وزارة الإعلام اللبنانية
كتبت اللواء تقول: بالنسبة إلى مرسوم التجنيس، الذي لم يغب بدوره عن الاهتمام، اشارت محطة MTV إلى ان المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم انجز معظم تقريره عن مرسوم التجنيس وسيرفعه إلى رئيس الجمهورية خلال الـ48 ساعة المقبلة». ولفتت إلى «ان تقرير ابراهيم يتضمن نحو 40 إسماً ثبت على اصحابها مخالفات مسلكية وقضائية تمنع عنهم الحق باكتساب الجنسية اللبنانية».
الا ان مصادر وزارة الداخلية «نفت هذه المعطيات وأكدت ان الحديث عن الأربعين اسما، «غير صحيح»، مشيرة الى ان «دراسة الاسماء مستمرة ولن يكون هناك اي رقم قبل انتهاء التحقيقات». وأشارت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، إلى ان الحزب سيقدم طعناً بالمرسوم امام مجلس شورى الدولة، التزاما بالموقف الذي سبق ان أصدره حيال هذا الملف الذي وصفه «بالفضيحة».
واستغرب الحزب الطريقة التي يتم التعامل فيها مع المرسوم، حيث يبدو ان المسؤولين عنه يعمدون إلى لفلفته على الطريقة اللبنانية المعروفة، بعيداً عن الشفافية والوضوح، بما يُؤكّد مخاوف الحزب عن صفقات تعتريه، وتساءل عن أسباب التكتم عن حقيقة وأسباب منح الجنسية اللبنانية للمستفيدين من المرسوم ومن رشحهم لنيلها، وما هي المعايير والأسباب الموجبة لذلك لا سيما وان بعض الأسماء تثير الكثير من التساؤلات والشبهات، وبينها على سبيل المثال فريد بـ(كشف البيان اسمه كاملاً) الذي يقال انه متهم بسرقة أكثر من ملياري دولار من الجزائر، وانه أحد الضالعين في فضيحة «سونا طراك» وفقاً لما نشرته عدّة صحف عربية وأجنبية.
وختم: هل هذا هو المستوى من النّاس الذين يشرفون لبنان بمنحهم الجنسية؟ وهل ينقص لبنان المزيد من الفساد ليستورد ابطال الصفقات المشبوهة؟
اللواء
