وزارة الإعلام اللبنانية
بدأ قائد الجيش العماد جوزيف عون، اليوم، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة تستمر أياماً عدة، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية «ويناقش معهم قضايا متصلة بحاجات الجيش وتطوير قدراته التسليحية بما يتناسب والمهام التي يضطلع بها الجيش اللبناني على طول الحدود وفي الداخل» على حد تعبير مصادر رسمية.
الزيارة، وهي ليست الأولى من نوعها، تحصل أيضاً «في سياق التعاون والتنسيق بين الجيشين اللبناني والأميركي، كون الدول التي تحصل جيوشها على مساعدات عسكرية أميركية، تجري مراجعة وتقييماً للمساعدات وكيفية استخدامها والحاجات الإضافية المفترض تحقيقها».
ويرافق قائد الجيش هذه المرة عدد من الضباط الذين سيشرح كل واحد منهم في الاجتماعات مع اللجنة الأميركية المسؤولة عن برنامج المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، «كيفية استخدام المساعدات والنظرة الاستراتيجية للمستقبل والحاجات المطلوبة في إطار عملية تطوير القدرات والخبرات بين الجيشين».
منطلق عملية التقييم «سيكون معركة فجر الجرود التي أدت إلى دحر الإرهاب عن المناطق التي كان يحتلها على طول السلسلة الشرقية مع سوريا، حيث استخدم الجيش اللبناني السلاح المتوافر لديه بالشكل الصحيح وبحرفية عالية، وتعامل ببراعة عالية التقنيات الحديثة التي بحوزته، لا سيما لجهة التنسيق المتقن بين سلاحي الجو والمدفعية في الجيش في عملية ضرب الإرهابيين، ويومها حضرت لجنة عسكرية أميركية مختصة استمعت إلى كيفية استخدام الجيش لهذه التقنيات وفق ابتكار الجيش لخطة استخدامها بطريقة معقدة وفي غاية الدقة» وفق المصادر الرسمية نفسها.
ولن تقتصر زيارة عون على الاجتماع مع لجنة المساعدات العسكرية، إنما سيعقد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين أميركيين على صلة بالمراجعة الدورية لبرنامج المساعدات، «وهذا يدحض كل ما يشاع عن اتجاه أميركي لتقليص برنامج المساعدات للجيش اللبناني، بل الاستمرار في برنامج المساعدات العسكرية لا بل تطويره، إذ إن الجانب الأميركي يعتبر المؤسسة العسكرية اللبنانية شريكاً استراتيجياً، وهو مهتم بالاستثمار في الجيش باعتباره خط الدفاع الأول في مواجهة الإرهاب والأقدر على منع تسربه باتجاه عواصم الدول الأخرى لا سيما الغربية منها».
الزيارة ستركّز أيضاً «على الحاجات المستقبلية للجيش لرفع قدراته التسليحية وفق المتطلبات الحيوية بعدما أثبت الكادر البشري فيه عن قدرات نوعية تفتقدها أهم الجيوش في المنطقة، وبما يؤمن حماية أكثر إحكاماً للحدود اللبنانية وحفظ الأمن في الداخل، انطلاقاً من أولوية الحفاظ على الأمن وتعزيز الاستقرار» وفق المصادر نفسها.
