كشف رئيس المجلس نبيه برّي، فهو متفق مع الرئيس المكلف على ان الحصة الشيعية، بمقاعدها الستة، ستتوزع مناصفة بين حركة امل وحزب الله. ما يتضمنه اتفاق «الثنائي» حصول رئيس المجلس على حقيبة سيادية (المال) ــــ وقد بُتت نهائياً ــــ وحقيبة خدماتية لحزب الله، في الغالب ستكون الصحة. اما الحقائب الاربع الباقية فيقول بري: «نتحدث عنها في وقتها مع الرئيس المكلف».
الا ان برّي يجزم سلفاً انه ليس في وارد تقديم تنازل جديد عن جزء من حصته، او حصة «الثنائي الشيعي»، بعد تنازل اول عن مقعد شيعي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011 بغية تسهيل توزير سنّي حليف لقوى 8 آذار هو فيصل كرامي، وبعد تنازل ثان في الحكومة الحالية للحريري عام 2016 بالتخلي عن حقيبة الاشغال لتيار المردة تسهيلاً لتأليفها. هذه المرة، يقول برّي: «ليس لديّ حقيبة يمكن التخلي عنها. السيادية عندي والخدماتية عند حزب الله. ليتدبّروا امرهم».
لا يتردّد رئيس المجلس في ابداء امتعاضه من التباطوء في التأليف: «محركات الحكومة ليست معطلة، بل معطلة ونص. منذ اسبوع لم يطرأ اي تقدّم. نحن على ابواب العيد. اذا انقضى الاسبوع الاول بعد العطلة بلا حكومة، فلن يجدونني هنا، وسأكون في اجازة في الخارج».
الأخبار