق الثقة بين الشعب والدولة. واصلاح القضاء مهم لجذب الاستثمار، فضلا عن محاربة الفساد الذي يحتاج الى اصلاح لا سيما ما يتعلق بمواضيع الارهاب، فالفساد هو على كل المستويات، خصوصا في كل مؤسسات الدولة، اذ ان هناك ضغوطا يتعرض لها القضاء، ومن دون اصلاح قضائي لا يستطيع المواطن الوصول الى حقه، فحقوق المواطنين مهمة، لا سيما ان ديوان الشكاوى الموجود في الاقتراح أمر مهم، اضافة الى حقوق القضاة. ويجب ان يكون هناك استقلال مالي لمجلس القضاء الاعلى، فضلا عن تركيبة مجلس القضاء، واكرر ان الاستقلالية المالية للقضاء امر اساسي واعتبر ان الاقتراح مثالي“.
أما مخزومي، فتمنى أن يسير المجلس النيابي بهذا الاقتراح، مشيرا الى أن “مسودته مهمة ويجب أن نبدأ به، ونعلن موافقتنا عليه“.
واعتبرت يعقوبيان ان “الاقتراح فك ارتهان القاضي بالسياسي”، متمنية على النواب والكتل النيابية “ان يكونوا اقوياء ويمنعوا عن انفسهم التدخلات”. وحيت “المفكرة القانونية” وفريق عملها “لأنه بهذا الاقتراح ستعرف من سيبني البلد ومن يريد المزرعة”. وتطرقت الى تدخل سياسيين في القضاء، داعية الى محاكمة الموقوفين، “فكيف يتم حجز حرية الناس دون محاكمة؟”. ورأت أن “تحسين القضاء يساهم في هذا الامر“.
وتلاها الموسوي، فشدد على أهمية تعزيز استقلالية السلطة القضائية، وأكد “أننا لا نستطيع الحكم مسبقا قبل إخضاع الاقتراح لدراسة تفصيلية“.
ورأى عبدالله انه “ما دام النظام الطائفي مستمرا، لا يمكن ان يكون هناك استقلالية للقضاء، والاهم هو الوصول الى الدولة المدنية“.
من جهته، اعتبر درويش ان “التوجه هو لإيجاد صيغة أقل فسادا”، داعيا الى العمل بجدية. وأيد الاقتراح، وقال: “لا وطن نصبو اليه دون قضاء مستقل“.
وتحدث سعد فأكد ان “الاقتراح هو الحل الوحيد للازمات التي يعانيها لبنان، والتغيير المطلوب هو التغيير الشامل على كل المستويات”، مشددا على اهمية بناء السلطة القضائية المستقلة. وأيد الاقتراح “الذي سأعمل على دعمه بكل الوسائل”، داعيا النواب الى العمل لإقراره في المجلس النيابي.
وتطرق الى المحسوبيات والفساد وعمل القضاء، وتناول موضوع النفايات “ومافيات الكهرباء والمولدات التي تنهب جيوب المواطنين، غير ان هذه التمنيات لدى المواطن تبقى تمنيات، فيما الاقتراح يتضمن عناصر مهمة“.
وتحدث عمار، فقال: “ما دام الدستور مستباحا فلا يمكن الحديث عن استقلالية القضاء، فالقضية قديمة جديدة متجددة، والمطلوب اعادة الحياة الى الدستور وفاعليته في الحياة العامة“.
واعتبر موسى ان “لا إصلاح في البلد ولا معالجة لوضع الفساد المستشري إلا بقضاء شفاف ومستقل، ولا بد أن يكون هناك مواكبة لكل القوانين التي تصدر، وأن يكون هناك إصلاح قضائي فعلي متطور، فتبدأ السلطة القضائية برفع اليد“.
ورأى فياض ان “الاقتراح يأتي في موقعه، والجميع يؤمن بأن القضاء يحتاج الى إصلاحات“.
وقال جابر: “أنا من النواب الذين وقعوا الاقتراح، وعندما يمر في اللجان علينا ان نتمعن فيه. المهم أن يحتضن هذا التجمع النيابي الاقتراح حتى يتحول الى قانون“.
وتلاه الجسر: “إن أي إصلاح في البلد يجب ان يبدأ بالقضاء، واي اقتراح او مشروع يجب ان يسلك الأطر الدستورية”، مشيرا الى الفصل بين السلطات وتعاونها وتوازنها، ومشددا على مراقبة السلطات لبعضها البعض. واكد ان “اصلاح القضاء عملية ضرورية”، وتطرق الى التفتيش القضائي، واعتذر عن عدم توقيع الاقتراح، مشيرا الى انه “في الكتلة نتخذ القرار بالتوقيع ام لا“.
وتحدث عبر الشاشة الرئيس نجيب ميقاتي موقع الاقتراح، فوقعه مباشرة عبر الشاشة، كما وقع عبر الشاشة النائب جورج عقيص، مشيرا الى ان هذا الاقتراح يكرس استقلالية السلطة القضائية ويعطي كل الضمانات. ولفت الى ان “القانون توصل الى معايير، ويمكن اجراء مناقلات قضائية يرضى عنها المواطن والقاضي“.
ثم جرت مناقشة عامة للاقتراح.
