وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت صحيفة البناء في عددها اليوم عن ملف النازحين السوريين تقول: سجّل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إنجازاً جديداً تمثل في إعادة الدفعة الاولى من النازحين السوريين الى عرسال، والتي تضمّ 473 نازحاً من أصل 3000 سجلوا أسماءهم، الى سورية، من ضمن اتفاق أشرف عليه ونفذه الامن العام اللبناني، بمواكبة أمنية من الجيش، على أن تبدأ عودة الدفعات المتبقية الاسبوع المقبل. ويأتي ذلك بعد الخطوات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بحق مفوضية شؤون النازحين التي عملت على تخويف النازحين من العودة. كما جاءت عقب زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الى لبنان الأسبوع الماضي والتي رفضت عودة النازحين إلا بعد توافر الظروف الآمنة.
وقد انطلقت صباح أمس عملية العودة، فحمل النازحون أمتعتهم وتوجّهوا بسياراتهم وبالحافلات الى معبر الزمراني السوري ومنه توزّعوا على قراهم في بلدات القلمون. وأكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري أن «عودة السوريين اليوم إلى بلادهم طوعيّة وليست قسريّة».
وأشار مصدر رسمي معني بملف العلاقات اللبنانية السورية لـ»البناء» إلى أن «نجاح إعادة دفعة من النازحين إلى سورية يُعدّ إشارة إيجابية من السلطات السورية بأنّها مستعدّة للتعاون مع السلطات اللبنانية في ملف النازحين إذ توفر قرار لدى الحكومة اللبنانية بذلك»، موضحاً بأن «الدولة السورية مستعدّة لتسوية أوضاع مَن يحتاج من النازحين وتأمين الضمانات والخدمات المطلوبة والمساعدات اللازمة لإعادة جميع النازحين في لبنان»، لكن ذلك بحسب المصدر «يحتاج الى قرار سياسي رسمي من الحكومة المقبلة للتواصل مع الحكومة السورية لوضع خطة كاملة شاملة وتنفيذها على مراحل متعدّدة».
ولفت المصدر الى أن «التواصل بين لبنان سورية لاعادة هذه الدفعة من النازحين اقتصر على اللواء عباس إبراهيم كمبعوث من رئيس الجمهورية مع موافقة ضمنية من الحكومة، لكن لا بدّ من توسيع هذا التعاون والتواصل ليكون على مستوى قرار سياسي من الحكومتين لوضع قطار العودة على السكة الصحيحة والسريعة».
ورد المصدر على اتهام الدولة السورية بأنها لا تريد عودة النازحين، بتأكيد أن «سورية لم ولا ولن تمنع أي نازح من العودة الى بلده ولا يحتاج ذلك الى ضمانات أمنية وقضائية، مذكراً بالتسويات والمصالحات التي أجرتها الدولة مع المجموعات المسلحة حيث عاد أهالي هؤلاء المسلحين الى بلدهم ولا يزالون حتى الآن يعيشون حياتهم الطبيعية».
واتهم المصدر جهات خارجية بتحريك مسألة عودة النازحين الى القصير والمطالبة بضمانات ومصالحات في بيروت لأهداف سياسية لعرقلة عودة النازحين وتخويفهم، مشيرة الى أن «الحكومة مستعدة لأقصى تعاون لحل هذا الملف لكن كيف يتم ذلك ووزير شؤون النازحين في لبنان يرفض التواصل مع سورية ويتعرّض للدولة السورية؟ مذكراً بأن مئات الآلاف من النازحين عادوا الى سورية من دول عدة وتكفلت الدولة بخطوات تسهيل عودتهم».
وفي سياق ذلك، أشار السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي في حديث تلفزيوني، الى ان «النازحين السوريين لا يحتاجون الى وسيط، بل الدولة السورية هي الضمانة»، وقال: «أحيلكم الى مشهد الانتخابات السورية عام 2014 في السفارة السورية ، حيث كان المشهد أكبر من طاقتنا». واكد السفير علي ان «السوري الحقيقي المواطن بكل اتجاهاته يدرك أن الدولة السورية هي الضمانة، حتى الذين حملوا السلاح المصالحة أعادتهم الى قراهم».
وفي حين يُصرّ رئيس حكومة تصريف الأعمال وفريقه السياسي على رفض أي شكل من التواصل السياسي والرسمي مع الحكومة السورية، يكرّر رئيس الجمهورية في لقاءاته مع المسؤولين الدوليين بأن هذا الملف سيكون على قائمة أولويات الحكومة الجديدة، ويؤكد بأن لا تنازل أو مساومة في هذا الأمر. ما ينذر بصراع محتدم في مجلس الوزراء الجديد بين الرئيسين.
وسأل النائب إبراهيم كنعان في تغريدة عبر «تويتر»: «غير الحقائب والوزارات، ما في اولويات الناس من الحكومة؟». وقال: «الانجاز، الانجاز، الانجاز، من النازحين، للنفايات، للكهرباء، لفرص العمل للشباب والسكن المرتبطة باقتصاد منتج ومالية شفافة، للمهجرين الذين يعودوا بعد منذ 36 سنة! فهل نستطيع أن نفصّل حكومة على هذا القياس؟».
